أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية عددا من التعليمات الخاصة بنشاط الملاحة ليتم تطبيقها عبر شركات التوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ العاملة فى الميناء.
وتضمنت التعليمات قيام شركات الشحن والتفريغ العاملة بالميناء عدم تجديد الفئة الشاملة للمعدات الخاصة بها إلا بعد تقديم شهادة معتمدة « معايرة» من الجهات الحكومية أو الخاصة المعتمدة والمسموح بها فى هذا الشأن.
وحسب مصادر بهيئة الميناء فإن تلك الشهادة تتضمن صلاحية موازين الشركات خاصة وأنه قد يكون هناك نقصا فى البضائع المستوردة عن الاتفاق الذى يتم بين المستورد والمصدر.
وأوضحت المصادر أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تلقت شكاوى من المنطقة الحرة بالمحافظة بوجود خلاف بين مصدرين أجانب ومستوردين مصريين على كمية البضائع المستوردة، وذلك بسبب وجود خلل فى الموازين، ونتج عنه خلاف وصل بعض الأحيان لـ 500 طن فى السفينة الواحدة، لذا أكدت هيئة الميناء ضرورة حصول الشركة على شهادة من أحد الجهات المعتمدة لموازين الشركة.
فى سياق متصل أكدت هيئة ميناء الإسكندرية أنه لن يتم السماح بقبول الطلب الإلكترونى لدخول السفينة إلا فى حالة استيفاء المستندات الخاصة باتفاقية FAL وذلك وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق بالموانيء (ISPS-CODE) .
وأكدت المصادر أن هذا يأتى ضمن مساعى وزارة النقل لإنشاء منصة موحدة تضم كافة الإجراءات المطلوبة من السفن وذلك على غرار ما يتم فى منصة اليخوت التى تمت مؤخرا بإشراف قطاع النقل البحرى ووزارة السياحة.
كان قطاع النقل البحرى أصدر تعليمات بداية مايو الجارى لتنفيذ منصة موحدة للإجراءات المطلوبة من السفن وذلك من خلال تعاون هيئة السلامة البحرية المسؤولة عن التفتيش البحرى .
وطالبت هيئة السلامة البحرية بضرورة عقد قطاع النقل البحرى اجتماعا تنسيقيا مع الجهات المعنية باتفاقية «فال» الدولية لتيسير المرور البحرى، والتى تضم عددا من الجهات المعنية بالدولة لبحث أفضل أسلوب إنشاء المنصة الموحدة تضم كافة الإجراءات المطلوبة أسوة بما تم تنفيذه فى منظومة الشباك الواحد الخاصة بسياحة اليخوت.