توقع مصدر مسئول بهيئة النقل العام أنه نتيجة تداعيات الأزمات الاخيرة التي تمر بها السوق المحلية، فإن الهيئة بانتظار مبلغ 500 مليون جنيه بنهاية العام الجارى وهذا المبلغ تتحمله الدولة دعما مقدما منها لوسائل النقل الحكومية والأساسية فى محافظات القاهرة الكبرى.
أشار المصدر إلى أن وزارة المالية وفرت الدعم المعتاد للهيئة الذى يقترب من مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لكن مبلغ 500 مليون جنيه المذكور سابقا، يمثل فقط دعما لمواجهة التداعيات الناتجة عن الزيادات المستمرة فى مهمات العمل ولابد من توفيرها من عدة مصادر على رأسها الخزانة العامة للدولة.
ويبلغ الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية نحو مليار و780 مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية الحالية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية.
أشار إلى أن جملة الإيرادات اليومية التى تحققها الهيئة والتى تتراوح بين 4.5 إلى 5 ملايين يوميًا لا تكفى المصروفات المطلوبة سواء كانت أجور أو قطع غيارأو صيانة للأتوبيسات، لافتا إلى أن الهيئة تسير رحلات لمسافات طويلة وتعريفة تلك الرحلات فى شكلها الحالى تمثل %50 من قيمتها الحقيقة.
قررت هيئة النقل العام بالقاهرة رفع أسعار تذاكر الركوب 50 قرشا عقب رفع أسعار السولار جنيها واحدا مطلع الشهر الجارى.
ولم تطبع الهيئة تذاكر الركوب الجديدة بقيمة 6 جنيهات حتى الآن ومازالت تعمل بالتذكرة ذات الـ5.5 جنيه رغم بدء التحصيل بالسعر الجديد.
تجرى الهيئة فى الوقت الحالى عملية تطوير على أسطولها لتحويلها عام 2026 للعمل بالغاز الطبيعى، وتم الدفع بعدد 378 أتوبيسا بعد تحويلها للعمل بالغاز، وجار تحويل 2262 أخرى تابع للهيئة بالقاهرة والإسكندرية من سولار إلى غاز، بتكلفة 2 مليار جنيه بهدف الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك ومواجهة التغيرات المناخية.
يصل حجم نقل الركاب اليومى فى محافظات القاهرة الكبرى إلى 6.25 مليون راكب، موزعة بين مليون راكب يتم نقلهم من خلال السرفيس، و3 ملايين عبر مترو الأنفاق، إضافة إلى 2.25 مليون تنقل من خلال أتوبيسات النقل العام والخاص، والبالغ إجماليها 4300 أتوبيس نقل عام ومينى باص فى القاهرة الكبرى.
وتمتلك هيئة النقل العام 24 جراجا على مستوى القاهرة الكبرى فضلاً عن ورشتين رئيسيتين إحداهما بمدينة نصر والأخرى بجسر السويس واللتين تقومان بتجديد وصيانة الأتوبيسات.
«المينى باص» .. فى مشكلة مزدوجة
أكد عدد من رؤساء شركات النقل الجماعى حدوث زيادة فى مصروفات التشغيل بنسبة تصل إلى %40 نتيجة الموجة التضخمية التى تشهدها سوق المنتجات والبضائع بجميع أنواعها نتيجة الوضع العالمى مروا برفع أسعار السولار مؤخراً.
وأشار العاملون فى القطاع إلى أن موافقة جهاز تنظيم النقل على تحريك أسعار التذاكر 50 قرشًا هو بمثابة دفعة لامتصاص الارتفاعات الشديدة التى يشهدها قطاع المركبات بشكل عام والصيانة وقطع الغيار والإطارات، والزيوت والشحوم بشكل خاص.
لفت ممثلو الشركات إلى أن كيانات النقل الجماعى تواجه حاليا مشكلة مزدوجة وهى محدودية رفع التذاكر لأن زيادتها بشكل كبير سيدفع الكثير من الركاب إلى الاعتماد على وسائل بديلة ومن ثم تراجع إيراداتها.
والجزء الثانى من المشكلة هو استمرارية الزيادات لكافة بنود الخدمة وعلى سبيل المثال أصبح سعر المينى باص الواحد حاليا يتجاوز 1.5 مليون جنيه مقارنة بسعر 750 و800 ألف خلال العامين الماضيين.
ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبًا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.
وقال أحد رؤساء شركات النقل الجماعى إن الكثير من العاملين فى السوق أصبحوا يواجهون أزمة كبرى وهى نفور الكثير من السائقين العمل على الحافلات نتيجة تدنى الأجور مقارنة بأسعار السلع الأساسية والمصروفات اليومية المنزلية وفى نفس الوقت الشركات ليست لديها القدرة على رفع الأجور بنفس مستوى زيادات الأسعار.