تواجه شركات النقل الجماعى والشاحنات ووسائل نقل مهمات العمل فى الموانئ 3 أزمات رئيسية الأولى منها: ترتبط بارتفاع قطع الغيار المستوردة وتراجع قيمة الجنيه بالتزامن ارتفاع سعر العملات الصعبة فى السوق المحلية ، والثانية: تصاعد أسعار الناقلات نفسها سواء العاملة برا أو بحرا، وأخيرا محدودية قدرتها فى جمع إيرادات تغطى مصروفاتها الأساسية.
يشار إلى أن البنك المركزى المصرى أعلن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى%38.57 فى أبريل 2023، مقابل %39.5 فى مارس الماضى، ورغم ذلك شهدت تلك الفترة مساراً متواصلا فى ارتفاع كل أسعار السلع والخدمات بسبب نقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
من خلال رصد أجرته «المال» مع عدد من وسائل النقل أكد العاملون أن فى تلك المجالات أن الارتفاع الشديد فى كافة قطع الغيار، فضلا صعوبة شراء حافلات جديدة، مرورا برفع أسعار السولار، أصبحت الشركات غير قادرة على مواجهة تلك الارتفاعات إلا من خلال تقليل المصروفات وفقا لعدة آليات تناسب كل كيان على حدة.
وقررت الحكومة نهاية الأسبوع قبل الماضى رفع سعر لتر السولار جنيها ليصل إلى 8.25 جنيه لتوفير أكثر من نصف مليار دولار سنويا، فيما أبقت على أسعار البنزين ثابتة.
ووفقا لوزارة البترول فإن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية التى تعقد كل ثلاثة أشهر قررت تثبيت أسعار البنزين عند 8.75 جنيه للتر 80 و10.25 لـ 92 و11.50 لـ 95 مع الإبقاء على سعر طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.
%10 زيادة في نوالين «الشحن»
رفع مقاولو النقل البرى اسعار نوالين الشحن بنسبة تصل إلى %10 بعد إعلان قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تحريك سعر لتر السولار ليصبح 8.25 بدلا من 7.25جنيه لمواكبة ارتفاع أسعار أعمال الصيانة وقطع الغيار.
وقال أحمد محفوظ رئيس رابطة أصحاب السيارات ومكاتب النقل لمينائى الإسكندرية والدخيلة إن قطاع النقل الثقيل يعانى من زيادة أسعار قطع الغيار والكاوتش والزيوت بجانب تكاليف الإصلاح التى تضاعفت خلال السنة الماضية بصورة مبالغ فيها وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى وتحجيم الاستيراد، خاصة وأن معظم مدخلات صناعة النقل مستوردة حتى الشاحنات نفسها.
أشار «محفوظ» إلى أن رابطة أصحاب الشاحنات اتخذت قرارا منذ يناير الماضى تمثل فى رفع النوالين بنسبة %30 فى يناير الماضى لمواكبة تلك الزيادات، وكان بمثابة دفعة قوية للنقل فى مصر وساعد على استمراريته فى خدمة الاقتصاد .
واستكمل أنه بعد صدور قرار زيادة سعر السولار مؤخرا تم عقد عدة اجتماعات بين أعضاء الرابطة وبين بقية أطراف مجتمع النقل العاملة بموانئ مصر وتم الاتفاق على زيادة بنسبة %10 لمواكبة الزيادات المتلاحقة.
واتفقت مع ما تم ذكره سابقا« مريهان الدريني» مقاول نقل والرئيس التنفيذى لشركة «فيوتشر ليد لوجستكس بارتنر» مؤكدة أهمية رفع نوالين النقل بنسبة تصل إلى %10 بالمنطقة خاصة فى ظل غلاء قطع غيار السيارات ومستلزمات الإنتاج بسبب الظروف العالمية.
«اللنشات البحرية» تطالب هيئات الموانئ بتحريك الإيجار
قال ياسر عيد سكرتير جمعية أصحاب اللنشات بالسويس إن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى هيئة موانئ البحر الأحمر رفع تسعيرة إيجار اللنشات من 120 إلى 250 جنيه لمواكبة فقط الزيادة الأخيرة فى سعر السولار.
وأضاف لـ«المال» أن زيادة الجنيه فى لتر السولار رفع تكاليف تشغيل اللنش 2000 جنيه شهريا، مشيرًا الى أن أصحاب اللنشات يقومون بتموين اللنش بالبرميل الذى يعادل 200 لتر فيما يعنى زيادة 200 جنيه ويحتاج الواحد 10 براميل شهريا لعملية التشغيل ومن ثم زيادة التكلفة بمقدار 2000 جنيه.
أوضح أن الجمعية تضم حوالى 300 عضو صاحب لنش يعانون من ارتفاع تكاليف الصيانة، لافتا إلى أن سعر إيجار اللنش ثابت منذ 5 سنوات ولم يتجاوز 120 جنيه فى الساعة فيما تصاعدت أسعار قطع الغيار وتكاليف الصيانة بخلاف الوقود.
قال خالد أبو النجارئيس جمعية النقل باللنشات الأجرة والخدمات بالسويس إنه رغم الزيادات المتلاحقة من سعر السولار إلا أن القيمة الإيجارية منذ عام 2020 والتى تصل إلى 120 جنيها لم تتحرك قيمتها نهائيالتواكب تلك الزيادات.
أوضح أن لنشات الركوب تعد الفئة الوحيدة التى تتعامل بالجنيه المصرى داخل الموانئ المصرية رغم العمل مع الشركات المؤجرة التى تتعامل بالدولار مع ملاك السفن بالخارج وهم بالطبع استفادوا من زيادة سعر الدولار .
وقال «أبو النجا» إن أصحاب اللنشات يواجهون زيادة خمس أضعاف فى ورش الصيانة بجانب قطع الغيار والأخشاب والسولار والزيوت والشحوم والضرائب ورسوم التأمينات وأجور العاملين مطالبا برفع القيمة الإيجارية إلى 200 جنيها للساعة لمواجهة الزيادات المتتالية .
وأضاف أبوالنجا أن نشاط لنشات الركوبة يخدم حركة السفن بميناء السويس بترخيص من هيئة السلامة البحرية على مدار 24 ساعة منذ نشأة الجمعية فى أواخر السبعينات.
فى سياق متصل، قال رجب يوسف صاحب لنش بميناء بورسعيد، أن المركبة المائية ينفذ لها صيانة كل أربعة شهـور وهذه الأعمال تتكلف ما لا يقل عن 20 ألف جنيه بالإضافة إلى الرسوم التى يتم سدادها نظير الخرائط المطلوبة للسير فى المياه.
وطالب محمد حسين عضو غرفة الملاحة بوضع تسعيرة استرشادية تتلائم مع الارتفاع الجديد فى سعر السولار، بحيث يكون لها حد أدنى وأقصى بالاتفاق بين جمعية اللنشات وشركات التوكيلات الملاحية، وإخطار كافة الجهات المعنية بها سواء الوكالات الملاحية أو شركات تموين السفن أو هيئة الميناء للحفاظ على جودة الخدمات.
وأوضح محمود صلاح صاحب لنش بميناء دمياط أن هيئات الموانى لابد وأن تراجع تعريفة خدمات اللنشات والرسوم التى يتم تحصيلها وفق دراسة متأنية للظروف الاقتصادية الحالية، وتراجع عدد السفن الناقلة للبضائع العامة من وإلى الموانئ المصرية نظرا لتراجع حجم الاستيراد وارتفاع سعر الصرف وظروف الحرب الروسية الأوكرانية.
«شركات السياحة»: انعكاسات الوقود تتراوح من 10 إلى %15 على التعريفة
قال أيمن عبد اللطيف رئيس شركة داون تاون للسياحة وعضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن ارتفاع أسعار الوقود يؤدى بالتبعية إلى عدد كبير من التأثيرات السلبية، على رأسها الارتفاع المباشر لأسعار الأتوبيسات مما ينتج عنه اختلاف فى الخطة التشغيلية للرحلات داخل شركات النقل السياحى ويؤثر على كل ما يتعلق بالعلاقات التجارية الخاصة بالسياح بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى %15.
وأضاف عبد اللطيف أن أية زيادة فى سعر السولار ينتج عنها ارتفاع فى كل سلعة تستخدم هذا الوقود، وبالتالى ينعكس ذلك على سعر إيجار المركبات أو الأتوبيسات مع ارتفاع سعر التذكرة الخاصة بالنقل السياحى بنفس مقدار زيادة الوقود، موضحًا أنه بالنسبة لهيئة النقل العام تتعامل الدولة بالشكل الأنسب لها دون قيود الربح المتواجدة بالقطاع الخاص.
وأوضح «عبداللطيف» أن شركات النقل السياحى تتعامل مع زيادة الوقود حسب قدرة كل شركة على استيعاب تلك الأعباء والتكاليف، سواء من خلال توزيعها على البرامج والتحكم فى أسعارها أو استهداف الإيجار برفع سعره،أو التحكم فى تعريفة الأتوبيس السياحى، مشيرًا إلى أن الرحلات السياحية لم تتأثر تعريفتها بشكل كبير نتيجة أن تعامل تلك الأفواج بالعملة الصعبة مما يمنحها استقرارا أكثر.
وأكد عبد اللطيف أن من ضمن تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود زيادة تكلفة قطع غيار المركبات وخاصة مع استمرار أزمة نقص العملة وعدم تواجد منتجات محلية الصنع، موضحًا أن الدولة تعتمد بنسبة كبيرة تكاد تصل إلى %100 على استيراد قطع الغيار الخاصة بأتوبيسات النقل السياحى.
وتابع أن توطين صناعة قطع غيار الشاحنات والأتوبيسات تحتاج إلى رقابة شديدة نظرًا لكونها تحمل عدد كبير من المواطنين، بجانب صعوبة هذا النوع من الصناعات والذى يحتاج إلى خبرات من شركات دولية كما هو الحال الآن فى توكيلات التجميع داخل مصر، مشيدا بفكرة التصنيع المحلى خاصة أن ذلك سيوفر عملات صعبة تساهم فى مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالصناعة وتوفير ما يلزم لتوطين صناعة قطع الغيار مع جلب كوادر من ألمانيا والدول الصناعية الكبيرة للتدريب والتأهيل داخل مصر وإرساء قواعد صناعية قوية لديها القدرة على المنافسة.
قال مروان الشاعر المدير التنفيذى لشركة بلو سكاى للنقل السياحى إن وقود السولار يمثل حوالى %40 من نسبة المصروف المباشر للمركبة مستكملًا أن الزيادة الأخيرة فى الوقود ستؤثر بشكل مباشر على التشغيل فى أسطول النقل.
وأضاف «الشاعر» أن شركة بلو سكاى للسياحة تدرس الأسعار الجديدة التى يجب تنفيذها على تعريفة النقل من خلال أسطولها الخاص، مؤكدًا أن زيادة السولار ستؤثر بالسلب على سعر الرحلة مما ينتج عنه خسارة فى حالة عدم تغيير سعر التذكرة الحالية، مضيفًا أن الشركات الخاصة عادة تلتزم بعقود تعريفة النقل.
وأشار إلى أن هناك طلبا مرتفعا على الرحلات السياحية مما يساهم فى توازن قرار رفع سعر الرحلة مقارنة بحجم تكلفة التشغيل بعد زيادة مصروفات الوقود بجانب ارتفاع قطع الغيار.
وأكد أنه على الرغم من أن قطع غيار الأتوبيسات أصبحت أكثر توافرًا من قبل إلا أن أسعارها تتضاعف بشكل مستمر نتيجة لاستمرار الأزمة الاقتصادية بجانب ارتفاع أسعار الوقود، موضحًا أن المصروفات ارتفعت فى الربع الأول من العام الجارى بنسبة %20 تقريبًا مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى.
وقال “الشاعر” إن اسعار الأتوبيسات زادت بمقدار %40 من سعرها تقريبًا حيث أن تكلفة الشراء التى بلغت 4 مليون منذ عام اصبحت 6 ملايين جنيه وأكثر، مما ينتج عنه تفاوت فى جودة مركبات الأسطول عند البيع والتجديد.
وأوضح أن هناك صعوبة فى التحكم فى تعريفة النقل السياحى نظرًا لضرورة مراعاة مستخدم الخدمة وعدم زيادة التكلفة بشكل كبير حتى تلائم حجم جودة الخدمة المقدمة، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور الحكومة من خلال مبادرات تمويل بأسعار مناسبة ومخفضة مع توافر التسهيلات اللازمة لقطاع النقل السياحى.
وفى سياق متصل قال وائل زعير عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن سعر السولار ومصروفات النقل السياحى يتناسب طرديًا حيث أنه عند زيادة الأول يرتفع الثانى بنفس النسبة مؤثرًا على القطاع.
وأكمل أن تعريفة المركبة السياحية تتأثر بالتبعية مع ارتفاع أسعار الوقود، كما أن قطع الغيار والصيانات تتأثر، ومن ضمن الأطراف التى تتأثر أيضا بسعر السولار أجرة سائق الأتوبيس موضحًا أن تلك المصروفات تضاف على تعريفة الرحلة فى النهاية.
وأشار إلى أن قطاع النقل السياحى يعانى من مشكلة ارتفاع سعر الأتوبيسات الحديثة وزيادة تكلفة قطع الغيار ونقص فى عدد المركبات المتوفرة فى الوزارة بجانب تهالك جزء كبير منها.
وأضاف «زعير» أن من أولويات التوجه إلى التصنيع المحلى لقطع الغيار هو الاهتمام بجودة المنتج حتى يتمكن من المنافسة ويصبح قادرا على مواكبة السبق فى هذه الصناعة.