تستهدف شركة كونتكت القابضة الوصول بحجم محفظتها الكلية إلى نحو 17 مليار جنيه بنهاية 2023.
وسجل إجمالى المحفظة الكلية للشركة 11.4 مليار جنيه بنهاية 2022 محققة نموًا بلغ %62 عن العام السابق له؛ إذ وصلت إلى 7 مليارات.
وارتفع الدخل التشغيلى لقطاعى التمويل والتأمين، لدى “كونتكت” القابضة سنويا بنسبة 33 و%44 على التوالى، كما ارتفع صافى الأرباح بنحو %10 ليسجل 511 مليون جنيه خلال عام 2022 بينما زاد صافى الربح المعدل بنسبة نمو سنوى %21 إلى 609 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها .
وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت المالية القابضة، إنها تعمل حاليًا على منتج خاص بالمصريين فى الخارج، وفى دول الخليج تحديدًا، وتهدف إلى تقديم عدد من الخدمات التمويلية لهم.
وأضاف «زعتر» - فى تصريحات لـ «المال» - أن الشركة ستقوم بموجب هذا المنتج الجديد، بالتعاقد مع العميل وهو فى الخارج، فى حين يقوم أهله بالاستفادة من العقد فى خدمات مثل تشطيب الوحدات السكنية وغيره.
وأشار إلى أن المجموعة ستتعاون مع البنوك المصرية العاملة فى الخارج، وعلى رأسها «الأهلي» و«مصر» من أجل إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بحصول العملاء فى الخارج على التمويل اللازم، موضحًا أن التعاون مع هذه المصارف سيكون عن طريق فتح حسابات وبعض الخدمات المصرفية الأخرى.
ونما حجم التمويلات لدى المجموعة خلال 2022 بنسبة سنوية %61 ليصل إلى 11.4 مليار جنيه، مدعومًا بالأداء القوى لمنتجات التمويل الاستهلاكى والعقارى وتمويل رأس المال العامل وشاحنات النقل.
ولفت «زعتر» إلى أن مجموعة كونتكت القابضة تعمل على التوسع فى الخارج، فيما يتعلق بالتأجير التمويلي؛ إذ تنشط فى السوق الأفريقية وتقدم فيها خدمات مثل: تمويل المعدات الزراعية، والمعدات الثقيلة وغيرهما.
وتوسعت المجموعة، مؤخرًا، فى كينيا؛ عبر تأسيس شركة بالتعاون مع «المنصور مانتراك» فى مجال التأجير التمويلي، وتتطلع إلى تقديم خدمات فى مجالى التمويل الاستهلاكى وتقسيط السيارات خلال الفترة المقبلة.
يُشار إلى أن كونتكت المالية القابضة، شركة عامة مدرجة فى البورصة المصرية منذ أكتوبر 2018 وتتبنى منهجًا مبتكًرا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة فى مجالات التموين والتأمين؛ من خلال كياناتها التابعة وشركائها الإستراتيجيين.
ويتوزع هيكل الملكية الحالى لـ«كونتكت القابضة» بين شركة «كونسوليديتيد فايناشيال هولدنج» بنسبة %60.53 فيما تستحوذ أوراسكوم المالية القابضة على %29.24 تقريبًا، بحسب آخر إفصاح للبورصة، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على أسهم التداول الحر تحت سقف الـ %5.