يترقب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد صدور 9 توصيات لدعم القطاع فى مواجهة الأزمات الاقتصادية المحلية، من تعويم الجنيه وارتفاع مستويات التضخم، فضلا عن زيادة تكاليف التنفيذ وأسعار مواد البناء.
قالت مصادر مطلعة - فى تصريحات لـ«المال» - إن التوصيات جاءت خلال اجتماع مغلق بين مسئولى الاتحاد مع مجموعة من قيادات وزارة الإسكان وعلى رأسهم المهندسة غادة محمود بهجت البديوي، رئيس قطاع التشييد والمقاولات، وتحت إشراف المهندس محمد هشام درويش مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة المعوقات والتحديات التى تواجه القطاع فى التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة، واستعراض الحلول المناسبة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية.
ولفتت المصادر إلى أن قيادات الوزارة أبدت تفهما كبيرا لتلك المطالب وتمت الموافقة بصفة مبدئية على معظمها، وتتم حاليا دراستها بشكل تفصيلي، ومن المقرر الإعلان عنها خلال الفترة القليلة الماضية.
وأضافت أنه تم وضع مجموعة من التوصيات تمثلت فى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى فبراير الماضى بشأن تطبيق القرار الخاص بمد فترة التعاقدات الإدارية بكل أنواعها، بواقع 6 شهور إضافية، مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة فى هذا الشأن.
وتابعت المصادر: تضمنت التوصيات ضرورة الالتزام بمراجعة واعتماد قيمة فروق الأسعار كل 3 شهور وتحديد القيمة المستحقة لكل مشروع على حدة، والالتزام بدراسة واعتماد قيمة التعويضات التى تقدم بها المتعاقد طبقا لقانون 173 لسنة 2022 المعدل لتشريع 84 لسنة 2017 مع تطبيق الأسس والضوابط الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن.
وكان من ضمن التوصيات أيضا، الالتزام بصرف التأمين المحجوز – المدفوع فى بداية المشروع - بعد الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائى للأعمال، والمطالبة بسرعة الانتهاء من مراجعة واعتماد الختاميات – استرداد المبالغ المدفوعة كتأمين - وتحديد القيمة المستحقة للمشروعات التى تم استلامها ابتدائيا، وسرعة إجراءات اعتماد محاضر إنهاء الملاحظات بحيث لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ انتهاء أعمال تلك اللجان كحد أقصى، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن التوصيات شملت الالتزام باتخاذ الإجراءات نحو استلام الأعمال نهائيا فور الإخطار بانتهاء مدة الضمان بموجب كتاب المتعاقد طبقا للقانون والاشتراطات.
كما تضمنت التوصيات ضرورة الالتزام برد خطابات ضمان التأمين النهائى فور تحقق واقعة الاستلام النهائى للأعمال دون حاجة إلى مطالبة من المتعاقد فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الالتزام بصرف قيمة الحراسة طبقاً لما تم تحديده من اللجنة المختصة بالحراسة بالوزارة.
يذكر أنه فى نوفمبر الماضي، تقدم الاتحاد بمذكرة لكل من رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان، تتضمن 4 مطالب رئيسية لمساندة الشركات فى مواجهة تبعات قرار تحرير سعر العملة وارتفاعات أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ. وتمثلت المطالب فى مد تنفيذ المشروعات القائمة بنحو 3 شهور إضافية للأعمال المدنية، وفترة شهرين للأعمال الإلكتروميكانيكال، فضلا عن مطالبة البنوك بعدم تسييل خطابات الضمان التى حان موعد استحقاقها، مع إعطاء المقاولين مدة مقبولة لحين هدوء الأوضاع، بالإضافة لصرف دفعة عاجلة من مستحقات المقاولين لدى جهات الإسناد، مع عدم تحديد قيمة معينة لها.