يتوقع محللون وبنوك استثمار آفاقًا إيجابية لقطاع اللوجيستيات بدعم من ارتفاعات سعر الدولار، وتوقعات طرح دمياط، وبورسعيد بالبورصة المصرية، والتى ستنعكس إيجابًا على تقييمات القطاع، بخلاف توقعات العام الماضى التى كانت تهيمن عليها النظرة التشاؤمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على حركة التجارة الدولية، وتأثر سلاسل الإمداد.
وترى بنوك الاستثمار أن الإسكندرية لتداول الحاويات سوف تستفيد من تراجع سعر الجنيه، نظرا لتسعير عملياتها بالدولار ورواج نشاط التخزين الفترة الراهنة، كما تستفيد القناة للتوكيلات الملاحية بقطاع الشحن من حصتها فى دمياط، وبورسعيد لتداول الحاويات، وأن كلًا من الإسكندرية والقناة هما الشركتان الأعلى استفادة فى قطاع الشحن واللوجيستيات بالبورصة.
وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نتائج قوية بالربع الثانى من العام المالى الحالى 2022 – 2023 (أكتوبر – ديسمبر)، مستفيدة من تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع عائدات سندات الخزانة، حيث بلغ صافى أرباحها خلال الفترة المذكورة 1.13 مليار جنيه، بنمو %196 على أساس سنوى، وارتفع هامش الربح الإجمالى بنسبة %3 سنويًا إلى %78، وإجمالى الإيرادات بنحو %96 إلى 1.139 مليار جنيه.
ويشهد سعر العملة المحلية تراجعات قوية أمام سعر الدولار فى ظل 3 قرارات متتالية بالتعويم، منذ مارس 2022، وسط توقعات بتعويم رابع وفقا لبرنامج إصلاحى تنفذه مصر مع صندوق النقد الدولى.
وتراجعت قيمة الجنيه خلال هذه الفترة من مستوى 15 جنيها للدولار الواحد إلى ما يتراوح بين 30 و31 جنيها للدولار حاليا.
وكشفت المؤشرات المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن النصف الأول من العام المالى الحالى، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة %311 على أساس سنوى، ليصل صافى أرباحها إلى 289.44 مليون جنيه، مقابل 70.5 مليون خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى إثبات العائد على الاستثمارات بشركتى بورسعيد ودمياط للحاويات بكامل قيمته دون تقسيم على استحقاق الفترة وكذلك إيرادات فروق تقييم العملة.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة، لتسجل 35.7 مليون جنيه نهاية ديسمبر، مقابل 34.91 مليون خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال بنك استثمار النعيم إن نتائج الإسكندرية لتداول الحاويات تجاوزت توقعاته حيث استفادت هوامش الربحية من خفض قيمة العملة المحلية، نظرا لارتباط رسوم تداول الحاويات بالدولار، وذلك رغم التراجع الملحوظ فى أحجام تداول الحاويات، وارتفاع العائد على سندات الخزانة نتيجة ارتفاعات أسعار الفائدة.
وبلغ صافى دخل الفائدة 178.9 ملايين جنيه، ما يقدر بنحو %16 من صافى الربح.
وأرجع بنك الاستثمار الارتفاع القوى فى الإيرادات إلى زيادة رسوم تداول الحاويات بنسبة %99 سنويا، لتصل إلى 6200 جنيه للحاوية.
وقال إن حجم الحاويات المتداولة تراجع %2 سنويًا إلى 183.8 ألف حاوية، ورغم ذلك استمر تحسن التدفق النقدى من العمليات التشغيلية بشكل كبير على أساس ربع سنوى.
ولفت إلى أن الشركة تتمتع بميزة عدم وجود ديون عليها، فضلًا عن توافر رصيد نقدى كافٍ قيمته 4.4 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام المالى الحالى.
ورسم “نعيم” نظرة إيجابية للشركة على المدى القصير، على خلفية توقعاته حفاظ الشركة على هوامشها القوية نتيجة المزيد من التراجع فى قيمة الجنيه، وذلك رغم ترجيحاتها بزيادة تكلفة الوقود والأجور.
ورجح استفادة الشركة من المرحلة الثانية لتجريف الرصيف 96 فى ميناء الدخيلة، الذى تم الإعلان عن انتهاء العمل منه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى بتكلفة استثمارية 187.2 مليون جنيه، والبالغ مساحته 750 مترا مربعا، ليستقبل سفن شحن عملاقة بعمق 14.5 متر، إضافة إلى تنفيذ الشركة توسعات استثمارية من خلال الاستحواذ على حصة %13 فى المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
ولفت إلى أن الشركة ستقوم بتشغيل رصيف 55 إلى رصيف 62 فى ميناء الإسكندرية بطاقة إجمالية تقدر بـنحو 1.2 مليون حاوية سنويا، ما يعادل %80 من الطاقة الحالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
وقال محمود جاد، كبير المحللين الماليين فى شركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن القطاع استفاد من ارتفاع سعر الدولار نظرا لتسعير الشركات خدماتها به، وزيادة حجم خدمات التخزين وهو ما عوض تراجع نشاط تداول الحاويات نتيجة تأثر قطاع الاستيراد المصرى على خلفية أزمة شح العملة.
وأكد “جاد” أن تراجع نشاط الاستيراد نتيجة ضعف المعروض من العملة الاجنبية أثر على أرباح الشركات من هذا القطاع، ولكن رواج نشاط التخزين بسبب ركود البضائع فى الموانئ عوض هذا الانخفاض.
ويرى “جاد” أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ستظل مستفيدة من الأوضاع الراهنة، طالما واصل سعر الدولار ارتفاعه، وسيستمر ذلك أيضًا حال عودة حركة التجارة إلى طبيعتها ورواج نشاط الشحن، ليرسم بذلك نظرة مستقبلية إيجابية للشركة.
ولفت جاد أيضًا إلى أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية مستفيدة من حصتها فى شركتى بورسعيد، ودمياط لتداول الحاويات، إذ تصل حصتها فى كل منها %20 تقوم بتحصيل إيرادات عنها.
وأكد أن خطة طرح شركتى دمياط، وبورسعيد لتداول الحاويات بالبورصة التى عدلت عنها وزارة النقل كانت سترفع تقييم أسهم القطاع، وتخلق له مركزا أكبر فى المحفظة الاستثمارية لدى المستثمرين، حيث يتيح فرصة أكبر للمستثمرين فى تنويع استثماراتهم بالقطاع الذى سيرتفع الوزن النسبى له فى المؤشر.
ويؤكد أن التنوع فى القطاع يجذب سيولة أعلى للأسهم ما ينعكس إيجابا على القيمة العادلة له.
ولفت إلى أن محدودية الأسهم فى أى قطاع تضاعف فرصة تركز المخاطر فى هذه الأسهم، ما يدفع المستثمرين للعزوف عن الاستثمار فى أسهم هذا القطاع.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت سابقًا إدارج شركتى دمياط وبورسعيد ضمن شركات برنامج الطروحات الحكومية، إلا أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل قال مؤخرًا فى تصريحات تلفزيونية إن الوزارة غيرت وجهة نظرها فى هذا الشأن لتتحول لطرح الشركتين على مستثمر استراتيجى.
وتوقع خبراء آخرون ومؤسسات دولية انفراجة فى أداء القطاع العام الحالى، على خلاف العام الماضى، والذى كان تهيمن عليه النظرة التشاؤمية.
وقالت عبير لهيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، سابقًا لـ”المال” إنه من المتوقع أن يشهد العام الحالى 2023، انحسار الضغوط والتحديات التى يواجهها القطاع، والبدء فى التحسن على المدى الطويل، من خلال تراجع أسعار الشحن، وزيادة الاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية، والتركيز الحكومى على القطاع.
وتطرقت إلى تقارير دولية تقول إنه هناك ما يقارب الـ900 سفينة تحتوى على 6.8 مليون حاوية، من المقرر انطلاقها من مختلف موانئ العالم، وسط توقعات ببلوغ عدد السفن الضخمة فى عامى 2023 – و2024، من 263 إلى 319 سفينة، بنسبة نمو تبلغ من 6 إلى %8.
ومن المتوقع، وبقوة، أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستحواذات العربية فى قطاع النقل واللوجيستيات الذى يعد من أكثر القطاعات نموًا وجذبًا للاستثمار على المستويين المحلى والعالمى، لاسيما أن مصر تعد من أفضل الأسواق الاستثمارية، إذ تصنف الأولى أفريقيًا من حيث جذب الاستثمارات، وفقا لـ”لهيطة”.
وعلى صعيد تأثير حركة الدولار على شركات الشحن، قالت عبير لهيطة إن ارتفاع الدولار يلقى بظلاله على قطاعات النقل والشحن، فالجوى منها تضطر لرفع التكلفة رغم أنها تتعامل بالجنيه، إلا أنها تحولها فيما بعد للدولار، لذلك فلا بد أن ترفع الأسعار بما يعادل القيمة بعد تحويلها للدولار.
ولفتت إلى أن بعض محطات الحاويات، تقوم بتحصيل مستحقاتها بالدولار، ما يعنى ارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ نشاط الحاويات، لأنها تدبر الدولار وفقًا للسعر المعلن رسميًّا من البنوك، فى ظل التراجع فى قيمة الجنيه بنسبة أكثر من %20.
وقالت دعاء زيدان خبير أسواق المال إن أسهم قطاع اللوجيستيات تشهد حركة إيجابية العام الحالى، فى ظل التطلع لمزيد من صفقات الاستحواذ على أسهم القطاع.
جدير بالذكر أن العام الماضى شهد استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى، على حصص فى 4 شركات مصرية مدرجة فى البورصة، بقيمة 24.89 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.3 مليار، كان من بينها حصة بواقع %20 فى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.”
ورفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة البضائع عالميًا العام الحالى إلى %3.4 العام الحالى، مقابل %3 العام الماضى الذى تأثرت توقعات المنظمة فيه بعاملين أساسيين، وهما اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث تعتبر الدولتان موردان رئيسيان للسلع الأساسية بما فيها الأغذية، والطاقة، والأسمدة، والتى تعد جميعها مهددة بالحرب الآن.
وكان صندوق النقد الدولى راجع سابقا توقعاته لنمو حجم تجارة مصر (صادرات وواردات البضائع) على مدار 5 سنوات مالية (2023 – 2027)، ورجح أن تكون كالتالى:
على صعيد الواردات، توقع صندوق النقد نموا بنسبة %6 على أساس سنوى العام الحالى، مقارنة بأكثر من %2.2 العام الماضى، إضافة إلى نمو سنوى مركب خلال الفترة من 2022 إلى 2027، بواقع %3.8 مقارنة بعدم تحقيق أى نمو خلال 5 سنوات من 2017 حتى 2022.
وعلى صعيد الصادرات، وفقًا للتقديرات السابقة لصندوق النقد الدولى فإنه من المتوقع أن تتراجع %1.7 على أساس سنوى فى 2023، مقارنة بأكثر من %5.5 على أساس سنوى العام الماضى.
وعلى صعيد فترة التوقعات (2022 – 2027) توقع “النقد الدولي” تحقيق نمو سنوى مركب %1 مقارنة بنمو %6.2 خلال الفترة من (2017 – 2022) وبذلك سيصل نمو الواردات خلال السنوات الخمس المذكورة أربعة أضعاف الصادرات.