بدأت شركات التأمين رفع أسعار وثائق تغطية «الائتمان»، والتأنى فى انتقاء عملاء هذا النشاط. كشف مصدر تأمينى بارز أن أسعار تغطيات مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر فى فرع «الائتمان» بالشركات ارتفعت إلى 2%، بدلًا من 0.9% فى السابق، وذلك بسبب زيادة تعويضاته خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن شركات التأمين بدأت تتعامل بحذر فى تغطية محافظ القروض خاصة لبعض القطاعات مثل «العقارات» و«الأدوية» و«الزراعة»، وذلك من خلال رفع الأسعار للتغطيات ونسب تحمل العملاء من التعويضات.
وأكد أن بعض شركات التأمين اتجهت إلى تخفيض محفظة أقساطها فى فرع «الائتمان والضمان» وذلك بعد زيادة تعويضاته، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، بجانب التخوف من زيادة خطر التعثر فى السداد.
ولفت المصدر إلى أن ارتفاع تعويضات وخسائر هذا الفرع ساهم فى إلزام هيئة الرقابة المالية شركات التأمين خلال الفترة الماضية بإمدادها ببيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض فى حالات «الائتمان».
وألزم القرار شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع الهيئة، وتضمن إلزامها بإتاحة البيانات الخاصة بسجل الإصدار، بما فى ذلك الخاصة بالأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم، وأسباب الرفض، وإصدار الوثائق وتعديلها وإلغاؤها، وتسويات الإصدار، وتحصيل الأقساط، إلى جانب سجل التعويضات، والإخطار، وسداد التعويضات وتسويتها.
وكانت الهيئة قد منحت شركات التأمين فى أبريل الماضى مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، ويجوز مدها إلى 6 أخرى، فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها «الرقابة المالية».
وألزمت الهيئة الجهات مانحة الائتمان بنسبة تحمل إجبارى قدرها %25 من قيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر، لتتحمل جزءا من التعويض فى حالة تعثر العميل فى السداد.
وفرضت «الرقابة المالية» على شركات التأمين الاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة، وذلك من خلال الشركات المرخص لها بذلك.