أكد عدد من مسئولى الغرف التجارية، أن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن السماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار الخارجي، ولكنه سيمثل منافسة للمصريين.
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يحفز الاستثمار الأجنبى فى مصر، ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمستثمر الخارجي.
وأضاف «شيحة» فى تصريحات لـ«المال»، رغم إيجابية القرار فإنه سيمثل مزاحمة من المستثمر الخارجى للمستورد المصري، كما سيكون هناك ضغط على العملة الأجنبية.
وأكد أن القرار يجب أن يتضمن ضوابط ربط الاستيراد بالصناعة، لا سيما أن بعض المستثمرين يتمتعون بعلاقات قوية خارجيًا ربما تمكنهم من الاعتماد على الاستيراد لا التصنيع.
من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إن القرارات تأتى استجابة لمطالب الصناع التى لطالما طالبوا بها للتيسير على المستثمرين بما يعود بالنفع على كل الاطراف.
وأكد «الفيومى» أن القرارات ستسهم فى حل المشكلات المزمنة التى يعانى منها المستثمر، سواء الأجنبى أو المحلى على حد سواء.
وقال إن قرار تسجيل المستثمر الأجنبى فى سجل المستوردين يحفز أصحاب الأعمال على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاصة بهم، خلال فترة عمل المشروع، لا سيما أن مدة الـ10 سنوات ليست بالقليلة وكافية لجنى ثمار المشروع.
فيما طالب مصدر فى شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بضرورة قصر استيراد المستثمر للخامات ومستلزمات الإنتاج فقط وليس كل المنتجات.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«المال» أن قصر الاستيراد على تلك المواد سيسهم فى عدم اتساع فجوة الاستيراد والتصدير، كما أنه يجب حظر جلب منتجات تامة الصنع حتى لا تتم مزاحمة المصرية.
يذكر أن الرئيس السيسى أصدر 22 قرارًا مهمًا ووافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف تنشيط الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية الشاملة.