اتفقت جمعية رجال الأعمال مع قيادات الشهر العقارى، على عقد اجتماع موسع خلال الأسابيع القليلة المقبلة بهدف تيسير تسجيل الوحدات فى الفترة المقبلة.
ورحب القطاع العقارى بالتيسيرات الأخيرة التى أعلن عنها المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تملك الأجانب للوحدات، لكنهم ترقبوا التطبيق الفعلى على أرض الواقع، بجانب حل أزمة التسجيل فى الشهر العقاري.
قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية،إن أزمة تسجيل الوحدات ما زالت التحدى الأكبر أمام تصدير العقار وتملك الأجانب، وبناء عليه تم الاتفاق على عقد اجتماع لبحث المشكلة مع جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري.
وأكد فوزى لـ«المال» أنه تم الاتفاق على إصدار عدة منشورات من جانب الشهر العقارى لتوضيح موقف تسجيل الوحدات، خاصة فى المشروعات العمرانية الجديدة الجارى تدشينها.
وأشار إلى أن تصدير العقار من أهم الملفات فى السوق، والتى قد تجلب عملة أجنبية، لكنه لم يشهد اهتماماً كافياً من الجهات الحكومية، موضحاً أن قرار الأعلى للاستثمار سيحرك كثيراً هذا الملف وتحديداً بعد إزالة تحديات التسجيل.
ورأى أن الكرة الآن باتت فى يد المطورين العقاريين فى تنشيط ملف التصدير، عبر إتاحة منتجات ووحدات تتناسب مع متطلبات الأجانب الراغبين فى الشراء بالسوق المحلية.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد عقد اجتماعأً أمس الأول نتج عنه إصدار 22 قراراً لدعم المستثمرين وافق على اعتماد حزمة حوافز لدعم مشروعات المطورين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذلك تسهيل تملك الأجانب للوحدات.
بينما قال رئيس إحدى شركات التطوير العقارى -رفض نشر اسمه- إن السوق ما زالت تترقب مصير بعض الطلبات المقدمة للحكومة بهدف دعم المطورين، ومنها تأجيل سداد أقساط الأراضى، بجانب خفض الفائدة عليها، خاصة أن القطاع تعرض فى آخر 4 سنوات لمشكلات كثيرة تتعلق بفرق تكلفة التنفيذ والأعباء المالية، ما أدى لتكبدها خسائر لا يمكن تحملها.
وأكد أن مسئولى بعض شركات التطوير العقارى اتفقوا على اقتراح بدراسة ربط الأسعار بسلة الخامات، مثل المطبقة فى عقود المقاولات، مع الاعتداد ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد فروق الأسعار.
وأضاف أن هناك حلولاً مطروحة لدعم صغار المطورين فى المدن الجديدة منها أن يتم التعامل مع المطور كأنه مقاول، وطبقا للعقود يتم حساب فرق التكلفة لتتحمله الدولة عوضًا عنه، خصمًا من أقساط الأراضي.
مطورون: تيسيرات «الأعلى للاستثمار» مهمة ولكن يتبقى التطبيق على أرض الواقع
وأفاد بأن تيسيرات «الأعلى للاستثمار» مهمة لدعم التنمية العمرانية فى مصر، لكنها مرهونة بالتطبيق على أرض الواقع، فالسنوات الماضية شهدت إصدار بعض التشريعات والقرارات الوزارية، لكنها لم تحقق الهدف المنشود منها بسبب البيروقراطية.