توقع بنك ستاندرد تشارترد البريطانى أن يقوم البنك المركزى المصرى برفع أخير لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، وذلك بعد رفعها بـنحو 1000 نقطة منذ مارس 2022.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس، لمناقشة مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قرر «المركزى» فى مارس الماضى رفع معدلات الفائدة بنسبة %2 على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 200 نقطة أساس إلى %18.25 و%19.25 على التوالي.
وأشار البنك البريطانى -فى مذكرة بحثية حصلت «المال» على نسخة منها- إلى أن حل مشكلة تراكم الطلب على الدولار يستلزم تدفقات داخلية بالعملة الخضراء، موضحًا أن هناك احتمالات بتوقف البنك المركزى مؤقتًا عن رحلة رفع الفائدة، وذلك على أساس ضعف معدلات التضخم العالمية والمحلية.
ولفت «ستاندرد تشارترد» إلى أن المزيد من التعديلات على سعر صرف العملات الأجنبية لن يكون كافيًا لوقف التدهور فى مركز صافى الديون الأجنبية، والذى يحتاج لتحسن السيولة بالدولار، وهذا ما سيحدث عبر تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من حصيلة بيع الأصول الحكومية.
جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالى الحالى، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقًا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرًا.
يُذكر أن عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر خلال مارس الماضى اتسع بنحو 1.47 مليار دولار، ليتجاوز 24.46 مليار، مقابل نحو 23 مليارًا فى فبراير.
ورجح البنك أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى ذروته فى الربع الثالث من العام عند 35 %40- رغم تباطؤ التضخم فى مصر خلال أبريل الماضى إلى %30.6 على أساس سنوى.
وتراجع معدل التضخم السنوى للحضر فى مصر إلى %30.6 على أساس سنوى فى أبريل من %32.7 فى الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.7% على أساس شهرى فى أبريل مقارنة بزيادة قدرها %2.7 فى مارس