قرر عدد من وكلاء سيارات تأجيل تسليم حصص الموزعين المعتمدين إلى نهاية الشهر الحالى بالرغم من تحصيل مبالغها المالية المقررة عنها منذ شهرين.
قال محمد فتحى، أحد تجار السيارات، إن بعض الشركات والمصنعين المحليين ومنها مجموعة «غبور أوتو» اتجهت لتأجيل تسليم الحصص المقرر توريدها من طرازات «شيري» لصالح الموزعين تمهيدًا لرفع الأسعار بعد ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات.
وأضاف أن غالبية شركات وموزعى السيارات يقومون حاليًا بتسعير الطرازات على أساس متوسط قيم العملات الأجنبية المتداولة فى السوق الموازية، بالإضافة إلى توزيع نسب الربحية على حجم المخزون والكميات المبيعة بغرض الحفاظ على إيراداتهم.
وأشار إلى أن سوق السيارات بدأت تعانى من جديد من نقص الكميات المعروضة من الطرازات المختلفة، خاصة مع استمرارية تشديد الضوابط والقيود على الاستيراد التجارى، بالإضافة إلى قلة الحصص والكميات الموردة من قبل الشركات والوكلاء المحليين.
وأوضح أن العديد من شركات السيارات والتجار تعاقدوا على جلب كميات ضخمة من المركبات الأوروبية والصينية بنظام «الأفراد» فى محاولة لتفادى عقبات الاستيراد التجارى.
من جانبه، أكد أحد الموزعين المعتمدين لـ«نيسان» أن الشركة اليابانية أبلغت بعض موزعيها المعتمدين بتأجيل تسليم الحصص المقرر توريدها من بعض طرازاتها منها «صني» و«سنترا» موديل 2024 بالإضافة إلى تقليص الكميات المقرر توريدها خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن «نيسان مصر» تركز حاليًا على عمليات تصدير طرازات «صني» المنتجة المحليًا من أجل خلق حصيلة من العملة الأجنبية التى يمكنها من إعادة استخدامها فى جلب شحنات مكونات الإنتاج والمركبات كاملة الصنع منها «قشقاى، وجوك».
وأضاف أن غالبية شركات السيارات أعادت احتساب تكلفة استيراد وإنتاج طرازاتها على أساس سعر صرف العملات الأجنبية المتداولة فى السوق الموازية مما أدى إلى ارتفاع أسعار المركبات لمستويات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد أيضًا نقص حاد فى معروض السيارات «الزيرو» و«المستعملة» مما انعكس سلبًا على آليات التسعير سواء من قبل الشركات والتجار، فضلا عن قيام المستهلكين بعرض طرازاتهم بمبالغ مالية أعلى من مستوياتها العادلة بنسب تتراوح من 15 - %30.
من جانبه، كشف أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه، وإم جي» عن قيام شركة «المنصور للسيارات» بإخطار بعض موزعيها بتأجيل تسليم الحصص الشهرية المتفق عليها من طرازات «إم جي» إلى نهاية الشهر الحالى، بالإضافة إلى تقليص الكميات الموردة من طرازات شيفروليه النقل بالرغم من تحصيل المبالغ المالية المقررة عنها منذ شهرين على حد تعبيره.
وقال إن شركات السيارات تقبل عادة على تلك الخطوة قبل إعادة تسعير طرازاتها مع تحميل أية زيادات فى التكاليف على المستهلك النهائى، موضحا أن جميع الوكلاء المحليين يأخذون فى الاعتبار حاليًا متوسط الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون على الطرازات المبيعة بشكل غير رسمى “أوفر برايس” والذى أصبح أحد المؤشرات الرئيسية التى يعتمد عليها الوكلاء والشركات المحلية فى آليات التسعير بجانب مستوى تحرك أسعار صرف العملات الأجنبية.
وذكر أن شركات السيارات تقوم حاليًا بتسعير طرازاتها بنسب أعلى من متوسط قيم العملات الأجنبية بمستويات تصل إلى 45 جنيهًا للدولار بهدف إمكانية سداد تكاليف التشغيل بالفروع ومراكز الصيانة، بالإضافة إلى جنى أكبر قدر من المكاسب والاحتفاظ على حجم الإيرادات المستهدفة.
وأوضح أن سوق السيارات تشهد حالة من التخبط فى حركة المبيعات جراء الزيادات السعرية المتتالية التى تقرها الشركات والوكلاء على طرازاتهم بمستويات تتجاوز الملاءة المالية للمستهلكين تحديدًا الفئة الاقتصادية والمتوسطة التى قاربت على الوصول لمستوى شريحة السيارات الفاخرة.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجعت مبيعات السيارات فى مصر بنسبة %74.4 لتصل إلى 18 ألفًا و85 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 70 ألفًا و624 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.
وانخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %78 لتسجل 12 ألفًا و330 وحدة خلال تلك الفترة مقارنة بنحو 55 ألفًا و532 مركبة.
وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %52.8 إلى 2213 مركبة مقابل 4 آلاف و691 وحدة.
كما سجلت مبيعات «الشاحنات» تراجعًا بنسبة %66 لتصل إلى 3 آلاف و542 وحدة، مقارنة مع نحو 10 آلاف و401 مركبة.
فى المقابل، تراجعت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال أبريل الماضى بنسبة %62 لتسجل نحو 5 آلاف و598 مركبة، مقابل 14 ألفًا و694 مركبة فى مختلف وحدات المرور فى الشهر ذاته من العام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات. المال ـ خاص