قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات إن البنوك توافق على نحو %10 من قيمة طلبات تمويل واردات قطع غيار السيارات التى يتقدم بها الموزعون المعتمدون لمختلف العلامات التجارية، ولا يتم تدبير المبالغ المسموح بها سوى بعد 3 أشهر من تاريخ التقدم بطلب التمويل.
وأضاف أن الموزعين يعتمدون فى تدبير احتياجات مراكز الخدمة التابعة لهم من قطع الغيار على الوكلاء لتعويض النقص الحادث فى العديد من الأجزاء، خاصة أن الوكلاء يحصلون على تسهيلات أوسع فى مجال التمويل مقارنة بالموزعين وغيرهم من المستوردين لأجزاء السيارات المستخدمة فى مراكز الخدمة والصيانة، ومع ذلك لا يزالون يواجهون تحديات ولا يحصلون على كل ما يحتاجون إليه.
وأشار إلى أنه لم تتم الاستجابة لطلبات منح أولوية فى التمويل لقطع الغيار باعتبارها سلعة أساسية وليست ترفيهية، وهو ما أدى لمشكلات فى عمليات الإصلاح، وتعطل العديد من المركبات فى مراكز الخدمة.
وشهدت الفترة منذ منتصف العام الماضى مشكلات تتعلق بتوفير قطع غيار السيارات بمراكز الخدمة، سواء التابعة للوكلاء أو شبكات التوزيع المعتمدة.
كما ارتفعت أسعار الكثير من الأجزاء بشكل حاد، أدى ذلك لتعطل المركبات ما دفع مراكز الإصلاح ومن بينها تلك التابعة لبعض الوكلاء إلى الاعتماد على أجزاء مستعملة بسيارات خردة بموافقة العميل لإتمام عملية الصيانة، بدلًا من الانتظار لأشهر أو لأجل غير مسمى دون انتفاع بالمركبة.
وأشارت تقديرات إلى رواج تجارة قطع الغيار المستعملة بالحرفيين لعدم التمكن من شراء الأجزاء الأصلية.
وقد دشنت الجهات الرقابية وفى مقدمتها جهاز حماية المستهلك حملات تفتيش على المحال المخصصة لبيع قطع غيار السيارات كونها تؤثر على صحة المواطنين فى حال عدم صلاحيتها.
ومؤخرًا تم الإعلان عن ضبط والتحفظ على 45 طقمًا بوجيهات غير صالحة ومقلدة الصنع، إضافة إلى 75 فلتر بنزين ليس عليه أى علامات تجارية، كما تم ضبط 85 فلتر زيت و5 أطقم تيل فرامل مجهول المصدر و25 بلية عجل مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية صناعتها.
وأوضح "السبع" أنه لا يسمح أساسًا بتمويل واردات المركبات الكاملة فلا يدخل إلى مصر سوى الوحدات التى تخرج من المناطق الحرة بنظام الأفراد، وهو ما يؤدى لانخفاض المخزون المتواجد لدى مختلف المعارض أو عدم وجود مركبات بعينها بشكل تام.
وأضاف أن العديد من الوكلاء لجأوا لاستغلال المناطق الحرة التابعة لهم فى استقدام شحنات من المركبات التابعة لعلاماتهم التجارية والإفراج عنها بنظام الأفراد فى ظل عدم القدرة على الإفراج عنها لأغراض تجارية.
وأشار إلى أن مشكلات نقص المعروض تنطبق على المركبات المستوردة وكذلك المركبات المجمعة محليًا بسبب تأخر التمويلات لمكونات الإنتاج الخاصة بالمصانع، وهو ما يؤدى لتباطؤ عمليات الإنتاج وانخفاض التوريدات للمعارض، سواء الخاصة بالوكلاء أو الموزعين. وقد لجأ العديد من المصنعين خلال الفترة الماضية إلى خفض ساعات العمل بخطوط الإنتاج أو الغاء فترات تشغيل بغرض التواؤم مع المخزون المتوافر لديهم من مستلزمات الإنتاج وقد تآكل المتاح لدى الشركات بفعل صعوبات الاستيراد منذ مارس من العام السابق.
وتابع أنه للتغلب على هذه المشكلة لجأ العديد من شركات التجميع إلى فتح أسواق تصديرية لاستخدام الحصيلة الدولارية التى يجرى جمعها فى تمويل واردات المكونات والأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع، فى الوقت الذى واجه فيه مصنعون آخرون صعوبات فى طريق فتح باب للتصدير لتستمر معاناتهم المتعلقة بالتمويل الدولارى.
وأوضح السبع أن شركته -السبع أوتوموتيف- تتبنى سياسة البيع حسب السعر السائد فى السوق وعدم تجميد عمليات البيع والشراء تحوطًا ضد التقلبات على النحو الذى تسلكه بعض الشركات تسحبًا لتغيرات أسعار الصرف أو حدوث زيادات فى التكاليف.
وأشار إلى أن التقلبات التى شهدتها سوق السيارات فى مصر من حيث الزيادات السعرية الكبيرة فى ضوء التضخم وتعويم الدولار فضلًا عن ارتفاع الفوائد أدت إلى تغير خريطة السوق من حيث الطرازات الرائجة والراكدة، مضيفا أن فئة المركبات الفارهة تكاد تكون مستقرة فى مبيعاتها بخلاف الوحدات الاقتصادية التى كانت فى متناول متوسطى الدخل قديمًا لكنها لم تعد كذلك فى الوقت الراهن فتباطأت مبيعاتها بشكل حاد.
وأشار إلى أن التغير امتد ليشمل نظام تمويل عمليات الشراء سواء بالكاش أو بالتقسيط، فقد انكمشت مبيعات التقسيط إلى نحو %45 من مجمل عمليات الشراء مقارنة بنحو %60 سابقًا، فى حين ارتفعت الوحدات المباعة بالكاش لنحو %55 فى حين كانت نحو %40 سابقًا، وذلك بسبب تأثر مبيعات التقسيط بارتفاع الفوائد فضلًا عن عدم قدرة عملاء هذه الشريحة التقليديين على تدبير مبالغ المقدم المطلوب فضلًا عن قيمة الأقساط الشهرية، وتابع: كما تأثرت هذه العمليات بالتخوفات من تطورات الوضع الاقتصادى مستقبلًا فى ظل حالة عدم يقين بشأن قدرة العميل على الالتزام بدفع المستحقات المطلوبة منه بشكل منتظم.
وأدت أزمات قطاع السيارات فى مصر إلى فقدانها المركز الثانى بقائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا خلال 2022 لصالح الإمارات، بعد أن هبط سوق المركبات محليًا بنسبة تقترب من %33 تأثرًا بندرة المعروض من الماركات الملاكى، فى ظل صعوبة الاستيراد سواء للسيارات الكاملة أو المكونات المشاركة فى عمليات التجميع المحلى.
وهبطت سوق السيارات فى مصر للمركز الثالث بعد أن تراجعت المبيعات بها للشهر الثالث عشر على التوالى، لتنخفض بنهاية العام الماضى بنسبة تصل إلى %32.6 لتسجل 186.8 ألف مركبة، مقارنة مع مبيعات 2021، والتى بلغت 277.2 ألف وحدة. وشهدت الحصة السوقية لمصر هبوطًا قويًا خلال العام الماضى لتتراجع إلى %11 من إجمالى الدول العربية، مقارنة مع حصتها فى 2021، والتى سجلت %16.1.
واستمر تربع العلامة الأمريكية «شيفروليه» على قمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى مصر، بعد أن تمكنت من الإفلات من فخ التراجع بنمو بلغ %2.3 لتسجل 32.5 ألف مركبة، فيما جاءت «نيسان» فى المركز الثانى بإجمالى 24 ألف سيارة، بتراجع %10.1.
وفى المقابل، حافظت «السعودية» على مركز الصدارة بعد نمو أداء السوق بها بنسبة تصل إلى %7.1 لتصل إلى 625.9 ألف مركبة، مقارنة مع مبيعاتها فى 2021، التى بلغت 584.4 ألف سيارة.
وصعدت مبيعات الملاكى فى الإمارات خلال عام 2022 بنسبة تصل إلى %2 لتصل إلى 217.2 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعاتها فى 2021، والتى سجلت 213 ألف وحدة تقريبًا.