إشادة واسعة من أعضاء غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، لاقتها قرارات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بشأن التسهيلات المقدمة لأصحاب الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعى بالمحلة الكبرى، والتى أبرزها احتساب مدة احتساب القيمة الإيجارية بعد مضى 9 أشهر من تاريخ تركيب عدادات الكهرباء للمجمع، وعدم زيادة القيم الإيجارية لمدة عامين، على أن تطبق زيادة سنوية بنسبة 5 % فقط لمدة خمس سنوات، ويعاد النظر فى هذه النسبة بعد مضى فترة الخمس السنوات وبحد أقصى نسبة زيادة 10 %.
شملت القرارات كذلك تحمل هيئة التنمية الصناعية، تكلفة إنارة الشوارع العامة للمجمع الصناعى بالمحلة الكبرى، على أن يلتزم المخصص لهم الوحدات بسداد المستحقات المالية، فضلًا عن الموافقة على جدول سداد هذه المستحقات على أقساط لمدة عام، ويقدم طلب الجدولة للهيئة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
تعليقًا على القرارات السابقة، قال المهندس عبد الغنى الأباصيرى عامر، وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن التسهيلات التى أصدرها المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لأصحاب الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعى بالمحلة الكبرى، تعد خطوة إيجابية على طريق زيادة الاستثمارات، وتحقيق التنمية، بما يضمن وجود فرص عمل جديدة للخريجين خلال السنوات الماضية، مفيدًا بأنها قرارات ممتازة.
أضاف عبد الغنى خلال تصريحات لـ«المال» أن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اتخذ العديد من القرارات الممتازة والسريعة التى من شأنها النهوض بالقطاع الصناعى فى مصر، ذاكرًا أن من بين هذه القرارات هو السماح بعمل تجديد فقط لرخصة تشغيل الوحدات الصناعية، بدلًا من إعادة التقدم للحصول عليها مرة أخرى كل عام.
وأشار «الأباصيري» إلى أن المشكلة الأساسية التى يعانى منها قطاع الصناعات النسيجية فى مصر الآن، هى عدم توفر العملة اللازمة لاستيراد المواد الأولية للمصنوعات النسيجية، والتى يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن هذا العامل أدى -مع الوقت- إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لدى المصنعين؛ نظرًا لقلة المواد الخام، واستهلاك المخزون الاحتياطى لدى أصحاب الوحدات الصناعية.
وناشد «الأباصيري» الجهات المعنية، بمحاولة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة، حتى لا تدخل الصناعات النسيجية فى مشكلة صعبة، مشيرًا إلى أن توافر العملة الدولارية فى البنوك، سيساهم فى حل جزء كبير من مشكلة قلة المواد الخام.
رأى وكيل مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية جادة جدًّا -وتحديدًا خلال عهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة-، فيما يخص تلبية طلبات المستثمرين المصرين، والعمل على حل المشكلات التى تواجههم، مبينًا أن ذلك يخدم الاستثمارات الخارجية كذلك، إذ إن توفير بيئة استثمار جيدة لأبناء الدولة ذاتهم، يشجع المستثمرين الأجانب على استثمار أموالهم فى مصر.
ونوه بأن مصنع المحلة المنتظر افتتاحه فى شهر يوليو المقبل، سيساهم فى توفير جزء من المواد الأولية اللازمة لصناعة المنتجات النسيجية، تقدر بـ30 طنًا، مشيرًا إلى أن هذه الكمية وإن كانت قليلة إلا أن المصنع يعد بداية جيدة فى مجال تصنيع المواد الخام محليًا، آملًا فى تكثيف وتضعيف القوة الإنتاجية للمصنع مستقبلًا لتصل إلى 60 طنًا بدلًا من 30.
ولفت «عامر» إلى أن الحل الوحيد لإنعاش الاقتصاد المصرى الآن، هو تقليل الواردات وزيادة الصادرات، مفيدًا بأن الدولة تعمل على ذلك حاليًّا من خلال عدد من المشروعات التى من شأنها توفير المواد الأولية اللازمة لعدد من الصناعات المختلفة، مشددًا على ضرورة دعم هذا النوع من الاستثمار بكل قوة ممكنة.
وكيل الغرفة الصناعية بالقاهرة أشاد بدور الدكتور محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، قائلًا إنه منذ توليه منصبه، يعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين وأصحاب الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه خلال وقت قصير، ستنتهى المشاكل التى تواجه أصحاب الوحدات الصناعية، فيما يتعلق بنشاطات وأدوار وزارة التجارة والصناعة.
فى هذا السياق، قال المهندس محمد فتحي، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن هذه القرارات تعد استجابة سريعة من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، للطلبات التى قدمها أصحاب الوحدات الصناعية والشركات الموجودة فى المجمع الصناعى فى المحلة الكبرى، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات تنم عن دعم الدولة للصناعة، منوهًا بأن هناك اتجاهًا حاليًّا فى وزارة التجارة والصناعة نحو دراسة المشكلات الحالية، ومحاولة إيجاد حلول لها، واتخاذ قرارات بشأنها.
أتبع «فتحي» فى تصريحات لـ«المال»، أن قرارات وزير الصناعة لبت رغبات المصنعين، واستجابت لجزء كبير من مطالبهم، ليس فقط لمجرد إظهار الاستجابة، وإنما تم اتخاذ قرارات فعلية ومؤثرة، أبرزها تأجيل الإيجار لمدة سنتين، وكذلك تأجيل الإيجار لمدة 9 أشهر بعد تركيب عداد الكهرباء، بعدما كان يُدفع بمجرد استلام الوحدة، منوهًا بأن هذه القرارات تعبر عن تقدير وزارة التجارة والصناعة للوضع الحالي، وتعمل على تقديم كل ما يخدم المصنعين فى عملهم.
أفاد عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، بأن التسهيلات السابقة ستؤثر بشكل مباشر على تكلفة الصناعات النسيجية، إذ من المفترض أن تنخفض القيمة النهائية للمنتج عند وصوله للمستهلك؛ نظرًا لانخفاض تكلفة إنتاجه.
ذكر محمد فتحى أن قرارات وزير التجارة والصناعة الخاصة بتسهيلات أصحاب الوحدات الصناعة بالمحلة الكبرى، صدرت فى وقت مثالى جدًّا، لافتًا إلى أن غرفة الصناعات النسيجية كانت على علم بأن هناك مباحثات تجرى فى وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية خلال الأسابيع الماضية، بشأن البت فى الطلبات والشكاوى المقدمة من أعضاء المجمع الصناعى بالمحلة الكبرى.
ولفت محمد فتحى إلى أن هناك تغيرًا ملحوظ فى استراتيجية عمل هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بالجهود المبذولة من الدكتور محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة، فى مجال دعم الصناعات المحلية.
وأردف أن هذه التسهيلات تُعد جزءًا من عدة تحديات تواجه قطاع الصناعات النسيجية فى مصر، من شأن التغلب عليها أن يضع مصر فى مصاف الإنتاج الصناعى الذى يعمل تلبية متطلبات الدولة، ويزيد من الصادرات ويعمل على خفض الواردات، منوهًا بان الهدف الأسمى والأحسن هو دعم الاستثمار المحلي، الذى لن تستطيع الدولة النهوض إلا به، فضلًا عن كونه عاملًا مهمًّا جدًّا من عوامل جذب الاستثمار الأحنبى إلى مصر أيضًا.
وأضاف أن غرفة الصناعات النسيجية ستتبنى -خلال الفترة المقبلة- استراتيجية الدخول فى مواجهات مباشرة مع المسؤولين وأصحاب القرار ورجال الأعمال، فيما يخص المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات النسيجية، بما يحقق المصلحة الكلية للدولة، وذلك عبر محاولة إيجاد حلول لهذه المشكلات بشكل مغلق، دون تضخيم الأمور وخلق حالة مفتعلة من البلبلة، وادعاء وجود أزمة فى قطاع الصناعة بمصر، حفاظًا على شكل الدولة المصرية، وبيئة الاستثمار فيها.
وعبر عضو غرفة الصناعات عن رغبته فى مضاعفة الجهود فيما يخص مجال إنشاء مصانع إنتاج المواد الخام اللازمة للصناعات النسيجية، غلى غرار مصنع المحلة المنتظر افتتاحه فى يوليو المقبل، والذى يعتبر ضربة بداية وباكورة فى مجال إنتاج المواد الأولية المصنعة محليًّا.
وتوقع محمد فتحى مضاعفة نسبة الإنتاج فى الصناعات النسيجية خلال السنتين المقبلتين، لتصل إلى 200 %، بسبب الدعم الكبير المقدم من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
من جانبه، عبر أحمد محمد عبدالرحمن مصطفى، أحد مستثمرى مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى، عن سعادته بالقرارات التى أصدرتها وزارة التجارة الصناعة، مبينًا أنه خلال زيارة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، للمجمع الصناعى بالمحلة الكبرى، والتى أُجريت قبل قرابة شهرين، كان الوزير مهتمًا جدًّا بالاستماع الى المستثمرين بالتفصيل فيما يخص خطوات إنتاجهم والمشاكل التى تواجههم فى المجمع.
وأشار أحمد مصطفى إلى أن وزير الصناعة وعدهم خلال زيارته بحل هذه المشاكل فى وقت قياسي، وقد أوفى بوعده معهم بالفعل من خلال هذه القرارات التى أصدرها مساء السبت الماضي.
وتابع أن تأثير هذه القرارات على مستوى المجمع الصناعى ستظهر من خلال جذب مستثمرين جدد للمجمع، وتيسير الأمور المادية الخاصة بالمستثمرين داخله، فضلًا عن زيادة تحرك عجلة الإنتاج وزيادة الثقة المتبادلة بين المستثمرين والحكومة الداعمة للصناعة بالأفعال.
فيما توقع المستثمر بالمجمع الصناعى بالمحلة الكبرى، زيادة نسبة الإنتاج المستقبلية للصناعات النسيجية، إلى 20 % سنويًّا، بسبب هذه التسهيلات.
وفى وقت سابق، قرر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مدة فترة احتساب القيمة الإيجارية لتبدأ بعد مضى 9 أشهر من تاريخ تركيب عدادات الكهرباء للمجمع، مع تعميم هذا القرار على جميع المجمعات الصناعية ولاية وزارة التجارة والصناعة.
وقال «سمير» فى بيان له، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على عدم زيادة القيم الإيجارية لمدة عامين، على أن تطبق زيادة سنوية بنسبة 5 % فقط لمدة خمس سنوات، ويعاد النظر فى هذه النسبة بعد مضى فترة الخمس السنوات وبحد أقصى نسبة زيادة 10 %.
أفاد وزير التجارة والصناعة بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتحمل تكلفة إنارة الشوارع العامة للمجمع الصناعى بالمحلة الكبرى، على أن يلتزم المخصص لهم الوحدات بسداد المستحقات المالية، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على جدول سداد هذه المستحقات على أقساط لمدة عام، على أن يقدم طلب الجدولة للهيئة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
كما أعلن الوزير عن تعيين الهيئة ممثلًا عنها يتولى التنسيق مع كلية الفنون الجميلة بمحافظة الغربية أو المحافظات المجاورة، وذلك للمساهمة فى تقديم الدعم الكامل للمصنعين بهدف تحسين جودة تصميم المنتج النهائي، والتى بدورها ستنعكس على تحقيق الميزة التنافسية بالسوق المحلية واستهداف التصدير.
ومن المقرر أن تطبق هذه القرارات الوحدات الصناعية التى تعمل وأثبتت جديتها، وليس عليها متأخرات أو قامت بجدولتها.
«الأباصيرى»: خطوة جريئة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.. ونأمل النظر فى مشكلة توفر العملة
محمد فتحي: أتوقع زيادة الإنتاج %200 خلال العاملين المقبلين.. والقرارات تخفض القيمة الكلية للمنتج
أحمد مصطفى: تساعد المستثمرين.. ونأمل تحقيق %20 زيادة سنوية