أكد مسئولون فى قطاع السيارات أن الشركات ملتزمة بشكل كامل بالفواتير الإلكترونية منذ العام الماضى، فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير، سواء فى المركبات الكاملة أو المكونات أو قطع الغيار، مشيرين إلى أنها تسهم فى الحد من سوق المنتجات المقلدة والمغشوشة.
قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة «السبع أوتوموتيف» إن الفواتير الإلكترونية تسهم فى الحد من الغش والتقليد فى سوق قطع الغيار لضمان الالتزام بالمواصفات المطلوبة لعدم تعريض حياة قائدى المركبات للخطر.
وأضاف أن شركته انضمت للمنظومة منذ بداية العمل بها، مؤكدًا أن الذين لم يوفقوا أوضاعهم لن يستطيعوا مزاولة أنشطتهم فى السوق المحلية بعد 1 يوليو المقبل.
وشدد على ضرورة المرونة فى تطبيق المنظومة خاصة عند التعامل مع المحال الصغيرة ذات الإيرادات المنخفضة والتى قد لا تتحمل الأعباء المطلوبة للالتزام بالفواتير الإلكترونية.
وقال صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات إن القطاع بمختلف فئاته ملتزم فى عمليات الاستيراد والتصدير برقمنة الفواتير منذ بداية العام الماضى.
وأضاف أن هذه الفواتيرأسهمت فى زيادة الإيرادات العامة لأنها ساعدت على ضبط محاولات التهرب الضريبى أو الجمركى من قطاعات أخرى بخلاف السيارات التى تعد واحدًا من أكثر المجالات التزامًا بأداء الرسوم للخزينة العامة لأنه لا يتم ترخيص أى مركبة إلا بالفواتير.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية بالغربية - والتى يتولى رئاستها - استعانت بإحدى الشركات الخاصة لتعليم التجار المهارات المطلوبة للتعامل مع المنظومة، مؤكدًا أهمية الالتزام من جانب جميع الأنشطة الأخرى خاصة المحال التى لا تقدم للعميل فواتير مكتفية ببيانات توضح السلع المباعة وقيمتها فقط.