علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس ضوابط تنظيم عملية التصويت لانتخابات الاتحاد المصرى للأوراق المالية المقرر عقدها فى وقت لاحق، بالتعاون مع اللجنة التأسيسية التى تم تعيينها سابقًا.
تجدر الإشارة إلى أن «الرقابة المالية» أصدرت منتصف مارس الماضى قرارين بشأن تعديل النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية، إذ تمت زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 13 عضوًا بدلًا من 9 سابقًا، والثانى خاص بتمديد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية إلى 3 أشهر إضافية، لتنتهى فى يونيو المقبل .
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «الرقابة المالية» تبحث فتح عملية التصويت لكل المقاعد دون التزام كل فئة بالمقاعد الخاصة بها نتيجة غياب التمثيل الكافى لبعض الفئات بالاتحاد المصرى للأوراق المالية، وأضافت أن الهيئة تعمل على حصر أعداد مزاولى الأنشطة المختلفة الحاصلين على رخص من جانبها، ومقارنتهم بعدد الأعضاء المنضمين تحت مظلة الاتحاد .
ولفتت إلى أن عدد الأعضاء المنضمين تحت مظلة الاتحاد حاليًا، يمثلون نحو 210 شركات فقط، من فئات متنوعة بالسمسرة وإدارة الأصول وغيرها.
وأضافت المصادر أنه عقب حسم عملية التصويت وحصر الحاصلين على رخص مزاولة الأنشطة المختلفة، سيتم العمل على تحديد مصير الانتخابات.
ويتوزع الـ13 عضوا فى مجلس الاتحاد وفقًا لقرار الهيئة الأخير بواقع 3 ممثلين عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و3 عن إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقى الأنشطة الأخرى، واثنين عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات (القابضة المالية) وترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، وممثلين عن الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، و3 من المستقلين من ذوى الخبرة، وذلك على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.
كما يجب أن يتوافر فى المرشح لعضوية المجلس أن يكون شاغلًا منصب رئيس مجلس إدارة أو نائبه أو العضو المنتدب لإحدى الشركات الأعضاء فى الاتحاد عن النشاط المراد الترشح على عضويته، على أن لا ينطبق هذا الشرط على الأعضاء المستقلين.