رصدت «المال» ردود أفعال مجتمع الأعمال بشأن قرار مصلحة الضرائب عدم السماح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية (نافذة) اعتباراً من بداية يوليو المقبل دون إصدار فواتير ضريبية إلكترونية.
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المصدرين مستعدون لتطبيق الفاتورة الإلكترونية ويرحبون بكل الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق ومنع التقديرات الجزافية والإجراءات البيروقراطية التى من شأنها عرقلة المستثمرين.
وأضاف أبوالمكارم لـ«المال» أنه تم إخطار عدد من المصدرين والشركات بقرارات وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية بداية يوليو المقبل فى كل المنافذ الجمركية وغيرها، والجميع أبدى استعداده للتطبيق.
وأضاف أنه من الصعب الحكم على القرار قبل تطبيقه ومرور 6 أشهر على الأقل لتحديد مزاياه وعيوبه، متوقعاً ظهور تحديات مع مرور الوقت، ما سيتطلب تحديثات من الجهات الحكومية المعنية بالقرار.
يذكر أن الهدف من الفاتورة الإلكترونية يتمثل فى التحول من النظام الورقى للرقمى، والذى لابد من توافر عدد من البيانات به، ومنها رقم تسجيل المشترى لحصر الاقتصادين الرسمى والموازى.
قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن القرار ستطبقه الحكومة على جميع القطاعات فى إطار خطتها لميكنة كل الخدمات منعا للفساد والتقديرات الجزافية الضريبية.
وطالب جمال الدين بضرورة قيام “المالية” بتدريب الموظفين والقائمين على الفاتورة الإلكترونية، منعاً لحدوث مشكلات عند التطبيق، مما قد ينعكس على حركة الاستيراد والتصدير، موضحاً أنه من الصعب الحكم على مزايا وعيوب القرار إلا بعد تطبيقه فى الفترة المقبلة.
من جهته، قال عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية فى القاهرة إن الشركات مستعدة للتعامل بالفاتورة الإلكترونية فى عمليات الاستيراد، خاصة أن الجميع يسعى لتوفيق أوضاعه.
وأضاف قناوى أن الحد الأقصى لقيمة الفاتورة الإلكترونية عند الاستيراد أو التصدير مناسب، لأنه تم تحديده بعد مراجعات ومشاورات فى الشعب النوعية والغرف التجارية ومصلحة الضرائب، كما يسهم فى زيادة حركة المبيعات.
وأوضح قناوى أن الفاتورة الإلكترونية تخضع لكل المهن الحرة وبالتالى سيكون هناك توسع أفقى فى تحمل الضرائب بدلًا من تحميلها فقط على التاجر والصانع، حيث سيتم توزيعها على جموع المواطنين، وبذلك ستكون هناك عدالة فى توزيع الضرائب على المجتمع ككل.
وأكد أن الفاتورة الإلكترونية لن تؤثر على السعر النهائى للمنتج على المستهلك، ولكنها سترفع الحصيلة وتزيد التعاون بين المواطنين جميعا فى تحمل الأعباء.
من جهته، قال مصطفى الشيخ، عضو شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه رغم تطبيق المنظومة بصورة مبدئية فى السوق المحلية، مازالت هناك صعوبة ببعض الأكواد والبنود الخاصة بالفاتورة.
وطالب بسرعة إضافة الأكواد السلعية والبنود الخدمية فى الفاتورة قبل تطبيقها فى عمليات الاستيراد والتصدير.
وأضاف الشيخ أن من بين تلك البنود الخدمية التعبئة، والتجهيز، والغربلة، والنقل، قائلا: كل ذلك لا يمكن إضافته فى الفاتورة الإلكترونية لأنه بلا بنود محددة فيها، مشيرًا إلى أن تلك البنود يتم تحميلها على العميل.
وأوضح أنه لا يوجد حصر دقيق لكل أنواع العطارة والغلال الموجودة بالسوق والبالغ عددها أكثر من 400 صنف، مشيرًا إلى أن %10 منها أسماؤها غير موضحة بالفاتورة الإلكترونية، ويتم وضعها بأسماء بديلة لعدم التهرب الضريبى.
وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، فى تصريحات سابقة، إن الحد الأقصى للفاتورة الإلكترونية يبلغ 150 ألف جنيه بدلا من 50 ألفًا سابقا، سواء كان المشترى تاجر جملة أو تجزئة، ولابد من تسجيل رقم المنشأة للضرائب المصرية، أما إذا كانت أقل فيُكتفى بتسجيل الرقم القومى.
يشار إلى أن المصلحة تنظم حالياً عدد من ورش العمل لتعريف مجتمع الأعمال باتحادى «الغرف التجارية» و«الصناعات» بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.