تتجه الولايات المتحدة نحو عجز كارثى غير مسبوق عن سداد الديون ، بينما لا يفعل الكونجرس شيئا مذكورا للخروج من هذه الأزمة، بحسب تقرير نشره موقع “ بيزنس إنسايدر”.
وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، رئيس مجلس النواب كيفن مكارثى من أن أموال الولايات المتحدة اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية قد تنفد فى الأول من يونيو.
وبحسب التقرير ، إذا فشل الكونجرس فى التصرف حيال هذا التهديد ولم يرفع سقف الديون ، فقد يواجه الأمريكيون عواقب وخيمة إذ سيتم استنفاد مدخرات التقاعد ، وسترتفع مدفوعات الرهن العقارى وقروض الطلاب ، مما قد يؤدى إلى ركود تكون تكلفته خسارة ملايين الوظائف.
وأشار التقرير إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين كانوا دوما مختلفين حول أفضل طريقة لتجنب الدخول فى هذه الأزمة ، التى تقترب منها البلاد بشكل خطير ما لم يتحرك الكونجرس لتفاديها.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية تعتمد على الديون إذ تنفق بانتظام أكثر مما تجمعه من ضرائب، ولتغطية هذه التكلفة ، تقترض وزارة الخزانة النقدية المطلوبة عن طريق بيع السندات بالمزاد. ولهذا السبب يتجاوز حجم ديون الحكومة 31 تريليون دولار.
وذكر التقرير أن سقف الديون تم إقراره فى عام 1917 لتشجيع الحكومة على إبطاء الاقتراض.
وبحسب التقرير، يمكن للكونجرس رفع سقف الديون أو تعليقه مؤقتًا ودفع المشكلة إلى المستقبل، أو ترك الحكومة تتخلف عن سداد ديونها.
وأشار التقرير إلى أنه على مدار السنوات الخمسين الماضية ، رفعت الحكومة الأمريكية سقف الديون عشرات المرات.
وفقا للتقرير، فإن التخلف عن سداد الديون الحكومية قد يدخل البلاد فى ركود اقتصادى ، كما سيتجمد الإنفاق على البرامج الهامة ، كذلك من المحتمل أن تنخفض قوة الدولار، وستهبط الأسواق المالية إلى منطقة مجهولة وسيتعرض المستثمرون لكارثة اقتصادية غير مسبوقة.
ولما كان الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية ، بمعنى أن الحكومات الأخرى تعتمد عليه فى الاحتفاظ بالقيمة ، فإن التخلف عن سداد الديون الحكومية الأمريكية من شأنه أن يهز تلك الثقة بشكل كبير، ومن ثم قد تنخفض قيمة الدولار فى النظام المالى العالمي.
وأشار التقرير إلى أنه منذ أن حصل الجمهوريون على الأغلبية فى مجلس النواب ، تم طرح قضية رفع سقف الديون ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ ذلك الحين.
وأصر مكارثى وزملاؤه فى الحزب الجمهورى على أن أى زيادة فى سقف الديون يجب أن تكون مرتبطة بأولوياتهم الخاصة التى تتمثل فى تخفيضات الإنفاق.
يشار إلى أن المحادثات التفصيلية بشأن رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولارقد بدأت الأربعاء 10 مايو، وسط إصرار من الجمهوريين على تخفيضات كبيرة فى الإنفاق، وذلك غداة أول اجتماع فى ثلاثة أشهر بين الرئيس جو بايدن المنتمى للحزب الديمقراطى ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثى من الحزب الجمهوري.
والوقت ينفد أمام تفادى تخلف حكومة الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها، وهو ما سيكون حدثاً تاريخياً من شأنه زعزعة الاقتصاد.
وأثارت الأزمة مخاوف المستثمرين ورفعت تكلفة حيازة ديون الحكومة الأمريكية إلى مستويات قياسية، فى الوقت الذى يتزايد فيه قلق وول ستريت من مخاطر التخلف غير المسبوق عن السداد.
وأعلنت وزارة الخزانة سابقا أن إيرادات الضرائب الحكومية فى شهر أبريل تؤكد تراجعها فى الآونة الأخيرة، وهو ما قد يزيد الضغط على الكونجرس للتوصل لاتفاق على سقف الدين العام سريعاً فى ضوء ارتفاع الإنفاق.