قال خبراء سوق المال إن إنشاء وحدة خاصة وتعيين استشارى دولى لمساعدة رئيس مجلس الوزراء فى برنامج الطروحات الحكومية من شأنه تسريع إتمام الصفقات على الشركات التابعة للدولة لكنها ليست المعضلة الأساسية التى تقف حائلًا دون الشروع فى إنجازها وإنما تكمن فى تحرير سعر الصرف والتخارج من تلك الكيانات.
وفى تصريحات لمصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقب جولته بعدد من المشروعات فى مدينتى العاشر من رمضان والعبور الجديدة نهاية أبريل الماضى، قال فيها إنه تم إنشاء وحدة معنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها.
وأضاف «مدبولى» أنه سيتم تعيين مستشار دولى لرئيس مجلس الوزراء لمساعدته فى ملف الطروحات، بحيث يتولى المتابعة بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالإضافة إلى بنوك استثمارية عالمية.
وكانت «المال» كشفت فى مارس الماضى أن الحكومة المصرية تدرس تعيين بنك استثمار دولى لإدارة طرح حصة إضافية من المصرية للاتصالات، منها بنوك «HSBC» و«مورجان ستانلى» و«جى بى مورجان».
وقررت الحكومة تنفيذ طرح %10 من «المصرية للاتصالات» بنظام الـ«Book Building» عقب نهاية جلسة تداول الخميس الماضى، إذ تم بيع %9.5 لمستثمرين مؤهلين و%0.5 لموظفى الشركة، بمتوسط سعرى يقدر بـ 23.1 جنيه للسهم، بينما بلغ معدل التغطية نحو 5 مرات تقريبًا.
وأكد «مدبولى» أن البرنامج سيستغرق عامًا كاملًا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، لافتًا إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق %25 على الأقل من الشركات المطروحة يديرها صندوق مصر السيادى إلى جانب دور البنك المركزى المصرى فى تحضير مجموعة البنوك التى تم الإعلان عن طرحها.
وأشار إلى أنه من المستهدف تنفيذ طروحات بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من خلال شركات محددة تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جار التفاوض عليها.
وأوضح أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن طرح شركتى «وطنية» و«صافى» التابعتين للقوات المسلحة، ويتم تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى مملوكة لها لضمها ضمن برنامج الطروحات.
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بتعيين استشارى دولى ستسرع من إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، لكنها ليست بالقدر الذى ينهى جميع الصفقات إذ تكمن مشكلة التقييم فى تحديد سعر الصرف.
وأضاف أن المشكلة التى تواجه عملية الطروحات تتمثل فى تمسك المستثمر الرئيسى بإجراء عملية التعويم المدار قبل إتمام الصفقات حتى يستطيع الحفاظ على قيمة استثماراته؛ مرجحًا أن يكون مستثمرًا عربيًا.
وأشار إلى أن إتمام الحكومة المصرية لعملية التعويم يحتاج إلى حجم دولارى كبير للسيطرة على سعر صرف العملة الأجنبية، وبالتالى فهى بحاجة لإتمام برنامج الطروحات لسد الفجوة الدولارية، لافتا إلى أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل فى إجراء مفاوضات بين الطرف المصرى ونظيره العربي.
وتابع إن عدد الشركات المزمع طرحها من قبل الحكومة تحتاج إلى عدد من البنوك الاستثمارية لتشرف على عملية التقييم ولا يكفيها بنكًا واحدًا فقط؛ نظرًا لعدم وجود مثيل له يمكنه تغطية هذه الشركات بشكل فردي؛ موضحًا أن القرار النهائى سيكون للحكومة وفقًا لمعطيات البرنامج.
فيما أكد أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال للسمسرة فى الأوراق المالية، أن تعيين استشارى دولى ليس المعضلة الأساسية لإتمام الصفقات وإنما عدة معوقات أخرى يجرى العمل عليها من قبل الدولة لحلها هى التى تقف حائلًا أمام تنفيذ البرنامج منها سعر الصرف وتخارج الحكومة من الشركات المطروحة.
وأشار إلى أن عملية الثقة فى السوق المصرية هى إحدى المشكلات التى تواجه السوق لجذب المستثمرين الأجانب وبمجرد البدء فى التنفيذ الفعلى للبرنامج ستعود إلى السوق مرة أخرى مما يعيد المناخ الاستثمارى إلى مساره الطبيعي.
وأضاف أن مشاركة عدة بنوك استثمارية فى الإشراف على عملية التقييم هو الأفضل من أن يكون بنك واحد دولى لزيادة قاعدة العملاء والترويج الجيد فى الدول الخليجية والأجنبية.
وأوضح أن مستثمرى الدول الخليجية -على خلاف الأجانب- هم الأكثر قدرة خلال الفترة الحالية للدخول فى إطار البرنامج الحكومى والاستحواذ على الشركات المزمع طرحها.
عمرو الألفى: اللجوء له يذلل الطريق أمام إتمام بعض العمليات وليس كلها
على صعيد آخر، قال عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث فى شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن تصريحات رئيس الوزراء بخصوص الاستشارى الدولى لم تحدد هل هو من أجل الصفقات المقرر إتمامها قبل شهر يونيو بقيمة 2 مليار دولار أم ستكون من الطروحات الأخرى المتبقية، موضحًا أن تفاصيل البرنامج ليست واضحة.
وأضاف أن لجوء الدولة المصرية لاستشارى دولى لابد له أن يذلل الطريق أمام عملية إتمام بعض الصفقات وليس كلها؛ مشيرا إلى أن صفقة «البويات والصناعات الكيماوية – باكين» تمت دون الحاجة إلى مستشار.
وكانت شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة استحوذت-فى وقت سابق- على على نحو %80.6 من أسهم «البويات والصناعات الكيماوية – باكين» بقيمة 770.5 مليون جنيه.
وأضاف «الألفى» أن برنامج الطروحات الحكومية يحتاج إلى عدة بنوك استثمارية لإتمامها، مشيرًا إلى أن اللجوء لبنك واحد فقط يكون حينما تكون الصفقة على إحدى الشركات فقط وليس جميعها.
أيمن أبوهند: الوقت كافٍ لتسميته وتحقيق مستهدفات الحكومة قبل يونيو
وأكد أيمن أبوهند الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة “Advisabl” الأمريكية للاستثمار، إن الوقت كافٍ لاستيعاب تعيين الاستشارى الدولى وإتمام الصفقات بحلول يونيو المقبل فى حالة الوصول لحل لمشكلة التقييم القائمة بسبب سعر الصرف.
وأضاف أن برنامج الطروحات يمكن أن يتم من خلال بنك استثمارى دولى واحد بمساعدة اثنين آخرين أصغر حجمًا، أو بنكين عالميين على الأكثر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،أعلن نهاية فبراير الماضى، أنه من المقرر طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر إستراتيجى على مدار عام، ينتهى خلال الربع الأول من 2024 تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، ومن المستهدف الانتهاء من طرح 25 % من هذه الكيانات خلال 6 شهور، على أن ينتهى البرنامج بالكامل قبل مارس 2024.
وتضم قائمة الطروحات الحكومية المحتملة 32 شركة، وهى بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وشركة النصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، ومصر للتكنولوجيا والتجارة “MTS” ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وحلوان للأسمدة، والوطنية للمنتجات البترولية، والمصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين.
بالإضافة إلى النصر للتعدين، والمصرية لإنتاج الإيثيلين «إيثيدكو» والحفر للبترول، والمصرية لإنتاج الألكيل «إيلاب»، وسيناء للمنجنيز، والمصرية للسبائك الحديدية، والرباط وأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، والصالحية للاستثمار، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.
كما تضم القائمة شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، وصافى لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية «سيد» والبويات والصناعات الكيماوية «باكين» والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.
جدير بالذكر أن الحكومة وضعت برنامجًا للطروحات الحكومية عام 2018 تضمن طرح 23 شركة بحصيلة مستهدفة تصل إلى 100 مليار جنيه، إلا أنه تم تأجيله عدة مرات للظروف غير المواتية.
فيما تم طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان بنحو %4.5 بحصيلة 1.7 مليار جنيه فى مارس 2019 إلى جانب طرح %26 من أسهم شركة «إى فاينانس» فى أكتوبر 2021، بحصيلة هى الأكبر فى تاريخ البورصة بقيمة 5.8 مليار، ثم طرح حصة إضافية من أبوقير للأسمدة بنسبة %10، بحصيلة 2.2 مليار.