أرجع علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ارتفاع أقساط تأمينات الممتلكات بنسبة %50 خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين إلى عدة عوامل، أبرزها قيام نسبة من العملاء بإعادة تقييم أصولهم بالسعر السوقى، وبالتالى تعديل الوثائق الخاصة بها تبعًا لذلك.
وأوضح «الزهيرى» أن «تأمين السيارات» من أكثر الفروع المتأثرة بغلاء أسعار المركبات خلال الفترة الماضية، سواء «الزيرو» أو المستعملة، لافتًا إلى أن قيام العميل بإعادة تقييم الوحدة بالسعر السوقى لها فى وثيقة التأمين يضمن حصوله على تعويض دون تطبيق شرط النسبية.
ويتضمن شرط النسبية أنه فى حالة وجود فجوة بين قيمة الأصل المؤمن عليه فى الوثيقة وسعرها السوقى يحصل العميل على التعويض مخصومًا منه ذلك الفارق بين القيمتين، وفقًا لنص البوليصة.
وأكد أن من العوامل المساهم فى نمو أقساط تأمين الممتلكات هو وجود وثائق مقومة بالدولار، خاصة فى نشاط البترول أو لصالح كيانات متعددة الجنسيات، استفادت من خلالها شركات القطاع بتغييرات سعر الصرف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى أن من أسباب النمو الكبير الذى تم فى نشاط الممتلكات والمسئوليات هو كون «يناير» من كل عام يشهد تجديد نسبة كبيرة من وثائق العملاء، باعتباره أول شهر فى ميزانيات العديد من الكيانات الاقتصادية التى يبدأ العام المالى لديهم من أول السنة وينتهى فى ديسمبر.
وفى سياق متصل، أعرب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عن اعتقاده بأن تأثير ارتفاع التضخم على نشاط تأمينات الحياة ما زال محدودًا، بدليل زيادة نموها بنسبة %25 فى شهرى يناير وفبراير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح الزهيرى استمرار النمو الإيجابى فى الأقساط على الحياة نتيجة النتائج الجيدة للتأمين المصرفى والفردى وزيادة وعى العملاء بأهمية الوثائق الادخارية والتى تتضمن الحماية أيضا.
وحققت أقساط التأمين على الممتلكات والمسئوليات 5.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2023 مقارنة بـنحو 3.7 مليار بنفس الفترة من العام الماضى وبمعدل نمو %50.
وارتفعت أقساط تأمينات الحياة إلى 5.9 مليار جنيه خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مقابل 4.7 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو %25.2.
فيما زاد إجمالى الأقساط بالسوق إلى 11.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.4 مليار خلال فترة المقارنة وبمعدل ارتفاع %36.
وسددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2 مليار جنيه تعويضات خلال أول شهرين من 2023 مقابل 1.5 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بمعدل ارتفاع %37.
فيما صرفت الكيانات العاملة فى نشاط الحياة 3.01 مليار جنيه مقارنة بـ3.03 وبنسبة انخفاض %0.7.
وبلغ إجمالى التعويضات المسددة عن القطاع 5 مليارات جنيه خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 4.5 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة ارتفاع %11.6 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.