تواجه دول العالم حاليا العديد من الأزمات والتحديات الاقتصادية كما تسيطر على النظام المالى والمصرفى مخاوف من تمدد عدوى الانهيارات التى طالت عدداً من المصارف الدولية الكبرى ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة لمضاعفة الجهود المبذولة من أجل تجنب تأثيرات هذه الأزمات وتداعياتها على القطاع المصرفى المصرى كجزء لا يتجزأ من النظام المصرفى العالمى.
ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس تحتم علينا فى جريدة “المال” فى إطار الاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيسها تنظيم ندوة حول “ كيفية تجنب القطاعين المصرفى والمالى تداعيات الأزمات المالية المتلاحقة” كضرورة استدعتها الحاجة نظرا للأهمية التى تمثلها هذه الندوات لمواكبة التحديات العالمية والمحلية.
وأدار الندوة حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، وشهدت مشاركة أحمد البطران رئيس قسم البنوك، ومحمد علوانى وشروق محمود وإيمان أشرف المحررين بالجريدة.
وفى غضون ذلك شارك عدد من قيادات القطاع المصرفى والمالى فى هذه الندوة من أجل وضع حلول ومعالجات لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وشملت قائمة المشاركين كلا من تامر سيف الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـaiBANK، وعمرو البهى الرئيس التنفيذى لبنك المشرق مصر، وشريف سامى عضو مجلس إدارة غير تنفيذى بنك التجارى الدولى، وفرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وعصام الدالى رئيس قطاع مبيعات التجار والاستحواذ فى منطقة شمال أفريقيا والمشرق وباكستان بشركة “فيزا”، ومجدى حسن الرئيس التنفيذى لشركة تالى.
وأجمع المشاركون فى هذه الندوة على أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بقدر كبير من المرونة ولديه من القوة والصلابة التى تمكنه من امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات.
ويرى المشاركون فى الندوة أن التعويل على السياسة النقدية وحدها أو التسهيلات والمبادرات التى تقدمها البنوك لن تكون كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية وإنما لابد من الاهتمام بالاقتصاد الحقيقى من خلال تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى.
وأكدوا أن الاقتصادات الكبرى اعتمدت بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، كقاطرة للتنمية الاقتصادية، وبعضها قد مر بأزمات مشابهة من تعويم لعملتهم المحلية، واقتصاد موازٍ.
وتطرق المشاركون فى الندوة إلى الحديث عن الأهمية التى يمثلها قطاع التكنولوجيا المالية وكيف أن شركات المدفوعات الرقمية أو شركات الخدمات المالية مكمل لدور القطاع المصرفى وأن التعاون بينهم أمر حتمى.
واستهل حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، حديثه فى جولة جديدة من جولات الاحتفال باليوبيل 20 لتأسيس الجريدة، مؤكدا أن المائدة المستديرة الرابعة ستكون قوية، نظرا لأهمية القطاع المصرفى، ودوره المحورى فى المشهد الحالى، حتى إن كان الوضع كلاسيكيا دون أزمات، يتصدى القطاع المالى بجناحيه سواء المصرفى، والخدمات المالية غير المصرفية، كعمود فقرى لعمليات النمو الاقتصادى فى مصر، وفى أى دولة أخرى بدرجات متفاوتة.
ووجه شريف الكلمة الافتتاحية لشريف سامى، عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، لكى يعرض سريعا تأثير ما يحدث فى العالم للقطاع المالى فى الخارج، وانعكاسه على مثيله المصرى، الفترة القادمة بالإضافة إلى الأوضاع الأخرى، وليس فقط المالى.
معدلات نمو التكنولوجيا المالية مرعبة فى الدول المتقدمة والنامية
قال شريف سامى إنه يعتقد أن القطاع المصرفى لديه تخوفات من صعود القطاع المالى غير المصرفى من حيث معدلات النمو، مشيرا إلى أنه يرى أنها التى تشهدها شركات التكنولوجيا المالية مرعبة فى الدول المتقدمة والنامية.
وأكد أن مصر تنبهت لهذه الأهمية مؤخرا، بفعل قوة دافعة منذ عام 2016، ووجه البنك المركزى اهتمامه حينها للتكنولوجيا المالية، والتى سبق أن اتخذت خطوات بالفعل فيها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف سامى أن الوزن النسبى للقطاع المصرفى، وأن يختص البنك المركزى بنظم الدفع صنع نقلة نوعية، لتأتى جائحة كورونا بكل تبعاتها وتعززها.
وأكد أن ملف خدمة العميل والتيسير عليه يحتاج القطاع المصرفى العمل عليه أكثر، مما يجعل فئات كثيرة تتخوف منه، وبالنظر لدول الغرب التى تمتلك قطاعا عريضا من كبار السن فى أوروبا وأمريكا، مما يصعب عليهم التعامل مع تلك التكنولوجيا بسهولة ويسر.
وفى سياق متصل، لفت إلى أن التكنولوجيا المالية والخدمات غير المصرفية تنمو ولكن لا يزال هناك تحديات عدة نحتاج إلى العمل عليها.
وتابع: “الحكومة تحاول بنجاح محدود فى الدفع نحو التعاملات غير النقدية، لنصطدم بأن البنية الأساسية التقنية وتدريب العاملين فى تلك الجهات غير مواكب للطموح الموجود”.
وقال سامى إن العقبات صغيرة، ونستطيع تجاوزها وتخطيها، وبالنظر بعيدا عن التكنولوجيا المالية نجد أن الأسواق الناشئة والمشروعات الصغيرة، موضحا أنه لا يفضل دمج الشركات المتوسطة مع الصغيرة معللا بأنه لا علاقة بينهما، لأن تحدياتهما مختلفة ولا يصح جمعهما فى عبارة واحدة.
تلبية احتياجات المنشآت الصغيرة من أجل النمو
ويرى سامى أن تلبية احتياجات المنشآت الصغيرة من الشركات مثل التخصيم، والتأجير التمويلى، واستحداث شركات الإقراض الصغير، يمنحها فرصة نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن البنوك لا تجدها فرصة، وأن العاملين غير مدربين عليها بشكل كافٍ.
وأفاد سامى بأن التمويل العقارى على خلاف باقى دول العالم ليس سكنيا فقط، وإنما يشمل العيادات والمخازن، وورشا كلها تصلح أيضا لتمويل المشروعات الصغيرة.
وفى ذات السياق، قال سامى إن الأصول غير المستغلة والعقارية، وشركات القطاع العام، والهيئات والوزارات بدءا من ورش المترو وصولا لشركات الأقطان والغزل والنسيج المهجورة، ثروة تقدر بالمليارات لم يحسن استغلالها أو التخارج منها، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التابعة للصندوق السيادى مثل أرض الحزب الوطنى ومجمع التحرير، أو مبنى الداخلية فى لاظوغلى.
واستكمل: “أرى أن الوسيلة هى تسييلها وتسليمها إلى أهل الاختصاص، كحصص عينية لتلك الجهات فى صناديق استثمار عقارى، يديرها جهات مختلفة سواء قطاع خاص أو شراكة بينه وبين العام؛ مما يساهم فى تطويرها بعيدا عن كيانات حكومية غير مؤهلة بحكم وظيفتها لتعمل فى تطوير ذكى عقارى بالإضافة إلى جعلها عملة مساعدة فى فك التشابكات”.
وأوضح أن كثيرا من الهيئات والوزارات والشركات العامة عليها مديونيات للتأمينات والكهرباء والضرائب وغيرها، مما يعنى تبادل وثيقة تسعر بطريقة مقننة ويدير الأصل جهة محترفة لتيسير الأمر.
ولفت إلى أننا نسعى دائما لئلا نلجأ للخزانة العامة للمشروعات، والاقتراض فى سوق المال، سواء بالتوريق أو السندات، والذى لم نتقدم فيه بالدرجة الكافية بالنسبة لدولة تعانى عجزا مستمرا وحادا.
وألمح إلى أن الجهة الوحيدة التى اعتمدته مرتين هى هيئة المجتمعات العمرانية، معتقدا أنها ستلجأ إلى سوق المال قبل نهاية العام، فضلا عن أن مشروعات الموانئ، الطرق، الصوامع وتحلية المياه، كلها مؤهلة إلى عدم اللجوء للخزانة العامة وطويلة الأجل بطبيعتها وجاذبة لوجود عقود شراء للخدمة تثرى سوق المال.
تحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي
والخلاصة من وجهة نظره أن مشكلتنا كمجتمع ليست فى سياسة نقدية، وتيسيرات أو مبادرات من البنوك وإنما بحث الاقتصاد الحقيقى لتحفيز الاستثمار الخاص المحلى قبل الأجنبى، والتى ستكون الحل، مؤكدا أن خبراتنا وقطاعنا المصرفى متميزين، وموارده كثيرة فلا خوف عليه.
واستطرد :”أكثر ما أثر فيّ وأقلقنى بعيدا عن الاقتصاد الكلى بمشاكله المعروفة، أن دول الجوار لمصر، وبخلاف دبى جاذبة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، التى لا تحتاج إلى مبالغ طائلة، أو أراضٍ وتراخيص، لذا نحتاج إلى نوبة تيقظ قوية للاتجاه إلى أصحاب المشروعات الكبرى والصغرى”.
وأكد أن التشريعات لدينا كافية، وما ينقصنا هو التطبيق، وأن القائمين على الجهات المختلفة عليهم أن يتعاونوا، لأنه مهما بذل البنك المركزى من جهود أو سوق المال أو مبادرات فإن الاقتصاد الحقيقى سيكون سببا فى تراجع كل القطاع المصرفى.
والتقط مدير الجلسة طرف الحوار ملخصا ما جاء فى حوار شريف سامى قائلا: إنه مال فى كلمته للحديث عن الخدمات المالية غير المصرفية، والمشاكل التى تتعلق بالمديونيات العامة، والأصول غير المستغلة، والجهات القائمة عليها وعدم كفايتها والبحث عن كفاءة أكبر فى استغلال هذه الأصول.
وأشار حازم شريف إلى أن الكلمة المفتاحية بالنسبة له والتى ذكرها سامى، هى أن القطاع المصرفى قلق من معدلات النمو التى يمر بها مقارنة مع بنوك الاستثمار وتحديدا مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، والشرائح التى كان ينظر إليها تاريخيا على أنها مجال هيمنة البنوك التجارية، مثل التمويل العقارى والإقراض بأنواعه المختلفة وخلافه.
ووجه سؤاله إلى فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، إذا كان يزعجه وجود شرائح من الخدمات المالية، فهل كان يفترض أن تقدمها البنوك التجارية بكفاءة، لتخرج تدريجيا من عباءتها إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية التى غالبا ما يسيطر عليها بنوك استثمار وبالتالى يتسبب فى هجرة عملاء إليها طوال الوقت؟
وتعليقا على ما أشار إليه شريف سامى عن نمو أعمال شركات القطاع المالى غير المصرفى والتى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية وما تمثله من تهديد لأعمال البنوك، فقد أوضح فرج عبد الحميد أن دخول شركات التكنولوجيا المالية والاتصالات وخدمات الدفع فى جانب من أعمال البنوك هى ظاهرة موجودة فى العالم كله وصحية لأنها حفزت البنوك على تطوير بنيتها التكنولوجية التحية لمجابهة المنافسة من تلك الشركات، فنحن فى المصرف المتحد عملنا على تطوير البنية التكنولوجية من عمل فروع رقمية بالكامل دون تواجد موظفين وتعمل على مدار 24 ساعة.
وتابع: كما طورنا أيضا خدمات الإنترنت البنكى والموبايل البنكى بحيث يمكن للعميل إجراء جميع المعاملات من خلالها، مثل خدمات الاستعلامات، وربط الودائع والشهادات، وتحويل الأموال وشحن البطاقات مسبقة الدفع وسداد كافة الالتزامات لدى البنك أو شركات الخدمات مثل سداد فاتورة الكهرباء والمياه والتليفون … إلخ، إضافة إلى أن المصرف يتعامل مع شركات مقدمى الخدمة مثل “فوري” و”إى فاينانس”.
وأضاف أن المصرف يمتلك شركة “يونايتد فاينانس” والتى تعمل فى مجال التأجير التمويلى والتمويل العقارى وقد حققت الشركة نجاحا كبيرا تمثل فى أرباح صافية تجاوزت 500 مليون جنيه.
وأضاف أن البنوك التجارية تحاول الانتقال للتكنولوجيا المالية وشركاتها، وضرب مثلا بشركة تالى للمدفوعات الرقمية، والمملوكة لبنك القاهرة، مشيرا إلى أن البنوك تحاول أن تتعاون مع تلك الكيانات؛ لكى تسهم فى تنمية أعمالها.
وأكد أن فكرة المنافسة ليست مشكلة، لافتا إلى أنهم فى المصرف المتحد يحاولون التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية فى خدمات مثل الإقراض، والتحصيل.
لذا شدد عبد الحميد على أنه: “إذا التفتنا فقط إلى تأثير المنافسة، وأهملنا الجانب الآخر وهو محاولة البنوك التعاون معها والاستفادة من الخدمات التى تقدمها، سنحقق نجاحا ونحافظ على معدلات النمو بالنسبة للبنك”.
وتوجه مدير الجلسة بسؤال آخر إلى فرج عبد الحميد، قائلا :” هل توافقنى فى أن البنوك التجارية التى بدأت فى المنافسة تسلك اتجاهين، فالكيانات الكبيرة مثل “الأهلي” و”مصر” تستحوذ على بنوك استثمار قائمة بفروعها وخدماتها، أما الاتجاه الآخر فهو أن تتعامل البنوك مع تلك الشركات كمقرض أساسي؟
وأجاب فرج بأن المصرف المتحد سعى خلال الفترة السابقة المساهمة بحصة حاكمة فى شركة خدمات دفع وتم الفحص لعدد من الشركات ويتوقع تحقيق ذلك فى القريب.
وقاطعه حازم شريف متسائلا حول ما إذا كانت شركة لخدمات الدفع وليس للخدمات المالية غير المصرفية بمعناه الآخر، ليجيب فرج عبد الحميد بأن لديهم ذراعا بالنسبة للتخصيم، والتأجير التمويلى، والرهن العقارى.
وفى سياق متصل، قال إن نموذج التمويل الأصغر اعتمده البنك بشكل مباشر وليس من خلال شركة، مشيرا إلى أن تأسيس شركة كتلك يتطلب فريق عمل كبيرا جدا، وانتشار بالنسبة للفروع التى يمكن فتحها، لذا كوّنوا فريقا داخليا مع استيراد كفاءات من الخارج محققين نجاحا، مشيرا إلى نمو المحفظة بشكل كبير جدا.
ووجه مدير الجلسة سؤالا على كلام عبد الحميد، بأنه هل معدلات النمو التى سبق ذكرها تتناسب مع المحققة من الشركات الموجودة بالفعل فى السوق؟، ليؤكد عبد الحميد فى إجابته على سؤاله أنه قطعا لا، معللا بأن الشركات التى تعمل فى التمويل الأصغر لديها قدرة أكبر، نظرا لأن المنافذ التى تتواجد فيها بشكل أوسع، وانتشارهم فى القرى والنجوع وخدمات التحصيل، والاعتماد على منح المجموعات وليس الأفراد، يسهل عليهم أكثر من البنك.
وأشار عبد الحميد إلى أن البنك يحاول السير على نفس الوتيرة، من خلال الجمعيات والشركات التى تقرض ولا تعتمد على أفراد، مؤكدا أن هذا الفارق بين الجهتين.
وتوجه حازم شريف بسؤاله إلى عمرو البهى، الرئيس التنفيذى لبنك المشرق مصر، سائلا:” ما هو تصورك عن الوضع العالمى، وتأثيره على القطاع المصرفى فى العموم، وليس فقط فى مجال الخدمات المالية، نظرا لأننا انتقلنا فى الحديث عن أنشطة بعينها، وليس المصرفى بكل تفاصيله؟.
تحديات أسعار الفائدة والتضخم
قال البهى، إن المشكلة بالفعل عالمية، ونراها على أرض الواقع نظرا لتزايد الضغوط التضخمية حول العالم، مشيرا إلى أننا نرى الجهد المبذول من قبل الحكومات والبنوك المركزية، فى هذا الصدد، ممثلة فى خطوات لها علاقة بأدوات السياسة النقدية.
وأشار فى حديثه إلى أنه منذ أيام، رفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة لأعلى معدل منذ 2007، مؤكدا أنها أزمة مرتبطة بتلك الضغوط، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها حقائق مؤكدة، وليست مجرد تبريرات.
وبالنسبة لقطاع التكنولوجيا المالية، أوضح البهى أنه المستقبل بدون شك وليس كلاما نظريا، ويرى أن كل بنك يحاول تقييم مدى تأثير تلك المنافسة على البنوك، ومعالجة كيف سيأقلم أوضاعه على ذلك المناخ التنافسى الجديد، من خلال ظروفه الداخلية أو هيكلة وخلافه.
ولفت البهى إلى أن هناك بنوكا ترى أن أسهل طريقة يفضلها من خلال شراء شركة وضخ سيولة، وأخرى ترى أن تطور الإمكانيات ومنح الخبرات لعامليها.
وتابع :”نموذج آخر يبحث التعاون والشراكة، من خلال الاستفادة من ميزة بعينها والبنوك لديها القدرة التمويلية، وكل بنك يذهب للاتجاه الذى يمكن من خلاله تعظيم قيمه التنافسية”.
وتوجه مدير الجلسة بسؤال آخر لعمرو البهى، عن المخاطر التى تواجه القطاع المصرفى بالتحديد فى الوقت الحالى.
وأجاب البهى بأن هناك عدة مخاطر رئيسية تواجه القطاع، نظرا للأزمات التى سبقت الإشارة إليها، وتتمثل فى التضخم، وسعر الفائدة، بالإضافة إلى تأثيرهما على المناخ الاستثمارى، والذى يمتد إلى محافظ البنوك، وخصوصا المتعلقة بقطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث إن رأسمال تلك الشركات لا تسمح لهم بتحمل الخسائر مثل الكبرى منها.
ويأمل البهى أن نستكمل الخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة بالفعل، من خلال التركيز على مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، بالإضافة إلى وثيقة ملكية الدولة التى أصدرت مؤخرا، وتهيئة مناخ جاذب من خلال إزالة المعوقات لجذب الاستثمار.
ووجه حازم شريف دفة الجلسة إلى تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار العربى، وطرح السؤال نفسه.
البنوك قادرة على التغلب على جميع الأزمات
استهل تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـaiBANK، حديثه أن البنك كان مملوكا بنسبة %92 لبنك الاستثمار القومى و%8 لاتحاد الجمهوريات العربية، وفى ضوء صدور قانون البنوك لعام 2020 فكان لزاما على البنك زيادة رأس المال وقد تم ذلك من خلال، مساهمين جدد متمثل فى تحالف من المجموعة المالية هيرميس القابضة والصندوق السيادى حيث تم الاستحواذ على %76 من أسهم البنك من خلال زيادة رأس المال.
واستطرد سيف الدين: “توليت المسئولية فى يناير 2022، وبالتزامن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية والتبعيات الاقتصادية المصاحبة لها، وعلى الرغم من ذلك شهد البنك العام الماضى طفرة كبيرة على مستوى الأرقام والأداء، نابعة من مجموعة عمل وضعت استراتيجية واهداف محددة وتم العمل على تحقيقها”.
وأشار إلى أن استراتيجية فريق عمل البنك استندت إلى أن مصر تمتلك اقتصادا متنوعا، لديه القدرة على التحرك فى اتجاهات مختلفة، ليس مبنيا على قطاع أو نشاط واحد، قائلا: لدينا قناة السويس، سياحة، صناعة، زراعة، واستثمار عقارى، مشيرا إلى أن الاقتصاد شهد طفرة بعد عام 2016 الذى تم فيه التعويم.
وقال سيف الدين إن تلك الفترة شهدت توجه الاستثمار الحكومى كقوة دافعة لاقتصاد وخلق فرص استثمار داخلية نتيجة إحجام القطاع الخاص والخارجى عن الاستثمار نظرا للظروف الاقتصادية التى عايشناها بعد ثورتى 2011 و2013.
وذكر أن الدولة كانت تأمل بعد تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنية فى 2016، أن يدخل الاستثمار الخارجى، ويدعم ويدير عجلة التنمية، مشيرا إلى أن انتشار وباء كوفيد 19 كان له تأثيرا سلبيا على توقعات العالم بأكمله على الاستثمار ونمو الاقتصاد، مما تسبب فى إحجام المستثمرين عن الدخول واضطرت الحكومة لزيادة حجم استثماراتها الذى وصل لمستوى كبير عن الطبيعى، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء فى وقت سابق.
ولفت أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تبعات سيئة وبالأخص على مصر؛ نظرا لأننا أكبر الدول المستوردة للقمح من البلدين طرفا النزاع، أكبر موردى القمح فى العالم، وكانت صدمة كبيرة لأنه من أهم السلع الاستراتيجية للسوق المصرية.
وأفاد سيف الدين بأن تلك الأحداث تسببت فى خروج الاستثمارات فى أذون الخزانة للأجانب والتى تقدر بـ 21 مليار دولار وفقا للأرقام المعلنة، مما شكل ضغطا على السيولة الدولارية فى السوق.
وتابع:” فكرنا بطريقة منظمة بناء على التجارب التى شاهدناها، وبالفحص تبين أن البنوك المصرية ليست المرة الأولى التى تمر فيها بأزمة، مشيرا إلى أنها بدأت أولى أزماتها عام 2008 بالأزمة العالمية، ونقص السيولة فى العالم كله، والتى تغلب عليها القطاع المصرفى، وتحمل صدماتها، مع الحفاظ على عدم تأثر السوق”.
ووفقا لسيف الدين، ففى عام 2011 وتزامنا مع ثورة يناير شهد الاقتصاد المصرى اضطراب عام فى مجال قطاع الأعمال والبنوك خاصة، وتمت إدارة تلك الفترة بتكوين تراكم من الخبرات شهدها الجيل الجديد فى البنوك مكنتهم من التعامل الجيد مع العملاء.
وتلا تلك الفترة ما بعد تحرير سعر الصرف فى 2016، وخفض قيمة العملة أمام الدولار والتبعيات السلبية على مجال الأعمال والقطاع الصناعى والاقتصادى بأكمله، وامتصت البنوك الصدمة، وتعلمت كيفية التعامل مع عملائهم لتوصيلهم إلى بر الأمان.
وأكد سيف الدين أن تراكم الخبرات المتلاحقة بأشكال مختلفة، مكن البنوك من امتصاص تلك الصدمات، والتعامل معها باحترافية دون التخلى عن العميل وحقوقه، وحتمية ذلك حتى لا يتسبب فى انهيار القطاع بدليل أن نسبة التعثر فى البنوك لا تتجاوز %7 من إجمالى المحافظ الائتمانية، بالرغم من تلك الأزمات؛ مما يعنى أن البنوك قادرة على إدارة الأزمة مع العملاء.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الاقتصادي
وأفاد بأن التجربة التى اتبعها aiBANK هى النظر إلى القطاعات التى تحتاج إلى دعمها، نظرا لأن الاقتصاد لن ينمو بدونها، من خلال البحث عن كل من يمتلك القدرة على التصدير لدعمه، لأنها تعد قاطرة تستطيع أن تسير بالدولة للأمام فى ظل أزمة العملة فى الوقت الراهن.
وذكر أن التجربة أظهرت أن كل الاقتصاديت الكبيرة التى قامت فى العالم اعتمدت على الشركات الصغيرة والمتوسطة، كقاطرة لنمو الاقتصاد والتجربة الإيطالية أكبر دليل، حيث مروا خلال فترات سابقة لانضمام لاتحاد الأوروبى بأزمات مشابهة من تعويم لعملتهم المحلية، واقتصاد موازٍ.
وتابع :”بحثنا عن القطاعات التى يمكن دعمها بطريقة حريصة فى أماكن تستحقها”، مؤكدا أنه بنك تجارى مملوك لشركة استثمار و3 مساهمين، خاضع لرقابة البنك المركزى، يتبع كل التعليمات التى يضعها على شاكلة كل البنوك.
واستطرد :”لدينا فكر استثمارى، وليس مجرد وضع الأموال والحصول على عائدها بشكل سريع”.
وأوضح أن البنوك التجارية يمكن أن تتأثر إلى حد ما بنمو شركات التكنولوجيا المالية، ولكن لا مجال أن الأخيرة يمكن أن تحل محل الأولى.
ولفت إلى أن الدليل على ذلك أن التطور الذى شهدته الدول الأوروبية فى ذلك المجال يفوقنا بسنوات، ولكن البنوك التجارية لا تزال موجودة والطفرة التى شهدتها لتتوسع من تواجدها فى الفروع إلى القنوات الإلكترونية، مشيرا إلى أن هناك أدوارا تتولاها البنوك التجارية لا تستطيع القيام بها شركات التكنولوجيا المالية.
وأكد سيف الدين أن المساهم الرئيسى للبنك، المجموعة المالية هيرميس القابضة، لديه أكبر المجموعات المالية غير المصرفية فى السوق وبالرغم من ذلك كان هدفه الرئيسى والأساسى والذى لم يتغير على مدار الفترة الماضية، أن يكون لديه بنك تجارى ليتحول من مؤسسة مالية غير مصرفية إلى بنك عالمى لديه كل الخدمات.
وفى سياق متصل، قال إن البنوك لا تستطيع تأديتة بعض نشاطات البنوك نتيجة حجمها وشكلها، بنفس الطريقة مثل الشركات المتخصصة فى التمويل الأصغر، لأن لديها عميلا يقترض بمبالغ صغيرة، يحتاج تواجدا إلى جانبه، ومنظومة ومنصة معينة، والبنوك لا تستطيع توفيرها بهذا الشكل، لذا فإن مرونة تلك الشركات فى التعامل مع العملاء تؤهلها بشكل أفضل.
وقال سيف الدين: ابتعدنا عن أماكن المنافسة المزدحمة، وبدأنا البحث عن صنع إطار جديد لا يحمل منافسة كبيرة.
وأشار سيف الدين على سبيل المثال لطرحهم منتجا بنكيا ساهم فى تحصيل أكثر من 700 مليون جنيه فى عام واحد، لحملة تحت عنوان” تمويل يجريك 100 خطوة لقدام”، والاتجاه لفئة معينة تستطيع الاقتراض بمبلغ معين، قادر على سداده، وبحسابها بشكل صحيح ودورة مشاريعهم، استطاعوا جذب شريحة كبيرة، بأداء مناسب.
واستكمل: “هدفنا إذا استطعنا الوقوف إلى جانب عملاء لديهم القدرة على اجتياز الأزمات، لاكتسابهم خبرة فى السابق مثل البنوك، ومرورهم بما يقارب 4 اختبارات حقيقية، لذا أصبح هناك اتفاق بوجود خبرات مكتسبة من الطرفين”.
وبالإشارة إلى أرباح البنك المعلنة منذ أيام، أوضح سيف الدين أن البنك حقق أرباحا 525.6 مليون جنيه، ونموا فى المحفظة بنسبة %84، وفى الشركات وحدها %107، ووصلوا إلى نسبة %25 من المحفظة الائتمانية فى الشركات الصغيرة والمتوسطة طبقا للنسبة المحددة من قبل البنك المركزى.
واختتم أن البنوك اكتسبت خبرات كبيرة خلال الفترة الماضية جراء الأزمات، ولديها القدرة على المرور بالعملاء إلى بر الأمان، إذا استكملت حرصها عليهم، واتباع نفس الوتيرة التى تنتهجها بحكمة وتغيير الدفة قليلا لمجال الاستثمار.
ونصح سيف الدين: “نحتاج إصلاحات جذرية فى كل القطاعات، فنحن شخصنا المرض، والتدخل يكون لصالح البلد وليس لشخص أو جماعة؛ بغض النظر عن الضغوط الخارجية وليس لإرضاء أحد، واتباع النهج الصحيح، حتى لا نتأثر بالصدمات بسهولة”.
عقّب حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال على حديث تامر سيف، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار العربى، موضحًا أن الفكرة التى ألمح إليها عن بنوك الاستثمار هى فكرة متداولة بالفعل بين رواد بنوك الاستثمار والتجارية على حد سواء.
ولفت إلى أن بنوك الاستثمار تنتظر عادة معدلات نمو مرتفعة، فى حين قد تميل البنوك التجارية إلى أن تكون أكثر تحفظًا.
واستطرد رئيس الجلسة قائلًا: إن أحدًا من الحاضرين حتى الآن لم يركز على التحديات التى تواجه القطاع المصرفى المصرى، فى حين تم التركيز أكثر على الاقتصاد العالمى وما يعانيه من أزمات متراكبة، ومن ثم تبعات ذلك على القطاعات الاقتصادية فى شتى ربوع العالم ومن بينها القطاع المصرفى بطبيعة الحال.
البنوك ودعم الصادرات
ولخّص حازم شريف وجهة نظر الرئيس التنفيذى لـaiBANK فيما يتعلق بدعم قطاع التصدير، إذ أوضح أن البنك توجه إلى الـ %21 من المصدرين، وعمد إلى تقديم الدعم والتسهيلات الائتمانية اللازمة لهم، لافتًا إلى أن هذه النسبة هى الموجودة بالفعل، وقد تكون هناك بنوك أخرى غير “aiBANK” توجهت إليها.
وقاطعه تامر سيف موضحًا أن هناك نظرية تشدد على أنه طالما كانت هناك تحديات أو عواقب فلا بد أن يوازيها، على الطرف الآخر، فرص ومكاسب.
وتابع أن هذه الاستراتيجية التى انتهجها فى aiBANK؛ أدت إلى استغلال وتوظيف هذه الفرص بأفضل طريقة ممكنة.
وأوضح أن مقصده بـ «الإصلاحات الهيكلية»، أنه من المفترض أن القطاع قد مر خلال الفترات الماضية بطائفة من التحديات والعراقيل، ويُفترض أن الجميع قد تعلم منها، ومن ثم ينبغى أن يتم العمل وفقًا للنتائج أو الدروس المستفادة من هذه المعوقات.
وفيما يتعلق بمسألة دعم المصدرين التى كان رئيس الجلسة قد علّق عليها، أوضح تامر سيف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ aiBANK أنهم لم يتوجهوا، بالدعم والتمويل، للمصدرين القائمين بالفعل، وإنما أيضًا إلى أولئك العملاء الذين لديهم فرص تصديرية، ولكنهم يحاولون المضى قُدمًا فى هذا المجال، لكن فرص نجاحه غير مضمونة، مشيرًا إلى أن هذه كانت مخاطرة عالية بالنسبة للبنك، لكنهم راهنوا على قدرة هؤلاء العملاء على اجتياز هذه الفترة، كما عمدوا إلى توفير كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشروعاتهم والدفع بها قُدمًا.
تحديات الرقمنة و”الإيكوسيستم”
ونقل حازم شريف الحديث إلى عصام الدالى رئيس قطاع مبيعات التجار والاستحواذ فى منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان شركة “ فيزا”، سائلًا إياه عن ماهية التحديات التى تواجه القطاع المصرفى، بالإضافة إلى نوعية الحلول التى يمكن أن تقدمها فيزا فى هذا الصدد؟
التقط «الدالى» طرف الحديث، وبيّن أن التحديات التى يرصدونها من جهتهم فى فيزا ليست قاصرة فقط على القطاع المالى فحسب وإنما هى تلك القائمة فى «الإيكوسيستم» ككل أو الثقافة بشكل عام.
واستطرد: أنه مهما توفرت من تكنولوجيا وخلافه تبقى مسألة الثقة هى العامل الحاسم فى إنجاح هذا التحول على صعيد المدفوعات الرقمية، مشيرًا إلى أن التوعية تحدٍ آخر يواجه القطاع المصرفى وشركات التكنولوجيا المالية، خاصة أن هذه التوعية مطلوبة لكل من المستهلك والتاجر على حد سواء.
ولفت «الدالى» إلى أن سرعة دخول التكنولوجيا واحدة من التحديات التى بدأ التغلب عليها يسير فى المسار الصحيح خلال الفترة الأخيرة، وإنما يبقى التحدى الأبرز هنا هو التكيف مع هذه المعطيات التكنولوجية.
وذكر أن هناك مجموعة من القرارات والتشريعات التى اتخذت خلال الفترة الماضية ستعمل على تسريع توطين الأدوات التكنولوجية، ناهيك عن تمكين التكيف معها.
منافسة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية
وفيما يخص الحديث عن المنافسة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، فقد أوضح عصام الدالى رئيس قطاع مبيعات التجار والاستحواذ فى منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان شركة “ فيزا”، أن دور هذه الشركات – سواء كانت شركات مدفوعات رقمية أو خدمات مالية بشكل عام – مكمل لدور القطاع المصرفى.
وقاطعه رئيس الجلسة ليوضح أن الحديث منصب أكثر على الخدمات المالية غير المصرفية وليس على شركات المدفوعات الرقمية.
وتابع «الدالى» أن هناك قطاعات مثل التمويل متناهى الصغر وB2B حافلة بالفرص، ودور شركات التكنولوجيا المالية، الموجودة إلى جوار البنوك، هى الاستفادة من هذه الفرص واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وأوضح أن هذه القطاعات سواء تعلق الأمر بالتمويل متناهى الصغر أو الـ B2B موجودة منذ قديم الأزل، ولا يجرى اختراعها الآن، وإنما الفكرة التى تقدمها شركات المدفوعات الرقمية هى محاولة التسهيل على العاملين فى هذه القطاعات المختلفة للقيام بمهامهم وأعبائهم المختلفة.
وذكر «الدالى» أن كثيرًا من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى بدأت تتعاون مع شركات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية فى أشكال مختلفة قد تكون شراكة أو تعاون فى بعض الحالات أو حتى استحواذ من قبل بعض البنوك على حصص فى هذه الشركات.
وأفاد أن المنافسة بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك تأتى فى تقديم الخدمة وتحسينها، ومحاولة إرضاء العميل بأفضل نحو ممكن.
وأشار إلى أن بعض الظروف التى حدثت خلال الفترة الماضية مثل جائحة كورونا، أدت إلى مضاعفة أحجام المدفوعات الرقمية، لا سيما أن سلوك العميل ومتطلباته تغيرت، وبالتالى كان لا بد من التوجه إلى الدفع الإلكترونى بشكل أكثر كثافة.
وعاد الدالى ليؤكد على أهمية السرعة فى هذا الصدد؛ إذ ينبغى النظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال، كل على حدة، ومحاولة تقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لها وفقًا لاستراتيجيات تسعير مناسبة لكل واحدة منها.
المدفوعات الرقمية ونمو الناتج المحلى الإجمالي
وأكد عصام الدالى رئيس قطاع مبيعات التجار والاستحواذ فى منطقة شمال إفريقيا والمشرق وباكستان شركة “ فيزا”، أن المدفوعات/ الحلول الرقمية تسهم، فى نهاية المطاف، فى نمو الناتج المحلى الإجمالى فضلًا عن خفض معدلات البطالة، وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة.
وأوضح أن الفكرة لا تقتصر على مجرد تعزيز قطاع المدفوعات الرقمية فحسب، وإنما الأساس فى الأمر أن هذا القطاع وكذلك شركات التكنولوجيا المالية تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلى.
وأشار إلى أن دور المنظومة المالية يتمثل فى جلب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التعامل مع البنوك، ودمجها فى القطاع المصرفى.
والتقط حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال ومدير الجلسة طرف الحديث، ليقول إن هذه التحديات كان يمكن أن تكون هى التحديات ذاتها لو كانت الظروف مختلفة عن الظروف الحالية، فلو كان النمو نحو %7 أو الاحتياطى النقدى 20 مليار دولار لكانت هذه التحديات ذاتها، لا سيما فى ظل الثقافة الحالية.
وردًا على هذه المداخلة، لفت عصام الدالى إلى أن واحدًا من التحديات الراهنة التى تؤرق الجميع فى الوقت الراهن هى ارتفاع التكلفة، خاصة وأن تكلفة منظومة المدفوعات الرقمية أعلى مما كانت عليه من قبل.
وأفاد أن التحديات التى أشار إليها من قبل تتمثل أهميتها فى كون حلولها الآن صارت أكثر حتمية، لا سيما أن التراخى أو التأخر فى هذه الحلول سيكون أكثر كلفة، كما أن هذه الحلول ستساعد على العبور من هذه الظروف أو على الأقل تخفيف حدتها.
وتداخل شريف سامى عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، موجهًا سؤالًا إلى عصام الدالى، حول قيود الصرف فى الخارج ومدى تأثيرها على عمل شركات مثل فيزا؟
ورد عليه عصام الدالى مؤكدًا أن هذه الحدود مأثرة بالفعل، ليس فى معدلات النمو ولا أحجام التعاملات فى هذا القطاع، وإنما على صعيد ردات الفعل كذلك.
النمو واستدامة نموذج العمل
ونقل رئيس الجلسة الحديث إلى مجدى حسن، الرئيس التنفيذى لشركة “تالي” للمدفوعات الرقمية، سائلًا إياه عن التحديات التى تواجه قطاع المدفوعات الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية فى الوقت الراهن.
واستهل “حسن” حديثه بتهنئة “المال” على مرور عشرين عامًا من النجاح، كما وجه شكره لشريف سامى عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، على بعض النقاط المهمة التى أثارها فى مطلع حديثه، والتى أثرت النقاش ككل.
وتابع إن التحديات التى جرى الحديث عنها هى تحديات عالمية بالفعل، لكنه أكد أن بعض النقاط التى أثيرت هنا كانت محل اهتمامه عند إطلاق شركة “تالي”.
وأكد أن الغموض هو أكبر تحدٍ يواجه الشركات والمؤسسات المالية فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الذهنية الموجودة لا زالت كما هى ولم تتغير، خاصة وأن الاعتماد الأساسى فى مصر يتم على البنوك بشكل أساسى.
وأفاد بأن استدامة نماذج الأعمال إحدى النقاط المحورية التى يتعين وضعها فى الاعتبار فى الوقت الراهن، موضحًا أنه بدلًا من حل المشكلة جرى العمل على التعايش معها، وهو الأمر الذى يعد تحديًا كبيرًا على صعيد المدفوعات الرقمية.
وذكر أن شركة “تالي” سعت إلى أن تكون ممكنة لقطاع البنوك، لا سيما وأن هذه البنوك لديها القدرة على التعامل مع نظم الدفع المختلفة، ولكن هناك جوانب مختلفة تسهلها “تالي” وغيرها من الشركات فى القطاع ذاته.
وأكد أننا لسنا بصدد الحديث الآن عن مدى أهمية قطاع التكنولوجيا المالية من عدمه، فهو تحول ضرورى ولا مفر منه، وهو جزء مكمل للقطاع المصرفى وليس دخيلًا عليه.
ولفت إلى أنه لا وجود لفرص للأرباح والاستدامة من دون وجود فرص يمكنها أن تحقق نموًا فى المستقبل، لافتًا إلى أن شركة “تالي” تعمد إلى أن تكون ممكنة للمؤسسات التى تعمل معها سواء كانت بنوكا أو خلافه.
والتقط مدير الجلسة طرف الحديث معلقًا على قول مجدى حسن بكون التحول الرقمى والتكنولوجيا المالى توجها ضروريا، بالقول: “هل نحن مستعدون لهذا التحول أم لا؟ حتى لا تكون هذه بمثابة قفزة فى الفراغ.
مخاوف على القطاع المصرفي
ثم توجه إلى شريف سامى، عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، ليسأله عن مخاوفه على القطاع المصرفى (خاصة البنوك التجارية) فى مصر لا سيما فى ظل الأزمات الحالية، والتقييمات السلبية للاقتصاد المصرى التى تصدر عن وكالات التصنيف الائتمانى العالمية، وتراجع القطاع الخاص وتآكل دوره فى الناتج المحلى الإجمالى وتأثيره على النشاط المصرفى.
واستهل عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى إجابته على السؤال المطروح بالتعقيب على مداخلات المشاركين الآخرين فى الجلسة، موضحًا أن بنوك الاستثمار شهدت نوعًا من التغير؛ إذ أنها باتت تنظر إلى التوسع بكونه ليس قاصرًا على سوق المال فقط، وانخرطت عوضًا عن ذلك فى نشاط الإقراض غير المصرفى.
واعتبر أن هذا التحول أسهم فى تغيير شخصية بنوك الاستثمار من حيث المخاطر، الحوكمة، نوعية الموظفين، وهو ما شارك فى خلق حالة من الاستقرار فى الإيرادات، وكذلك ارتفاع معدلات النمو.
وذكر أن “ EFG Hermes” لديها تجربة فيما يتعلق بامتلاك بنوك تجارية؛ إذ تملكت لسنوات طويلة بنك “Credit Libanais “ فى لبنان، وهو ما يرسل رسالة طمأنة فيما يتعلق بامتلاكها لبنك تجارى مثل بنك الاستثمار العربى.
واستدرك قائلًا إن التحدى هنا يكمن فى كون هذه البنوك مدرجة أصلًا فى البورصة، لا فتًا إلى أن “CIB” و” EFG” ربما هما أكثر مؤسستين يتم تحليلهما وإخراج إفصاحات.
وأشار إلى أن هذا الأمر يسهل توقع العائد من كل نشاط، فضلًا عن معرفة مخصصاتهما وسائر الجوانب الفنية والمالية لدى هاتين المؤسستين.
واعتبر أن هذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجه جذب استثمارات جديدة؛ إذ لا ينبغى أن يقتصر الأمر على مؤسستين فقط، وإنما يجب أن تكون هناك الكثير من الشركات المماثلة.
ورأى شريف سامى عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى أن البنوك تعمل كمحلل لشركات التكنولوجيا المالية التى تعمل فى منطقة رمادية اللون، من حيث التنظيم والجانب التشريعى.
وضرب مثلا على قوله بالإقراض النقدى الاستهلاكى، موضحًا أن هذا النوع من الإقراض لا يندرج ضمن أى إطار تشريعى، ولكن عبر تدشين نوع من العلاقة بين البنوك والمؤسسات التى تقدم هذا النوع من التمويل ينظر فى العادة إلى البنوك.
شركات التكنولوجيا العملاقة
ورأى أنه من الواجب على البنوك وشركات الـ “Fin Tech” أن تخشى من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل “أمازون” و”واتس آب” و”تويتر” وغيرهم، التى تمثل تحديًا حقيقيًا لهذين القطاعين.
واعتبر شريف سامى عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، أن كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كانت كاشفة للأزمات التى يعانى منها القطاع المصرفى والشركات ذات الصلة وليست منشأة لها، فسبب المشكلة أن هذه المؤسسات لم تكن مجهزة بالشكل الكامل للتعامل مع مثل هذا النوع من الأزمات.
تطوير منظومة التسجيل يسهّل إجراءات التصدير العقاري
وتطرق إلى أزمة التسجيل العقارى معتبرًا إياها واحدة من أعمق الأزمات الراهنة فى مصر؛ فالمنظومة الراهنة لم تتطور منذ القرن التاسع عشر، موضحًا أن التسجيل فى هذه المنظومة يأخذ الكثير من الوقت والجهد.
وأوضح أن مصر تسير ببطء فيما يتعلق بمسألة التسجيل العينى، لافتًا إلى أن هذه النقلة ستعمل على تسريع وتيرة التمويل العقارى على سبيل المثال الذى ليس قاصرًا على تمويل الحصول على بيت جديد وإنما يمكن أن يتم تمويل بيت قديم وهو تمويل مكمل ومريح لأن الأصل موجود بالفعل.
وذكر أن المصريين فى الخارج وكذلك الأجانب الموجودين هنا يعانون كثيرًا فى منظومة التسجيل العقارى الحالية، لافتًا إلى أنه إذا تم تطوير هذه المنظومة فسوف تسهل التصدير العقارى وتملك الأجانب لعقارات فى مصر.
ورأى أن تطوير المنظومة الرقمية بشكل عام سوف يعمل على تسهيل اجتذاب أموال المصريين فى الخارج؛ إذ أن إجراءات ربط الشهادات من الخارج ينبغى أن تكون أسهل من ذلك.
مخاطر رفع سعر الفائدة
وأشار شريف سامى عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إلى أن سعر الفائدة كان واحدًا من المخاطر التى كانت اللجان المختصة تناقشها نظريًا، دون توقع أن يأتى يوم ويمسى هذا الخطر ماثلًا بالفعل.
ولفت إلى أن أهمية دراسة مثل هذه النوعية من المخاطر اتضحت بشكل جلى لا سيما بعد الانهيارات المتتالية التى أصابت بعض البنوك الأمريكية مثل “سيلكون فالي” وغيره، مبينًا أن البنوك التى لديها أعضاء مجلس إدارة أجانب ويعملون فى مناطق جغرافية مختلفة، هى التى كانت تدرس مخاطر سعر الفائدة بجد.
انهيار “سيلكون فالي” سببه فشل الرقابة المالية فى المقام الأول
واعتبر انهيار بنك “سيلكون فالي” هو تعبير عن فشل الرقيب المالى قبل أى شيء آخر، ومن ثم لم يكن هذا مفاجئًا، أو هذا ما كان ينبغى أن يكون.
وعلى صعيد محلى، لفت إلى أن البنك المركزى المصرى كان يقدم منذ عام 2010 متوسطًا عامًا للقروض المتعثرة على كل منتج من المنتجات التمويلية المختلفة، دون أن يفصح عن المؤسسات التى تتبعها هذه القروض.
وأشار إلى أن هذه الطريقة كانت تمكّن مجالس إدارات البنوك ولجان المخاطر فيها من معرفة موضعها فى السوق، ولكى تدرك ماهية أدائها، وهل هى أحسن من غيرها أم العكس.
وتابع إن هذه الطريقة ليست موجودة لدى الشركات التى تقدم الخدمات المالية غير المصرفية، على الرغم من أن هذه المنهجية على قدر كبير من الأهمية؛ إذ أنها كانت ستمكن مجالس إدارة هذه الشركات من معرفة نقاط الضعف ورسم الطرق المناسبة لمعالجتها.
وأوضح أن هناك جهتين لديهما قدر هائل من المعلومات هما هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحى الشامل، والتى تتحول إليها مصر بشكل تدريجى، لكن هذه المعلومات غير مستغلة على النحو الأمثل، وهى ذاتها المعلومات التى يمكن أن تساعد فى الكثير من القرارات الائتمانية.
والتقط حازم شريف طرف الحديث ليفرّق بين شركات الخدمات المالية غير المصرفية التى هى خاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التكنولوجيا المالية التى هى كيانات ناشئة وتمر بمصائر مختلفة، فبعض أصحابها هرب بعد مشكلات وتعثر، وبعضها الآخر لديه مشكلات أخرى فى بورصة “ناسداك”.
وهنا تدخل شريف سامى عضو مجلس إدارة البنك التجارى ليوضح أن هذين المثالين أحدهما تجارة إلكترونية والآخر نقل تشاركى، وهو ما يعنى أنهما ليسا من ضمن شركات التكنولوجيا المالية، ولا المدفوعات الرقمية الخاضعة للبنك المركزى.
ونقل حازم شريف دفة الحوار إلى أحمد البطران، رئيس قسم البنوك بجريدة “المال” والذى استهل كلمته بتوجيه الشكر للحضور على النقاش الثرى، ثم وجه سؤاله إلى فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذى لبنك المصرف المتحد، طالبا منه تحليله فيما يخص مدى استطاعة القطاع المصرفى الحفاظ على التمويل ودعم القطاعات الإنتاجية أو الصناعية أو التصديرية، فى ظل حالة الركود التى يشهدها الاقتصاد المحلى والعالمى، بالتزامن مع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وانعكاساته على تكلفة الإقراض، ومن هنا كيف تستطيع البنوك التوسع فى الإقراض فى ظل تلك التحديات.
رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم
وأكد فرج عبدالحميد على التحليل السابق لشريف سامى فيما يخص المخاطر التى تواجه القطاع المصرفى، مشيرا إلى أن هناك حالة من القلق تراود البنوك بالفعل، وتتصدى البنوك المركزية لمعدلات التضخم المرتفعة عن طريق رفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن هناك بنوكا فى الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت إلى أزمة مالية نتيجة التوظيف فى آجال طويلة الأجل، مثل “سيليكون فالي” حيث استثمر البنك أصوله فى سندات وأذون خزانة طويلة الأجل، وفى ذلك التوقيت كان سعر الفائدة منخفضا مقابل أسعار سندات مرتفعة، ومع رفع البنك المركزى لسعر الفائدة انخفضت قيمة السندات والتوظيفات الموجودة بالبنك، وبالتالى زاد طلب الشركات على أموالها، وواجه البنك هذه الأزمة ببيع السندات بسعر منخفض.
وتابع “عبدالحميد” إنه بالتوازى مع محاربة التضخم ورفع أسعار الفائدة، إذا كانت البنوك تستثمرأموالها فى أصول طويلة الأجل بفائدة ثابتة، فبشكل كبير ستحقق خسائر، لافتا إلى ضرورة اتباع البنوك فى تلك الفترات طرق استثمار بفوائد متغيرة وليست ثابتة.
وقال إن من ضمن المخاوف التى تواجه البنوك حاليا، تراجع معدلات النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة مما سيؤثر على وضعها بالتأكيد، خاصة مع صدور تقارير وكالات التصنيف الائتمانى وتقليل تصنيفاتها للبنوك، مما يؤدى إلى تحملها أعباء فيما يخص توظيفات الأموال، خاصة أن زيادة أسعار الفائدة ممكن أن تؤدى إلى تعثر، مضيفا أن هناك ضغوطات مع استمرار سياسة التشديد النقدى، مما قد يؤدى إلى خفض قدرة العميل على تحمل التكلفة.
التركيز على “الصغيرة والمتوسطة” فى إطار تنويع توظيف الأموال
وفيما يخص المصرف المتحد، أوضح «عبدالحميد» أنهم يركزون حاليا على مستهدفاتهم من السوق، مثل القطاعات المتوقع أن تحقق عائدا مجزيا من الاستثمار فيها، وتكون بعيدة عن مخاطر التعثر، مشيرا إلى أن المصرف يعمل على تنويع توظيفات الأموال من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما فيما يخص الشركات الكبيرة، فيحدد المصرف السوق المستهدفة بالنسبة له، وبعد ذلك يقرر البدء فى عملية توظيفات الأموال.
وأكد أن إستراتيجية المصرف المتحد تنصب على التوسع فى إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على القطاعات الواعدة، فى ظل تحديات يواجها القطاع الصناعى، من عدم توافر الخامات اللازمة بشكل كافٍ، نتيجة عدم توافر العملة، وإلغاء مبادرة دعم القطاع بفائدة %8 وإطلاق أخرى بفائدة %11 متابعا إن قطاع المقاولات والتطوير العقارى يواجه هو الآخر تحديات كبرى.
وأفاد بأن المصرف يكثف جهوده للوصول إلى المعدلات المطلوبة قبل نهاية العام الحالى إيمانا منه بأهمية هذه الشركات فى دفع عجلة التنمية فى الاقتصاد، وفى سبيل ذلك يعتمد المصرف عملاء سلاسل الإمداد ( موردون وعملاء ) للشركات الكبرى المتعاملة مع المصرف على اعتبار أن مرجعية هؤلاء العملاء من الشركات المتعامل معهم سواء من ناحية الالتزام فى السداد فى المواعيد، وقد حقق تطبيق هذا النموذج للأعمال نجاحًا كبيرًا سواء من ناحية نمو الأعمال وتنوعها وكذا انخفاض معدلات الإخفاق فى السداد التى تجاوزت 4% .
وأضاف أن المصرف سعى إلى إنشاء إدارة للتمويل المتناهى الصغر واستقطاب كفاءات من خارج البنك وعمل منتجات تناسب هذه الشريحة من العملاء وتسويق هذه المنتجات من خلال فروع المصرف المنتشرة فى أنحاء البلاد، وقد بلغ حجم المحفظة بنهاية الربع الأول من العام الحالى ما يجاوز 500 مليون جنيه.
وأكمل أن قطاع التطوير العقارى على الرغم من التحديات التى يواجهها إلا أنه يعمل بشكل جيد، وبالتالى تعمل البنوك على الدخول فى تمويله، مضيفا أن الأفراد يتسارعون فى الوقت الحالى على توجيه استثماراتهم وأموالهم إلى العقارات أو الذهب.
عدم توافر العملة الأجنبية يحد من قدرة البنك على التعامل مع العملاء
وأفاد بأن المصرف المتحد ينظر إلى القطاعات قليلة التأثر بارتفاع الفائدة، وبالتالى تكون بعيدة عن مخاطر التعثر، بالإضافة إلى أهميتها فيما يخص تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، مثل القطاعات التى تساعد على التصدير لأن عدم توافر العملة الأجنبية يحد من قدرة البنك على التعامل مع العملاء من حيث فتح الاعتمادات المستندية أو توفير احتياجاتهم بشكل عام، وبالتالى فالتركيز على تلك القطاعات فى غاية الأهمية بالنسبة للبنوك.
وتوجه أحمد البطران بسؤاله إلى تامر سيف، متسائلا عن كيفية حل معضلة زيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ظل أنها نفس المشروعات التى تواجه مخاطر تعثر بشكل كبير خصوصا فى تلك الفترة.
أسباب تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد تامر سيف الدين ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ “aiBANK” أن مشكلة تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت فى الصعود قبيل ظهور الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف أنه من ضمن أسباب تعثر تلك الشركات، البنوك نفسها، مشيرا إلى أن البنوك كانت تتسارع على تحقيق النسبة المحددة من قبل البنك المركزى (%25 من المحفظة الائتمانية للبنك) والتى كان من المفترض تحقيقها العام الماضى إلا أن «المركزى» قام بمد المهلة للعام الحالى، ونتيجة استعجال البنوك فى الوصول لمستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع عدم جاهزية نموذج الأعمال الأمثل الذى على أساسه تقرر البنوك تمويل تلك الشركات، مع عدم توافر الخبرة الكافية، كل ذلك ألقى بها فى مأزق التعثر.
وتابع «سيف الدين» إن معظم البنوك اتجهت لتمويل مجموعة معينة من العملاء، بما تخطى الحد الأمثل، وهو ما تسبب فى زيادة مخاطر تعثر بعض المشروعات، حيث إن هناك بعض المشروعات التى حصلت على تمويل أكبر مما تحتاجه بالفعل، ومن ثم اتخذت قرارات لم تكن مدروسة، فانتهى بها الأمر إلى السقوط فى بئر التعثر، خاصة بالتزامن مع فترة كرورنا والتى انخفض الطلب فيها إلى حد ما.
البنوك اتخذت إجراءات تصحيحية فى تمويل “الصغيرة والمتوسطة”
وقاطع أحمد البطران تامر سيف، متسائلاً: “هل اتخذت البنوك إجراءات تصحيح فيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة” فأكد “سيف” اتخاذ تلك الخطوة بالفعل، وقال إن هناك بنوكا لجأت إلى الاستعانة بخبرات أجنبية من مراكزها الرئيسية بالخارج، ومن ثم بدأت تطبيق نموذج آخر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع إن البنوك التى دخلت فى تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة بغض النظرعن وجود معايير حاسمة لاختيار المشروعات القوية منها، وصلت عند نقطة معينة وقامت بإعادة النظر فى النماذج التى كانت تمول على أساسها، وعاودت البنوك مرة أخرى تمويل تلك المشروعات ولكن بطرق مختلفة.
وأشار الرئيس التنفيذى لـ”aiBANK “ إلى أنه فى الوقت الذى كان القطاع المصرفى يتجه فيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم تكن هناك قاعدة بيانات متوافرة عن طبيعة عمل تلك المشروعات، أو حتى كيفية تقويمها لتصبح شركات قابلة للتعامل مع تمويلات البنوك وتحمل تكلفة تلك التمويلات.
وأكد أن القطاع المصرفى اليوم أصبح أكثر وعيا فى التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث طالب البنك المركزى البنوك بتصحيح إجراءات منح التمويل، بالإضافة إلى أن البنوك كانت تعتمد على شركات ضمان مخاطر الائتمان والتى حينما اكتشفت نسب تعثر كبيرة من بعض البنوك، قررت المراجعة على إجراءات منح التمويل مرة أخرى، ووضع قيود عليها.
وأعرب عن أن معظم البنوك حققت النسبة المطلوبة من مستهدفات البنك المركزى للوصول بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %25 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، وبالتالى لم يصبح عليها نوع من أنواع الضغط لتحقيق تلك النسبة بأى شكل وبالتالى غض الطرف عن فحص الشركات الجديرة بالائتمان بعناية، لافتا إلى أن الخبرة المكتسبة من التعامل مع تلك الشركات انتقلت بين البنوك، ومن ثم أصبحت الآلية أقل تعقيدا.
وأكمل فرج عبدالحميد تحليل تامر سيف، مشيرا إلى أن المصرف المتحد، يعتمد فى تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على سلاسل الإمداد الخاصة بتلك المشروعات، لمعرفة الملاءة المالية لها، وهو ما يمد البنك بالمعلومات الكافية التى تحميه من الدخول فى مشروعات قد تواجه مخاطر تعثر.
وتوجه أحمد البطران بسؤاله إلى فرج عبدالحميد، متسائلا عن نسبة التعثر فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد، وأجاب «عبدالحميد» بأن إجمالى التعثر فى البنك بلغ نحو 3.2% وفيما يخص التعثر فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيتراوح من 1 - 2% مشيرا إلى ضرورة بناء بنية تحتية ونظام قوى للتعامل مع هذه النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأدائها المالى لحمايتها من التعثر.
وتوجه حازم شريف بالسؤال إلى نائب الرئيس التنفيذى لبنك المصرف المتحد عن أسباب تلك النسبة من التعثر، وقال فرج عبدالحميد إن النسبة الحادثة سببها الرئيسى تمويل الشركات التى لم يكن لها تاريخ أعمال مسبق يستشف به البنك عن الملاءة المالية لها، مما أدى إلى تعثر تلك المشروعات.
وأكمل الحديث أحمد البطران، ووجه سؤاله لعمرو البهى، الرئيس التنفيذى للمشرق مصر، عن كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوسائل التكنولوجية المختلفة، وأشار “البهي” إلى أن ما ينطبق على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ينطبق على كل الشركات فيما يخص التطوير التكنولوجى بها، ومن ثم هى مسألة فى غاية الأهمية لجميع الشركات، كما أن المشروعات التى تعمل على توفير تلك الخدمات بشكل سريع وبتكلفة منخفضة هى التى تحقق نتائج كبيرة سواء فى قطاع الشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة أو غيرها.
وتابع “البهي” إن تجربة بنك المشرق فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من ممتاز، مضيفا أن البنك لديه تعريف للشرائح المختلفة فى السوق بناء على معطيات السوق نفسها، والمنطقة التى يعمل بها “المشرق”.
وأكمل الرئيس التنفيذى للمشرق مصر أن البنك ليس فقط متواجدا فى منطقة الشرق الأوسط، وإنما فى عدد من أبرز المراكز المالية فى العالم.
واتفق عمرو البهى مع نائب الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، فيما يخص كيفية إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن “المشرق” حقق نتائج إيجابية فى هذا القطاع، لافتاً إلى ضرورة وجود برامج لتحليل أداء الشركة باستخدام معلومات أخرى بجانب القوائم المالية، وهى تنصب على الخبرة العملية بشكل كبير، مؤكدا أن بنك المشرق حقق نموا مرتفعا فى برنامجه التمويلى، كما أنه انتهى من تحقيق مستهدفات البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (%25).
وأكد مرة أخرى على حديث فرج عبد الحميد فيما يخص منح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق سلاسل الإمداد، مشيرا إلى ضرورة تحويل إستراتيجية الاعتماد على سلاسل الإمداد والنظر إلى هذا النظام كنظام بيئى متكامل، بالإضافة للنظر إلى المشروعات الكبرى والتى قد تستحوذ على جزء كبير من محافظ البنوك، من وجهة نظر كسب متبادل للطرفين.
وأشار إلى أن بنك المشرق أنشأ أكاديمية المشرق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى ترتكز على محورين، الأول : ينصب على تأهيل الكوادر الداخلية وموظفى البنك ورفع المهارات الفنية التى يحتاجها هؤلاء الموظفون لخدمة هذا القطاع الحيوى، وكيفية التعامل مع هذه النوعية من الشركات، من حيث التسويق والمنح الائتمانى وتحليل المخاطر.
والثانى يركز على تأهيل عملاء البنك، فالمحتوى لم يكن يهتم فقط بكيفية تحليل وتقييم الشركة، وإنما يتسع ليشمل مبادئ الحوكمة وإعداد القوائم المالية وغيره.
وهنا قاطع حازم شريف عمرو البهى بسؤاله عن طبيعة عمل الأكاديمية، هل هى مغلقة فقط على المشرق، أم أكاديمية عامة، وأجاب “البهي” بأنها أكاديمية تختص فقط بـ “المشرق”.
استخدام القنوات التكنولوجية للتوسع فى تمويل “الصغيرة والمتوسطة”
ووجه حازم شريف سؤالاً آخر له، “وماذا لو انتقلت هذه الكوادر بعد تأهيليها وإعدادها لمكان آخر وتركت المجموعة؟” وأجابه الرئيس التنفيذى للمشرق مصر، بأن هذا أمر محتمل تواجهه معظم المؤسسات، فالطبيعى أن تعمل المؤسسة على تدريب كوادرها بشكل مستمر، فهذه هى القاعدة العامة، مضيفا أن “المشرق” يعمل على الحفاظ على موظفيه من خلال توفير كل التجارب والخبرات العملية لهم.
وتنبأ “البهي” بأن مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيشهد استخدام القنوات التكنولوجية المختلفة للتوسع فى عمليات تمويلها، بما يساهم فى نمو تلك المشروعات بشكل كبير، وهو ما يحقق استفادة كبيرة على مستوى الاقتصاد ككل.
وتعليقا على ما طرحه شريف سامى حول نسب التعثر فى محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة أضاف تامر سيف أنه توجد طريقتان لقياس هذه النسبة حتى تكون واضحة للجميع، الأولى : هى نسبة تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى محفظة البنك كلها وهى عادة ما تكون ضئيلة وذلك لأن حجم العملية التمويلية الواحدة “ticket size “ لصالح مشروع صغير أو متوسط تكون أقل من نظيرتها من الشركات الكبرى وبالتالى ستظهر نسب التعثر فى هذا القطاع دائما هى الأقل مقارنة مع إجمالى محفظة أى بنك.
وتابع :”أما الثانية فهى قياس نسبة المشروعات الصغيرة المتوسطة التى يحدث لها تعثر مقارنة مع محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نفسها وهذه النسبة شهدت زيادة خلال الفترة الماضية وضرب مثلا لذلك بقوله إذا كان حجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أحد البنوك بلغ مليار جنيه وقد حدث لها تعثر من هذا الرقم فى حدود قد تصل إلى 10 - %15”.
وأشار “سيف الدين” إلى أن البنوك لا تتبع سياسة تقسيم محفظة التمويل إلى محافظ منفصلة عند قياس نسبة التعثر ولكن يتم احتساب هذه النسبة من إجمالى المحفظة ككل وبالتالى ستجد دائما أن نسب التعثر فى الشركات الكبرى سيكون كبيرا لأن حجم التمويل للعميل الواحد أكبر، مؤكدا أن التعثر لا يظهر بشكل قطاعى فى القوائم المالية المعلنة.
التعامل عبر الوسائل الإلكترونية تضاعف 5 مرات فى آخر 7 سنوات
والتقط أحمد البطران طرف الحديث متوجها بسؤاله إلى عصام الدالى رئيس قطاع مبيعات التجار والاستحواذ فى منطقة شمال أفريقيا والمشرق وباكستان بشركة “ فيزا” قائلا إن “فيزا” متداخلة بشكل كبير مع القطاعين المصرفى والمالى وبالتالى سنحاول أن نستغل هذه الفرصة حتى نتعرف بشكل أوسع عن وضع التحول الرقمى فى مصر وحجم المعاملات الرقمية ونسب المتعاملين عبر الوسائل الإلكترونية؟
وطلب شريف سامى المداخلة لطرح سؤال آخر على عصام الدالى إضافة إلى الأسئلة سالفة الذكر وكان السؤال بخصوص الدفع من خلال بطاقة” credit card” واستخدام الموبايل وتوقعاته مستقبلا.
ورد عصام الدالى قائلا إن المعايير مختلفة فإذا نظرنا مبدئيا إلى معاييرالبنك المركزى المصرى من 2015 إلى 2022 سنجد زيادة ملحوظة فى عدد بطاقات الدفع وكذلك عدد نقاط قبول المدفوعات.
وقاطع أحمد البطران عصام الدالى للاستفسار عن حجم النمو فى هذه المؤشرات التى ذكرها خلال تلك الفترة؟
وأجاب “الدالي” قائلا إذا نظرنا إلى نقاط قبول المدفوعات على سبيل المثال فقد ارتفعت من نحو 200 ألف إلى 940 ألف ماكينة تقريبا خلال تلك الفترة وفقا للأرقام المعلنة ويمثل هذا النمو 5 أضعاف تقريبا وكذلك الحال فى عدد البطاقات لذا دعنى أقول إن جميع المعدلات التى نراها سواء المعلنة من جانب البنك المركزى أو المعدلات الخاصة بشركة “فيزا” نحن نتحدث عن زيادة وطفرة كبيرة.
وأضاف أن هناك بندا مهما لابد من النظر إليه ومن الضرورى أن يؤخذ فى الحسبان وهو “PCE “ معدل الإنفاق الاستهلاكى للأشخاص ويتم حسابه بناء على جميع المصروفات التى يتم إنفاقها داخل الدولة وليس الحكومة كأفراد مثل الدفع فى محطات البنزين وفواتير الكهرباء والمصروفات الدراسية وغيرها ، وكيف أن هذه المصروفات تم دفعها إلكترونيا.
طفرة كبيرة فى المدفوعات الإلكترونية خلال 6 سنوات
وتابع :” إذا نظرنا إلى الحالة المصرية تحديدا سنلاحظ على مدار الـ 6 سنوات الماضية أن نسبة المدفوعات التى تمت إلكترونيا شهدت زيادة كبيرة وهو أمر ناتج من عدة عوامل وهى تطور المنظومة التكنولوجيا، بالإضافة إلى أزمة كورونا والتى بلا شك أنها أحدثت طفرة خاصة فى ازدهار حجم التجارة الإلكترونية عالميا مقارنة مع ما قبل الجائحة فكان مجرد التفكير باستخدام البطاقات اللاتلامسية فى عملية الدفع يعد أمرا غير مستساغ ولكن نتيجة لتأثيرات كورونا أصبحت مثل هذه الخدمة متوافرة بشكل كبير”.
وأكد أن الإحصائيات والأرقام تشير إلى تضاعف عدد العمليات الرقمية وحجمها وكذا عدد البطاقات ونقاط البيع والأهم من ذلك هو النظر إلى القطاعات التى استحوذت على إنفاق الأفراد خلال الفترة الماضية فمن الطبيعى أن يكون الإنفاق على شراء المواد الغذائية وفى الدفع داخل المطاعم والفنادق مرتفعا ولكن حاليا شهدنا قطاعات أخرى دخلت ضمن هذا الإنفاق منها الدفع فى محطات البنزين على سبيل المثال وعند تقييم حجم العمليات فى الحاجات اليومية للعملاء وجدنا أنها تضاعفت هى الأخرى بشكل كبير.
الثقة المعيار الحقيقى فى التعامل مع وسائل الدفع الإلكترونية
وفى رده على ما طرحه شريف سامى قال “الدالى” إن المعيار الحقيقى للتعامل مع وسائل الدفع الإلكترونية هو الثقة بغض النظر عن وسيلة الدفع المستخدمة سواء كانت بطاقة ائتمان أو ساعة ذكية أو حتى الخواتم وأساور الدفع الإلكترونية، مشيرا إلى أن شركته قامت بإطلاق الأسورة الإلكترونية فى السوق المصرية بالتعاون مع عدد من البنوك.
وأكد على تطور وسائل وطرق الدفع بشكل مذهل مقارنة مع الماضى وأصبحت الوسائل متعددة منها البطاقات والموبايل بانكنج والمحافظ الإلكترونية وخدمة رمز الاستجابة السريع “QR COD” وهذا التطور إنما لخدمة “ECOSYTSTEM “و” USE CASE “.
وأكد أن التكنولوجيا لم تكن لتفرض أسلوب دفع معين ولكن لخدمة المنظومة الموجودة ككل نحن نتحدث عن طبيعة سكانية فى مصر تمتاز بصغر أعمارها وهم متداخلون بشكل كبير على وسائل الإنترنت وعندما نفكر فى تحقيق الشمول المالى لابد أن نفكر فى المنتج أو الحالة التى تصلح لهذه الفئة العريضة من العملاء.
وأضاف أنه عندما نتحدث عن “B2B “ فقد بدأنا هذه التجربة فى 2019 بمفهوم أن أى شركة كبيرة يعمل معها عدد كبير من الموردين وتسعى إلى التعاون معهم من خلال الوسائل الرقمية والإلكترونية مستغلة فى ذلك التطور الذى حدث فى هذا المجال ففى الماضى لم تكن طبيعة الدفع رقمية إلا من خلال البطاقات أو ماكينة الدفع ولكن مع دراسة الحالة من خلال العميل نفسه وجدنا أن الكارت أو الماكينة لن تكون مناسبة وأن استخدام “qr code” رمز الاستجابة السريع هو الأنسب وبالتالى ليس شرطا أن تصلح نفس وسيلة الدفع لجميع الحالات.
وأشار إلى أن التطور الذى حدث هو وجود التكنولوجيا المالية ومقدمى خدمات الدفع من أجل دخول منتجات جديدة مثل “tap to phone” وهو منتج لا يعتمد على وجود ماكينة وإنما الموبايل فقط وكلها أدت إلى مضاعفة الأرقام والمعاملات.
والتقط أحمد البطران طرف الحديث قائلا “كما ذكرت أن “فيزا” أطلقت منتج “tap to phone “ ومنتج “اشترى الآن وادفع لاحقا” فهل من الممكن أن نشاهد أفكارا أو منتجات جديدة ستطلقها “فيزا” فى السوق المصرية فى الفترة المقبلة؟.
و يرد “الدالى” بالتأكيد لدينا منتجات جديدة وكنا نتحدث حاليا عن “tap to phone “ وهى فكرتها وجود تطبيق على الموبايل وكل ما على التجار إلا تحميل هذا التطبيق وبالتالى سيتحول التليفون إلى ماكينة دفع وذلك وفقا لقواعد البنك المركزى ويتم مراجعة عوامل الآمان من خلاله وقد طرح هذا المنتج فى السوق المصرية فعليا وبالتعاون مع أحد البنوك وهناك 3 بنوك أخرى قبل نهاية العام سوف تتيح هذا المنتج منها بنوك حكومية.
شركات التكنولوجيا المالية جزء مكمل للقطاع المصرفي
ووجه أحمد البطران سؤاله إلى مجدى حسن، متسائلا عن مستهدفات «تالى» لحجم مدفوعاتها خلال العام، وأشار «حسن» بداية إلى ضرورة الاهتمام بشركات التكنولوجيا المالية، والتى تعتبر جزءا مكملا للقطاع المصرفى، كما أن البنك المركزى يدعم تلك الشركات لتمكن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
وأضاف أن «تالى» تدرس تطبيق معظم المحاور التى تمت مناقشتها فى الجلسة الحوارية، مثل تطبيق معايير محكمة لمنح الإقراض للعملاء، وبناء نظام اقتصادى شامل بأذرعه التكنولوجيا المختلفة، وكذلك رقمنة استخلاص المعلومات من خلال عملية سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن عملية تحول طرق الدفع من الدفع عن طريق الصرافات الآلية، إلى الدفع من خلال الهاتف المحمول أو أسورة الدفع الإلكترونى، يضاعف الاستخدام للأدوات الرقمية، بالإضافة إلى مساهمته فى دعم الاقتصاد القومى.
وكشف عن أن «تالى» تعمل على تصنيع منتج هو الأول من نوعه، يتوافق مع معايير البنك المركزى، ومتخصص فى تقنيات الدفع الإلكترونية المتطورة.
واختتم حازم شريف بتجديد الشكر لضيوف «المال» على الحوار الثرى الذى قدموه طوال الجلسة الحوارية.
شريف سامى: اختصاص «المركزى» بنظم الدفع صنع نقلة نوعية
تلبية احتياجات المنشآت الصغيرة يمنحها فرص نمو مرتفعة
الأصول غير المستغلة والعقارية ثروة تقدر بالمليارات
مشكلتنا كمجتمع ليست فى سياسة نقدية وإنما بحث الاقتصاد الحقيقى لتحفيز الاستثمار المحلى
فرج عبد الحميد: البنوك تسعى للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية
خلال الفترة المقبلة سيكون لدينا فرصة للحصول على حصة من شركة خدمات الدفع
اعتمدنا نموذج التمويل الأصغر بشكل مباشر وليس من خلال شركة
عمرو البهى: المشكلة عالمية نظرا لتزايد الضغوط التضخمية
تهيئة مناخ جاذب من خلال إزالة المعوقات لجذب الاستثمار والعودة لوضعنا قبل التقييم السلبي
تامر سيف الدين: مصر تمتلك اقتصادا متنوعا ولديه القدرة على التحرك فى اتجاهات مختلفة
تراكم الخبرات المتلاحقة بأشكال مختلفة مكن القطاع من امتصاص عدة صدمات
البنوك اكتسبت خبرات كبيرة خلال الفترة الماضية جراء الأزمات
مجدى حسن: طرق الدفع الذكية تعود بنفع كبير على الاقتصاد
«تالى» تعمل على إطلاق منتج جديد هو الأول من نوعه
استدامة نماذج الأعمال عامل نجاح حاسم
عصام الدالى: الإيكوسيستم» والثقافة أبرز تحديات «التكنولوجيا المالية» و «المدفوعات الرقمية»
«tap to phone» أحدث منتجات «فيزا» فى السوق المحلية
تكلفة « الرقمية» أعلى مما كانت عليه من قبل
أعدها للنشر: أحمد البطران ـ محمد علواني ـ شروق محمد - إيمان أشرف
إشراف: أحمد البطران
تصوير: محمد عبده
تصوير فيديو:مصطفى الجنيدي