برغم التحديات والأزمات التى تعيشها دول العالم وحالة الضبابية وعدم اليقين التى تسيطر على المشهد الاقتصادى، أكد المشاركون فى المائدة المستديرة التى نظمتها جريدة «المال» بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها على مجموعة من التوصيات لتجنب تداعيات تلك الأزمات أبرزها دعم وتحفيز القطاع الخاص، والاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية الاقتصادية، والتكامل مع شركات التكنولوجيا المالية.
وشارك فى الندوة عدد من رؤساء البنوك وقيادات القطاع المصرفى والمالى فى مقدمتهم تامر سيف الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«aiBANK» وعمرو البهى الرئيس التنفيذى لبنك المشرق مصر، وفرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وشريف سامى عضو مجلس إدارة غير تنفيذى بالبنك التجارى الدولى ، ومجدى حسن الرئيس التنفيذى لشركة «تالى» للمدفوعات الرقمية ، وعصام الدالى رئيس قطاع مبيعات التجار والاستحواذ فى شمال أفريقيا والمشرق وباكستان بشركة «فيزا».
من جانبه، اقترح شريف سامى عضو مجلس إدرة بنك التجارى الدولى تأسيس صندوق استثمارعقارى يضم الأصول غير المستغلة لدى شركات قطاع الأعمال العام والهيئات والوزارات على أن يتم إدارتها من قبل جهات محترفة.
وتطرق إلى أهمية الدور الذى تمثله شركات التكنولوجيا المالية، كما حث البنوك على الانتباه إلى تعاظم هذا القطاع ومعدلات النمو التى حققها طوال الفترة الماضية.
واتفق فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد مع شريف سامى فى أن دخول شركات التكنولوجيا المالية والاتصالات وخدمات الدفع فى جانب من أعمال البنوك ظاهرة موجودة فى العالم كله وصحية لأنها حفزت المصارف على تطوير بنيتها التكنولوجية التحتية لمجابهة المنافسة مع تلك الشركات.
فى سياق آخر، أشار تامر سيف الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«aiBANK» إلى امتلاك مصر اقتصاد متنوع لديه القدرة على التحرك فى اتجاهات مختلفة، مشيرا إلى أنه ليس مبنيا على قطاع أو نشاط واحد وإنما يشمل القطاع السياحى، الصناعى، الزراعى، والاستثمار العقارى إلى جانب قناة السويس.
وأكد «سيف الدين» أن تراكم الخبرات المتلاحقة بأشكال مختلفة، مكن البنوك من امتصاص جميع الصدمات، والتعامل مع أى أزمة باحترافية دون التخلى عن العميل وحقوقه، وحتمية ذلك حتى لا يتسبب فى انهيار القطاع بدليل أن نسبة التعثر فى البنوك لا تتجاوز %7 من إجمالى المحافظ الائتمانية .
وشدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، مشيرا إلى أن أغلب الدول المتقدمة اعتمدت عليها كقاطرة للنمو وبعضها كان يمر بظروف مشابهة لما يشهده الاقتصاد المصري.
وكشف عمرو البهى الرئيس التنفيذى لبنك المشرق مصر أن مصرفه أنشأ أكاديمية المشرق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ترتكز على محورين؛ الأول ينصب على تأهيل الكوادر الداخلية وموظفى البنك ورفع المهارات الفنية التى يحتاجها الموظفون لخدمة هذا القطاع الحيوى، وكيفية التعامل مع هذه النوعية من الشركات، من حيث التسويق والمنح الائتمانى وتحليل المخاطر.
والثانى خاص بتأهيل عملاء البنك، مؤكدا أن المحتوى لم يكن يهتم فقط بكيفية تحليل وتقييم الشركة، وإنما يتسع ليشمل مبادئ الحوكمة وإعداد القوائم المالية وغيره.
وأكد عصام الدالى رئيس قطاع مبيعات التجار والاستحواذ فى شمال أفريقيا والمشرق وباكستان بشركة «فيزا» أن هناك قطاعات مثل التمويل متناهى الصغر و«B2B» حافلة بالفرص، ودور شركات التكنولوجيا المالية، الموجودة إلى جوار البنوك، هى الاستفادة من هذه الفرص واستغلالها الاستغلال الأمثل.
وأضاف أن المدفوعات والحلول الرقمية تسهم بشكل كبير فى نمو الناتج المحلى الإجمالى فضلًا عن خفض معدلات البطالة، وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة.
وأكد مجدى حسن الرئيس التنفيذى لشركة «تالى» للمدفوعات الرقمية على مدى أهمية قطاع التكنولوجيا المالية، فهو تحول ضرورى ولا مفر عنه، وهو جزء مكمل للقطاع المصرفى وليس دخيلًا عليه.
وأضاف أن التحول فى أساليب الدفع من الصرافات الآلية، إلى الهاتف المحمول أو أسورة الدفع الإلكترونى، يضاعف من الاستخدام للأدوات الرقمية، كما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى.