عكس معدل النمو المستهدف فى موازنة العام المالى المقبل (2023 – 2024) الضغوط التى يواجهها الاقتصاد المصرى نتيجة الأزمات العالمية، ليبلغ %4.1 بما يمثل الأدنى فى 3 أعوام وفقا للبيان المالى للموازنة الجديدة.
وتستهدف موازنة العام المالى المقبل نموا حقيقيا بنسبة %4.1 مقارنة مع تقديرات%4.2 للسنة المالية الجارية و%6.6 فى 2021 - 2022.
ووفقا للبيان المالى للموازنة الجديدة، تأتى معدلات النمو المتوقعة وفقا لأحدث تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التى استندت على الأثر السلبى للأزمة الحالية على الاقتصاد المصرى، والتباطؤ المحتمل لبعض القطاعات نتيجة الضغوط التضخمية، وأن التعافى إلى مرحلة ما قبل جائحة كورونا سيستغرق بعض الوقت.
وتبلغ مستهدفات إيرادات موزانة السنة المالية المقبلة 2.1 تريليون جنيه، بنسبة %18.1 من الناتج المحلى الإجمالى، والمصروفات 2.9 تريليون بنمو %37 وعجز كلى %7 من الناتج المحلى الإجمالى، بقيمة 824.4 مليار بضغط ارتفاع فاتورة خدمة الدين فى ظل الهبوط الحاد لسعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى، وقفزات الفائدة محليا وعالميا.
وتصل مصروفات سداد القروض المحلية والأجنبية فى الموازنة الجديدة 1.3 تريليون جنيه، وتقول وزارة المالية إن هذا البندلا يضع أعباء على الموازنة إذ لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل إهلاكا لجانب من الدين العام على الدولة، وانتقاصا من التزاماتها.
وتبلغ مخصصات مدفوعات الفوائد فى 2023 – 2024 نحو 1.1 تريليون جنيه ما يمثل %9.5 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 775.2 مليار للعام المالى الحالى، وتقتنص مدفوعات الفوائد %37.4 من مصروفات السنة المالية المقبلة.
وتقول وزارة المالية إن 2023 – 2024 ستشهد ارتفاعا ملحوظا فى مدفوعات الفوائد جراء استمرار البنك المركزى فى السياسة النقدية التشددية على خلفية قفزات التضخم، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاقتراض، وأثر تغير سعر الصرف على الفوائد المسددة للقروض بالعملة الأجنبية.
وتم تثبيت معدلات الفائدة على الأذون والسندات الحكومية بالموازنة الجديدة عند %18.5 وهى نفس تقديرات العام المالى الحالى.
أبو باشا: متوسط سعر صرف الدولار 32 جنيها و %30 للتضخم خلال 2023
وجاءت أرقام الموازنة للعام الماليالمقبل متوافقة مع توقعات المجموعة المالية هيرميس إذ يرى محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث بها أن معدلات الفوائد أحد العوامل الأساسية المؤثرة ، متوقعا 800 مليار جنيه عجزا فى السنة المالية المقبلة بنسبة %7 من الناتج الإجمالى، مقارنة مع تقديرات 690 مليارا العام الحالى، بنسبة %6.6 نظرا لارتفاع مصروفات فوائد الدين على خلفية زيادة أسعار الفائدة.
وتوقع “أبو باشا” زيادة أسعار الفائدة بما يتراوح من 3 - %4 خلال 2023 ومتوسط معدلات تضخم %30 و 32 دولارا لسعر صرف الجنيه.
وأشار إلى أن مصر ستواجه صعوبة فى النفاذ للأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام المالى المقبل، وأن الأمر سيرتبط بإحراز تقدم فى الاتفاق مع صندوق النقد.