كشف مصدر مسئول بقطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل، عن انتهاء القطاع من مشروع قانون بحرى موحد، بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية، إحدى الجهات التى تلعب دورًا رئيسيًّا فى تنظيم عمل الموانئ البحرية.
وأوضح أن المشروع الجديد يتضمن فى أحكامه 10 أبواب، بواقع 224 مادة، تم الانتهاء من إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ليتم عرضها، خلال الفترة القليلة المقبلة، على مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره فيما بعد.
ولفت المصدر إلى أن القانون الجديد يأتى بعد أعمال تنقيح التشريعات الخاصة بالنقل البحرى على مدار السنوات الماضية، خاصة المواد التى تنص تختص بنشاط تملك وتشغيل السفن، وبما يشجع على زيادة حجم الأسطول الوطنى من السفن خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن أهم التعديلات التى تضمنتها مسودة القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بالأسطول البحرى، اختصار إجراءات الشهر العقارى، وبيع السفن الرافعة للعلم المصرى، إذ تشترط القوانين الراهنة موافقة وزير النقل على عملية البيع، إضافة إلى اشتراط اختصار عملية تسجيل السفن الجديدة.
ومن أهم البنود التى تم تعديلها هو إمكانية رفع السفينة لعلمين «ازدواجية العلم» علم مصرى، وآخر أجنبى، بهدف الحصول على حوافز البلديين عند دخولها للموانئ.
يشار إلى أن قطاع النقل البحرى قام مؤخرًا بمتابعة عمل نظام التتبع الاتوماتيكى للسفن (AIS) بـ13 ميناء، من بينها «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والعريش، والسويس، والأدبية».
ويتيح هذا النظام استقبال بيانات المنظومة، إضافة إلى جهات متابعة المنظومة وعددها 5 جهات، أهمها قطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية ومركز البحث والإنقاذ ووزارة النقل.
ويسهم نظام التعريف الأوتوماتيكى المعروف بـAIS فى تحديد مواقع السفن والقيام بالحسابات الملاحية ذات الصلة، ويعتمد هذا النظام على قنوات الاتصال اللاسلكى ذات التردد العالى لإرسال واستقبال الرسائل بين السفن المكلفة بإنجاز العديد من المسئوليات.