قال وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إن استراتيجية البنك العام الجارى ترتكز على اجتذاب ودائع العملاء وتوظيفها بعائد مميز فى استثمارات وقروض مقبولة أو قليلة المخاطر، فضلا عن التركيز أيضا على جذب كبار العملاء (الجهات والشركات الكبرى).
وأضاف «ناجي» فى حوار مع «المال» أن البنك يعمل على زيادة النمو فى محافظ التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقروض الشركات، بالإضافة إلى التوجه إلى خفض التكاليف و التركيز على الإنفاق فيما هو ضرورى فقط حتى نهاية العام.
وأوضح أن من ضمن خطة البنك الاستراتيجية التركيز على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وذلك لأهميتها الكبرى فى ظل التوجه للتحول الرقمي، مضيفاً أنه لابد من الوقوف على أرض صلبة فى هذا المجال.
وأفاد أن البنك قد انتهى من الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية فى مركز البيانات بمدينة الشروق، ومركز البيانات البديل فى مدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات تخطت 500 مليون جنيه خلال عامين و نصف.
ولفت أن استثمارات البنك فى البنية التحتية التكنولوجية تراوحت بين 20 و22 مليون دولار، خلال 3 سنوات ماضية، وبالنسبة للأردن وفلسطين، فتصل إلى 7 ملاين دولار أخرى خلال نفس الفترة.
وأكد أن إدارة البنك تركز على الأمن المعلوماتى والسيبرانى خلال الفترة الحالية، وذلك لأهميتها الشديدة فى الحفاظ على بيانات العملاء من الاختراق والهجمات الإلكترونية.
وأوضح أن استراتيجية البنك، لاستقطاب الأموال تستهدف التركيز على كبار العملاء من الشركات و الهيئات و المؤسسات والصناديق والجمعيات، فى حين أن الشهادات موجهه للأفراد على الأخص.
«البنك العقارى فى الأردن وفلسطين»
وفى حديثه عن البنك العقارى فى الأردن وفلسطين قال وليد ناجى إنه يتميز بإمكانيات كبيرة خصوصاً من الناحية الرقمية والموبايل والإنترنت والمحافظ البنكية، لافتاً أن حوالى نصف محفظة المصرف فى الأردن تتركز على التجزئة المصرفية، بخلاف الوضع فى مصر، وهو ما ساعد فى تحقيق طفرة فى المنصات الرقمية هناك، مضيفاً أن البنك العقارى فى فلسطين أوضاعه مستقرة ومستمر فى تحقيق النمو فى معدلات الأرباح.
«تأثير الأوضاع العالمية على الجهاز المصرفى»
وعن مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على الجهاز المصرفى المصرى قال وليد ناجى إن القطاع المصرفى المصرى يمتاز بالصلابة، وهو قادر على التعامل مع كافة التحديات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية، فالقطاع المصرفى بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد بما يحتويه من ودائع ومدخرات المصريين واستثمارها فى مشروعات تدر عائد على الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن البنك المركزى يضمن جميع ودائع المصريين وليس فقط جزء منها، مضيفاً أن الجهاز المصرفى مازال لديه سيولة مناسبة ونسب التعثر فى الحدود المقبولة.
«الدافع وراء طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع»
وأفاد «ناجي» أنه على المدى القصير قد تحتاج بعض البنوك إلى سيولة، فتلجأ إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع على سبيل المثال، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة خاصة فى بداية العام شهدت طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات ادخار بعائد مرتفع وصل إلى %25 مما أدى إلى انتقال عملاء من بنوك أخرى إلى البنكين الحكوميين للاستفادة من العوائد المرتفعة، وبالتالى دفع البنوك فى السوق إلى رفع العوائد وطرح شهادات لمحاولة جذب العملاء مرة أخرى.
وأشار «ناجي» إلى أن الفرق بين الشهادات الادخارية التى طرحتها البنوك الحكومية بعد اجتماع البنك المركزى الأخير المنعقد فى 30 مارس الماضى ورفع الفائدة بنسبة %2 وبين السوق لم يكن كبيراً، والذى قام بتمكين البنوك الأخرى من المنافسة و طرح شهادات بعائد مناسب على عكس شهادات %18 التى طُرحت العام الماضي، حيث كان الفرق بينها وبين أسعار الفائدة فى السوق حوالى %7.
لا نية لطرح شهادات جديدة أو رفع الفائدة على الأوعية الادخارية
وأكد ناجى أنه لا نية للبنك فى طرح شهادات جديدة أو رفع الفائدة على الأوعية الادخارية.
جدير بالذكر أن بنكى الأهلى ومصر طرحا شهادتى ادخار لمدة 3 سنوات بفائدة %19 ثابتة و%22 متناقصة، وتبعهم البنك التجارى الدولى بطرح شهادة ادخارية جديدة تحت اسم «Wealth» لمدة 3 سنوات بعائد %22 يصرف شهريًا، بالإضافة إلى البنك الزراعى المصرى الذى طرح شهادة الخير الجديدة بالجنيه المصرى لمدة ثلاثة أعوام بعائد %19 يصرف شهريا وبعائد 19.5 فى المائة يصرف سنويًا، وكذلك أصدر بنك القاهرة شهادة بريمو جولد الثلاثية بعائد متناقص %22 أو بعائد ثابت %19 كما قرر البنك المصرى لتنمية الصادرات طرح شهادة ادخار ثلاثية ذات عائد ثابت للأفراد بفائدة %19 سنويًا.
«توقعات معدلات التضخم»
وعن توقعاته لمعدلات التضخم الفترة المقبلة؟ قال إن البنك المركزى هدفه الرئيسى تحقيق الاستقرار فى الأسعار، وبالتالى فهو مستمر فى سياسته حتى الوصول لذلك الهدف، لافتاً أنه ليس أمراً يسيراً التنبؤ بمعدلات التضخم فى المستقبل، واصفاً الاقتصاد بأنه عملية ديناميكية، ففى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يتم التصرف بناء على الوضع الحالى مع التنبؤ بالوضع القريب فى المستقبل.
وفى نفس السياق ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية استمرت فى رفع الفائدة قرابة العام، إلا أن عدد الوظائف الجديدة لم ينخفض إلا فى آخر تقرير صادر من فترة وجيزة على الرغم من التشديد النقدى المستمر، إلا أن حالة الرواج فى الولايات المتحدة لم تتوقف إلا بعد عام تقريباً.
الغلاء الموجود فى مصر يرجع إلى 3 عوامل رئيسية
وأوضح أن التضخم الموجود فى مصر حالياً هو نتاج ثلاثة عوامل أولاً التضخم المحلى والذى ارتفع عن مستهدفات البنك المركزى له (%7، ±2%)، ثانياً التضخم العالمى المستورد من الخارج أى أسعار السلع كالمواد الخام والحبوب والتى ارتفعت عالمياً، وأخيراً التضخم الناتج عن الانخفاض فى قيمة العملة نتيجة للمنتجات التى تقوم مصر باستيرادها من الخارج، ومع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار ترتفع تكلفة السلع المستوردة.
يذكر أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة وبالتحديد بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى آخر شهر فبراير 2022، وما خلفته من آثار اقتصادية ألقت بظلالها على معظم دول العالم، حيث اضطربت سلاسل الإمداد، وانخفض المعروض الكلى من البترول والسلع مما دفع الأسعار للارتفاع، وجعل البنك الفيدرالى الأمريكى يتبع سياسة نقدية تشددية عن طريق رفع أسعار الفائدة، كل ذلك أدى إلى تخارج الأموال الساخنة من الاقتصاد المحلى والتى قدرت بنحو 22 مليار دولار، وهو الذى تسبب فى حدوث فجوة فى المعروض النقدى من العملة الأجنبية.
وعلى المستوى المحلى ارتفع التضخم الأساسى بشكل متواتر حيث ارتفع إلى %10 لشهر مارس 2022، واستمر فى الصعود ليسجل %11.9 لشهر أبريل، %13.3 مايو، 14.65 يونيو، %15.6 يوليو، %16.7 أغسطس، 18% سبتمبر، %19 أكتوبر، %21.5 نوفمبر، %24.5 ديسمبر، %31.2 يناير 2023، 40.3% فبراير، وأخيراً %39.5 لشهر مارس 2023.
«التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال»
وفى حديث عن وضع البنك العقارى من حيث التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال المحدد فى قانون البنك المركزى ،وهل من الممكن أن نشهد طرحه بالبورصة فى الفترة المقبلة أو دخول مستثمر استراتيجى كشريك أو دمجه مع بنك آخر؟، قال وليد ناجى إن القرار يعود إلى «المركزي» ووزارة المالية بصفتهم ملاك للبنك وأصحاب القرار.
وأضاف أن قرار توافق البنوك مع الحد الأدنى لرأس المال المقرر فى قانون البنك المركزى بمقدار 5 مليارات جنيه، أمتدت لأكثر من فترة، حيث مده البنك المركزى إلى سبتمبر 2021، ثم إلى سبتمبر 2022، ثم إلى سبتمبر 2023، مضيفاً أن البنك لديه مهلة حوالى 4 أشهر، تقرر فيها الجمعية العمومية الممثلة فى وزارة المالية والبنك المركزى كيفية زيادة رأس المال.
«افتتاح فرع جديد»
وأفاد أن عدد فروع البنك العقارى فى مصر وصل إلى نحو 30 فرعاً، وبصدد افتتاح فرعا جديدا فى محافظة أسيوط خلال شهرين، ليصل إجمالى الأفرع إلى 31، مضيفاً أن البنك العقارى فى فلسطين وصل إلى 7 أفرع موزعة بين غزَّة وبيت لحم ورام الله والخليل وجنين، بالإضافة إلى 5 فروع فى المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار إلى أن استراتيجية البنك ترتكز على التطوير التكنولوجى والرقمى مقابل التوسع الجغرافي، حيث تم الاكتفاء بالتوسع فى مصر بنحو 3 أفرع، وفرعاً واحداً فى الأردن.
2.4 مليار جنيه إجمالى قروض «العقاري»
وكشف «ناجي» عن أن رصيد مخصص معيار IFRS9، وصل إلى نحو 3.08 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مشيراً إلى تحقيق نحو 2.4 مليار جنيه إجمالى محفظة قروض التمويل العقارى بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
«تأسيس بنك رقمي»
وأوضح أن البنك الرقمى يستدعى اتفاق مع شركة تكنولوجيا معلومات واحده على الاقل لتوفير المنصة وتحديد الإمكانيات التى يحتاجها البنك.
وأشار إلى أنه منذ 7 سنوات طالعتنا العديد من التوقعات أن البنوك الرقمية ستصبح البديل للبنوك التقليدية وتلغى تماما أهميتها، إلا أن التجربة أثبتت أن البنوك التقليدية لا تزال حتى الآن هى المظلة الكبرى المتحكمة فى النظام المالى العالمى والاقتصاديات والأموال.
وأوضح أن الفارق الاكبر حاليا فى بعض الدول بين البنك الرقمى و البنك التقليدى للعملاء الافراد هو إمكانيه فتح حساب جديد بدون الحاجه لزياره الفرع، حيث تتيح تطبيقات البنوك التقليدية على الهاتف تنفيذ كافة معاملات العملاء البنكية بصوره رقمية و خاصة من خلال الهاتف المحمول دون تعامل مباشر مع العنصر البشري، مؤكداً أن البنوك التقليدية طورت من نفسها لتكون بطبيعة الحال شبه رقمية.
وأشار ناجى إلى أن التنافسية على كبار العملاء بين البنوك شديدة بطبيعة الحال لذلك شجع البنك المركزى الشمول المالى للوصول لكل فئات المجتمع، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة مبشرة، حيث وصل عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو %54 خلال 3 سنوات.
وذكر ناجى أن الهدف من قيام البنوك التقليدية بإنشاء بنوك رقمية هو غلق باب المنافسة على دخول آخرين للاستثمار فى القطاع، بالإضافة إلى مواكبة التطور للتكنولوجيا المالية وبحث متطلبات الجيل الجديد مع خطوات جادة لتحقيقها.
«التحول الرقمى»
وذكر أن التوجه حال تأسيس بنك رقمى سيكون بالتعاون مع إحدى الشركات فى تكنولوجيا المعلوماتوليس منفردا.
وأفاد أن البنك يستعد لإنشاء محفظة إلكترونية فى الأردن، والتى سيتم إطلاقها خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر، بالإضافة إلى تطوير منظومة تحويلات الأموال بين مصر والأردن، بعد تأسيس أخرى فى مصر وذلك ضمن استراتيجية البنك لتسهيل تحويلات المصريين فى الخارج.
وأوضح أن المنظومة ستساهم فى إمكانية تحويل العاملين المصريين فى الأردن لأموالهم إلى مصر، والاستلام بالدولار أو الجنيه، من خلال فروع البنك، أو حساب بنكى فى أى مصرف آخر،والمحفظة الإلكترونية، أو من خلال مكاتب البريد.
«مشروع قرية لونج بيتش»
وبالنسبة لآخر التطورات فى قرية لونج بيتش المملوكة للبنك قال إن المكتب الاستشارى عرض المشروع على لجنة الاستثمار ومن ثم بحث أفضل العروض من قبل الشركات الطامحة فى تمويل القرية سواء كانت محلية أو خارج مصر مع الحفاظ على معايير الكفاءة فى اختيار الشركة المطورة.
وتعتبر قرية لونج بيتش العين السخنة من أهم الأصول المتميزة المملوكة للبنك، من حيث موقع المشروع الممتد على الشاطئ مباشرة، وتضم وحدات سكنية، حوالى 140 فيلا و500 شاليه و270 غرفة فندقية ملحق بها مبنى لخدمة الغرف الفندقية، و8 حمامات سباحة، ومول تجارى، وعدد 46 محلا بالسور الخارجى، ومنطقة مطاعم وكافتيريات، وانتظار سيارات خاص بالقرية، فضلاً عن شاطئ ضخم بمساحة حوالى 1000متر مربع.
«المخصصات»
وأوضح ناجى أن حجم المخصصات بالبنك تعدت ال 3 مليار جنيه طبقا لمعيار IRFS9 ، كما قام البنك بتسوية لأرصدة ديون متعثرة بقيمه 350 مليون جنيه، خلال عام 2022، بالإضافة إلى انتهائه من بيع أصول بقيمة 580 مليون جنيه خلال العامين الماضيين.
ويتم تعريف المخصصات بأنها عبارة عن الأموال التى يتم تجنيبها تحسباً لأى تعثر فى تحصيل القروض أو أى مخاطرأو حالات طارئة قد تواجهها البنوك مستقبلاً.
وأشار إلى أن أجمالى حجم محفظة القروض بلغت 20.5 مليار جنيه، منها حوالى 2.4 مليار تمويل عقارى بأنواعه المختلفة.
وضخ البنك العقارى المصرى العربى تمويلات 560 مليون جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري، ووفقا لناجى سجل البنك فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل قيمة 487.5 مليون جنيه، و57.6 مليون جنيه لمتوسطى الدخل، و15.4 مليون جنيه لفوق المتوسط.
وكان البنك المركزى أعلن عن مبادرة التمويل العقارى فى 13 يوليو 021، تصل قيمتها إلى 100 مليار جنيه تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل.
وقال البنك المركزى المصرى إن مبادرة التمويل العقارى تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص %3 لمدة تصل إلى 30 عاماً.
5.9 مليار جنيه حجم «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»
وكشف وليد ناجى عن أن محفظة التجزئة المصرفية بلغت 1.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن قاعد عملاء البنك بلغت 82.598 ألف عميل بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأفاد أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 5.946 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.7 مليار جنيه بنهاية يناير 2023.