اتبعت أجهزة المدن العمرانية الجديدة سياسات ترشيدية فى موازنتها المالية الحالية والمقبلة، بعد أن أصبحت هناك أزمة فى توافر الموارد الدولارية، وزيادة أسعار المواد الخام، ولكى تتماشى مع توجيهات الحكومة بتقليل الإنفاق.
وتركز أجهزة المدن خلال العامين الماليين الحالى والمقبل على المشروعات ذات الأولوية، لتفادى العجز فى نقص الدولار، وتوفير النفقات لصالح المشروعات المهمة التى تدر عائدًا على المدى القريب.
وسيتم توجيه معظم استثمارات العام المالى المقبل نحو أعمال المرافق والبنى التحتية والأساسية، مع مواصلة تجهيز الأراضى للطرح على المستثمرين، بهدف زيادة نسب المعمور والحصول على إيرادات سريعة، وفقًا لتصريحات رؤساء أجهزة 5 مدن جديدة لـ«المال».
بداية، قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه الجهاز قام بترشيد استثماراته خلال العام المالى المقبل، لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، مقابل 4.150 مليار فى 2023/2022.
وذكر أن الجهاز لديه عدة خطط لتنمية المدينة، سواء فى المناطق السكنية أو التجارية الترفيهية بخلاف الصناعية، فى ظل تزايد الطلب على الخدمات، ضاربًا المثال بأنه تم بيع أراضٍ بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه خلال الشهور الماضية لشركات تطوير عقارى متوسطة الحجم.
فيما أوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، خالد نايف، أن الجهاز استهدف فى البداية تخصيص 500 مليون جنيه لموازنة العام المالى القادم، ولكن بعد دراسة المشروعات المستقبلية والتركيز على الأولويات فقط تمت المطالبة باستهداف 400 مليون فقط.
من جانبه، أفاد المهندس مجدى حسين رئيس جهاز شرق بورسعيد - سلام - بأن المدينة ستكتفى بضخ استثمارات تقدر بنحو 200 مليون جنيه فقط خلال العام المالى 2024/2023، مقابل 250 مليونًا 2022/2023، كانت بالأساس تدور حول 400 مليون، ولكن تم تقليصها بعد تأجيل مشروعات وأعمال.
وفى مدينة ناصر بغرب أسيوط، تراجعت موازنة العام المالى الحالى من 560 مليون جنيه إلى 295 مليونًا، لترشيد النفقات.
وأضاف ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر غرب أسيوط، أن الجهاز سيركز بالفعل على المشروعات ذات الأهمية بالعام المالى المقبل 2023/2024، إذ تم رصد حوالى 936 مليون جنيه فقط، سيتم توجيهها لأعمال المرافق ومشروعات الإسكان الحكومي.
يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية خلال مارس الماضى اعتمد مشروع موازنة العام المالى 2024/2023، بإجمالى 145.455 مليار جنيه، مقابل مستهدف فى العام المالى الحالى 144.1 مليار.
وعلى صعيد متصل، أشارت جيهان عمار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن موازنة العام المالى القادم بعد الترشيد بلغت 300 مليون جنيه، وستركز على ترفيق التوسعات الجديدة لتلبية طلبات المستثمرين والأفراد.
وذكرت أن موازنة العام المالى الحالى 2023/2022 وصلت حتى الآن إلى 200 مليون جنيه، ولن تحتاج المدينة لإضافة المزيد خلال ذلك العام.
ومع بداية العام الحالى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا تضمن 11 إجراءً بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، تضمنت تأجيل أى احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، بخلاف إرجاء تنفيذ أى مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها، ولها مكون دولارى.
كانت «المجتمعات العمرانية» قد شهدت زيادة لافتة فى موازناتها السابقة لترتفع من 60.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2019 لتلامس 145 مليارًا العام المالى المقبل.