قال خبراء زراعيون إن هناك توقعات قوية بزيادة عمليات توريد القمح للحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الكميات المتوقع تسليمها الموسم الحالى لن تقل عن 4 ملايين طن.
وأكدت مصادر مسئولة فى وزارة التموين لـ«المال»، أن إجمالى ما تم استلامه من القمح المحلى خلال بداية الموسم منتصف أبريل الماضى وحتى يوم الاثنين الماضى ما يقرب من مليون و450 ألف طن قمح من المزارعين، موضحة أن معدلات التوريد اليومية ارتفعت إلى 100 ألف طن يوميًا.
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«المال» إن هناك توقعات قوية بزيادة عمليات التوريد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن كميات القمح المستهدف توريدها لصالح الحكومة الموسم الحالى لن تقل عن 4 ملايين طن، نتيجة دخول سلالات جديدة فى المساحات المزروعة خلال الموسم الحالى، بينما الكميات الموردة فى الموسم الماضى كانت فى حدود 3.2 مليون طن.
يذكر أن إجمالى المساحة المزروعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية طبقا لوزارة الزراعة بلغت حوالى 3 ملايين و659 ألف فدان، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالى إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالى 10 ملايين طن.
وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية فى تصريحات صحفية، إنه تم استعراض حصاد باكورة أصناف القمح وأحدثها مصر 4، وزياره حقول الإكثار للأصناف المختلفة مثل مصر 3، سخا 95، جيزه 171، سخا 96.
وأضاف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن توريد القمح مستمر حتى أواخر شهر سبتمبر القادم وتم حصاد نحو %50 من المساحات المزروعة، فيما تم درس نحو %25 من الكميات المحصوده تقريبا، كما أن الفترة المقبلة وتحديدًا النصف الثانى من مايو الحالى، سوف تشهد ذروة مراحل الدريس وحصاد القمح المحلى، مشيرًا إلى أن نسبة التوريد جيدة حتى الآن وتتضاعف يومًا بعد يوم.
بينما قال النوبى أبو اللوز، أمين صندوق نقابة الفلاحين الزراعيين لـ«المال» إن إقبال مزارعى الأقماح على توريدها للحكومة يرجع لعدة أسباب، أهمها الوازع الوطنى ورغبتهم فى المساهمة فى تخفيض فاتورة الاستيراد.
وأضاف «أبو اللوز» أن السبب الثانى يرجع للقرارات الحكومية المناسبة والتى شجعت المزارعين على زيادة التوريد من خلال تجهيز نحو 420 نقطة استلام للأقماح قريبة من أماكن الإنتاج لتخفيف أعباء النقل، إضافة إلى أن أغلب المزارعين يفضلون توريد المحصول الحالى لصوامع وزارة التموين نتيجة تحديد وزن الأردب المورد بـ150 كيلوجرام قمح، بينما السوق الحرة تحدده 180 كيلو جراما، ما يؤدى الى خفض القيمة المالية المستحقة للمزارعين.
وفى هذا السياق، قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامى بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الحكومة ممثلة فى الجهات التابعة لوزارة التموين مستمرة فى استلام محصول القمح المحلى من المزارعين، وذلك عبر 420 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية.
وأضاف «الشحات» أن تلك النقاط تتنوع ما بين صوامع رأسية وحقلية وهناجر وبناكر وشون مطورة وصوامع مطاحن تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعين لوزارة التموين، لافتًا إلى أن محصول القمح المحلى الذى يتم توريده حاليًا يمتاز بالجودة العالية، إضافة إلى درجة النقاوة فى الكميات الموردة، والتى تتراوح ما بين 22.5 لـ23 درجة.
يشار إلى أنه يتم توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح الحكومة بسعر 1500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و23 بقيمة 1475 جنيها، و22.5 بنحو 1450 جنيها.
كما أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وجه بسرعة سداد المستحقات المالية للمزارعين الذين يقومون بتوريد محصول القمح المحلى خلال الموسم الجارى فور عمليات تسليم الكميات الموردة لنقاط التجميع والاستلام، وذلك فى غضون 48 ساعة كأقصى وقت بهدف تسيير الإجراءات على المزارعين.