«الأجهزة الكهربائية»: 50% انخفاضاً بالمعروض واجتماع عاجل لمناقشة «الأوفر برايس»

عدد من المنتجين والتجار عن انخفاض معروض الأجهزة الكهربائية فى السوق المحلية بنسب بلغت ما تسبب فى انفلات أسعارها بقيمة كبيرة، فيما

Ad

كشف عدد من المنتجين والتجار عن انخفاض معروض الأجهزة الكهربائية فى السوق المحلية بنسب بلغت %50 ما تسبب فى انفلات أسعارها بقيمة كبيرة، فيما تعقد غرفة الجيزة التجارية اجتماعا عاجلا اليوم الأربعاء لمناقشة الأزمة والتطرق الى ما أثير مؤخرا بشأن «الأوفر برايس».

قال المهندس أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك تراجعا كبيرا فى حجم المعروض من الأجهزة الكهربائية خلال الوقت الحالى نتيجة نقص سلاسل الإمداد وعدم توافر مستلزمات الإنتاج.

كانت شعبة الأجهزة الكهربائية فى غرفة الجيزة التجارية قد قالت منذ أيام إن ظاهرة «الأوفر برايس» انتقلت إلى بعض منتجات القطاع، مثل «الثلاجات» التى تباع بسعر أعلى من الحقيقى بنحو 7 آلاف جنيه.

وأرجع هلال، فى تصريحات لـ«المال»، سبب ارتفاع الأسعار إلى صعود تكلفة الخامات والإنتاج وليس من التجار، خاصة وأن عملية البيع تتم عبر فواتير ومن المستحيل القيام بأى زيادات أو تداولها بغير الثمن المقرر من الشركات المصنعة.

وأكد أن هناك طلبا أعلى من المعروض ما يسهم فى زيادة الأسعار نظراً لآليات السوق، مشيراً إلى أن جميع المنتجات الكهربائية وغيرها شهدت زيادات بنسب متفاوتة نتيجة صعوبة توفير العملة لتسهيل التصنيع والاستيراد وتراكم مسلتزمات الإنتاج فى الموانئ.

من جانبه، قال المهندس جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه سيتم عقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة وضع السوق من حيث المعروض والأسعار، فضلا عن التطرق إلى ما أثير مؤخرا بشأن ظاهرة «الأوفر برايس» داخل السوق.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن هناك انخفاضا فى المعروض بنسبة تصل إلى %50 فى الأسواق بالوقت الحالى.

وكشف زكريا عن اختفاء بعض الماركات الكهربائية، رافضاً الإفصاح عن أسمائها، موضحاً أن الاختفاء ناتج عن توقف سلاسل الإمداد وصعوبة الإفراج عن بعض مستلزمات الإنتاج لصالح الشركات المصنعة.

من جهته، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مصانع الأجهزة الكهربائية والمنزلية تعانى نقصا كبيرا فى المستلزمات والخامات، ما أدى إلى تراجع الطاقات الإنتاجية بنسب مختلفة.

وطالب الحكومة بضرورة تسهيل تدبير العملات الأجنبية اللازمة للمصانع لتمكينها من استيراد الخامات اللازمة، بهدف مواصلة النشاط الإنتاجى وتلبية احتياجات السوق المحلية. وأكد المهندس أن المصانع ليس بها أى مخزون من المنتجات النهائية، رافضا تعبير أنها «تقوم بتعطيش السوق»، إلا أن المنشآت تعانى نقصا كبيرا فى الخامات اللازمة.