انخفضت مبيعات السيارات التركية فى مصر إلى 955 وحدة خلال أول 3 أشهر من العام الحالى، مقابل 9124 للفترة نفسها من العام السابق بتراجع قدره 8168 وحدة وبنسبة هبوط تتجاوز %89 تأثرًا بالتراجع الحاد فى أداء كل من تويوتا كورولا وفيات تيبو فى ظل صعوبات الاستيراد التى يواجهها الوكلاء منذ منتصف العام الماضى.
وتصدرت تويوتا كورولا قائمة السيارات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا بواقع 481 وحدة فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضيين مقابل 3306 وحدات للفترة ذاتها من العام السابق بتراجع 2825 وحدة وبنسبة هبوط %85.
وفى المرتبة الثانية حلت “رينو ميجان” بواقع 364 وحدة مقابل 1002 بانخفاض 638 مركبة وبنسبة تراجع تصل إلى %64 تقريبًا.
وفى المركز الثالث والأخير جاءت “فيات تيبو” التى تمكنت فى مارس الماضى من بيع 110 وحدات لأول مرة منذ بداية العام فى حين كانت مبيعاتها فى الربع الأول من 2022 نحو 4816 وحدة.
وبلغ إجمالى مبيعات الطرازات تركية المنشأ فى مارس الماضى فقط 391 وحدة ارتفاعًا من 272 وحدة فى فبراير ومقارنة مع 292 فى يناير.
وسجلت الفترة من يناير 2022 ومارس 2023 أعلى الأرقام فى مبيعات المركبات تركية المنشأ خلال أول شهر من العام الماضى بواقع 3511 وحدة.
وهبطت الأرقام بعد ذلك ففى فبراير بلغت المبيعات 3001 وفى مارس انكمشت إلى 2616 مركبة، ثم فى أبريل هوت إلى 830 وحدة، وفى مايو صعدت مبيعات المركبات التركية إلى 1288 وحدة لكنه هوى ثانية فى يونيو إلى 385 سيارة ثم تراجع بحدة فى يوليو إلى 15 مركبة وفى أغسطس إلى 3 وحدات فقط.
وارتفعت أرقام سبتمبر إلى 108 سيارات وأكتوبر إلى 215 وحدة ونوفمبر لـ 318 مركبة ثم قفزت إلى 793 وحدة فى ديسمبر لتتخذ السوق منحى الهبوط مرة أخرى بالنسبة للمركبات التركية فى الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى.
يأتى ذلك فى ظل تمتع كل من تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان بالإعفاءات الجمركية الكاملة.
وبدأ تطبيق الإعفاءات على المنتجات تركية المنشأ بإلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية بداية 2020 لتحصل هذه السيارات على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها سيارات كثيرة من الدول الأخرى باستثناء منتجات الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات مشابهة مثل السيارات أوروبية المنشأ، التى تتمتع بنفس المزايا.
وكانت تباع سيارة تركية المنشأ أخرى فى مصر وهى “هوندا سيفيك” غير أنها لم تتمتع بالإعفاءات الجمركية بسبب عدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بهذه الميزة حتى تقرر وقف إنتاجها فى تركيا.
ويوضح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن القيود المفروضة على استيراد المركبات الكاملة تقف وراء التراجع الحاد لمختلف أنواع السيارات بما فى ذلك الطرازات تركية المنشأ، كما ينطبق الأمر نفسه على الوحدات التى يجرى تجميعها بسبب صعوبات التمويل إذ يعطى القطاع المصرفى الأولوية لصالح السلع الأساسية والإستراتيجية وهو ما يجعل واردات المركبات فى مرتبة متأخرة بقائمة تدبير الدولار للسلع وإن كان الأمر أقل حدة بالنسبة للمكونات لكنها تواجه مشكلات أيضًا.
ويضيف أن مشكلات قطاع السيارات لم تُحل رغم عودة العمل بمستندات التحصيل مرة أخرى بعد فرض العمل بالاعتمادات المستندية خلال العام الماضى على جميع الواردات مع استثثناءات محدودة.
وتراجع البنك المركزى مطلع العام الجارى عن قصر التعامل فى الاستيراد على الاعتمادات المستندية منذ بداية العام الجارى. وأكد مسئولون فى شركات التجميع بدء تدبير الدولار لصالح شحنات المكونات فى حدود معينة وهو ما مهد الطريق لعودة التشغيل بخطوط الإنتاج مرة أخرى وإن كانت الطاقة لم تصل لمعدلاتها الطبيعية بعد، فضلًا عن بقاء المركبات كاملة الصنع خارج قائمة الأولويات.
وفى ظل هذه الصعوبات ومع عودة التمويل الجزئى لواردات المكونات وجهت بعض شركات التجميع المحلى التى لها نشاط تصديرى حصة كبيرة من إنتاجها لتلبية طلبات العملاء الخارجيين بعد التأخر الذى حدث خلال الفترة الماضية نتيجة انكماش الطاقة الإنتاجية فى ظل نقص المكونات، ولجأت الشركات لهذا الإجراء فى ظل خشيتها من فرض غرامات عليها بعد التعاقد مع عملاء أجانب خلال الشهور الماضية لكنها لم تستطع تلبيتها بسبب النقص فى مكونات الإنتاج مع تأخر القطاع المصرفى فى تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات الكيانات العالمية.