شهدت الأسابيع القليلة الماضية نشاطا لافتا من مسئولى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فى تقديم حزمة تيسيرات للمطورين العاملين فى المشروع القومى، بجانب دراسة مزيد من التيسيرات الممكنة، بالإضافة إلى استمرار أعمال الترفيق والترويج للمشروع.
وتنتهى الشركة من أعمال نقل مقرات الوزارات الحكومية نهاية الشهر الجارى، بعد أن نجحت فى إتمام عملية نقل 18 وزارة وهيئة بالكامل، بحسب تأكيدات المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية.
وأكد «عباس» - فى تصريحات لـ«المال» - أن الشركة انتهت أيضا من عمل «شباك واحد» يضم جميع الجهات المانحة للتراخيص اللازمة لعمليات البناء، مشيرا إلى أنه يتبقى ضم ممثلين للمجعة العشرية فقط، حتى تتم العملية بالكامل من خلال شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أنه منذ تولى مسئولية إدارة شركة العاصمة الإدارية تم الأخذ فى الاعتبار فتح قنوات تواصل مع مستثمرى القطاع الخاص، للوصول إلى المستويات التى تتناسب مع احتياجاتهم، لافتا إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة قدمت العديد من التسييرات الخاصة لهم خلال الفترة الأخيرة لرفع العبء عنهم وبما يتماشى مع تحديات الأزمات العالمية والتى أثرت بشكل كبير على السوق المصرية.
وأضاف أن القطاع العقارى يعد واحدا من أهم القطاعات التى تساهم بشكل مباشر فى الناتج المحلى القومى، وهو ما يترجم اهتمام الدولة لتوفير جميع السبل الداعمة لاستكمال مسيرة النجاح خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تتمتع بفرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص ولجميع الاستثمارات المتنوعة، موضحا أنه جار تخطيط وتصميم منطقة صناعية بمساحة كبيرة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من أعمال التصميمات، مؤكدا أن شركة العاصمة الإدارية تلقت خلال الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الطلبات من قبل الشركات والمصانع للحصول على أراضى بها.
وتابع: «نعمل فى الوقت الحالى على إطلاق حملة تسويق للعاصمة، لافتا إلى أن الشركة عقدت العديد من الاجتماعات مع المستثمرين وأغلبهم فى مرحلة انتظار الإصلاحات الاقتصادية وقريبا سنوقع استثمارات قادمة من الخارج».
وأكد «عباس» وجود تواصل دائم مع جميع المستثمرين لمعالجة أى من المشكلات التى يتعرضون لها، لتحقيق المزيد من التنمية ونجاح هذا المشروع القومى وكذلك الحفاظ على حقوق الشركة، مشيرا إلى أن جميع الشركات تعمل بشكل جيد ولا يوجد لدينا شركة متعثرة، لكن ربما لدينا بعض الشركات لديها تأخيرات فى عمليات التنفيذ.
فى سياق متصل، أكد أحمد فهمى فرج مدير عام شركة العاصمة الإدارية - فى تصريحات صحفية- أنها منحت تراخيص لنحو %85 من المشروعات العقارية بالعاصمة، بعد تواجد جهاز العاصمة الإدارية المختص باستخراج التراخيص، بالإضافة إلى تواجد مركز بحوث الإسكان والبناء، ووحدة مراجعة المشروعات، وأيضا الحماية المدنية عن طريق تواجد المختصين بأعمال الحماية المدنية، موضحا أن هذه الإجراءات تقلص زمن مراجعة المشروعات بالنسبة للمطورين العقاريين وتساعد فى سرعة تنفيذ المشروعات.
وقال «فهمى» إن الشركة بصدد إصدار منظومة التراخيص الإلكترونية، التى تساعد على تقليل زمن الإجراءات أيضا، وذلك استجابة لرغبة أكثر من 400 مطور عقارى، يعملون فى أكثر من 500 مشروع عقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت الشركة بعمل دراسات لبيان كيفية سير الإجراءات.
ونتج عن هذه الدراسات أن العلاقة البينية بين العاملين الذين يقومون بإصدار التراخيص هى من تؤخر إصدارها وليس أعمال المراجعة، حيث إن هناك جهة إدارية منوط بها استخراج التراخيص، وهى جهاز العاصمة باعتباره أقرب جهة إدارية، ثم بعض الجهات الأخرى التى تقوم بأعمال المراجعة بعد مراجعة شركة العاصمة لكل الضوابط المهنية والفنية فى المشروعات العقارية، فكان لابد من جمعهم فى مكان واحد داخل العاصمة لتفادى هذه الصعوبات.
وأضاف أنه يتم حاليًا تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمطورين الجادين بالعاصمة الإدارية بعد الأزمة الاقتصادية التى ألقت ظلالها على العالم أجمع، لذلك يتم حاليا مد مهلة تنفيذ المشروعات بدون توقيع غرامات إلى سنة بدلا من 6 شهور فقط، بالإضافة إلى إنشاء حسابات بنكية مشتركة مع المطورين لإعادة جدولة الأقساط المتبقية، كما تقوم شركة العاصمة أيضا بمد يد المساعدة الفنية والمادية والعقارية لكل مطور جاد يرغب فى العمل، مما أثر إيجابيا على توفير الخدمات وسرعة انتشارها فى العاصمة، فيوجد حاليا 3 مناطق خدمية مجمعة قام بإنشائها المطورين العقاريين.
وأوضح أنه تم نقل 14 جهة حكومية فعليا إلى العاصمة الإدارية، وجار استكمال نقل باقى الجهات الحكومية قبل نهاية شهر مايو الحالى، لممارسة عملها من العاصمة الجديدة، حيث تم نقل مالا يقل عن 40 ألف موظف حكومى يأتون يوميا للعاصمة، لذلك نستطيع القول إن الخدمات بدأت عملها، وتم افتتاح العديد من المحال التجارية، التى تقوم الشركة حاليا بتوفيرها باستدامة، بالتزامن مع التسهيلات التى يتم تقديمها للمطورين العقاريين، لمساعدتهم فى الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع العملاء، مما يعود بالفائدة على العاصمة فى جذب المزيد من المواطنين للعاصمة الجديدة.
وأشار إلى أن الشركة حاليا بصدد طرح أراضٍ جديدة محددة النشاط، بعد مراجعة كل المناطق التى تم طرح أراضٍ بها فى الفترة السابقة، حيث وجد أن هناك مناطق ينقصها بعض الخدمات، لذلك سيتم طرح هذه الأراضى بالنشاط المطلوب تنفيذه، مع منح مدة بناء لا تزيد عن 24 شهرا، حتى يتم توفير الخدمات فعليا بالتزامن مع الانتقال الفعلى للسكان وبدء الحركة فى العاصمة الجديدة، داعيا المصريبن إلى الذهاب لرؤية العاصمة الجديدة ومشاهدة ما تم إنجازه بها على أرض الواقع.
نقل جميع الوزارات للعمل بشكل كامل بنهاية مايو الحالى
جار تخطيط وتصميم منطقة صناعية بمساحة كبيرة
إنشاء حسابات بنكية مشتركة مع كيانات التطوير لإعادة جدولة الأقساط المتبقية
«شباك واحد» لمنح التراخيص ويتبقى وجود ممثلين للمجمعة العشرية فقط