وافقت الحكومة المصرية على ضم قطاع السياحة إلى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتى تشمل حالياً قطاعى الصناعة والزراعة إذ خصصت لنحو 10 مليارات جنيه، ليصل إجمالى التمويل الذى يتم إتاحته من خلال المبادرة إلى 160 مليار جنيه، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع فى العمل والإنتاج، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين نظرًا لأهمية هذه الصناعة فى دعم الاقتصاد الوطنى.
حاولت «المال» رصد آراء مسؤولى القطاع على تلك المبادرة فى ظل كافة التحديات الراهنة التى تُحيط بالكيانات العاملة به.
وأشاد المسؤلون بإيجابية القرار متوقعين أن يشهد اقبالا من جانب الكيانات العاملة بالمجال للاستفادة منه بما يعود بالنفع على القطاع السياحى ككل خلال الفترات المقبلة.
من جانبه قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن القرار جيد وسيعود بالنفع على السياحة المصرية خاصة فى ظل الحجم الكبير من التمويل،والذى يؤكد أيضًا على اهتمام الحكومة بالقطاع وتطويره.
وأضاف عاقل أن آليات التنفيذ سيتم الإعلان عنها قريبًا من قبل الحكومة منوها بأن القرار سيسهم فى انتعاشة القطاع.
وفى سياق متصل أشاد طلال العياط الرئيس التنفيذى لشركة هيرميس للحلول التمويلية بالمبادرة مطالبًا بعدم اقتصارها على فئات معينة بالقطاع إذ لابد وأن يستفيد منها أكبر عدد ممكن وأن يختص جزء منها للتوعية وتحسين الجودة والتسويق.
وأشار إلى أن بعض جهات التمويل لديها تخوف من قطاع السياحة نظرًا لأنه سريع التأثر بأية أحداث مؤكدا أهمية تمويل هذه الصناعة الهامة والتى تعتبر أسرع آلية فى زيادة العملة الصعبة لمصر.
وطالب «العياط» بضرورة أن تكون المبادرات الحكومية داعمة للقطاع بكافة أنواعه، مشيرا إلى أهمية التركيز على محور التوعية وتعديل السلوكيات الخاطئة لما لها من تأثيرات سلبية على هذه الصناعة.
وأكد أن دعم القطاع بشكل مستمر وتطويره سيساهم فى خلق المنافسة بين الكيانات لتحسين الجودة مما يصب فى مصلحة السائح والدولة خاصة فى ظل المنافسة مع مقاصد أخرى لا تتمتع بنفس المقومات التى ينفرد بها المقصد المصرى.
وأضاف العياط أن الشركة تقوم بتمويل القطاع السياحى وجاهزة للاستمرار فى دعمه خاصة فى ظل تحسن الحركة الوافدة لمصر وارتفاع نسب الإشغال الفندقى.
وطالب إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية الأسبق بتوجيه الدعم لصيانة وتجديد المنشآت السياحية والفندقية القائمة، بالإضافة إلى تطوير أساطيل النقل السياحى مع تخصيص جزء من المبادرة للتدريب.
ولفت الزيات إلى أن المراكب النيلية والفنادق العائمة تحتاج أيضًا إلى صيانة خاصة فى ظل الطلب المرتفع على نمط السياحة الآثرية خلال الفترة الحالية وبالتالى لابد من توجيه جزء من الدعم لها.
وفى سياق متصل قال مصدر بالقطاع السياحى إن وجود مبادرات مخفضة من شأنها دعم الكيانات العاملة بالمجال السياحى وخاصة فى ظل الظروف الحالية.
وأضاف أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت فى وقت سابق مبادرة لدعم قطاع السياحة بفائدة مخفضة وحينها استفاد منها عدد كبير من الكيانات، موضحًا أن العاملين بالمجال دائمًا ما تكون لديهم مطالبات بخفض التكاليف التمويلية.
وأشار المصدر إلى أن القطاع مر بفترات ضغط كبيرة خلال السنوات الماضية معتبرًا أنهُ واحدًا من أهم القطاعات العاملة بالسوق المحلية وخاصة أنهُ مُدر للعملة الصعبة.
ولفت إلى أنهُ لم يتم حتى الوقت الحالى إبلاغ أى من الشركات العاملة فى مجال السياحة بشروط تلك المبادرة أو كيفية الاستفادة منها وقد يتم ذلك فى وقت لاحق.
ونوه المصدر إلى أن شركة مصر للفنادق كانت واحدة من الشركات التى استفادت فى فترة سابقة بالحصول على تمويل من أحد المبادرات منخفضة التكلفة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك المركزى كان قد وافق فى وقت سابق على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى انتهت خلال ديسمبر 2022 وتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
وفى السياق ذاته قال عادل مراد مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادى العالمية للاستثمار والتنمية إن تلك المبادرة كان قد تم إطلاقها حديثًا لدعم القطاع الانتاجى ثم تم ضم قطاع السياحة لها.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة بالشركة بدأ دراسة الأمر خلال الوقت الحالى فى ظل رغبة الشركة لضخ استثمارات جديدة بالفترات المقبلة.
وأوضح مراد أن وجود مبادرة مخفضة التكلفة من شأنها دعم القطاع وتنشيط أوضاعه خاصة أن تكاليف عمليات الصيانة والتجديد أصبح مبالغ فيها بشكل كبير.
وكشف عن أن أوضاع قطاع السياحة تعتبر مستقرة منذ بداية العام الجارى مقارنة بفترات سابقة، مرجحًا استمرار التحسن خلال العام المقبل، منوهًا أن تذبذب العملة محليًا وتراجعها مفيدا للزوار الخارجين إذ يجعل من مصر وجهة رخيصة للسياحة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة كان قد شهد فى ظروف صعبة فى وقت سابق ومن بينها جائحة «كورونا» التى كانت قد تسببت فى تراجع الإيرادات الواردة منهُ وسجلت نحو 4.9 مليار دولار فى العام المالى 2021-2020 مقابل 9.9 مليار دولار فى العام السابق له 2019/ 2020 بنسبة انخفاض %50.7.
ثم بدأ القطاع فى التعافى إذ بلغت إيرادات السياحة نحو 4.9 مليار دولار فى النصف الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى.
كما سجلت أعداد السائحين ارتفاعًا بتلك الفترة بنحو %85 على أساس سنوى إلى 4.9 مليون سائح وفقا لبياناتالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ونوه عادل مراد إلى أن غالبية الفنادق العاملة بمنطقة وسط البلد استفادت بشكل جيد من السياحة العربية خلال الشهور الماضية.
وقال مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادى العالمية للاستثمار والتنمية إن زيادة التكاليف التى شهدتها السوق المحلية خلال الوقت الماضى دفعت العديد من الكيانات العاملة بالمجال لرفع أسعار الغرف لديها.
وأوضح أن معدل الإشغالات بفندق بشركة «الوادى العالمية للاستثمار والتنمية» تُسجل حوالى %40 بالوقت الحالى واردة من جنوب شرق آسيا.
وكانت شركة «العالمية للاستثمار والتنمية» تمكنت خلال العام الماضى 2022 من تقليل خسائرها.
وحققت تراجع فى خسائرها بنحو %82.6 وسجلت نحو 1.9 مليون جنيه، مقابل 11 مليون خلال العام السابق 2021، وخلال تلك الفترة هبطت إيرادات الشركة لتسجل 16.21 مليون جنيه، مقابل 20.8 مليون جنيه فى السنة المناظرة.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت عدة مبادرات من خلال البنك المركزى المصرى لدعم القطاع السياحى وتحسين أدائه وذلك منذ عام 2013.
ومن بين الأزمات التى شهدها القطاع السياحى التضرر من أوضاع الحرب الروسية الأوكرانية، وأصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات حينها كان من بينها توجيه كافة المنشآت الفندقية بالالتزام بعدم إخراج أى سائح من السائحين الوافدين من الدول التى حالت ظروف مستجدات الطيران دون عودتهم إلى بلادهم بعد انتهاء برامجهم السياحية، وكان ذلك اعتباراً من تاريخ وقوع الأزمة فى 24 فبراير 2022، وتم عمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية والشركات السياحية الخاصة.
طلال العياط: «هيرميس» تحرص على التمويل.. واقترح السماح باستفادة أكبر عدد من الشركات
عادل مراد: «الوادى العالمية» ترغب فى ضخ استثمارات جديدة
مصدر بالوزارة: المبادرات المخفضة تدعم الكيانات العاملة فى ظل الظروف الراهنة