انتهت الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية من تأهيل 16 تحالفا مصريا وخارجيا للمنافسة على بناء وتجهيز 57 مدرسة حديثة مقرر طرحها ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى لبناء وتشغيل 1000 مدرسة حسبما ذكر المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة.
ويُعد بناء 1000 مدرسة من أهم المشروعات القومية لتطوير التعليم، ويقتصر دور القطاع الخاص فيه على تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة المدارس لفترة تصل إلى 30 عامًا، ثم تؤول ملكيتها إلى وزارة التربية والتعليم.
وأضاف «حنورة» لـ«المال» أن التحالفات المؤهلة تم تصنيفها إلى 3 فئات؛ الأولى تشمل من لديه القدرة على تشييد 6 مدارس، والثانية لمن يستطيع بناء 9 بينما تتعلق الثالثة بامتلاك ملاءة مالية وفنية لإقامة 12 وفقا للمواصفات المحددة.
يشار إلى أن إجمالى المخصصات المالية المعتمدة لوزارة التعليم فى موزانة العام المالى 2022 - 2023 سجل نحو 131 مليار جنيه، مقابل 117 مليارًا فى 2021 - 2022.
وذكر «حنورة» أن الوحدة تنتظر انتهاء وزارة التعليم من تخصيص 57 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 4 و8 و15 ألف متر، لطرح مناقصات التنفيذ على التحالفات المؤهلة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع مستندات الطرح جاهزة والأمر فى النهاية متوقف على توفير الأراضى.
وتتولى الحكومة فى هذا المشروع توفير الأراضى اللازمة، وتسهيل استخراج التراخيص، ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، إلى جانب إشراف «التعليم» على العملية الدراسية بالكامل، خاصة تحديد المناهج، مع إعطاء المشغل الحق فى اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.
وقال «حنورة» إن الوحدة طلبت من الكيانات المؤهلة إجراء تحديث دراسات تكلفة بناء المنشآت التعليمية، خاصة فى ظل الزيادات المستمرة بأسعار الخامات، متوقعاً ارتفاع حجم الاستثمارات المستهدفة لـ 57 مدرسة.