أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الاقتراح المعلن من رئيس الشعبة العامة للذهب الأسبوع الماضى بالسماح للمصريين العاملين فى الخارج باستقدام الذهب بكميات أو بقيمة محددة وبدون جمارك ستظهر تأثيراته وجدواه على أسعار المعدن الأصفر عند التنفيذ .
وأعلنت الشعبة العامة للذهب منتصف الأسبوع الماضى تقديم مذكرة لوزارة التموين تتضمن مقترحًا يسمح للمصريين العاملين فى الخارج باستقدام للذهب بكميات محددة أو بقيمة محددة وبدون جمارك للمساهمة فى حل أزمة الذهب فى مصر.
ويقوم المقترح على جلب المصريين فى الخارج كميات من الذهب "سبائك" فى حدود القيمة الدولارية التى سيسمح لهم الدخول بها دون أى إجراءات قانونية، وتحدد بمبلغ 10 آلاف دولار للفرد، أو على أساس تحديد كميات بعينها دون النظر إلى قيمتها بما يتراوح بين 100 و150 جرام للفرد.
وتباينت آراء الخبراء حول سبب الارتفاعات الجنونية للذهب مؤخرًا، لكنهم أكدوا أنها تعود إلى انخفاض المعروض،وزيادة معدلات الطلب مع اندفاع الكثيرين لاقتناء المزيد منه.
توفيق: الارتفاعات لا تتعلقبالأوضاع العالمية وإنما مضاربات.. وتوقعات بالانخفاض
وقال هانى توفيق الخبير الاقتصادى إن أسعار المعدن الأصفر فى مصر تعكس الطلب على الدولار أكثر منه على المعدن نفسه، وحول رأيه فى مساهمة المقترح فى خفض أسعار المعدن الأصفر، أشار إلى أنه ضد التدخل الحكومى بصفة عامة فى آليات العرض والطلب.
لكنه يتوقع هبوط أسعاره الفترة المقبلة لاسيما وأن الزيادات التى شهدها مطلع العام كانت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ، مضيفًا أن الأمر لا يتعلق حاليا بالأوضاع العالمية وإنما مضاربات ولذا ينصح بعدم شراء الذهب فى الوقت الحالى.
وشهدت أسعار المعدن الأصفر سلسلة ارتفاعات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، ولامس الجرام 21 الأكثر انتشارًا فى السوق المحلية مستوى 2800 جنيهًا للجرام الواحد ، لكنه ما لبث وأن بدأ فى الهبوط مطلع الأسبوع الجارى متأثرًا بتراجعه عالميًا، وخسر الجرام حوالى 200 جنيهًا من قيمته- فى المتوسط- مع نهاية تعاملات السبت الماضى، لكن رغم ذلك ما زال سعره المحلى مرتفعًا.
وتراجعت أسعار المعدن النفيس فى البورصات العالمية أواخر الأسبوع الماضى متأثرًة بصعود مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات سوق العمل هناك، والتى كانت شديدة الإيجابية وعززت التوقعات حيال استمرار رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة .
واستقرت عقود الذهب الفورية على الانخفاض بنسبة %1.59 وسجلت نحو 2017.56 دولار للأوقية، كما استقرت العقود الآجلة للذهب على الانخفاض %1.51 وسجلت 2024.60 دولار للأوقية.
وحول الفرق فى سعر الدولار المحتسب به سعر الجرام الواحد من الذهب بين سعره الرسمى المعلن من البنك المركزى، و بين المقوم به حاليًا والذى يتراوح بين 48 إلى 50 جنيهًا تقريبًا قال "توفيق" إنه يعكس المضاربة وشراء المعدن النفيس ليس بغرض التزين كما هو معروف عنه.
وأرجع هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب لدى الاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بالأسواق المحلية نتيجة الطلب المتزايد الذى لا يقابله معروض كاف- بسبب محدودية الخام المتوفر محليًا وعدم استيراد كميات جديدة-، مضيفًا أن متوسط الأسعار تراجع خلال الأيام الماضية، وتابع أنه سيظل طوال الوقت مخزون قيمة واستثمار طويل الأجل، ويتأثر بالأوضاع العالمية ارتفاعا وانخفاضًا.
وأضاف لـ"المال" أن الشعبة تقوم بعمل توازن لوقف المبالغة فى الأسعار طوال الوقت و قامت بوقف التجاوزات والارتفاعات التى رصدتها خلال الأيام الماضية والتى تراوحت بين 10 إلى %15، مشيرًا إلى أن هذا ما يستهدفه المقترح الذى أعلنت عنه الشعبة ومؤكدا أن الارتفاعات الحالية ليست فقاعة.
وأكد أن المقترح مازال قيد الدراسة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومن المتوقع التوصل لحلول لها خلال الفترة المقبلة.
وأفاد "ميلاد" فى تصريحات صحفية مؤخرًا بعدم صحةتسعير الذهب مقابل 50 جنيهًا للدولار الواحد، مشيراً إلى أنه من المستحيل قيام الشعبة والتجار بالمضاربة ، مؤكدا شرائهمالمعدن الأصفر بالجنيه وليس بالدولار، كما أن نقص المعروض يجبر التجار على الشراء بنفس الأسعار المرتفعة.
وأرجعمنصف مرسى رئيس قسم البحوث بشركةسى آى كابيتال الزيادات الجنونية التى تشهدها أسعار الذهب حاليًا إلى تحركات العملة المحلية مقابل الدولار، بجانب ضبابية الرؤية بخصوصهاالفترة المقبلة الأمر الذى يدفع المواطنين لزيادة الإقبال على شراء المعدن النفيس للتحوط به ضد أى صدمات اقتصادية فى المستقبل.
وقفز طلب المصريين على اقتناء السبائك والجنيهات الذهب خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %101 مقارنة بنفس الفترة المقارنة من عام 2022، حسبما أفادت البيانات التى أصدرها مجلس الذهب العالمى مؤخرًا، وسجلت الكميات 7 أطنان مقابل نحو 3.5 طن فى فترة المقارنة السابقة.
وتمتاز السبائك الذهبية-عيار 24- ، بجانب الجنيهات الذهب -عيار 21- فى انخفاض حجم مصنعيتها والرسوم المفروضة عليها مقارنة بالمشغولات الذهبية، بالإضافة إلى القدرة على استرداد نصف هذه المصنعية عند إعادة البيع، وهو أمر لا يحدث فى المجوهرات التى ترتفع مصنعيتها ويتم خصمها من القيمة عند البيع.
وبخصوص رأيه عن تأثير المقترح المقدم من شعبة الذهب فى الحد من الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار قال إنه يعد حلا من ضمن الحلول المقدمة التى ستساهم فى زيادة المعروض المحلى من المعدن النفيس والضغط على الأسعار لكى تتراجع ، مشيرًا إلى أن جدواه ستظهر فى حال تنفيذه.
لكن مرسى أكد اهمية أن يتواكب مع هذه الحلول ضرورة قيام الحكومة بالانتهاء من برنامج الطروحات الحكومية لأنها ستعطى رؤية أفضل للعملة المحلية مقابل الدولار، وتقلل من الضغوطات عليها.
وقال إنه لا يعلم إذا كانت الارتفاعات السعرية للمعدن النفيس خلال الآونة الأخيرة فقاعة أم سعر عادل له ولكنها ظروف وعوامل تتعلق بالسوق المحلية أكثر منها بالظروف العالمية.
وكان إصدار شهادتى الادخار الجديدتين لمدة ثلاث سنوات من قبل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر قد ساهم فى تراجع تحركات أسعار الذهب المحلية على خلفية إصدار و تحويل جزء كبير من السيولة للاستثمار فى شهادات الادخار، لاسيما وأن العائد على الشهادة الأولى بلغ 19 % وهو ثابت يدفع شهريًا والثانية 22 %.
وعادةً ما يلجأ المواطنون لشراء الذهب كملاذ آمن للتحوط به ضد الصدمات خلال الأوقات الاقتصادية المضطربة.