تتوقع بنوك الاستثمار استمرار تحقيق الحساب الجارى فائضًا بالربع الأول من العام المالى الحالى (يناير – مارس 2023)، ولكن بشكل أقل من ذلك المحقق «الثانى» (أكتوبر – ديسمبر 2022) والذى كان الأول منذ نحو 10 سنوات.
وحقق الحساب الجارى فائضًا 1.4 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقارنة بعجز 3.19 مليار فى «الأول» من العام نفسه، و3.8 مليار دولار فى «الثانى» من العام المالى 2022، نتيجة تحسن ميزان السلع والخدمات، إضافة إلى انخفاض هامشى فى ميزان دخل الاستثمار إلى 4.4 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار بالربع السابق، ما عوض الهبوط فى حساب التحويلات.
«هيرميس»: بدعم من عدم تغير الواردات وزيادة الصادرات البترولية
قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن الفائض المحقق جاء مدعومًا بشكل أساسى بتراجع الاستيراد نتيجة انخفاض المعروض الدولارى، وتحسن ميزان الطاقة بنحو مليارى دولار، إذ تراجعت الواردات البترولية من 3.8 مليار دولار، إلى 3 مليارات، بينما ارتفعت الصادرات البترولية إلى 4.9 مليار، مقارنة بـ3.7 مليار دولار.
وتوقع «أبو باشا» استمرار تحقيق الفائض بالربع الثالث من العام المالى بتراجع هامشى، أو بنفس القيمة فى ظل توقعات عدم تغير الواردات بشكل كبير، وزيادة الصادرات البترولية، نظرا لأن الربعين الثانى والثالث من العام المالى يشهدان زيادة فى الطلب على صادرات الغاز.
وقالت بحوث بنك استثمار النعيم إنها تتوقع تراجع فائض الحساب الجارى بالربع الثالث من العام المالى الحالى (يناير – مارس 2023)، نتيجة انخفاض إنتاج مصر من الغاز وهبوط الأسعار العالمية.
وتتوقع «نعيم» أن يظل عجز الميزان التجارى غير النفطى منخفضًا بسبب تراجع المتاح من العملات الأجنبية لمدفوعات الواردات، ما يقابله تراجعًا فى صادرات النفط، نظرا لانخفاض كميات وأسعار الغاز الطبيعى، بجانب تراجع تحويلات العمالة.
وأشار يوسف البنا محلل مالى فى بحوث «نعيم» إلى أن مؤشرات الحساب الجارى توافقت مع توقعاتهم السابقة بتحقيق فائض خلال الفترة المذكورة، على خلفية التراجع المرجح للواردات غير البترولية، وزيادة صادرات الغاز.
وسجل ميزان البضائع والخدمات فائضا بلغ 367 مليون دولار، على خلفية تراجع عجز الميزان التجارى %39 على أساس سنوى إلى 6.45 مليار دولار، ليعكس الفائض الكبير فى التجارة النفطية بقيمة 1.88 مليار دولار.
وجاء ذلك بدعم صادرات الغاز الطبيعى، وانخفاض العجز التجارى غير النفطى بنسبة %35 سنويًا، مسجلا 8.33 مليار دولار، وهو الأدنى منذ الربع الأول من السنة المالية 2020 مع تراجع الواردات %24 على أساس سنوى.
وتحسن ميزان الخدمات على أساس ربعى وسنوى مسجلًا 6.82 مليار دولار، بدعم ارتفاع الإيرادات الحكومية، والنقل (قناة السويس)، وإيرادات أخرى، كالسياحة التى شكلت %33 من إجمالى الإيرادات الخدمية، مسجلة 3.25 مليار دولار، بنمو %9 على أساس سنوى.
وتحسن عجز الدخل من الاستثمار بنسبة %36 على أساس سنوى، مسجلا 4.4 مليار دولار، على خلفية زيادة المدفوعات %10 وسط استقرار مدفوعات الفوائد على أساس ربعى.
وفى المقابل، تراجعت التحويلات %26 على أساس سنوى، مسجلة 5.43 مليار دولار، مع استمرار انخفاض تحويلات العمالة إلى 5.55 مليار، ليسجل انخفاضًا لعدة سنوات.
وسجل عجز حساب رأس المال، والحساب المالى 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ4.4 مليار فى الربع الأول، مدفوعًا باتساع عجز الحساب المالى بسبب انخفاض أصول البنوك.