أخطرت شركات التأمين وسطاء الأفراد المتعاملين معها بعدم صرف عملاتهم إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، عقب انتهاء مهلة مصلحة الضرائب منذ أيام.
كما أبلغت عملائها من الكيانات الاعتبارية بالإمتناع عن سداد التعويضات قبل الامتثال لهذه الآلية.
كشف محمد الغطريفى، وسيط التأمين الحر، أن الشركات اخطرتهم خلال الأيام القليلة الماضية أنه لن يتم صرف أى عمولات إلا بعد التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجه بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022 إلى نهاية أبريل الماضى كمهلة أخيرة.
وأضاف «الغطريفى» أن كثيرا من الوسطاء الأفراد اضطروا للتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يحصلوا على عمولاتهم من شركات التأمين، معربا عن أمله فى أن تعيد وزارة المالية النظر فى القرار لأنهم لا يزاولون التجارة وإنما يقدمون خدمات مالية غير مصرفية.
من جهته، أكد أحمد حسنى العضو المنتدب لشركة «إليانت» لوساطة التأمين أن التعامل مع الفاتورة الإلكترونية مرهق ويحتاج إلى تدريب وخطوات كثيرة، ويتطلب إعدادها الاستعانة بمحاسب مما يمثل تكلفة كبيرة عليهم.
وأضاف أن مصلحة الضرائب لن تعترف بعمولات الوسطاء كمصروف فى القوائم المالية لشركات التأمين إلا عبر تطبيق الفاتورة الإلكترونية على تلك المصروفات، وإلا سيتم اعتبارها إيرادات خاضعة لضريبة الدخل وهو ما قد يمثل أزمة نظرا لأنها تمثل جزءا كبيرا من تكاليف القطاع.
من جهة أخرى، لفت إلى أن شركات التأمين لن تصرف تعويضات أيضاً للعملاء من الكيانات الاعتبارية إلا بعد تسجيلهم فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أن العملاء الشركات ملزمون بتسجيل القسط المدفوع لشركة التأمين على منظومة الفاتورة الإلكترونية أيضا، فيما لا يخضع لذلك العملاء الأفراد.
وأوضح أنه لم يتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية فى صرف التعويضات للعملاء الأفراد نظرا لعدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية لديهم.
وأكد أن قطاع التأمين توسع فى استخدام التحويلات البنكية للعمولات والتعويضات بدلا من الشيكات فى إطار إستراتيجية الشمول المالى ودعم توجه الدولة فى تقليل التعامل بـ«الكاش» واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية. واعتبر أن التحويلات البنكية أفضل وأسهل فى صرف العمولات للوسطاء والتعويضات للعملاء لأنها تتم بسرعة دون الحاجة إلى شيكات.