توقع بنك «جى بى مورجان» الأمريكى أن يصل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 10 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية ( 2023-2022) بدعم من برنامج الخصخصة.
ورجح البنك - فى أحدث تقرير له حصلت «المال» على نسخة منه - أن تظل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر عند %3 من الناتج المحلى الإجمالي، وهى معدلات أقل من توقعاته السابقة.
وقال إن ارتفاع احتياجات مصر من التمويل يواصل الضغط على السيولة فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى ستحسمه بشكل كبير المراجعة الوشيكة لصندوق النقد الدولى والذى سيفرج عن جزء من حزمة تمويل.
وتابع «جى بى مورجان»: أنه رغم أن مصر مرشحة لتحقيق جميع الأهداف الإرشادية لصندوق النقد فإن عدم إحراز تقدم فى الالتزامات المستقبلية المتعلقة بالخصخصة قد يثير القلق.
وأوضح أن موافقة صندوق النقد على منح التمويل خلال شهر يونيو المقبل سيساعد فى إطلاق العنان للحصول على تمويل إضافى متعدد يصل إلى3.1 مليار دولار على الأقل.
يذكر أن الاتفاق الممتد الذى وقعته مصر مع صندوق النقد فى ديسمبر الماضى يتيح تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين (دول مجلس التعاون الخليجي) وعمليات بيع الأصول.
وذكر «جى بى مورجان» أن الحكومة المصرية ستظل حريصة على تسريع وتيرة الإصلاحات على صعيد العملة والهيكلةلاستعادة ثقة المستثمرين وتمهيد الطريق إلى نمو شامل يقوده القطاع الخاص.
وأضاف أنهرغم مخاوف السوق التى قد تكون مبررة فيما يتعلق بالحاجة للتمويل لكن مصرتمتلك احتياطات كافية من العملات الأجنبية لتغطية التزاماتها الخارجية قصيرة الأجل.
وتوقع قيام دول الخليج بتجديد الودائع قصيرة الأجل بالبنك المركزى لكن يظل التأخير فى هيكلة الإصلاحات وتدفقات الاستثمار المباشر عوامل ضغط على السيولة على المدى القريب.
وأكد البنكأن أى تحرك إيجابى على مسار الإصلاح والانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولى قبل الموعد النهائى سيكون إيجابيا لأسعار السندات المصرية فى أسواق الدين.
واستبعد اتجاه الحكومة إلىسوق «اليوروبوند» فى السنوات القليلة المقبلة، ولكنها قد تتجه إلى تمويل سندات عبر«الساموراى»و«الباندا»أو أى إصدارات بديلة أخرى مماثلة.
وقال إنالوصول إلى اتفاق على مستوى صندوق النقدقد يرفع عوائد السندات المصريةطويلة الأجل من 14-12 % والقصيرة من 10 - %11.
ورجح «جى بى مورجان» أن يتراوح متوسط معدل النمو الاقتصادى فى مصر من 3 - %5 خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما قدر وصول الدين العام إلى %98 من الناتج المحلى بنهاية السنة المالية الحالية.