تخطى متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل حاجز 23 نقطة لأول مرة فى تاريخه خلال مزادات الأسبوع الماضى مسجلا %23.160 مقابل %22.975 خلال تعاملات الأسبوع السابق له بزيادة قدرها %0.185.
كما ارتفع معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 2.13 مرة مقابل 2.01 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
ونجحت وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بقيمة بلغت نحو 57.980 مليار جنيه وهى أقل من قيمة العطاءات المطلوبة من جانب المالية والمقدرة بنحو 79.500 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %22.184 مقابل 21.858 %، ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون بقيمة 35.293 مليار جنيه بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 70.792 مليار جنيه.
كما سجل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %23.532 مقابل %23.308 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغت 2.41 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 38.614 مليار جنيه، ووافقت المالية على 15.714 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %23.590 مقابل 23.489 % خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 1.49 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 26.033 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 2.682 مليار جنيه.
وسجل متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير 23.522 %، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 33.956 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 4.289 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى فى 30 مارس الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.75.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمى انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار وتتمثل أهمها فى اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادى العالمي، خاصةً فى ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا فى الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة فى القطاع المالى فى الاقتصادات المتقدمة.
وانعكست تلك التطورات فى تقلبات كبيرة فى الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكى والاتحاد الأوروبى مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلى تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى بشكل طفيف ليسجل %3.9 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالى سجل النصف الأول من العام المالى 2022/2023 معدل نمو بلغ %4.2.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بالعام المالى السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل سجل معدل البطالة %7.2 خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ %7.4 خلال الربع الثالث من نفس العام.
واستمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع ليسجل %25.8 و%31.9 فى يناير وفبراير2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %31.2 فى يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً فى فبراير 2023 ليسجل %40.3.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل والتى تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب وهى التى تتضح فى تطورات النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك انعكس الأثر الموسمى لشهر رمضان السابق على أسعار رحلات العمرة وأسعار السلع الغذائية.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %40.3 لشهر فبراير 2023، مقابل %31.2 يناير الماضي.
وأرجع المركزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع المعدل السنوى العام للتضخم فى الحضر ليسجل %31.9 فى فبراير 2023 مقابل %25.8 فى يناير من نفس العام .
ونتج هذا الارتفاع من صدمات العرض الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد والتى أثرت بشكل أساسى على أسعار الدواجن وتقلبات سعر صرف الجنيه والتأثير الموسمى لشهر رمضان والذى يظهر على سبيل المثال فى رحلات العمرة والسلع الغذائية.
كما تأثر المعدل السنوى للتضخم العام فى فبراير 2023، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسى ومدعوماً بارتفاع غير الغذائية، حيث استمر كل من المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية فى اتجاههما التصاعدى ليسجلا %61.8 و %18.1 على الترتيب.
سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ %6.5 فى فبراير 2023 مقارنة بمعدل بلغ %1.6 فى فبراير 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع واسع النطاق لكل من مساهمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة %4.7، ومساهمة غير الغذائية نتيجة ارتفاع كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وسجل الرقم الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدل شهريا بلغ %8.1 خلال فبراير 2023 مقابل معدل شهرى بلغ %1.2 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهريا بلغ %6.3 فى يناير 2023
وأجرى البنك المركزى تعديلات على مستهدفات التضخم فى خلال الثلاث سنوات المقبلة، ليحدد المعدلات المستهدفة للتضخم عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها المرتقب يوم 18 مايو الجارى للتباحث حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وارتفع احتياطى النقدى الأجنبى بنهاية أبريل الماضى إلى 34.551 مليار دولار مقابل 34.447 مليار فى مارس السابق له بزيادة قدرها نحو 104 مليون دولار.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماع الأربعاء الماضى 3 مايو 2023 ، رفع أسعار الفائدة بنسبة %0.25 بما يعادل 25 نقطة أساس إلى نطاق من 5% إلى %5.25.
وتعد هذه المرة العاشرة على التوالى التى يقوم فيها الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة وإن كانت التقديرات القائمة حاليا ترجح أن تكون هذه الزيادة هى الأخيرة.
وقال البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية إنه أدى تباين البيانات الاقتصادية الصادرة وتجدد حالة القلق بشأن أوضاع القطاع المصرفى الأمريكى ووجود مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، بالإضافة إلى أزمة سقف الديون الأمريكية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة معظم أيام هذا الأسبوع.
وعلى صعيد الأصول تراجعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق على خلفية ضعف معنويات المستثمرين، بينما ارتفعت الأسهم بالولايات المتحدة على مدار هذا الأسبوع مدعومة بصدور تقارير أرباح الشركات الفصلية - التى جاءت أفضل مما كان متوقعًا، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
وأنهت عملات وأسهم الأسواق الناشئة تداولات الأسبوع على انخفاض بعدما عزف المستثمرون عن شراء الأصول ذات المخاطر وسط تجدد مخاوف انهيار القطاع المصرفى عقب انهيار أسهم First Republic Bank « بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة %0.16 خلال تداولات الأسبوع الماضي، متأرجحاً بين المكاسب والخسائر، حيث حققت العملة مكاسب بعد استمرار المستثمرين فى تسعير رفع الاحتياطى الفيدرالى للفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة نفس الأسبوع، إذ جاءت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى لشهر مارس أعلى مما كان متوقعًا.
وعلى الرغم من ذلك تراجعت العملة وسط تصاعد المخاوف حيال حدوث ركود اقتصادى بعدما سجل الناتج المحلى الإجمالى بالربع الأول من العام بالولايات المتحدة نموًا أبطأ مما كان متوقعًا.
وحقق اليورو مكاسب بنسبة %0.30، حيث قام البنك المركزى الأوروبى برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، نظرًا للبيانات التى تشير إلى استمرار تسارع معدلات التضخم مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الجنيه الاسترلينى أفضل عملات العشر دول الكبار أداءً الأسبوع الماضي، حيث حققت العملة مكاسب بنسبة %1.09، وقام قيام بنك إنجلترا برفع الفائدة بنسبة %25، ومن المتوقع استمراره فى رفع معدلات الفائدة بصورة مستمرة هذا العام.
وانخفض الين اليابانى بنسبة %1.57 حيث تراجعت العملة إلى أدنى مستوى لها فى 7 أسابيع، وذلك فى ظل استمرار بنك اليابان فى الإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية ، مع عدم القيام بأية تعديلات على معايير التحكم فى منحنى العائد.
وتراجعت أسعار النفط بنسبة %2.60 لتصل إلى 79.54 دولارًا بسبب بيانات النمو الأضعف من المتوقع، وزيادة المخاوف من انهيار القطاع المصرفى وتزايد المخاوف من الركود الذى ألقى بثقله على توقعات الطلب على النفط.
فى حين ارتفعت أسعار الذهب بنسبة %0.35 خلال الأسبوع لتستقر عند 1990 دولار للأونصة على أثر تراجع الدولار.
وفى سياق أخر نجحت وزارة المالية مؤخرا فى بيع صكوك سيادية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة %11 وقالت المالية أن حجم الطلبات التى تقدم بها المستثمرون للاكتتاب فى هذه الصكوك بلغت نحو 6.1 مليارات دولار كما تم تغطية الطرح بأكثر من 4 مرات.
المركزى يسحب سيولة تتجاوز 250 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 250.050 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزي» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ23 عرضا بقيمة 523.600 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليار فقط بمتوسط فائدة %18.750.
كما أعلن «المركزي» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 42 يوما وتقدمت البنوك بـ41 عرضا بقيمة 177.700 مليار جنيه فيما قلت المالية 35 عرضا بقيمة 175.050 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 23 | أذون 91 يوم | 9 مايو 2023 |
| 16.5 | أذون 182 يوم | 9 مايو 2023 |
| 17 | أذون 273 يوم | 9 مايو 2023 |
| 23 | أذون 364 يوم | 9 مايو 2023 |