تبحث شركة سامسونج مصر تمويل وارداتها من مكونات إنتاج الهواتف المحمولة عبر فتح أسواق تصديرية تمكنها من الحصول على حصيلة دولارية تعتمد عليها فيما بعد فى توفير كميات من الأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلى.
كشف مصدر حكومى مطلع لـ«المال» عن مناقشات مع مسئولى شركة سامسونج فى مصر لبحث خيارات التمويل فى ظل توجيه البنوك أولويات تدبير الدولار لصالح السلع الأساسية والإستراتيجية على حساب القطاعات الأخرى.
وأوضح أن «سامسونج» تمتلك القدرات التى تؤهلها للمنافسة فى الأسواق الخارجية عبر هواتفها محلية الصنع، خاصة مع خبراتها السابقة فى مجال الشاشات، ويمكنها حل مشكلة تمويل الواردات عبر هذا الاختيار الذى يخدم أيضًا الاقتصاد المصرى عبر زيادة التصدير وتعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى.
فى أكتوبر 2022 أعلنت شركة سامسونج مصر طرح دفعة أولى من هواتفها مصرية الصنع بالسوق، عبر فروعها ووكيلين معتمدين، بنسبة مكون محلى تقارب %40.
وأضاف أن فتح أسواق تصديرية للمحمول يأتى ضمن عدة حلول تفاضل بينها الشركة ويتمثل الخيار الثانى فى الاتفاق مع بعض مصنعى المكونات الكوريين للاستثمار فى مصر وإنتاج أجزاء يجرى جلبها حاليًا من الخارج، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل أعباء تمويل الاستيراد بزيادة نسبة المكون المحلى.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر وتسهم أيضًا فى تعزيز احتياطى النقد الأجنبى.
ولفت إلى أن هناك خيارًا ثالثًا متاحًا أمام شركة سامسونج وهو الاعتماد على جزء من الحصيلة الدولارية الناجمة عن تصدير الأجهزة الإلكترونية الأخرى وتحديدًا الشاشات إلى الخارج لكن الشركة لا ترغب فى الضغط على هذا المصدر لضمان استقرار عمليات التشغيل بخطوط الإنتاج، خاصة أن الجانب الأكبر من المنتجات النهائية يوجه لتلبية التعاقدات مع كيانات خارجية.
جدير بالذكر أن مصنع «سامسونج» للشاشات والتلفزيون ببنى سويف يصدر نحو %85 من طاقته الإنتاجية من الأجهزة الإلكترونية لأسواق خارجية بمنطقة الشرق الأوسط و36 دولة أفريقية، وتقدر طاقته الإنتاجية نحو 6 ملايين جهاز سنويًا، وتبلغ استثماراته ما يقارب 270 مليون دولار، ويعمل به نحو 2000 موظف تم تدريب بعضهم بمصانع الشركة حول العالم.