كشفت مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن إعداد وزارة الاتصالات مشروع قانون لدعم الشركات الناشئة وتوفير المناخ اللازم لها، لما تمثله من أهمية فى دعم الاقتصاد الوطنى، مضيفة أن التشريع المرتقب يتصدر اهتمامات الوزارة خلال الفترة الحالية من أجل توفير بيئة استثمارية ملائمة وتيسير جميع عوامل النجاح لها.
وقالت محروس لـ«المال» إن مشروع القانون يأتى ضمن جهود وزارة الاتصالات منذ نشأتها فى التسعينيات لدعم وتطوير القطاع تشريعيا وقانونيا إذ حرصت على تنمية المجتمع المعلوماتى فى مصر، ودعمت ذلك من خلال إصدار حزمة من القوانين لمواكبة إستراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030.
وعن أهم التشريعات التى أحدثت فارقا فى القطاع خلال الـ 20 عاما الماضية، أوضحت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن قانون التوقيع الإلكترونى يأتى على رأس هذه القوانين، خاصة وأنه ساهم فى دعم صناعة التجارة الإلكترونية فى مصر من خلال تأمين شبكة الإنترنت كإحدى الوسائل القانونية العملية لممارسة الأنشطة المالية على الإنترنت بحيث يمكن للمشترى التوقيع على الوثائق عند إجراء أى معاملة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا للتوقيع.
وتابعت: «يوجد أيضا قانون مكافحة تقنية المعلومات والذى يلعب دورا هاما فى المجتمع للحفاظ على سرية بيانات الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، فضلاً عن ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية، إلا أنه بحاجة للتعديل ليتوافق مع التطورات الحالية لاسيما وأنه صدر منذ عام 2018».
وتابعت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب: «قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا ووافقت عليه لجنة الاتصالات خلال دور الانعقاد الحالى من القوانين المحورية أيضا التى من شأنها تحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، ومواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما من شأنه المساهمة فى التطوير المؤسسى فى تحقيق إرضاء المتعاملين مواطنين ومستثمرين مع الجهاز الحكومى من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
وأضافت «محروس» أن قانون البنك المركزى ليس قانونا اقتصاديا فقط بل دعم لقطاع الاتصالات أيضا ، من خلال مكافحة عمليات النصب الإلكترونى من خلال مجموعة مواد تلزم البنوك الخاضعة له بحماية حسابات العملاء والتصدى لكل أشكال الوقائع التى يترتب عليها الاستيلاء على حساباتهم سواء عن طريق الاحتيال الإلكترونية أو غيرها، إلى جانب تنظيمه الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بحيث يكون للبنك المركزى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أى من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها.
وتابعت: «قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية» من القوانين الهامة أيضا التى عملت على حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة تيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية».
وعن التشريعات المرتقبة ، أكدت «محروس» أن مشروع تعديلات قانون الهيئة القومية للبريد الذى تقدمت به ، وتمت إحالته إلى لجنة الاتصالات بالمجلس ، من المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلةلكونه من التشريعات الهامة التى تهدف إلى مواكبة التطور التضخم الذى تشهده الهيئة القومية للبريد فى الوقت الحالى، وتنوع خدماتها تماشيا مع إستراتيجية الدولة نحو الشمول المالى والتحول الرقمى.