اتسم أداء شركات قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات فى البورصة المصرية بالإيجابية خلال العام المالى الماضى، كما بينت نتائج أعمالها إذ بلغ متوسط ربحيتها نحو %38.1 كما حققت جميعها معدلات نمو ملحوظة باستثناء شركة أوراسكوم، التى تعد الوحيدة المتخلفة عن نظيراتها مسجلة تراجعا ملحوظا فى أرباحها.
وفى ظل الأداء الواعد لقطاع الاتصالات، قام خبراء فى سوق المال بسرد مجموعة من العوامل التى من شأنها جذب الشركات الكبرى له، ومنها أن تكون ظروف السوق مواتية، والعمل على زيادة درجة كفاءة السوق وعمقه، وتطبيق القيد المزدوج، ووجود آليات مثل الشراء بالهامش، و”الشورت سيلينج” مع ضرورة حل أزمة النقد الأجنبى التى نعانى منها حاليًا.
من جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن شركات الاتصالات الكبرى التى خرجت فى فترات سابقة من البورصة المصرية لم تبد أسبابا صريحة لذلك، مرجحًا أن ذلك قد يرجع لعدة عوامل ومنها على سبيل المثال عدم وجود اهتمام من جانب هذه الشركات لزيادة رأس مالها من خلال البورصة، مما يمثل عبئا وتكلفة على الشركة بدون استفادة مقابلة، وبالتالى تتجه لترشيد هذه التكاليف والتخارج منها.
وأضاف أن وجود مستثمر إستراتيجى يمكن أن يكون أحد الأسباب التى من الممكن أن تجذب مثل هذه الشركات بعيدًا عن البورصة، مثلما حدث مع فودافون التى خرجت عندما لاقت اهتماما من جانب المصرية للاتصالات من مستثمر إستراتيجى لديه الرغبة فى زيادة حصته فيها، إلى جانب عدم حاجتها لزيادة رأس مالها.
وتابع “الألفي” إن تخارج “موبينيل” جاء نتيجة رغبة شركة “أورنج” الفرنسية فى الاستحواذ عليها بشكل خاص لتحسين هيكلها التمويلى، ثم التفكير بعد ذلك فى مسألة الطرح فى البورصة من عدمه، وخاصًة مع الخسائر التى كانت تحققها الشركة، والقروض الكثيرة التى حصلت عليها فى فترة قيدها، وأدائها المتراجع، مضيفًا أن التخارجات أيضًا كانت سبب خروج أوراسكوم تيليكوم من البورصة المصرية.
وأشار إلى أن العوامل التى من الممكن أن تجذب مثل هذه الشركات للعودة للبورصة مرة أخرى تتمثل فى أن تكون ظروف السوق مواتية، وأن يكون هناك حاجة من جانبها لزيادة رأس مالها فى السوق، إلى جانب إعادة الهيكلة التمويلية لها حتى تتمكن من عكس القيمة العادلة لها عند دخولها للبورصة مرة أخرى، لتحقق ربحية قوية من عملية طرحها.
فى السياق ذاته، قال هشام الشبينى، رئيس قطاع البحوث فى شركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن هناك عدة عوامل بشكل عام يمكن أن تجذب الشركات الكبرى للبورصات بما فيها البورصة المصرية، ومنها العمل على زيادة درجة كفاءة السوق، وأن يكون هناك حوافز ومزايا لجذب شركات جديدة للإدراج، ومنها على سبيل المثال انخفاض رسوم القيد وتكاليف التداول على الأسهم.
وواصل سرد العوامل الجاذبة للشركات بتطبيق القيد المزودج، والسماح للكيانات الكبرى أن يتم التداول على أسهمها فى كل من البورصات العالمية والمصرية على التوازى، إلى جانب ضرورة وجود تغطية بحثية كبيرة للشركات المدرجة فى السوق بتكاليف منخفضة للمتداولين.
ولفت “الشبيني” إلى أن عمق السوق، وحجم قيمتها السوقية، ووجود عدد ملموس من الشركات الكبرى به يعد عامل جذب هام، مضيفًا أن أحد العيوب الهيكلية للبورصة المصرية احتلال سهم البنك التجارى الدولى مرتبة متفردة وفقًا لقيمته السوقية، لذا فإن برنامج الطروحات الحكومية فى حالة نجاحه سيساهم فى زيادة عمق البورصة وجعلها جاذبة للشركات الكبرى.
وألمح إلى أن وجود آليات مثل الشراء بالهامش و”الشورت سيلينج” يعد من العوامل الجاذبة للشركات الكبرى للقيد فى البورصات بشكل عام، وفى مختلف القطاعات وليس قطاع الاتصالات فقط.
وأكد أنه حتى نتمكن من جذب شركات كبرى سواء فى قطاع الاتصالات أو غيره، يجب أن نعمل على حل أزمة النقد الأجنبى التى نعانى منها فى الوقت الحالى.
وفيما يلى سرد لنتائج أعمال الشركات المقيدة فى قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات فى البورصة المصرية.
المصرية للاتصالات
كشفت نتائج أعمال شركة المصرية للاتصالات لعام 2022، عن تحقيقها لصافى ربح قدره 9.2 مليار جنيه، بالمقارنة مع 8.4 مليار خلال الفترة ذاتها من 2021، بزيادة قدرها %9 مدعومة بالأداء التشغيلى المتميز.
وأشارت الشركة إلى أن مع تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة، والانخفاض فى الإيرادات العائدة من فودافون مصر – نتيجة انخفاض قيمة العملة، يصبح صافى الربح 10.1 مليار جنيه بنسبة نمو %31 وهامش %23.
كما سجلت ارتفاع فى إيراداتها فى العام المالى 2022 بنسبة %19، إذ حققت 44.3 مقابل 37.1 مليون جنيه خلال 2021 المقارن، وأرجعت الشركة ذلك إلى زيادة إيرادات كل من وحدات أعمال التجزئة والجملة بمعدل %21 و %17 على التوالى.
وتمكنت المصرية للاتصالات من توسيع قاعدة عملائها فى مختلف الخدمات التى تقدمها بالمقارنة بالعام الماضى، إذ ارتفع عدد عملاء ومشتركى كل من الإنترنت فائق السرعة الثابت والهاتف بنسبة %9 و %5 على التوالى، كما زاد عدد مشتركى خدمات المحمول بنحو 3 ملايين عميل، وذلك بالدعم من 1.5 مليون مشترك جديد فى المبادرات والمشروعات الحكومية.
وتعمل الشركة فى قطاع خدمات الاتصالات، ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع نحو 17.07 مليار جنيه، موزعة على 1.7 مليار سهم، بقيمة أسمية 10.00جنيه للسهم.
فوري
أسفرت القوائم المالية المجمعة لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعام 2022، عن تحقيقها لصافى ربح قدره 327.1مليون جنيه، مقابل 242.1مليون خلال 2021 الماضى، لتسجل بذلك ارتفاعا فى أرباحها بنسبة %35 على أساس سنوى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
ووصل نصيب الشركة الأم من الأرباح فى 2022 إلى 240.05 مقابل 177.17 مليون جنيه خلال العام السابق له 2021، فى حين بلغ نصيب الحصص غير المسيطرة منها نحو 87 بالمقارنة بـ 64.94 مليون جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.
كما حققت الشركة أيضًا زيادة فى إيراداتها بنسبة %37.5 خلال 2022، لتسجل 2.28 مقابل 1.66مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، وقد كان المساهم الأكبر فى هذا الارتفاع الذى شهدته هو معدلات النمو القوية التى شهدها قطاع الخدمات المصرفية بنحو %85.1.
وتتخصص “فوري” فى قطاع البرمجيات والخدمات بالتركيز على تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع نحو 1.7 مليار جنيه، موزعة على 3.3 مليون سهم، بقيمة أسمية 0.5 جنيه للسهم.
نايل سات
وبينت القوائم المالية لشركة المصرية للأقمار الصناعية، زيادة صافى ربحها بنسبة %26.7 فى عام 2022، إذ حققت 38.97 مقابل 30.75 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وأرجعت ذلك إلى انخفاض إجمالى مصروفات الشركة.
فى الوقت الذى تراجعت فيه إيراداتها بنحو 11.91 مليون دولار بمعدل انخفاض بلغ %10.65، إذ سجلت 99.86 بالمقارنة مع 111.76 مليون دولار خلال عام 2021 السابق له.
وتعمل “نايل سات” ضمن قطاع الإعلام مع التركيز على إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الأرضى والفضائى، ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع نحو 186.6 مليون دولار، موزعة على 37.3 مليون سهم، بقيمة أسمية 5.00 دولار أمريكى للسهم.
راية
أظهرت نتائج أعمال شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات لعام 2022، عن تحقيقها لصافى ربح قدره 42.23 مليون جنيه، بالمقارنة مع 21.86 مليون خلال الفترة ذاتها من 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بزيادة قدرها 20.36 مليون ومعدل نمو وصل إلى %93.1.
كما سجلت ارتفاعا فى إيراداتها المجمعة فى العام المالى 2022 قدرها 426.69 مليون جنيه بمعدل زيادة بلغ %54.1، إذ حققت 1.216 مليار مقابل 789.32 مليون جنيه خلال 2021.
وسجلت “راية” ارتفاعًا ملحوظًا فى ضرائب الدخل فى 2022 لتصل إلى 22.79 مليون جنيه، فى مقابل 9.88 مليون بزيادة قدرها %130.7.
وقد شهدت الشركة أيضًا ارتفاع فى المصروفات العمومية والإدارية بنسبة %45.8، لتبلغ 164.75 مقابل 113.02 مليون جنيه فى 2021.
وقامت الشركة بتأسيس شركتى “راية إكسبيرينس” الولايات المتحدة الأمريكية، و”راية كستمور إكسبيرينس” فى شهرى يوليو وسبتمبر على التوالى فى العام الماضى .
وتعمل “راية” فى مجال البرمجيات والخدمات مع التركيز على معالجة البيانات، وإقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة، وتصميم وتطوير البرمجيات ونظم التشغيل، ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع نحو 109.2 مليون جنيه، موزعة على 218.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.
إى فاينانس
كشفت نتائج الأعمال المجمعة لشركة “إى فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية لعام 2022، عن زيادة صافى ربحها بنسبة %55 إذ سجلت 809.73 مقابل 519.78 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وأرجعت الشركة هذا النمو القوى فى صافى أرباحها إلى عدة عوامل، ومنها زيادة إيرادات كل من الاستثمارات فى الشركات الشقيقة والمتاحة للبيع، إذ تضاعفت 9.1 مرة بالمقارنة بالعام الماضى لتصل إلى 52 مليون جنيه فى 2022.
فقد بلغ نصيبها فى أرباح شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية أى تاكس 28 مقابل 2 مليون جنيه خلال 2021 إلى جانب حصولها على توزيعات أرباح نقدية فى 2022 قدرها 32 مليونا.
إلى جانب زيادة إيرادات الفوائد والتى تضاعفت 4.9 مرة لتسجل 335 مليون جنيه، بنسبة عائد %11 مقابل %5.8 فى 2021، والذى جاء نتيجة للزيادة التى تمت من قبل البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال عام 2022.
كما اتجهت إيرادات الشركة المجمعة أيضًا للزيادة إلى 2.64 بالمقارنة مع 1.96 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ %35 على أساس سنوى، بدعم من الأداء القوى لشركتى تكنولوجيا تشغيل المنشئات المالية “إى فاينانس”، وتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية أى أسواق.
وقد أرجعت “إى فاينانس” هذه الزيادة الملحوظة فى إيراداتها المجمعة فى الأساس إلى نمو قطاع الحوسبة السحابية الذى يمثل %29 منها بنحو %115 عن العام الماضى، كما شهد كل من قطاعى المعاملات الإلكترونية والحلول المتكاملة نموًا قدره %28 و%20 على التوالى، إذ أن هذه القطاعات تستحوذ على نسبة %35 و %32 على التوالى من هذه الإيرادات.
فى حين أن قطاع إصدار الكروت الذكية اتجه للتراجع بنسبة %68 عن العام الماضى، وأوضحت الشركة أن ذلك نتيجة لعدم قدرتها على توفير العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد المواد الخام.
وتسعى الشركة فى خططها المستقبلية للتوسع فى الخارج، وبالفعل بدأت فى تنفيذ أولى خطواتها بتنفيذها للتعاقد على إدارة منظومة الرعاية الصحية فى زيمبابوى.
وتعمل “إى فاينانس” فى تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع نحو 924.4 مليون جنيه، موزعة على 1.8 مليار سهم، بقيمة أسمية 0.50 جنيه للسهم.
مدينة الإنتاج الإعلامي
وأسفرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى لعام 2022، عن تسجيلها لصافى ربح قدره 272.04 مليون جنيه، بالمقارنة مع 137.23 مليون خلال فترة المقارنة، محققة بذلك قفزة فى نموها بنسبة %98.24.
كما حققت زيادة فى إيراداتها خلال العام الماضى بنسبة %26.7 لتصل إلى 666.5 مليون جنيه، فى مقابل 526.06 مليون فى 2021.
واتجهت الشركة أيضًا لتحقيق أرباح بلغت نحو 237.26 مليون جنيه على مستوى الأعمال المستقلة فى 2022 مقارنًة بتسجيلها لـ 137.66 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021 محققة بذلك نمو بنسبة %72.36.
وتعمل مدينة الإنتاج الإعلامى ضمن قطاع الإعلام مع التركيز على الأفلام والترفيه، ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع نحو 1.896 مليار جنيه، موزعة على 189.63 مليون سهم، بقيمة أسمية 10.00 جنيه للسهم.
أوراسكوم
أسفرت نتائج أعمال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لعام 2022، عن تراجع أرباحها بمعدل %50.29 على أساس سنوى، لتسجل 428.05 بالمقارنة مع 861.23 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
فى المقابل ارتفعت إيرادات التشغيل المجمعة فى 2022 بنحو 69.6 ألف جنيه ومعدل نمو بلغ %249.25 إذ حققت 97.5 بالمقارنة مع 27.9 ألف جنيه خلال عام 2021.
كما ارتفعت أرباح الشركة على مستوى الأعمال المستقلة خلال 2022، لتصل إلى 754.55 مقابل 42.1 مليون جنيه فى عام 2021.
وتعمل “أوراسكوم” على الاشتراك فى تأسيس جميع الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم التى تصدر أوراقًا مالية، أو فى زيادة رءوس أموالها، ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع نحو 577.03 مليون جنيه، موزعة على 5.25 مليار سهم، بقيمة أسمية 0.11 جنيه للسهم.