قدرت مصادر مطلعة لـ«المال» الزيادة المبدئية التى ستتحملها هيئة سكك حديد مصر - التابعة لوزارة النقل - نتيجة رفع أسعار السولار، بحوالى مليار جنيه سنويا، قابلة للزيادة فى الفترة المقبلة بالتزامن مع إضافة رحلات جديدة على الخطوط.
وقررت الحكومة الأربعاء الماضى رفع سعر لتر السولار جنيها ليصل إلى 8.25 جنيه، لتوفير أكثر من نصف مليار دولار سنويا، فيما أبقت على أسعار البنزين ثابتة.
ووفقا لبيان وزارة البترول، فإنلجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية التى تنعقد كل ثلاثة أشهر، قررت تثبيت أسعار البنزين عند 8.75 جنيه للتر 80 و10.25 لـ 92 و11.50 لـ 95 مع الإبقاء على سعر طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه.
وأضافت المصادر أن إجمالى المصروفات السنوية للهيئة سترتفع إلى 8.5 مليار جنيه، مقابل 7.5 مليار قبل الزيادة الأخيرة على السولار الذى يمثل عنصر التشغيل الرئيسى للوحدات المتحركة.
ويصل عدد الرحلات اليومية للسكة الحديد إلى 900 على مدى الـ24 ساعة فى الاتجاهين (الوجه القبلى والبحري) لنقل أكثر من 300 مليون راكب سنويا، إلى جانب 5 ملايين طن بضائع عبر أسطول يضم 25 قطارًا.
وأشارت المصادر إلى أن تداعيات زيادة أسعار السولار الأخيرة لها تأثيرات محدودة حتى الآن، لافتة إلى أن الهيئة عندما أضافت قطارات جديدة للمسافات الطويلة من القاهرة لمحافظات الصعيد والوجه البحرى، أخذت فى الاعتبار أن تكون تعريفة التذكرة معادلة لمصروفات التشغيل، لكن التأثير الأكبر سيكون على قطارات المسافات القصيرة العاملة بين المحافظات.
وتسلمت هيئة السكة الحديد حوالى 695 عربة ركاب درجة ثالثة مكيفة من صفقة الـ 1350 عربة المتعاقد عليها مع التحالف الروسى المجرى، فضلا عن تشغيل 4 قطارات جديدة استلمتها من شركة تالجو الإسبانية.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة القومية للسكك الحديدية، شددت على قطاع التشغيل والصيانة وجميع القطاعات بتوفير الوقود قدر الإمكان والعمل على دمج بعض الرحلات الخاسرة لاحتواء التأثيرات فى محاولة لتقليل المصروفات.
فى سياق متصل، استبعدت المصادر فكرة تحريك أسعار التذاكر حاليا خاصة فى ظل التضخم لأسعار المنتجات الأساسية، لافتة إلى أن الوزارة تضع فى اعتبارها عند التسعير الوضع الاقتصادى على مستوى الفئة الكبيرةمن الجمهور التى تستخدم القطارات كوسيلة نقل أساسية. يشار إلى أن الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق بلغ حوالى 600 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات.