سادت حالة من التفاعل المثمر فعاليات الندوة الثالثة من احتفالات جريدة “المال” بمرور 20 عاما على تأسيسها والتى جاءت تحت عنوان” قطاع الاتصالات بين الفرص والتحديات “ وسط طموحات بالنمو الحذر فى ظل صعوبات اقتصادية وسياسية عالمية.
وأدار الندوة حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” بمشاركة محمود جمال رئيس قسم الاتصالات والتكنولوجيا وأحمد على نائب رئيس قسم البورصة والشركات، وعصام عميرة وطارق رمضان وأحمد أبو سيف وولاء إبراهيم المحررين بالجريدة.
وشهدت الندوة حضور عدد من قيادات الاتصالات والتكنولوجيا فى مصر لتسليط الضوء على فرص النمو الواعدة داخل القطاع بمختلف مجالاته والتى يمكنها أن تسهم فى تعظيم مساهمته بالناتج القومى للدولة خلال المرحلة المقبلة تأكيدا على دوره الفعال فى تنفيذ إستراتيجية “رؤية مصر 2030” باعتباره أحد روافد التنمية المستدامة.
وشملت قائمة المشاركين كلا من المهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، وأيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية فى شركة فودافون مصر، وأسامة سرور رئيس شركة “جيزة سيستمز” للحلول الرقمية وماجدة السبع رئيس مجلس إدارة شركة “ساميت” للحلول التقنية، والدكتور ناجى أنيس نائب رئيس مجموعة “ بنية “ للإستراتيجيات والتخطيط.
كما ضمت أيضا طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة “MCS” لأنظمة الاتصالات، ومالك سلطان الشريك المؤسس لصندوق “ديستربتيك” للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية، ومحمد وهبى الرئيس التنفيذى للمنتجات والتكنولوجيا فى شركة أمان القابضة.
إضافة إلى أحمد عنايت العضو المنتدب لشركة “ الأهلى ممكن “ لحلول المدفوعات، وأحمد قنديل المدير الإقليمى لشركة “لافا” الهندية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحمد بهجت المدير التنفيذى لشركة “VXI” لخدمات التعهيد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأجمع الحضور على أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا فى مصر لديه مقومات النجاح لزيادة الحصيلة الدولارية لمصر واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد خلال المرحلة المقبلة بشرط توافر مجموعة من العوامل على رأسها إعادة النظر فى التشريعات القائمة ووضع حزم تسهيلات محفزة لجذب رءوس الأموال العالمية.
وأوضحوا أن مصر أمامها فرصة سانحة فى مجالى صناعة التعهيد و مراكز البيانات الضخمة نظرا لموقعها الجغرافى المتميز إذ يمر عبر أراضيها 22 كابلا بحريا، بالإضافة إلى امتلاكها كوادر مؤهلة تتقن أكثر من لغة فى الوقت ذاته.
وأكدو أن السوق المحلية تزخر بالعديد من الشركات الناشئة التى تمتلك أفكارا إبداعية تفتح شهية الاستثمار أمام صناديق رأس المال المخاطر ومنها توظيف علوم البيانات فى الأنشطة المالية وغير المالية، لافتين إلى أن مصر يمكنها تصدير العقول والكفاءات المدربة للخارج، خاصة وأن تكلفة المهندس الكفء تصل إلى 1000 دولار يوميا.
ورأوا أن توطين صناعة الإلكترونيات محليا بات أمرا قاب قوسين أو أدنى خاصة بعد نجاح الحكومة خلال المرحلة الماضية فى اجتذاب كبرى العلامات التجارية إلا أنه يجب دراسة تجربتى “ تركيا “ و” الجزائر “ فى فرض ضرائب على الأجهزة المستوردة لدعم المنتج المحلي.
فى سياق متصل، أكدوا أن درجة تقدم الحكومات باتت تقاس بمدى إتاحتها قواعد البيانات للشركات والمستثمرين، معتبرين أن تنمية صناعة المدفوعات الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية للمضى قدما فى تنفيذ إستراتيجية مصر للتحول الرقمي..
وإلى نص الندوة
بداية، قال حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” إن فعاليات الندوة الثالثة من احتفالات مرور 20 عاما على تأسيس الجريدة تخص قطاع الاتصالات والذى يعد أحد الروافد الإستراتيجية فى دعم الاقتصاد القومى وتأتى تحت عنوان “ قطاع الاتصالات بين الفرص والتحديات “ موضحا أن الفترة الراهنة تشهد مجموعة تحديات تواجه خطط مديرى الشركات داخل القطاع ويجب البحث لها عن حلول استثنائية لكبح تداعياتها السلبية.
طموحات الرقمنة والرؤى الحكومية
ووجه “شريف” الكلمة الافتتاحية للمهندس هانى محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق لإلقاء الضوء على أهم التحديات التى تواجه القطاع.
وأكد “محمود” أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر شهد خلال الفترة الماضية طفرة نوعية على مستوى الدولة و الشركات، فى الوقت ذاته توجد حزمة تحديات تقف حائلا أمام تحقيقه معدلات النمو المرتقبة، لافتا إلى أن مصر لديها فرصة واعدة لجذب استثمارات بالعملة الصعبة، وهو الأمر الذى رأه مرهونا باتجاه الدولة لوضع خطط إستراتيجية تكفل تحقيق ذلك.
وأوضح أنه يمكن للحكومة زيادة الحصيلة الدولارية من خلال محورين أولهما: تصدير العقار المصرى للخارج، و ثانيهما : تعزيز تصدير خدمات التعهيد وهو الأمر الذى يهمنا فى هذه الندوة كمجتمع اتصالات وتكنولوجيا معلومات للأسواق الخارجية، معتبرا أن مجال التعهيد و”الأوت سورسينج” لا يقتصر فقط على خدمات “الكول سنتر” كما هو متعارف عليه.
وأضاف أن ما يشهده العالم فى الوقت الراهن من تحديات عالمية تتمثل فى ارتفاع الأسعار، وزيادة تكلفة الأجور دفع الشركات العالمية للتوجه نحو خدمات التعهيد خلال الفترة الماضية، منوها بأن مصر يمكنها أن تصبح سلة العالم فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه من خلال عمله فى شركة “فودافون بريطانيا” كانت جميع الخدمات المالية التى تجريها الشركة تتم عبر رومانيا لخدمة أرجاء أوروبا، مبينا أن مصر أفضل من رومانيا بشكل كبير، نظرا لما تمتلكه من كوادر مؤهلة تتحدث بأكثر من لغة.
وأوضح “محمود” أن “الأوت سورسينج” تتضمن كلا من خدمات “الكول سنتر” الموارد البشرية والدعم الفني، والخدمات المالية، لافتا إلى أن العالم يشهد تواصلا وتحسنا فى البنية التحتية ساهم بدوره فى تقريب المسافات وجعله أشبه بقرية صغيرة، لدرجة أنه أصبح ليس من المهم أن من يقدم الخدمة متواجد فى نفس المكان، الأمر الذى ساهم بدوره فى تعزيز فرص نمو خدمات التعهيد خلال الفترة الماضية.
وتابع إن مقومات نجاح مصر فى نشاط خدمات التعهيد تتمثل فى رخص التكلفة، لافتا إلى أن شركة فودافون مصر – على سبيل المثال أطلقت ذراعا استثمارية لها تحت اسم “ فودافون للخدمات الدولية “ بطاقة استيعابية تقدر بحوالى 50 موظفا كمرحلة أولى يقدمون خدمات الشركة على مستوى العالم من مصر فى محورين وهما “ الكول سنتر “ و” الدعم الفنى “ ففى حالة وجود أزمات تواجه العملاء فى إنجلترا يقومون بالتواصل مع خدمة العملاء فى مصر.
وأضاف أن فودافون للخدمات الدولية تضم حاليا ما يقرب من 8000 موظف، مقابل 5000 فى “فودافون مصر”.
ورأى أن العائق الأكبر الذى ساهم فى تأخر تطوير خدمات التعهيد بمصر هو انقطاع خدمات الاتصالات فى عام 2011 لافتا إلى أن هناك العديد من التقارير الدولية كانت تتوقع لمصر أن تحرز مركزا متقدما على الخريطة العالمية وأن تتفوق على نظيرتها الهند آنذاك، ولكن انقطاع خدمات الإنترنت خلال تلك الفترة ساهم فى تأخر تقدم مصر وخروجها من خارطة المنافسة خلال تلك الفترة.
على صعيد آخر، شدد وزير الاتصالات الأسبق على أهمية تسريع وتيرة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية التى تعكف حاليا على تطويرها أجهزة الدولة المصرية،لافتا إلى أنه فى حال توافر بنية تحتية جيدة، سيسهم ذلك فى تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود بكفاءة عالية، علاوة على ضرورة الإسراع من عمليات إحلال كابلات النحاس إلى “فايبر” مما ينعكس بالإيجاب على زيادة كفاءة الخدمات وتحسن سرعة الإنترنت وتحقيق قطاع الاتصالات معدلات نمو كبيرة فى مصر.
وشدد “محمود” على أهمية إتاحة ترددات مناسبة للشركات بما يسهم فى إحداث تغيير جوهرى فى سرعات الإنترنت وجودة الخدمات وقوة الشبكات لما تشهده مصر فى الوقت الراهن من تزايد ملحوظ فى أعداد مستخدمى الخدمات.
ولفت إلى أن شركات الاتصالات العاملة فى السوق المحلية يمكنها أن تقدم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس “5G “ ولكنها لن تجنى ثمارها بالشكل المطلوب إلا بعد استكمال خارطة تطوير البنية التحتية، والتى ستتيح استخدام تلك التقنيات بكفاءة عالية.
وأضاف أن تكنولوجيا الجيل الخامس، لديها عدة مزايا على رأسها السرعات المرتفعة، علاوة على إتاحة خدمات قيمة مضافة للمستهلكين منها العمل عن بعد، وهو الأمر الذى قد لا يستطيع المستخدمون القيام به بواسطة تكنولجيا خدمات الجيل الرابع للاتصالات.
فى سياق متصل، أوضح “محمود” أن الاتجاه للتحول نحو مفهوم الحكومة الرقمية بالمعنى المتعارف عليه مرهون بوجود بيانات مخزنة على “داتا سنتر” قادر على استيعاب حجم بيانات المستخدمين، لافتا إلى أنها كانت تمثل مشكلة كبيرة فى السوق المصرية فى وقت سابق.
وأشار إلى أنه أثناء توليه حقيبة وزاة التنمية الإدارية اتخذ قرارا بالبدء فى تحويل الدعم العينى الذى يحصل عليه المواطن فى مصر إلى مادي، موضحا أن مصر كانت فى تلك الفترة هى الدولة الوحيدة فى العالم التى كانت تقدم دعما عينيا، وهو ما قضت عليه آخر دولتين فى عام 2012 وهما إيران و الأرجنتين.
وأكد أن الدعم العينى أثبت من خلال تجارب مختلفة أنه أحد أبواب الفساد، ويمنع وصول الدعم لمستحقيه فى بعض الأحيان.
وذكر “محمود” أنه نجح فى عام 2013 فى الحصول على منحة من البنك الدولى للقيام بعرض تجارب الدول التى كانت لها سابقة أعمال جيدة فى التحول نحو تطبيق فكرة الدعم المادى بدلا من الدعم العيني، إلا أن التحدى الأكبر كان يتمثل فى تحديد الأسر الأولى بالرعاية على حد وصفه.
وألمح إلى أن الدراسات المستفيضة التى قامت بها الدولة آنذاك مكنت مصر من صياغة معادلة واضحة يمكنها تحديد مدى حاجة الأسر للدعم من عدمه، مبينا أن الدولة قامت بوضع مرحلتين للدعم.
وأضاف أن الدولة لم تستطع تطبيق تلك المنظومة على المنحى العالمى آنذاك، مرجعا السبب فى ذلك إلى عدم توافر البيانات الكافية التى تسهم فى الوصول إلى نتائج إيجابية.
ولفت إلى أن الدولة قامت آنذاك بمحاولة مخاطبة هيئة المرور بهدف الحصول على قاعدة بيانات مالكى السيارات إلا أنها واجهت مشكلة عدم ربط هذه القاعدة بالرقم القومى الأمر الذى يحول دون الوصول لنتائج إيجابية ودقيقة.
وأوضح أن الاستفادة من أى بيانات يتم الحصول عليها، مرهون بربطها بالرقم القومى حتى يمكن للدولة الاستفادة منها على المنحى المطلوب، لافتا إلى أن الأساس من ربط البيانات ببعضها البعض وكيفية الاستفادة منها هو وجود عنصر واحد وهو الرقم القومى للمواطنين.
وتابع إن الوزارة قامت فى ذلك الوقت بالتوجه نحو الشهر العقارى بهدف الحصول على بيانات تخص القطاع العقاري، لافتا إلى أن 90 % من الوحدات السكنية فى مصر غير مسجلة، وهو الأمر الذى كان عائقا آخر أمام منح الدعم لمستحقيه.
ولفت إلى أن عدم وصول الوزارة لهيكل واضح يمكن الدولة من الحصول على البيانات اللازمة ساهم فى عدم نجاح تطبيق المنظومة العادلة التى كانت تطمح لها الدولة فى تلك الفترة، مما أدى إلى ضياع فرصة توفير مليارات على الدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه.
ولفت إلى أنه خلال عام 2015 بدأت الدولة المصرية فى التوجه نحو تدشين مركز البيانات الخاص بالحكومة، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تمتلك مركزا لتخزين البيانات بشكل مؤمن وضخم، وهو الأمر الذى ساهم فى تخزين ما يقرب من 90 % من البيانات الواجب توافرها عليه.
وتابع: “تلقيت دعوة منذ 8 أعوام من حكومة إستونيا لحضور فعاليات احتفال الدولة بالتحول إلى حكومة لا ورقية، لافتا إلى أنها تعد أفضل دولة على مستوى العالم تمتلك حكومة رقمية”.
وأوضح أنه قام بلقاء المسئول عن هيئة الجمارك والضرائب فى تالين، بهدف عرض النظام الذى تعمل به الدولة فى هذا الصدد، وهو ما يحاول فى الوقت الراهن وزير المالية الدكتور محمد معيط تطبيقه فى مصر.
وأضاف أن هذا النظام يقوم على فكرة فحص البضاعة قبل وصولها للموانئ وإضافة البيانات الخاصة بالشحنات بعد استيفاء الشروط، يلى ذلك ظهور التكلفة الكلية للشحنة بجانب تحديد موقع التسليم وطريقة الدفع.
ورأى أن هذا النظام المتبع فى هيئة الجمارك بإستونيا يتيح استخراج أى تقارير أو بيانات لمتخذى القرار فى وقت قصير، فعلى سبيل المثال يتيح البيانات الخاصة بواردات التفاح من البلد المصدر لها، علاوة على القيمة الكلية للشحنات.
وتدخل حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال” مقاطعا وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الدكتور هانى محمود؛ مطالبا بالتطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فعليا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتسليط الضوء عليها.
واستكمل “محمود” حديثه لافتا إلى أن الاتجاه الذى تتبناه الدولة المصرية فى الوقت الراهن والسعى لخلق هيكل لمفهوم “ الحكومة الرقمية” ساهم فى وجود أكثر من 140 خدمة يمكن للمواطن إنجازها من المنزل عبر منصة مصر الرقمية، مبينا أن ذلك لم يكن لتصل إليه الدولة دون الانتهاء من مركز البيانات الخاص بالحكومة.
وتابع إن منصة مصر الرقمية تعد بمثابة تحول جوهرى فى شكل وطبيعة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، لافتا إلى أنه بموجب مركز البيانات التى قامت به الحكومة ظهرت على الساحة العديد من الأفكار التى لم تكن ستتواجد قبل إنشاء المركز، ومنها على سبيل المثال إمكانية تنفيذ الأحكام.
وأضاف أن الدولة استطاعت فى الوقت الراهن تطوير منظومة تطبيق الأحكام، موضحا أنه فور صدور الحكم من قبل وزارة العدل فإن الوزارة وبدون تدخل بشرى وبشكل تقنى تقوم على ضوء ذلك بإخطار جميع المنافذ التى يتعامل معها المحكوم عليه بايقاف جميع الخدمات التى يحصل عليها المواطن إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده مما يسهم فى سرعة تنفيذ القانون.
وأوضح أن تدشين مركز بيانات الحكومة وإطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات يعد بمثابة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا والرقمنة، لافتا إلى أنه قبل تدشين هذا المركز لم تكن مصر لديها قدرة على تحقيق هذه الطفرة التكنولوجية.
وتابع قائلا إن الوقت الراهن يعد بمثابة التوقيت المثالى للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للقضاء على فكرة الدعم العينى وتطبيق منظومة الدعم المادى بهدف القضاء على عدم وصول الدعم لمستحقيه وتحديد الفئات الأكثر احتياجا.
وقاطع حازم شريف مجددا “محمود” قائلا : ينبغى التركيز على الفرص الواعدة فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، بغض النظر عن الدخول فى حوار قد يأخذ الطابع الفلسفى حول جدوى وجود أفضل بنية تحتية أو وجود نظام للبيانات خاصة وأن نسبة الأمية فى مصر تصل إلى 60 % تقريبا.
التعامل مع الأزمات
وتساءل رئيس تحرير جريدة “المال” عن آلية التعامل مع الأزمات التى عصفت بقطاع الاتصالات فى مصر، وكيفية تلافى تكرار أزمة انقطاع الاتصالات فى عام 2011.
وبادره، هانى محمود بالإجابة : لم تشهد الدولة المصرية خلال الفترة الماضية انقطاعا مطولا لخدمات الإنترنت والاتصالات على غرار أحداث ثورة يناير 2011 لافتا إلى أن ذلك يظهر من خلال التطور العام فى معدل حجم الأعمال التى شهدته شركات التعهيد خلال الفترة الماضية.
وشدد الوزير الأسبق على ضرورة الانتهاء من تسريع تنفيذ خطة استبدال وإحلال الخطوط النحاسية بشبكة كابلات الألياف الضوئية خلال الفترة المقبلة، علاوة على إتاحة الترددات أمام الشركات بأسعار عادلة فى السوق المصرية.
والتقط مدير الجلسة طرف الحدث موجها سؤاله لهانى محمود حول وجود خطة زمنية للحكومة تسهم فى إحلال كابلات النحاس والتوجه نحو “الفايبر” باعتباره مستشارا للحكومة فى أكثر من مرحلة.
وأكد أنه من المفترض أن تمتلك وزارة الاتصالات ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات إطارا زمنيا وخطة عمل واضحة تسهم فى الوصول للإحلال الكامل لكابلات النحاس محل نظيرتها “الفايبر”.
وشدد على أهمية أن تعمل الدولة المصرية على فتح المجال أمام الشركات الخاصة لتسريع وتيرة استكمال مشروعات البنية التحتية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة بهدف استكمال تلك المشروعات ومشاركة القطاع الخاص.
نمو أعداد عملاء المحمول يحتاج إلى ترددات جديدة
ووجه مدير الجلسة سؤاله للدكتور هانى محمود مرة أخرى عن أهم التحديات التى كانت تواجهه خلال توليه حقيبة وزارة الاتصالات فيما يتعلق بطرح ترددات جديدة.
والتقط “محمود” طرف الحديث مرة أخرى، موضحا أنه عند دخول خدمة المحمول لمصر كانت الترددات مملوكة لجهات سيادية فى الدولة، ولم يكن آنذاك هناك حصة للمشغلين فى مصر من كعكة الترددات، لافتا إلى أنه فى بداية دخول الخدمة للسوق المصرية مع وجود أكثر من لاعب لم تظهر المشكلة بشكل كبير نظرا لعدم وجود حجم أعمال كبير فى تلك الحقبة.
وأضاف أنه فى بداية ظهور خدمات المحمول لم تكن هناك صعوبة فى الحصول على الترددات، مبينا أن العائق الأكبر ظهر فى تزايد حجم البيانات عبر الشبكة فى صورة المكالمات الصوتية أو خدمات “الداتا” مما أدى إلى وجود احتياج كبير لطرح ترددات جديدة تسهم فى استيعاب التزايد المستمر لمستخدمى الشبكة لتلافى المشكلات.
وأكد أن فكرة الترددات وإتاحتها فى الوقت الراهن أصبحت تتم بشكل أفضل، لافتا إلى أن الشركات استطاعت خلال الأعوام المقبلة الحصول على ترددات جديدة، علاوة على وجود تحسين ملحوظ فى انتظام الحصول على الترددات وتوفيرها من قبل صناع القرار، الأمر الذى ساهم فى تحسن الخدمات بشكل أفضل.
وأوضح “محمود” أنه بعد الانتهاء من الحصول على الترددات التى تحتاجها الشركات خلال الفترة المقبلة، فإن طبيعة وجودة الخدمات ستتحسن بشكل أكبر، مضيفا أن ما تقوم به الحكومة فى الوقت الراهن فى مشروع مركز البيانات يعد أحد أهم المشروعات التى من شأنها تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة.
التنسيق الإلكترونى فكرة أثارت اللغط
وأضاف “محمود” أنه عندما اتجه الدكتور أحمد درويش لإلغاء فكرة التنسيق التقليدى بشكلها المتعارف عليه والسعى لتطبيق المنصة الإلكترونية للتنسيق، واجهت تلك الفكرة اعتراضا من قبل المواطنين فى بداية تفعيلها، مبينا أنه بعد ذلك أثبتت الفكرة فاعليتها على حد وصفه.
وقاطع مدير الجلسة هانى محمود مؤكدا أنه يوجد فرد على الأقل خلال العملية التنسيقية يمكنه القراءة والكتابة وهو الطالب نفسه على عكس الخدمات الأخرى.
وعاود هانى محمود حديثه للرد على مدير الجلسة مبينا أنه فى حالة عدم قدرة المواطن على استخدام خدمات منصة مصر الرقمية وعدم وجود من يساعده فى إنجاز المعاملات، فإن الدولة قامت بإتاحة مكاتب البريد لتوفير تلك الخدمات للمواطنين، علاوة على وجود بعض الشركات الخاصة والتى حصلت على رخص من الحكومة لتقديم تلك الخدمات مقابل رسوم رمزية.
والتقط مدير الجلسة طرف الحوار موجها سؤاله إلى أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية فى شركة فودافون مصر عن إلى أى مدى تمثل إتاحة الترددات فى مصر عائقا أمام طموحات نمو الشركات.
“فودافون مصر” ترحب بالمنافسة العادلة على شراء ترددات جديدة
وأجاب أيمن عصام بأن شركات الاتصالات تواجه مشكلة فى إتاحة الترددات بمصر، مطالبا بإعادة طرح الأحيزة غير المستغلة من قبل الجهات لصالح المشغلين من أجل رفع كفاءة جودة الخدمة.
وشدد على ضرورة تقليل الفترة الزمنية التى تستغرقها الجهات المانحة للترددات فى إخلاء الترددات وهو الأمر الذى سيسهم فى زيادة جودة الخدمات وتحسين الشبكات.
وألمح إلى أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يعد قاطرة للنمو وتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخري، معلقا:” لا يستطيع أحد حاليا أن يتحمل انقطاع شبكة الإنترنت فى منزله مقارنة مع الكهرباء”.
وقال إن كل جنيه يقوم المواطن المصرى بإنفاقه على خدمات المحمول يحصل بموجبه الجهاز على 6 قروش قبل احتساب قيمة التكاليف التشغيلية الواقعة على كل شركة، بينما تحصل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ إيتيدا “ على ضريبة بواقع قرش استنادا إلى بنود قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2003.
وتدخل حازم شريف فى الحديث متسائلا عن موقف “فودافون مصر” من ملف الترددات الجديدة ليؤكد”عصام” أن شركته حصلت على حزمة ترددات فى عام 2020 بتكلفة 540 مليون دولار وتم سداد قيمتها بالكامل إلى جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، منوها بأن فودافون واجهت بعض الصعوبات الفنية فى تشغيلها.
وأوضح أن قيمة الترددات تمثل استثمارات “فودافون مصر” لمدة عشر سنوات، لافتا إلى أن الشركة استطاعت التغلب جزئيا على هذه المشكلات التقنية فى عمليات التشغيل.
وأكد أن “فودافون مصر” ترحب بالمنافسة على شراء ترددات جديدة بشرط أن تكون متوافقة فنيا مع احتياجات شبكاتها ويتم طرحها بالقيمة العادلة.
5 توجهات تكنولوجية تسيطر على العالم
وعاود هانى محمود الحديث مرة أخرى ليكشف عن تفاصيل دراسة تم إجراؤها عن أبرز 5 توجهات تكنولوجية عالميا خلال الفترة المقبلة، منها 4 محاور تتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على رأسها العولمة “globalization “ بينما يتمثل الاتجاه الثانى فى رغبة الفرد فى الاتصال دوما بخدمات الإنترنت.
وتابع إن التوجه الثالث يتمثل فى استخدام المحمول كأداة لتنفيذ جميع المعاملات اليومية، يلى ذلك سرعة دوران الحياة نفسها “speed “ وأخيرا الـ” personalization “.
معدل الإنجاز فى ملف البنية التحتية للاتصالات
وتوجه مدير الجلسة بسؤال آخر إلى الدكتور ناجى أنيس نائب رئيس مجموعة “بنية” للإستراتيجيات والتخطيط حول مدى جاهزية شركته على سبيل المثال للمشاركة فى بناء شبكات كابلات الألياف الضوئية وقبول الحكومة لذلك ؟ وما هى معدلات الإنجاز المحققة فى هذا الصدد ؟
وقال “أنيس” إن البنية التحتية للاتصالات تنقسم إلى ثلاثة أنواع هى أرضية وجوية وبحرية، لافتا إلى أن النوع الأول وهو كابلات الفايبر والتى تمتد فى باطن الأرض وحققت الحكومة ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات جهودا ملموسة فى هذا الصدد إلا أن السوق ما زالت تواجه تحديات منها تباطؤ درجة التقدم فى عمليات إحلال شبكات الاتصالات النحاسية بالفايبر، فضلا عن تقادم التكنولوجيا المستخدمة.
ولفت إلى أن بعض المناطق على مستوى الجمهورية تفتقد إلى توصيل كابلات الألياف الضوئية حتى الآن، موضحا أن ما تم تغييره فعليا هو كبائن الـ” MSAN “.
ورأى أن عنصر الوقت ساهم فى تأخر مد كابلات الفايبر التى ظهرت منذ 20 عاما تقريبا للملايين من العملاء لذلك لجأت الشركات إلى استخدام حل مؤقت وهو تكنولوجيا” ADSL “ و” VDSL “ والتى تتحمل الخطوط الأرضية سرعات لا تتجاوز الـ 64 كيلوبايت ويتم رفع السرعات عن طريق حل تقنى إلا أن ذلك يتسبب فى انهيار الخدمة.
ولفت إلى أن خطوط” VDSL “هى عبارة عن كابلات نحاسية وليست ألياف ضوئية إلا أن “FIBER OPTIC “ الحقيقى هو الكابل الممتد إلى المنزل المتوافر حاليا فى المجمعات السكنية المغلقة والمدن المغلقة وليس كل الأحياء العمرانية.
وبين أن سرعة “الفايبر” حاليا تصل إلى 4 جيجابايت (ما يعادل 4 آلاف ميجا) فى الأسواق المجاورة لمصر، مشددا على أهمية إحلال تكنولوجيا” ADSL” و” VDSL “ بـ” fiber to the home”.
ورأى أن تطوير البنية الأساسية للاتصالات لا يتعلق فحسب بـ “last mile” ولكن يجب رفع كفاءة خطوط الربط بين السنترالات بعضها البعض، وخطوط الألياف الضوئية مع الكابلات البحرية بهدف حل أزمة اختناقات السرعة قائلا : “ مفيش حد فى العالم عنده كلمة “ السيستم واقع “ !.
وأكد أن البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات فى مصر ومنها أبراج الاتصالات أمامها الكثير من التحديات والعوائق أبرزها عدد الأبراج “4G” والذى يتراوح عددها من 24 و 25 ألف برج حاليا ونحتاج من 50 إلى 60 ألف برج، وذلك بشكل سريع.
4 تحديات تواجه التوسع فى بناء أبراج الاتصالات
وقال إن أبراج الاتصالات فى مصر تواجه 4 تحديات هى توفير العمالة المؤهلة والتكلفة المرتفعة والتصاريح والكهرباء وتوصيل الفايبر، موضحا أن صناعة الأبراج تحتاج بشكل عاجل إلى الحد من تلك التحديات، وعلى رأسها التحول لأسلاك الفايبر بدلا من موجات الميكروويف إذ تعمل 40 % فقط من أبراج الاتصال بخدمات الفايبر و 60 % بالميكروويف الذى يعمل بسرعات محدودة وبه العديد من المشكلات الفنية مقارنة مع “الفايبر” الأمر الذى يحد من الاستفادة من خدمات الجيل الرابع للاتصالات المتطورة.
وطالب بوضع مخطط لسرعة التحول للعمل بالفايبر فى جميع الأبراج خاصة خدمات الجيل الخامس للاتصالات “5G” والتى تحتاج إلى نحو 60 ألف برج لتلبية احتياجات السوق، موضحا أن خدمات الجيل الخامس تحتاج إلى 10 أضعاف عدد أبراج الـ “4G “ قائلا : “إذ تم تزويد منطقة بثلاثة أبراج تكنولوجيا الجيل الرابع فإنها تحتاج إلى 30 برجا للعمل بخدمات الجيل الخامس.
وأوضح أن أبراج الجيل الرابع للاتصالات والتى تعمل بالفايبر بالكامل لتحمل السرعات تتميز بسرعات عالية وبحجم أقل من القديمة وعمر افتراضى أعلى، لافتا إلى أن أعمدة التليفونات هى المستقبل لنشر أبراج الجيل الخامس ويجب الاستعداد لبدء تجارب الـ “6 جي” أسوة بالدول التى بدأت بالفعل فى استخدام تلك التقنية.
وردا على سؤال حازم شريف مدير الندوة، عن دور الشركة فى تقديم خدمات البنية التحتية، أكد أن المجموعة تعمل على ضخ استثمارات فى جميع القطاعات المتعلقة بالصناعة خاصة التى تحتاج إلى تطوير وتحديث متعلقة بخدمات البنية التحتية للقطاع، موضحا أن هناك صناعة يجب على مصر البدء فى خلق منظومة لتوطينها والاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز وهى مراكز البيانات فائقة السرعة خاصة وأنها تحتل المركز الثانى عالميا فى عدد الكابلات البحرية التى تمر عبر أراضيها بإجمالى 22 كابلا عالميا.
وأكد أنه يجب العمل على صناعة الكابلات وخلق قيمة مضافة لها وإنشاء الصناعات التابعة والمكونة لها أسوة بما تم فى قناة السويس وعدم التوقف على كونها ممر مائى عالمى فقط وإنما تم إنشاءالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لخلق قلعة صناعية بجوار الممر العالمى لجذب الشركات لتوطين الصناعة والتصدير.
وذكر أن مصر لديها العديد من المقومات والبنية التحتية المؤهلة لتحقيق ذلك خاصة أنها تمتلك العمالة والطاقة الكهربائية، إذ تعد خامس أرخص دولة فى تسعير الطاقة على المستوى الصناعي، مطالبا بالعمل على تصدر مصر مصاف الدول التى تمتلك “داتا سنتر” فائقة السرعة وخلق تجمع لمراكز البيانات، أسوة بالتجارب الخليجية ومنها الإمارات والبحرين، موضحا أن البحرين لديها سوق مركز للبيانات رغم امتلاكها نصف كابل فقط – على حد تعبيره.
وأرجع “أنيس” سبب تأخر مصر فى هذا الصدد إلى عدة تحديات تم الانتهاء من أغلبها مؤخرا، وعلى رأسها توفر الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء قدرات فائقة وصلت إلى 30 جيجا وات ومن الممكن أن تتضاعف لتبلغ نحو 60 جيجا وات، موضحا أن توفر الطاقة بأسعار جيدة وكميات وجودة تساعد فى تحقيق طفرة فى نمو سوق “الداتا سنتر”.
وتابع إن التحدى الآخر هو توفير خدمات الاتصال بالإنترنت، وتحدى القوانين وعدم توفر بيئة تشريعية تلائم سرعة نمو وتغير القطاع على مستوى العالم، إذ تم إقرار قانون حماية البيانات فى البرلمان مؤخرا وحتى الآن لم يصدر عنه اللائحة التنفيذية لتفعيل العمل بالقانون.
وطالب بسرعة اقتحام خدمات مراكز البيانات الضخمة والتعرف على حجم التحديات والقضاء عليها فى إطار زمنى لتحقيق نمو بشكل سريع لبناء تلك الصناعة فى مصر.
واستكمل رئيس مجموعة بنية للإستراتيجيات والتخطيط، حديثه حول كيفية نمو قطاع التكنولوجيا والاتصالات وجذب العملات الأجنبية عبر التوسع فى صناعة التعهيد وزيادة معدلات الاهتمام بها على المستوى الحكومى والشركات والتى تعانى من تحدى توفير شباب يمتلك قدرات لغوية ويعمل بشكل مستدام وليس كعمل مؤقت.
ولفت إلى أن تحدى توفر شباب يمتلك قدرات لغوية محترفة تلبى احتياجات تلك الصناعة هو إنشاء مدارس للغات متخصصة، كما تم فى الهند إذ نجحت تلك التجربة فى تصدر الهند الدول العاملة فى خدمات التعهيد.
وأوضح أن توفر “الداتا سنتر” فى مصر سوف يسهم فى نمو تكنولوجيا الاتصال بشكل كامل مطالبا باعتبارها هدفا قوميا وإستراتيجية يجب الوصول إليها لتحقيق العديد من المميزات ومنها خلق فرص عمل ضخمة وجذب عملات أجنبية تسهم فى النمو الاقتصادى للدولة.
وضع البنية التشريعية للقطاع
بينما انتقل حازم شريف مدير الندوة موجها سؤاله إلى المهندسة ماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة “ساميت” للحلول التقنية، حول مدى تطور قطاع الاتصالات من حيث التشريعات، حيث أكدت أن الناحية التشريعية بها العديد من التحديات أبرزها استغراق وقت طويل خاصة إعداد اللائحة التنفيذية والتى تتأخر كثيرا.
وذكرت أنه لو استطعنا تجنب تشريع قانون جديد وتحديث القوانين الحالية سيكون أسهل فى توفير مزيد من الوقت لتجنب التحديات والمشكلات بالقطاع مشيدة بخطوات إعداد قانون حماية البيانات ومروره بحوار مجتمعى والتواصل مع مختلف الشركات ذات الصلة بالقطاع لإعداد قانون جديد وفى انتظار خروج لائحة التنفيذ.
فيما انتقلت إلى الحديث حول التحديات أمام نمو خدمات الاتصالات فى مصر أسوة بالهند، مؤكدة أن مصر تستطيع الوصول إلى نفس المستوى من النمو والتفوق على تلك الدول لو تم القضاء على العديد من تلك المشكلات ويتمثل أبرزها فى توفير العمالة الفنية والكوادر المؤهلة.
وأوضحت أن عنصر التدريب للعمالة المتواجدة فى القطاع حاليا منخفض على الرغم من جهود وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” للتدريب والتأهيل لتلك العمالة وإضافة عمالة جديدة فى السوق، مؤكدة انخفاض الأعداد المطلوبة حتى الآن.
وتدخل فى الحديث الدكتور ناجى أنيس، قائلا إن عوائد قطاع “الداتا سنتر” الدولارية تعد أداة تمويلية جيدة لاستغلالها فى تدريب عمالة جديدة وتأهيلها لإنعاش قطاع التعهيد فى مصر.
وردت المهندسة ماجدة السبع، قائلة: ارتفعت مجالات العمل الحر فى مصر وبالتالى لدينا فرصة لنمو خدمات التعهيد واستغلال الموارد البشرية الضخمة التى تمتلكها مصر وإضافة قيمة مضافة للقطاع وتقديم خدمات متميزة، وتصدير تلك العمالة، مشددة على أهمية نمو قطاع التدريب فهو حجر الأساس فى تلك الصناعة.
وقال مدير الندوة، هل توجد فى مصرعمالة تكفى لتحقيق نمو وافٍ فى القطاع وإلى أى مدى نمتلك من الإمكانيات الحقيقية على أرض الواقع، لتؤكد ماجدة السبع أنه لايوجد حتى الآن عدد كافٍ من العمالة المدربة إذ نفتقد توفر إحصائية رسمية أو قاعدة بيانات لعدد المؤهلين وأصحاب المهارات التقنية والعملية بالسوق.
هل العمالة مؤهلة فى مجال “ICT” ؟
فيما أعاد مدير الندوة طرح السؤال نفسه حول مدى توفر عمالة مؤهلة من أصحاب التقنيات الفنية فى القطاع على المهندس أسامة سرور رئيس شركة “جيزة سيستمز” والذى أكد أن الشباب حديث التخرج غير مؤهل لاقتحام سوق العمل بشكل مباشر، إذ تقوم الشركات حاليا بتدريب مجموعة من الشباب واختيار أبرزهم للعمل بها أو قيام الشاب بالجهود الذاتية للحصول على كورسات ودورات تأهيلية للعمل بالقطاع.
وتابع إن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”عليها العمل بشكل ضخم لتوفير تدريبات مناسبة لتأهيل الشباب للعمل بخدمات تكنولوجيا الاتصال وخلق أجيال تمتلك القدرات الفنية والتقنية، مؤكدا أن سوق الاتصالات تعد جيدة فى توفير فرص العمل.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على تنفيذ برنامج شامل وجيد لتأهيل تلك الكوادر ورفع القدرات اللغوية المتميزة للعاملين فى قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى منح الفرصة للشركات الأجنبية فى امتلاك فروع لها فى مصر من خلال توفير بيئة عمل جدية من قوانين متعلقة بهذا الشأن.
كما حذر الدكتور ناجى أنيس من سرعة انتهاء العديد من الوظائف فى القطاع بسبب التطور السريع فى التكنولوجيا، مؤكدا أن هناك وظائف سوف تنتهى بشكل كامل خلال 5 سنوات بدلا من 15 مؤكدا على أهمية التفكير فى نوعية الوظائف التى نحتاجها فى المستقبل ومدى إضافة مهارات جديدة للعاملين فى القطاع بشكل مستمر للاستفادة منها مستقبلاً.
فيما أكدت المهندسة ماجدة السبع أن “إيتيدا” بدأت بالفعل فى إدخال برامج تدريبية للشباب أثناء الدراسة وقبل التخرج لإضافة مهارات مطلوبة بالسوق، وإنما يجب التوسع فى تلك الآليات بشكل متواصل لتطوير القدرات البشرية فى تلك القطاعات التكنولوجية.
مستقبل توطين صناعة الإلكترونيات فى مصر
وانتقلت دفة الحديث إلى محمود جمال رئيس قسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجريدة “المال” موجها السؤال إلى أحمد قنديل المدير الإقليمى لشركة “لافا” فى الشرق الأوسط وأفريقيا، هل هناك محفزات نمو فى صناعة الإلكترونيات وإلى أى مدى وصلت الدولة فى استقطاب علامات كبيرة للدخول فى السوق المصرية، وما هى الفرص فى تلك الصناعة وحجم التحديات.
وأكد “قنديل” أن “لافا” هى شركة هندية تعمل فى السوق المحلية منذ 6 سنوات فى مجال صناعة الإلكترونيات واستيراد جميع مكونات المحمول من الصين، لافتا إلى أن شركته لم تواجه أى معوقات تذكر سوى الإجراءات الجمركية من سرعة خروج الشحنة والرسوم وغيرها من الخطوات الروتينية والتى تستغرق وقتا.
وتابع إن الشركة قامت بالاعتماد على تصنيع بعض المكونات محليا، للحد من مخاطر الاستيراد وتقلبات الأسواق، إضافة إلى تحدى توفير العملة الأجنبية لاستيراد المكونات من الخارج، لافتا إلى أنه تمت دراسة العديد من التجارب المحيطة بمصر فى تلك الصناعة و قمنا بالاستعداد للحد من تلك العوائق بسرعة تصنيع بعض المكونات محليا لأول مرة والاستفادة من توجه الدولة لتوطين الصناعة ورفع نسب المكون المحلي.
وأوضح أن من أبرز التجارب الخارجية التى نجحت فى استقطاب علامات أجنبية للتصنيع محليا فى مجال الإلكترونيات تركيا و الجزائر، إذ قررت الحكومة التركية فرض ضريبة على الأجهزة المنزلية والإلكترونية خاصة التليفونات المحمولة تصل إلى نحو 26 % على أى منتج مستورد، بهدف تشجيع صناعة الإلكترونيات محليا وانتقالها إلى إنشاء مصانع داخل الدولة ونجحت تلك التجربة فى إجبار أكبر العلامات ومنها “سامسونج” و “شاومي” و” أوبو” وغيرها من الشركات المتطورة فى صناعة الهواتف للعمل داخل تركيا.
وتابع إن تلك الضريبة والإجراءات التدريجية التى قامت بها ساهمت فى نمو شركة تركية محلية وتميزها وهى “جنرال” كأكبر الشركات التركية، الأمر الذى ساهم فى خلق فرص عمل وضخ استثمارات أجنبية فى تلك الدول والنماذج.
وقال “قنديل” إن “كوندور” الجزائرية هى قلعة صناعية كبرى تعمل على إنتاج الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية ( الثلاجات والغسالات والتكييفات ) ولديها تواجد فى السوق المصرية بشكل غير مباشر عن طريق تقديم قطع غيار للشركات الكبري.
وأضاف “قنديل” أن الشركة الجزائرية تخطط لافتتاح مصانع لها فى منطقة بنى سويف الصناعية، الأمر الذى يعد خطوة جيدة خاصة وأنها تعد واحدة من كبرى الكيانات فى منطقة شمال أفريقيا.
ورهن توطين صناعة المحمول فى مصر بزيادة الضرائب على الأجهزة المستوردة ومن ثم إستقطاب الشركات العالمية للتوسع داخل السوق المحلية، لافتا إلى أن شركة “سيكو تكنولوجي” على سبيل المثال قررت الدخول فى نشاط التصنيع رغم امتلاكها العلامة التجارية الخاصة بها.
وأضاف أن عدد مكونات أجزاء الهاتف المحمول يصل إلى 25 جزءا يتم استيرادها عن طريق ميناء دمياط وشحنها إلى مصنع “سيكو” فى منطقة أسيوط التكنولوجية والذى يتولى عمليات الإنتاج بنسبة خطأ لا تتجاوز الـ 1 % وهى نسبة مقبولة.
جهود الحكومة فى دعم الصناعة المحلية
ووجه حازم شريف مدير الجلسة سؤالا آخر إلى “قنديل” حول الإجراءات التى تتبعها مصر لتوطين صناعة الإلكترونيات على أرض الواقع، ورد “قنديل” قائلا : شهدت المرحلة الماضية طفرة غير مسبوقة فى الصناعة ظهرت ملامحها فى إطلاق منصة “ نافذة “ الجمركية التى تتضمن جميع مستندات استيراد الشحنات والرسوم المستحقة عليها وحجم العملة الصعبة المطلوبة لذلك ويتم الموافقة على كل هذه الإجراءات فى غضون 72 ساعة الأمر الذى يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى سلاسل الإمدادات “SUPPLY CHAIN “ المتعلقة بصناعة الموبايل.
وأشار إلى مساهمة شركته فى تعظيم دور العمالة المصرية وتمكين المرأة إذ يضم مصنع “سيكو” على سبيل المثال نحو 800 سيدة عاملة فى الوقت الذى تعانى خلاله مدن الصعيد من نقص كبير فى عدد الوظائف المتاحة، بالإضافة إلى مبادرات شركات حلول التكنولوجيا المالية مع البنوك فى طرح منتجات للشمول المالى تخص المرأة.
وتابع إنه يوجد تحد آخر يتمثل فى كيفية إقناع كبرى وكلاء العلامات التجارية فى سوق المحمول للتحول إلى نموذج التصنيع بدلا من كونه مجرد بائع “box mover” يقوم بنقل المنتج من دولة لأخرى وتحقيق هوامش ربحية فى ظل ما تواجهه الشركات من تحديات عديدة أبرزها تكلفة التمويل “cost of finance” و طول معدل دوران رأس المال فى عملية التصنيع والتى تصل إلى 3 أشهر بعكس جلب شحنات جاهزة من الخارج
ويكمل : عدد كبير من موزعى أجهزة المحمول فى مصر يفتقر إلى هذه الرؤية الطموح، مقترحا إقامة نقاط تجميع “hub” للمواد الخام الأولية المستخدمة فى إنتاج الهواتف بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على سبيل المثال سيسهم فى توفير وقت كبير للنفاذ إلى أسواق بصورة سريعة خاصة وأن عملية تجميع أجزاء الموبايلات بالصين تستغرق فترة زمنية تصل إلى شهر.
وتدخل حازم شريف مدير الجلسة فى الحوار موجها سؤاله لقنديل:هل يكفى حجم إنتاج مصر السنوى فى صناعة المحمول إنشاء نقاط تجميع مخصصة لها ؟ وأجاب المدير الإقليمى لشركة “لافا” قائلا : يصعب تنفيذ هذا التصور خاصة وأن السوق تتضمن من 6 إلى 7 خطوط إنتاج فقط موزعة على مصنعين فقط فى حين أن المطلوب هو إنشاء من 4 إلى 5 مصانع على الأقل لخدمة الصناعة.
ولخص رئيس تحرير جريدة “المال” المشكلة التى تواجه توطين صناعة المحمول حاليا بمصر فى عدم كفاية حجم “ المجمع محليا “ لتقليل دورة التجميع خارج البلاد.
وأكد أنه يمكن مساعدة مجموعة كبيرة من التجار للتحول إلى الشق التصنيعى ومن ثم تقليل دورة استيراد المنتج إلى المستهلك المصرى وتقليل التكاليف.
حماية المنافسة مكفولة فى سوق المدفوعات الإلكترونية
وانتقل الحديث إلى محمد وهبى الرئيس التنفيذى للمنتجات والتكنولوجيا فى شركة “أمان” القابضة للخدمات المالية ليؤكد أن شركات “FINTECH” والمدفوعات لا تعمل بمنأى عن باقى كيانات التكنولوجيا الأخرى خاصة وأن أى تأثيرات تطرأ على شبكات الاتصالات تنعكس بالسلب على أداء منظومة المدفوعات الإلكترونية.
ورأى أن “FINTECH” جزء لا يتجزأ من صناعة التكنولوجيا ولها مدخلات على غرار باقى المجالات الأخري، مستشهدا بمداخلة وزير الاتصالات الأسبق هانى محمود حول إتاحة البيانات ومدى جاهزية المواهب والكفاءات، بالإضافة إلى الحديث باستفاضة عن درجة تطور شبكة البنية التحتية للقطاع.
وعلق قائلا : أصبحت البيانات مدخلا أساسيا فى صناعة التكنولوجيا المالية عالميا إلا أن التحدى الأكبر يتمثل فى مدى إتاحتها للشركات من عدمه إذ يوجد مؤشر عالمى يسمى “data open index” يقيس قدرة حكومات الدول على توفير بيانات للمواطنين والشركات.
وأكد أن شركته تقدمت إلى مناقصة فى الإمارات خلال عام 2014 تستهدف تنفيذ مشروع إنشاء منصة مفتوحة المصدر للبيانات “open data platform” على غرار التجربة الأمريكية والتى تمتلك موقعا إلكترونيا معنون بـ “data.gov” والسوق الإنجليزية من خلال” data.gov.uk “.
وكشف أن “أمان” تبحث إنشاء فرع لها فى السوق السعودية وإطلاق خدمات التقسيط بها، معتبرا أن المملكة تشهد تطورا كبيرا فى إتاحة بيانات التصنيف الائتمانى “credit history” لمواطنيها.
ورأى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة فى قطاع التكنولوجيا مقارنة بأى دول أخرى بدعم من الكفاءات البشرية إلا أنه يجب حصر هذه الكوادر بحثا عن مزيد من التطوير، مشيرا إلى أن الفترة من 1999 إلى 2011 شهدت إطلاق برامج تدريبية قوية أسفرت عن تخريج كفاءات يشغلون مناصب مرموقة داخل شركات.
وتابع : عند الحديث أيضا عن صناعة الكول سنتر” BPO” يجب تسليط الضوء على الخبرات العالمية والتى تولى اهتماما كبيرا بالقوانين والأطر التشريعية المنظمة وعلى رأسها حماية المنافسة والذى يلعب دورا محوريا فى نشاط المدفوعات الإلكترونية خاصة وأن جميع اللاعبين على قدم المساواة.
وانتقل الحديث مجددا إلى حازم شريف ليؤكد أن مبدأ حماية المنافسة فى قطاع المدفوعات مكفول إلى حد كبير بعكس المجالات الأخري، فى الوقت ذاته تواجه الشركات منافسة قوية من البنوك والتى بدأت تزاحمها فى النشاط على غرار شركة “الأهلى ممكن”.
واستشهد “وهبي” بتجربة البنك المركزى السعودى والذى يمتلك شبكة “ سما “ ويتم من خلالها التعاقد مع أى مزود لخدمات الدفع الإلكترونى ويكمن الفارق بين الشركات فى جودة وأسعار الخدمة نفسها بعكس السوق المصرية والتى تنحصر فيها تقديم حزمة خدمات على جهات بعينها الأمر الذى يؤثر على معدلات نمو السوق المرجوة.
وتابع : يبحث أى مستثمرعن وجود تسهيلات وحماية للمنافسة، فعلى سبيل المثال توجد برامج جاذبة للشركات الناشئة بالسعودية تتضمن تحمل جزء من تكاليف إيجارات المقرات ورواتب موظفيها.
وتدخلت ماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية قائلة إن شركتى “تك ماهيندرا” الهندية و”كابجيميني” الفرنسية افتتحتا مؤخرا مقرات لهما فى مصر ولديهما خطط طموحة للتوظيف ونقل الخبرات الأجنبية بهدف تشجيع هذه الصناعة نحو الانطلاق إلى آفاق النمو المنشودة.
وتابعت إن شركات التكنولوجيا تفتقد إلى توافر أى معلومات حول الصناعة إذ يفتقر أغلب القائمين عليها مشاركة البيانات مثل مستوى رواتب الموظفين قياسا إلى أرباحها بهدف الخروج بمعايير قياسية فى هذا الصدد، ومن ثم صعوبة الحصول على إحصائيات.
أزمة نقص العملة الأجنبية
وطلب حازم شريف من طارق شبكة التعقيب على مداخلات المشاركين السابقة واستعراض أبرز التحديات التى تواجه عمل القطاع، ليؤكد رئيس مجلس إدارة شركة “MCS” أن المشكلة الأزلية التى تعانى منها مصر حاليا هى توافر العملة الصعبة، معتبرا أن فكرة التصنيع للاستهلاك المحلى فقط غير كاف لجلب النقد الأجنبى للبلاد.
وألمح “شبكة” إلى أن مصر لم تكن معتمدة على نشاط التجارة خلال العصور السابقة لاسيما وأنها دولة زراعية بالأساس فى حين أنه حل سريع للدولة رغم امتلاكنا شبكة موانيء مميزة مغطاة بشبكة بنية تحتية جيدة وعمالة مدربة بعكس دولة الإمارات التى تعتمد على النشاط التجارى ثم اتجهت للتصنيع لاحقا.
وقال إن مفهوم التجارة يقصد به جلب منتج ثم إعادة تصديره وتحقيق عائد للدولة المصرية إلا أننا نواجه عقبات أبرزها طريقة المعالجة الضريبية نفسها مع الآخذ بعين الاعتبار الإجراءات الروتينية.
ولفت إلى أن “MCS” هى موزع للعديد من الشركات العالمية فى مجال أمن المعلومات وتحتاج السوق إلى أكفاء فى النواحى الفنية وتسبب فى ندرة المهندسين المتخصصين فى مصر.
وقال المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة “MCS” لأنظمة الاتصالات، إن مصر لديها فرصة عظيمة لإعادة تصدير العقول؛ وهى منبع الخدمة الأساسية، مضيفًا أن تكلفة تصدير المهندس ذى الكفاءة تصل إلى 1000 دولار يوميًا وقد تتجاوزها فى بعض الأحيان.
وفى إطار الاستفادة من تصدير المهندسين، قال إنه تم وضع برنامج مع معهد تكنولوجيا المعلومات الـ “ITI” لإعادة استخدام الأدوات المتاحة لديه والمهارات المتوافرة بالشركة بالإضافة إلى الموردين الموجودين فى المنطقة؛ إذ يمكن من خلاله تخريج مجموعة من المهندسين لتقديم خدمة بشكل مختلف، و تم استغلال فكرة التعهيد والبنية التحتية التى جهزتها مصر للقطاع لتقديم الخدمات عن بعد لتخفيف تكلفة انتقال المهندسين إلى مقر عملهم فى الدول الأخرى.
وتدخل معه أحمد عنايت، العضو المنتدب لشركة “الأهلى ممكن” بتعقيب على حديثه مستهلًا بشكر حازم شريف، رئيس تحرير جريدة “المال” على استضافته لحضور المائدة المستديرة الثالثة مع مجموعة من قيادات قطاع الاتصالات فى السوق المصرية.
جودة الكوادر فى قطاع التكنولوجيا المالية أهم من الكم
وقال عنايت إن التعهيد من وجهة نظر المختصين فى التكنولوجيا المالية تسبب فى مشكلة بالقطاع، إذ يعمل على إخراج العاملين به وإدراجهم للعمل عن بعد برواتب أعلى مقيمة بالعملة الأجنبية، وفى ظل انخفاض قيمة العملة المحلية، يشجعهم على ترك القطاع ويتجهون إلى التعهيد.
وأضاف أن الاستثمار فى الدول النامية عن طريق العمل عن بعد سبب عجزًا فى جودة الكوادر الموجودة داخل قطاع التكولوجيا المالية وليس فى أعدادهم؛ إذ ينتقلون من نظام العمل فى المكتب لآخر عن بعد نظرًا لما يخفف الثانى عليهم من التكاليف، مشيرًا إلى أنه بعد مرور نحو 4 سنوات تفقد تلك الكوارد تعاملاتها الاجتماعية وعلمها بالشركات الموجودة فى السوق وطبيعة العمل من المكتب، منوهًا بأنه لابد من تنظيم عملية العمل عن بعد لحل المشكلة.
فيما عقب طارق شبكة بأن مشكلة العمل الحر نشأت من خلال عدم توافر عمل للمهندسين المتخصصين الذين اتجهوا لهذا النوع من الأعمال، ولكن إذا أدرجوا داخل منظومة ذات هيكل معين بمرتبات مناسبة تجد أن السوق تعيد تنظيم نفسها تلقائيًا.
وتابع أن الثقافة التى كانت سائدة خلال الفترة الماضية أن يعمل المهندس لمدة تصل إلى 3 سنوات ثم ما يلبث أن يغادر السوق المحلية إلى نظيرها الخارجية، مضيفًا أن الحل لا يكمن فى الإبقاء عليهم وإنما الاحتفاظ بعدد مناسب يغطى السوق المصرية ثم تصدير الفائض البشري.
البيانات منجم ذهب الألفية الجديدة
ووجه مدير الجلسة ورئيس تحرير جريدة المال حديثه إلى مالك سلطان، الشريك المؤسس لصندوق“ديسريبتك” للاستثمار فى التكنولوجيا المالية، متسائلًا عن الاتجاهات التى تتضمنها السوق وبها فرص أكبر خلال الفترة المقبلة، أم أن الأمر لا يعتمد على الاتجاه وإنما على حالات دون أخرى أم على مزيج منهما؟
وردّ مالك قائلًا: إن الأمر يعتمد على اتجاه حركة رؤوس الأموال عالميا وتحديدا وفى الأسواق الناشئة، مستشهدًا بقول المهندس محمد وهبي، الرئيس التنفيذى للمنتجات والتكنولوجيا فى شركة أمان القابضة، عن عدد المواطنين الذين لديهم حسابات بنكية فى مصر وكم منهم يستخدم البنك لأغراض أخرى غير استعماله لـ “بطاقة الخصم المباشر” وبالتالى فإن بيانات العملاء تكون خارج المنظومة المالية.
وتابع: لدمج العملاء تحت مظلة المنظومة المالية لا يمكن استخدام الطرق التقليدية نظرًا لعدم توفر بيانات كاملة من حيث الدخل الخاص بهم واستهلاكهم وتوفيرهم.
وأضاف أنه فى هذه الحالة يمكن استخدام طريقة “التسجيل الائتمانى البديل” لخلق منظومة عن طريق تجميع معلومات مختلفة بافتراض أن العملاء لديهم أجهزة محمولة ذكية مما يسمح بتجميع العديد من البيانات، وتحليل تعاملات الأفراد وفقًا لها، ومن ثم تحسين النموذج التنبؤى من خلال “تعلم الآلة” التى تتطلب عددا كبيرا من محللى البيانات.
وألمح إلى أن محللى البيانات موجودون بالفعل فى السوق ويمكن تدريبهم بسهولة وبمجرد عملهم بالمجال يحصلون على رواتب مرتفعة للغاية محليا ودوليا عن طريق العمل الحر، كما أن الطلب عليهم فى الأنشطة المالية غير المصرفية كالتمويل الاستهلاكى ومتناهى الصغر عال.
وأوضح أن الاستثمارات فى السوق المحلية تكون فى الشركات التى تبنى النموذج التنبؤى وتلك التى تدرب الشباب لكى يستطيعوا بناء هذا النموذج، بالإضافة للشركات التى لديها النموذج التنبؤى وتقوم بتأجيره، موضحًا أن البنك المركزى المصرى سمح للبنوك بإقراض العملاء الذين ليس لديهم ميزانيات عن طريق اعتمادهم على نموذج تنبؤي، ولا يوجد أى بنك قام بتطبيق المنظومة.
فتداخل مدير الجلسة مستفسرًا: “ هل هذا أحد الاتجاهات التى يمكن الاستثمار بها أم هناك اتجاهات أخرى؟ وماذا عن التوقيت، وهل توقيت تطبيق الاستثمار مناسب مع الأخذ فى الاعتبار بأن هناك قرارات تدعم هذا الاتجاه ويتم تاجيلها؟”.
فرد جوهر بأن هذا الاتجاه يتعلق بعلوم البيانات، وتجميع البيانات الضخمة خلال اليوم الواحد لاستخدامها فى بناء منتجات جديدة أو استخدامها فى الذكاء الاصطناعى بالإضافة لاستخدامها فى جميع المجالات مثل التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل نحو 70% من الشركات فى مصر، وتجميع البيانات وتحليلها سيخدم تلك الكيانات بصورة أفضل.
ورأى أن كل ما يتعلق بالبيانات وتحليلها ونمذجتها سواء فى الصناعات المالية أو فى التأمين وغيرها هو محل اهتمام للاستثمار به، وهو ما ينبه إلى وجود نقص فى الشباب المؤهلين المتخصصين فى علوم البيانات.
وقال سلطان إن مصرتمتلك 4 لاعبينأساسيين فى مجال تحليل البيانات استطاعوا أن يحصلوا على 40 مليون دولار تمويلات خلال العام الماضى وسط ظروف صعبة.
ولفت سلطان إلى أنه فى ضوء ما يحدث فى العالم من نمو تكنولوجي، هنالك إحصائية أقرت بان الإنسان يصدر ما يقرب من 10000 من البيانات بشكل يومي، وهو الأمر الذى يراه باعثا لتوظيف تلك البيانات والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وأضاف أنوجود هذا الكم الكبير من البيانات وحسن توظيفه سيسهم فى تغطية مجالات كبيرة مثل شركات smes والتى تقدر بنحو70% من الشركات فى مصر، علاوة على قطاع العمالة غير المنتظمةوالعمالة الحرة.
ورأى أن مصر تفتقر للشركات العاملة فى تحليل البيانات، واصفا هذا المجال بأنه مورد جيد، يسهم فى تسهيل فرص التوظيف، لافتا إلى أن هيرميس استحوذت مؤخرا على شركة فاتورةبهدف الاستفادة من البيانات المتاحة لديها.
وقال سلطان أن بعض الشركات المصرية الناشئة تلجأ حاليا إلى تعيين متخصصين فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى AI من دولتى الهند وباكستان نظرا لعدم توافرهم بمصر، لافتا إلى صندوق ديسربتيك يستثمر فى إحدى الشركات الناشئة التى تعمل على تطوير خدمات تعتمد على تقنيات تعلم الآلة learning machine وتنافس خدمات التعهيد
وإلمح إلى أن التحدى الرئيسى الذى يواجه مصر يتمثل فى تدريب أكبر عدد من الشباب لمواكبة احتياجات سوق العمل.
التعهيد صناعة واعدة تحتاج لإستراتيجية قومية
واستطرد حازم شريف حديثه موجهًا تساؤله إلى أحمد بهجت، الرئيس التنفيذى لشركة VXI فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلًا: “كونك تعمل فى مجال التعهيد، إلى أى مدى تنطبق على شركتكم التحديات الحالية الخاصة بالكوادر وعدم استدامتها؟ وكيف يتم التعامل معها؟”.
استهل بهجت حديثه بشكر رئيس تحرير جريدة المال على الاستضافة مشيدًا بثراء المناقشات بين الحضور قبله، وقال إن حجم صناعة خدمات التعهيد عالميافى 2021 بلغ 251 مليار دولار وبحلول 2028 ستصل إلى 492 مليار دولار بمعدل نمو %10 سنويا إلا أن نصيب مصر ضئيل رغم توافر الإمكانيات المطلوبة لكن هناك مشكلة فى الكوادر بالإضافة لانفصالهم الاجتماعى عن العمل من المكتب والذى يسبب بعض العوائق.
وتابع: إذا ما قورنت الصناعة محليا بدول أخرى مقاربة لها فى نفس التعداد السكانى فإن مصر يدخلها نسبة صغيرة مقابل 22 مليار دولار فى دول أخرى كالفلبين وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف إيرادات قناة السويس، وعدد سكان الفلبين يتجاوز الـ 100 مليون نسمة منهم نحو مليون شخص يعملون فى القطاع مقارنة بـ 50 ألفا فى مصر.
فقاطعه شريف قائلًا: “هل لديكم فرع للشركة فى الفلبين؟”؛ فأجابه بهجت بنعم، فرد عليه متسائلا: ولماذا قررت الشركة تدشين فرع لها بالسوق المصرية؟”، فقال:إن الهدف من التواجد محليا هو تكبير القاعدة التى تخدم الولايات المتحدة الأمريكية نظرًا لتعدد اللغات فى مصر عن الفلبين مما يوسع من قاعدة عملاء الشركة كما أنها بديل للفلبين فى حالة حدوث أى مشكلة هناك.
فسأل ناجى أنيس عن مدى تكلفة العمالة فى مصر مقارنة بالفلبين؛ فرد بهجت بأن العمالة المصرية أرخص من نظيرتها الفلبينية بنحو %25 خلال الفترة الحالية فى حين كانت أغلى بنحو %15 منذ عام، مضيفًا أن الإنتاجية هناك مختلفة عن مصر نظرًا لاختلاف بيئة العمل للموظف، لكن على صعيد آخر مصر لديها تنافسية عالية للغاية من حيث اللغات مقارنة بدول مثل رومانيا وبولندا.
وأضاف بهجت أن مصر تحتاج لوضع استراتيجية موسعة لصناعة التعهيد نظرًا لتوقعات بنموها خلال السنوات المقبلة بصورة مختلفة عن مثيلتها فى الفترة الحالية، مضيفًا أنه بافتراض أن الدخل السنوى من الصناعة فى مصر أقل من 3 مليارات دولار؛ إذن يجب وضع استراتيجية لاستهداف حجم أكبر من الحصة المتوقعة فى السوق العالمية بحلول 2028، إضافة إلى أنه مجال لا يمثل أى عبء على الدولة؛ إذ أن ما تحتاجه الصناعة هو مساحة أكبر بسعر تنافسى ثابت والحكومة قامت بذلك ولكن لم يكن هناك تخطيط مع الشركات بشكل كاف.
وأضاف أن الصناعة مفيدة للاقتصاد إذ إن الدخل من القطاع سيصرف منه نحو %70 داخل الدولة فى شكل مرتبات وضرائب وتأمينات وتعود النسبة المتبقية للشركة الأم بنهاية السنة.
كبح التضخم يتطلب إجراءات استثنائية
ونقل حازم شريف إدارة الجلسة مجددا لرئيس قسم الاتصالات ليتوجه بسؤاله لماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية، قائلًا: “فى ظل التحديات التى تمر بها السوق المصرية من رفع لأسعار الفائدة وخفض لقيمة الجنيه، فما البدائل التى تفكر بها شركتكم لتقليل هذه التأثيرات؟”.
وقالت السبع إن أغلب المنتجات التى توفرها الشركة تعتمد على الاستيراد وبالتالى تكمن المشكلة فى عدم توافر العملة الصعبة بالإضافة لصعوبات تسعير المناقصات، ويوجد انفصام بين الوضع الاقتصادى والعملاء؛ إذ ينفذون بعض المشروعات ووضع غرامات للتأخير كأنهم فى بلد آخر.
وأشارت إلى أن شركة “ساميت للحلول التقنية” لديها بعض الموارد الدولارية المتوفرة من خلال عملها خارج مصر، وتابعت أنه على صعيد آخر، يوجد جهات تبيع منتجاتها بالدولار مثل السياحة نظرًا لأن دخلها يعتمد عليه بالإضافة إلى بعض الشركات الأجنبية مثل الكيانات الصينية التى تتعامل أيضًا بالدولار، موضحة أن كيانها يحاول استخدام الموارد بشكل أمثل، وتدرس المخاطر، وأضافت أن هناك مشروعات لا يتم الاستثمار بها نهائيًا وجهات معينة لا يتم التعامل معها نظرًا لارتفاع المخاطر عليها بسبب العملة الأجنبية.
فعاد محمود جمال يسألها عن المناقصات قائلًا: “ما فرص الشركات المحلية التى تعمل بالقطاع فى مواجهة الكيانات العالمية إذا أخذنا فى الاعتبار أن هناك شكاوى لبعض الشركات لعدم وجود فرص عادلة للمنافسة فى إطار المناقصات؟”.
فردت رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية بأن هذه ليست مشكلة إذ توجد مشاريع قوية فى العاصمة الإدارية اقتنصت شركتها فرصًا منها بالإضافة لكيانات أخرى مثل “جيزة سيستمز” و”بنية”.
فعقب على حديثها طارق شبكة قائلًا إن مستوى الشركات المصرية أصبح ينافس المستوى العالمى مما عمل على حل المشكلة بشكل كبير.
ووافقته ماجدة السبع فى حديثه وأضافت أن الحركة الإنشائية فى مصر خلال الأعوام السابقة كانت كبيرة للغاية مما عزز من الخبرات التى اكتسبتها الشركات المصرية والتى يمكن تصديرها إلى الدول الأفريقية التى لديها مشروعات بنية تحتية بها جزء مختص بتكنولوجيا المعلومات.
وأنهت ماجدة السبع نقاشها لتعود الجلسة مرة أخرى تحت إدراة حازم شريف ليتوجه بطلب روشتة توصيات نهائية من الحضور مبتدئًا بالمهندس أسامة سرور، رئيس شركة جيزة سيستمز، وسأله عن نصيحته للشركات المحلية خاصة بعد انتقاله للسوق السعودية ؛ فقال سرور أن سوق المملكة تنمو سريعا وأن المصرى لديه مواهب متعددة تحتاج إلى بعض التحسينات من حيث التدريب وبالتالى فهى تخدم بعض الأسواق الخليجية.
ونقل رئيس تحرير جريدة المال حديثه إلى مالك سلطان متسائلًا: “إلى أى مدى تخلق محفظة الصندوق دخلا دولاريا ؟ فرد الأخير: إننا نستثمر فى سوق ناشئة لديها نسبة نمو عالية تقابلها معدلات مخاطرة كبيرة.
وما لبث أن أخذ حازم شريف أطراف الحديث تجاه أحمد بهجت ليعقب على الجلسة فأشار الأخير إلى أن حديثه سيدور حول إعادة تصدير المنتج الذى يتم تجميعه محليًا فقال أن هدف عملية التصنيع هو الوصول إلى أن تكون نسبة المكون المحلى لا تقل عن %20 لكى يتم عمل شهادة منشأ ومن خلالها يمكن التصدير للدول الأخرى مثل أسواق شمال أفريقيا كتونس والمغرب والتى تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة لعدم وجود تصنيع محلي.
ونقل أسئلته لأحمد عنايت، العضو المنتدب لشركة “الأهلى ممكن”، فقال الأخير إن كيانه موجود فى السوق المصرية منذ سنوات عديدة ثم استحوذ البنك الأهلى على الشركة فى أبريل 2021، ووصلت متحصلاتها إلى 500 مليون جنيه شهريًا بنهاية ديسمبر 2021 وتجاوزت مليارى جنيه خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الشركة لديها خطط كبيرة لسد الفجوة بين الخدمات التى يقدمها القطاع المصرفى ومقدمى الخدمات المالية غير المصرفية، والهدف الوصول للعملاء الذين يتعاملون مع البنك عن طريق السحب والإيداع فقط، للحصول على قاعدة بيانات عنهم يمكن من خلالها القيام بتحليلات تساعدنا فى العمليات المختلفة التى نقوم بها.
وقاطعه حازم شريف متسائلا عن ترتيب الشركة فى السوق المصرية مقارنة بالمنافسين متطرقًا للحديث حول إمكانية تصدر الشركة قمة ترتيب شركات الدفع الإلكترونى خلال الفترة المقبلة.
وأجاب عنايت قائلا: تأتى “الأهلى ممكن” بالفعل ضمن قائمة الثلاث الكبار فى سوق خدمات المدفوعات الإلكترونية بمصر، إذ يتراوح ترتيبها بين المركزين الثانى والثالث بجانب كل من شركتى أمان وفورى والتى تأتى فى مركز الصدارة.
فرص تطوير وتصدير برامج مصرية للخارج
بينما وجه رئيس تحرير جريدة المال سؤاله إلى طارق شبكة متسائلا عن مدى إمكانية تصدير برامج مصرية إلى الخارج أسوة بتصدير العقول الذى تقوم به الشركة، وعلق شبكة قائلًا إن الفنيات الخاصة بتأمين البيانات تتسم بنوع من التعقيد، لافتًا إلى أن أفضل حل لجلب عملة صعبة للدولة المصرية فى الوقت الراهن هو إعادة تصدير المادة الخام للمنتج الذى يتم تصنيعه محليًا.
وأشار “شبكة” إلى أن هناك تأخرا فى مجال تأمين البيانات فى مصر، معلقا: لا أتصور خلال السنوات الثلاث المقبلة تطوير منتج مصرى بالكامل يتم بيعه لدول العالم بشكل مكثفة رغم محاولات جهاز تنظيم الاتصالات ومركز سيرت التابع لها فى إطلاق برنامج مصرى لمكافحة التهديدات الإلكترونية بهدف تقليل تكاليف الاستيراد من الخارج.
وشدد على ضرورة توظيف الخبرات فى تطوير منتجات تكنولوجية وهو ما تفعله الشركة فعليا فى أسواق القارة السمراء مما يوفر لها دخلا دولاريا، معتبرا أن فرص تصدير البرامج المصرية للخارج ترتفع حال تعديل بعض اللوائح
صناعة الاتصالات فى دائرة الاتهام..لماذا؟
فيما عقب الدكتور ناجى أنيس، نائب رئيس مجموعة “بنية” للاستراتيجيات والتخطيط، على الحديث السابق، قائلًا إن قطاع الاتصالات ينقسم إلى عنصرين هما الاتصالات والتكنولوجيا، لافتا إلى أن صناعة telecom تستحوذ على 80 % من حجم السوق مقابل 20 % للتكنولوجيا تقريبا.
وأكد أن صناعة الاتصالات فى مصر متهمة دائما بتصدير العملة الصعبة للخارج لأن الشركاتتضطر إلى تحويل الدولارات إلى الشركات العالمية، معتبرا المجال الوحيد الذى من الممكن أن يوفر للبلاد النقد الأجنبى فى الوقت الراهنهو صناعة مراكز البيانات العملاقة hyper scaled data centers والذى لا تتوافر حاليا فى مصر.
وقال إن مركز البيانات الواحد يمكن أن يدر لمصر عائدات بقيمة مليار دولار سنويا وبالتالى نستطيع خلال 5 سنوات الوصول إلى عائدات تفوق إيرادات قناة السويس والسياحة حال اهتمام الدولة بهذه الصناعة، كما ستسمح لمصر أيضا بتصدير جزء من الفائض فى الطاقة الكهربائية والبالغ حجمه 30 جيجا بمبالغ معقولة.
وأضاف أنه بمجرد دخول مفاعل الضبعة حيز التشغيل سيرتفع فائض مصر من الكهرباء إلى 40 أو 50 جيجا ومن ثم إتاحة الطاقة بأسعار رخيصة للمستثمرين، منوها بأن بعض الشركات العالمية كانت قد طلبت من الحكومة خلال الفترة الماضية تخصيص 10% من هذه الطاقة من مصادر متجددة وهو الأمر الذى أصبح متاح حاليا من خلال مزارع الرياح فى منطقة الساحل الشمالى ومحطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
على صعيد آخر،تدخل المهندس أحمد بهجت، المدير التنفيذى لشركة VXI لخدمات التعهيد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى الحوار السابق، مفيدًا بأن صناعة التعهيد فى مصر من الممكن أن توفر عملة صعبة للاقتصاد المصرى خاصة أنها نشاط اقتصادى كثيف العمالة وله متطلبات بسيطة، ويمكن تأهيل الشباب لسوق العمل بطرق مبتكرة
وطالب بهجت بأهمية إعداد الحكومة استراتيجية واضحة لتحديد نصيب مصر من حجم سوق خدمات التعهيد عالميا البالغة قيمتها 250 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
القوانين وتدريب الكوادر أبرز العقبات
وشارك أسامة سرور، رئيس شركة جيزة سيستمز، برأيه فى مسألة توفير العملة الصعبة لمصر من خلال الصناعات الحالية أو المحتملة مستقبلًا، قائلًا: توجه الدولة المصرية تحديين رئيسين فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يجب التغلب عليهما لاستقطاب استثمارات أجنبية هما الأطار التشريعى الذى يحتاج إلى تعديل وبالأخص سرعة إصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون حماية البيانات، علاوة على حاجة قوانين الاستثمار إلى مزيد من المرونة حتى تستطيع جذب المستثمرين والشركات الأجنبية إلى مصر.
وأضاف “سرور” أن التحدى الثانى يتمثل فى ضرورة تأهيل وتجهيز الشباب لسوق العمل داخل القطاع، مثلما كان يحدث بالفعل من بعض الشركات قبل عام 2011، مشيرا إلى أن برامج رفع كفاءة الكوادر البشرية تحتاج إلى تحديث بما يتناسب مع التكنولوجيا والأدوات الحديثة فى عصرنا الحالي.
بينما طالب مدير الجلسة حازم شريف بتعقيب أخير من مالك سلطان الشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك للاستثمار فى التكنولوجيا المالية، فأشار “سلطان” إلى المثل الأمريكى القائل بأن الذهب الجديد هو البيانات new gold is data، لافتًا إلى أن مصر تحتوى على عدد ضخم من البيانات، إلا أنها لا تملك عددا كافيا من الشركات التى يمكن أن تعمل على تلك البيانات، فضلا عن النقص فى البيانات التى تأتى من الجانب الحكومي، والتى تساعد نظيرتها التى يتم جمعها بشكل غير حكومي، لافتًا إلى أن اعتماد المؤسسات المالية وغير المالية على البيانات فى مصر مازال ضعيفا رغم أنه يتيح مزيدا من الشفافية وفرص توظيف الشباب إلا أنه يجب ألا تعارض القوانين الموجودة استخدام هذه الكيانات لنماذج البيانات المختلفة وبدأت الأوضاع تتحسن.
وقال إن بعض الجهات الحكومية مثل البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية بدأت الاستماع فى مقترحات وآراء الشركات بشأن خدمات القيمة المضافة مثل Non financial credit scoring.
على صعيد آخر، اختتم أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة لافا فى الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلا أن شركته طورت جهازا يحمل اسم “كاى أو إس ديفايسز” لا يتخطى سعره الـ 25 دولارا للتغلب على مشكلات جودة خدمات الاتصالات وهو عبارة عن موبايل تقليدى لا يعمل بخاصية اللمس ويدعم خدمات تكنولوجيا الجيلين الثالث والرابع كبديل عن تكنولوجيا الجيل الثانى الذى قد يسبب عبئا على الشبكة.
ورأى أن انتشار هذه الأجهزة تحتاج إلى دعم من شركات العمل وعلى رأسهم مزودو خدمات المحمول لتمكين من تحسين الخدمة لدى الجماهير، مختتمًا بأن تحسين الخدمة يتطلب تحسين الأجهزة من الأساس.
فيما أعرب أحمد عنايت عن تطلعه فى الاستماع إلى ردود أفعال على ما شهدته الجلسة من مناقشات، الأمر الذى أكده حازم شريف حينما شدد على أن وزير السياحة أحمد عيسى تساءل عن مقترح أثاره علاء السبع أحد ضيوف الندوة الأولى التى نظمتها “المال” بشأن ملف تخصيص الفنادق.
وطالب الدكتور ناجى أنيس بتكرار تنظيم الندوات متوسطة الحجم لمزيد من الاستفادة بعيدا عن أي مناسبات رسمية.
هانى محمود : «إيران» و«الأرجنتين» آخر دولتين تقضيان على فكرة الدعم العيني.. والتوقيت الحالى الأنسب لـ«مصيلحى» لتطبيق «المادي»
الاستفادة بأى بيانات مرهون بربطها بقاعدة الرقم القومى
90 % من الوحدات السكنية فى مصر غير مسجلة بالشهر العقارى
منصة مصر الرقمية و «مركز» الحكومة علامات فارقة فى ميكنة الخدمات
يجب إتاحة ترددات للمشغلين بأسعار عادلة.. ونعانى من بطء تنفيذ خطة إحلال خطوط النحاس
أيمن عصام: «فودافون مصر» سددت قيمة ترددات 2020 بالكامل إلى «تنظيم الاتصالات»
يجب إعادة طرح «غير المستغلة» على شركات المحمول
نرحب بالمنافسة على شراء أخرى جديدة بشرط توافقها فنيا مع احتياجات الشبكة
«NTRA» يحصل على 6 قروش من كل جنيه ينفقه العميل على الخدمة
ناجى أنيس: خطوط «VDSL» كابلات نحاسية.. والأهم توصيل الألياف الضوئية للمنازل
سرعة الفايبر تصل إلى 4 جيجا فى بعض الأسواق المجاورة
السوق تحتاج من 50 إلى 60 ألف برج لتشغيل «4G» بكفاءة.. و60% من الحالية تعمل بموجات الميكروويف وتتيح سرعات محدودة
يجب الاستثمار في صناعة مراكز البيانات العملاقة
مصر أرخص خامس دولة عالمياً فى تسعير الطاقة الصناعية
ماجدة السبع : تحديث القوانين القائمة أسهل من إصدار تشريعات جديدة
القطاع يفتقر إلى وجود عدد كاف من العمالة المدربة
الشركات لا تعانى «عقدة الخواجة» فى تنفيذ مشروعات التكنولوجيا
«تيك ماهيندرا» و«كابجيمينى» تمتلكان خططا لصقل مهارات الشباب
عدم توافر نقد أجنبى يزيد من غرامات تأخير تسليم المشروعات
أسامة سرور: حديثو التخرج غير مؤهلين لاقتحام سوق العمل مباشرة..وقطاع الاتصالات سوق جيدة للتوظيف
نحتاج إلى تعديل فى الأطر التشريعية..ومزيد من المرونة فى قوانين الاستثمار
أحمد قنديل: «تركيا» و«الجزائر» لديهما تجارب ناجحة فى توطين صناعة الإلكترونيات.. وأنقرة تفرض 26 % ضريبة على «المستورد»
«كوندور» الجزائرية تبحث افتتاح مجمع صناعى فى بنى سويف
25 مكونا من أجزاء المحمول يتم استيرادها عن طريق ميناء دمياط
إطلاق منصة «نافذة» ساهم فى تيسير الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنات
مقترح بإنشاء نقاط تجميع مواد خام الهاتف الجوال فى «اقتصادية قناة السويس»
محمد وهبي: تقدم الحكومات يقاس بإتاحة قواعد البيانات للمواطنين والشركات
السعودية تشهد تطوراً فى إتاحة التصنيف الائتمانى لمواطنيها
مصر لديها مجالات استثمارية واعدة بالقطاع مقارنة مع أسواق أخرى
طارق شبكة :التصنيع للاستهلاك المحلى غير كاف لجلب العملة الصعبة
لدينا فرصة لتصدير العقول البشرية و1000 دولار تكلفة المهندس الكفء يوميا
إعادة تصدير المادة الخام للمنتج المصنع محليا حل دولارى سريع
أحمد عنايت : 2مليار جنيه حجم متحصلات «الأهلى ممكن» شهريا.. والشركة تنافس على المثلث الماسى بعد «فورى» و«أمان»
جودة العنصر البشرى أهم من الكم فى «التكنولوجيا المالية»
يجب وضع ضوابط لنموذج العمل الحر
نسعى لسد الفجوة بين الخدمات المصرفية ومزودى الدفع الإلكتروني
هدفنا الوصول إلى شريحة العملاء غير المغطاة بنكيا
مالك سلطان : زيادة الطلب على محللى البيانات فى الأنشطة المالية غير المصرفية.. والتمويل الاستهلاكى أبرزها
«نمذجة الداتا» مجال واعد يفتح شهية صناديق الاستثمار
مصر تمتلك 4 كيانات فى مجال تحليل البيانات حصدوا 40 مليون دولار العام الماضى
شركات مصرية تلجأ لتعيين متخصصين فى AI من الهند وباكستان
تدريب أكبر عدد من الشباب لمواكبة سوق العمل تحد رئيسي
22 مليار دولار عائدات «مانيلا» من «الأوت سورسينج» تمثل 3 أضعاف إيرادات «قناة السويس»
تكلفة العمالة المصرية حالياً تقل عن «الفلبينية» 25 %
أعدها للنشر: عصام عميرة – طارق رمضان – أحمد أبو سيف – ولاء إبراهيم
إشراف: محمود جمال – أحمد على
تصوير: محمد عبده
تصوير فيديو: مصطفى الجنيدي