انتشرت عدوى التقسيط فى قطاع التأمين وامتدت إلى نشاط «الممتلكات» عبر السماح بالسداد بشيكات آجلة.
كشف مصدر تأمينى بارز أن شركات التأمين اضطرت إلى هذا الحل فى البداية للتيسير على العملاء الأفراد خاصة فى فرع «السيارات» فى ظل ارتفاع قيمة أقساطها إذ تضاعفت أسعار الموديلات خلال العامين الأخيرين بما فيها «الصينى» بسبب موجة التضخم العالمية.
واضاف أنه فى ظل انتشار تطبيقات التقسيط والتى توفر بعضها خدمات لصالح شركات التأمين لجأ عملاء «السيارات» إليها لعدم السداد دفعة واحدة خاصة مع ارتفاع قيمة القسط.
وأكد أن بعض العملاء الذين لديهم بطاقات ائتمان استفادوا من مزايا دفع القسط لشركة التأمين مرة واحدة ثم سداده على دفعات لمدة 6 شهور لصالح البنك المصدر للبطاقة لمواجهة مشكلة السيولة.
وأشار إلى أن عدوى التقسيط امتدت إلى فروع تأمين أخرى مثل «الطبى» خاصة الفردى إلا أنه أقل حدة من السيارات.
وكشف أن بعض الكيانات الاعتبارية «المؤسسات» طلبت من شركات التأمين التقسيط على دفعات لقيمة قسط الوثيقة من خلال توقيع العميل على شيكات آجلة مقدمة لكل الدفعات وفقا لضوابط محددة.
وأوضح أن هذه الضوابط تشمل وجود ملحق ضمن الوثيقة ينص على السداد على دفعات بشيكات آجلة، وأن يكون المستفيد من قدامى العملاء وأن تتعدى قيمة القسط مليون جنيه، كما يتعين الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وارجع لجوء شركات التأمين إلى التقسيط للحفاظ على عملائها الأفراد والمؤسسات ولتجنب «إلغاء» الوثيقة أو عدم تجديد العميل لها، وكذلك للتضامن مع العملاء فى ظل ارتفاع التضخم وانخفاض السيولة.
ولفت إلى أن خاصية «التقسيط» تؤثر على استثمارات شركات التأمين لأن التحصيل على دفعات يحرمها من عوائد استثمار قيمة القسط كاملة، وهو ما ينعكس على معدل الربحية، إلا أن ذلك أخف وطأة من فقدان العميل