نصحت شركات التأمين عملاءها بالالتفات إلى أهمية وثائق التأمين ضد العنف السياسى، التى توفر التغطيات المناسبة لما قد يطرأ على الممتلكات فى ظل أى اضطرابات سياسية عنيفة من الممكن أن تكبدهم خسائر جمة.
وأكد خبراء التأمين ضرورة أن تستمر شركات التأمين فى تطوير وتقديم حلول جديدة ومبتكرة لمديرى الأخطار الذين يواجهون الكثير من التحديات عند اعتماد إستراتيجيات جديدة لحماية الممتلكات والأفراد من خطر تهديدات العنف السياسى سريعة التطور.
وأوضحوا أن التغطيات لا تؤمن ضد كل المخاطر التى تطرأ على الممتلكات، وأن غطاءها التأمينى لا يحميها من الإرهاب أو أعمال الحرب، مطالبين بأن تشمل فرص التأمين المتاحة الهجمات الإرهابية أو التخريبية، وأن تكون كاملة، كما تتضمن الحروب أو الحروب الأهلية إلى جانب تعويضات تكاليف تعطل الأنشطة.
وأشاروا إلى أن التغطيات التأمينية لا تشمل الحروب أو الهجمات الإرهابية أو خسائر فى الإيرادات جراء توقف النشاط أثنائها، مما يخلق قلقا من احتمال هجمات على ممتلكات شركات ومشروعات مصرية هنالك، إذ ليس ثمة غطاء تأمينى ضد الحرب الأهلية المحتملة فى السودان حيث تحدث الهجمات.
وأضافوا أنه يتعين على شركات التأمين أن تبحث عن كيفية مرضية تغطى بواسطتها مثل تلك الهجمات المحتملة، أو تأمين ضد الحروب، وكذلك المخاطر الناشئة عن تعطل الإنتاج للأسباب التى تحمل اضطرابات وإضرابات، مشيرين إلى أن الشركات لا بد أن تتيقظ لمثل ذلك المقترح، لا سيما وأن ذلك قد يغطى ممتلكات الطاقة البرية والبحرية، والمسئولية العامة التجارية، وما يرتبط بها من تعطل فى النشاط.
جاء ذلك على خلفية الاضطرابات الحالية بالسودان، والتى ترجح الوصول إلى وضع متأزم ومخاوف من الانفلات الأمنى الشامل والاتجاه نحو حرب أهلية مدمرة، تهدد وحدة وأمن واستقرار البلد، ومن ثم الأمن الإقليمى والدولى، وتلك خلاصة متشائمة ما لم يتوقف القتال فورا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
حدة التوترات بالسودان يعزز المخاوف
وقال محمد الغطريفى؛ وسيط تأمين، إن زيادة حدة المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع فى السودان يعزز مخاوف البعض من تحول تلك النزاعات إلى أخطار تُهدد مستقبل ممتلكاتهم؛ الأمر الذى يلفت خبراء التأمين إلى ترويج منتج ذى أهمية كبيرة فى الدول الغربية وهو وثيقة «التأمين ضد أخطار العنف السياسى» مطالبا بتوفيره فى السوق المحلية، رغم تمتع مصر بمناخ سياسى آمن ومستقر، إلا أن المخاطر التى باتت تحيط بها من كل جانب جعلت منها هدفا محتملا فى ظل التهديدات والاضطرابات الحاصلة فى الدول المجاورة.
الغطريفى: رؤية تحوّطية يمنحها التأمين للعميل
وأشار إلى أن تغطية العنف السياسى سيكون بمنزلة رؤية تحوطية تمنحها شركات التأمين لكل عميل يخشى أن تتحول أصوله وممتلكاته إلى خسائر محتمة، فى حال وقوع أى أزمات أو حروب كارثية، لا سيما وأن السودان له خصوصية شديدة؛ نظرا لانتشار المشروعات والشركات المصرية هناك.
وأوضح أن الضرورة تستدعى وجود وعى تأمينى لتغطية المنشآت وحمايتها من أى أخطار متعلقة بالعنف السياسى، لا سيما فى ظل التوترات الحالية التى يمر بها السودان، ولتجنب حجم الخسائر التى لا تشملها وثائق التأمين المختلفة لتعويض الضرر.
وأضاف أن وثيقة العنف السياسى تضمن تعويض العميل (المؤمن له) عن جميع الأضرار المادية التى تلحق بالممتلكات المؤمن عليها (المبنى أو المحتويات) أو أى جزء منها جراء هلاكها أو تلفها نتيجة أعمال الإرهاب أو التخريب أو أعمال الشغب والاضرابات أو الاضطرابات المدنية أو الأضرار المتعمدة أو العصيان المسلح والثورة أو التآمر أو التمرد أو الانقلاب العسكرى أو الحرب أو الحرب الأهلية.
وذكر أن العميل (المؤمّن له) قد يقتصر على أخطار محدَّدة من الأخطار السياسية، مثل أخطار الحروب فقط، مشيرا إلى أن استمرار تغطية تأمين العنف السياسى مهم ولا يجب أن يقتصر الطلب عليه وقت حدوث توتر ولتجنب الظروف السياسية التى يمكن أن تتغير بشكل كبير فى وقت قصير.
وأفاد بأن الشركات التى قد تحتاج التأمين ضد الأخطار السياسية هى المتعددة الجنسيات والمصدرين والبنوك ومطورو البنية التحتية والفنادق، وقد تشمل التغطية بلدا واحدا أو عدة بلدان.
وكشف “الغطريفى” عن أن المشروعات المصرية على الأراضى السودانية منتشرة إلى حد كبير، أبرزها سعى مصر لرفع قدرات مشروع الربط الكهربائى بمدينة مروى، شمال البلاد، والذى يغطى نسبة كبيرة من العجز الذى تعانيه الخرطوم ويحل كثيرا من المشكلات فى القطاع الكهربائى، مشيرا إلى وجود مصنعين للأسمنت كذلك بشراكة مصرية سودانية بمنطقة نهر النيل، فضلا على عدد كبير من مشروعات شركات المواد الغذائية المصرية، إضافة إلى مشروع النقل النهرى القديم فى منطقة كوستى، الذى يربط بين السودان وجنوبها، وأسهم فى الاقتصاد السودانى بإحياء عدد من المدن الواقعة فى ولاية النيل الأبيض.
توسيع دائرة تأمين الأخطار السياسية
وقال وليد سيد مصطفى؛ خبير التأمين الاستشارى ومساعد العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن شركات التأمين بحاجة إلى توسيع دائرة التغطية ضد المخاطر السياسية لديها، فالعديد من الجهات صاحبة المشروعات بالسودان فى وضعها الحالى بحاجة إلى هذا النوع من التغطيات، مثل البنوك والمؤسسات والمصدرين والمطورين فى المشروعات الكبيرة لأعمال البنى التحتية وغيرها.
مصطفى: لا بد للمؤسسات من إجراءات استباقية قبل الخطر وليس بعده
وخلص إلى القول بأن جميع الدول، سواء المحاطة بالأخطار أو غيرها لا بد أن يكون لديها خطة تأمينية تحوّطية، مشيرا إلى أن التغطية تنطبق على الممتلكات الثابتة والمتنقلة والخسارة الناتجة عن الأضرار المحتملة، لافتا إلى أن الوثيقة يمكن أن تغطى الأضرار المادية وتوقف الأعمال وخسارة الإيجار أو الأرباح والأضرار المادية للمشروعات أو أى ضرر يلحق بأرواح وممتلكات الغير، فضلا عن إزالة الأنقاض، إضافة إلى النهب نتيجة أى خطر مغطى، حيث إن الأخطار المغطاة من الصعب التنبؤ بها.
وأوضح أن نزاعات السودان الحالية إنما هى ناقوس خطر يلفت أنظار شركات التأمين لتدشين ذلك النوع من الوثائق، وينبّه العملاء أن يحرصوا على اقتناء ذلك النوع من التأمين، وذلك لانعدام التنبؤ بما يخبئه المستقبل وما قد يحدث من أزمات وأضرار قد تلحق بالممتلكات، من منطلق إدارة المخاطر، حيث إن رب العمل الناجح يعمل على المبادرة بأخذ الاحتياطات الاستباقية قبل حدوث الخطر وليس كردة فعل بعد حدوثه.
وأضاف أن ذلك النوع من التأمينات يستخدم للحماية من الهجمات التخريبية والإرهابية، ويمكن أن تمتد التغطية إلى الأصول المنقولة والثابتة، ويشمل الأضرار المادية وانقطاع الأعمال وخسارة الإيجار و الربح وانقطاع الأعمال الطارئ بعد الضرر، إضافة إلى الأضرار المادية على أخطار البناء والتأخير فى البدء، وضرر الموردين والزبائن المتقطعة أعمالهم والتزاماتهم الخاصة والصناعية، ويمكن أن تمتد التغطية لتشمل مسئولية المؤمن عليه تجاه الطرف الثالث لتغطية الأضرار التى تلحق بممتلكاتهم وتصيبهم جسديا، كما يمكن تغطية المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وذكر “مصطفى” أن هذا النوع من التأمين لا بد أن يؤخذ فى الحسبان بعد نزاعات السودان، حيث المنطقة المتوترة حاليا على الصعيد الجيوسياسى، وبالتالى فإن هناك حاجة ماسة للحصول على هذا النوع من التأمين، إذ لا يكتفى بتغطية الحروب فقط، بل تمتد تغطيته لتشمل الأعمال الإرهابية والتخريب والإضرابات وأعمال الشغب والعصيان المدنى أيضا.
وثيقة العنف السياسى بعد 25 يناير 2011
وقال جمال شيبة؛ خبير التأمين، إن السوق تحرص على مواكبة التطورات الحديثة فى المجتمع، وتحاول أن تجد لها حلولا مناسبة، فبعد ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد وما طرأ من اختلافات بين شركات التأمين والإعادة فى تغطية الخسائر والأضرار الناتجة عن الثورة والأحداث المصاحبة لها والدور الكبير الذى قام به الاتحاد المصرى للتأمين آنذاك، فكان لا بد من وجود تغطيات مناسبة لتعويض العملاء عن الخسائر أو الأضرار التى من الممكن أن تنشأ نتيجة هذه الأحداث، ومن هنا كانت وثيقة العنف السياسى هى الحل .
شيبة: شاملة لكل المستجدات وتلبى احتياجات العملاء
وأوضح أن تغطيات وثيقة العنف السياسى تشمل أعمال الإرهاب والتخريب والشغب والإضرابات والاضطرابات المدنية والأضرار المتعمدة والعصيان المسلح والثورة أو التآمر والتمرد والانقلاب العسكرى والحرب أو الحرب الأهلية، كما يمكن أن تمتد الوثيقة لتغطى الخسائر الناجمة عن توقف الأعمال الناتج عن أى عنف سياسى.
وأضاف أن أى منشآت مصرية بالسودان مؤمن عليها بموجب وثيقة العنف السياسى ستعوض المؤمن لهم عن أى خسائر أو أضرار ناتجة عن الحرب المشتعلة حاليا هناك، مشيرا إلى أن تغطية الشغب والاضطرابات الأهلية قد قُدمت فى سوق التأمين المصرية سابقا كتغطية إضافية على وثائق الحريق إلا أنها لم تكن التغطية المناسبة للأخطار المنوه عنها، ومن هنا أصبحت وثائق العنف السياسى متاحة فى السوق المصرية بعد الثورة، إلا أن الطلب عليها ليس كبيرا؛ نتيجة ضعف وعى العملاء بما تتضمنه من تغطيات.
وأكد على ضرورة الحرص على وعى العملاء بالتغطيات التى تشملها الوثيقة، من خلال وسائل الإعلام والإعلان ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.
الخطر البحرى فى الأحداث الجيوسياسية
وقال الدكتور شريف محسن؛ مدير عام التأمين البحرى بشركة المهندس للتأمين وعضو اللجنة العامة للتأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين، إن احتمالية الحرب فى السودان تعمل على زيادة الخطر البحرى وتجعل ظروف الملاحة أكثر صعوبة بسبب إطفاء المنارات أو سير السفن فى قوافل أو الاضطرار إلى الدخول لموانئ لجوء أو إلحاق أضرار بأنظمة مرور السفن أو استخدام آلات السفن بأكثر من طاقتها للهروب من مناطق اشتباك، مما قد يؤدى لإعلان العوارية العامة.
والعوارية العامة أو المشتركة هى كل ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات أقدم عليها الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية، وهذه الخسائر مشتركة بين مجهز السفينة والشاحنين يتكلفونها جميعا وتوزع أعبائها لما فيه من فائدة عامة عليهم، أما العوارية الخاصة فهى الخسارة التى يتحملها من تصيبه.
وأضاف أن احتمالية اندلاع حرب فى السودان له آثار مباشرة على أسواق التأمين، ويمكن اعتبار أكثر أنواع التأمين تأثرا هى التأمين البحرى وتأمين الطيران، وتغطى أخطار الحروب بموجب شروط المجمع لتأمين الحروب للبضائع، والتى تستخدم كتغطية تكميلية لتأمين البضائع “أ” أو “ب” أو “ج” وبالتالى فلا تمنح تغطية أخطار الحروب كتغطية مستقلة فى التأمين البحرى.
وبيّن أن التأمين البحرى يعد تأمينا استثنائيا فى تغطيته لأخطار الحروب، والتى ينظر إليها باعتبارها أخطارا عامة، وكان أهم أسباب عدم اعتبار أخطار الحروب من الأخطار العامة المستثناة فى التأمين البحرى، هو أن تلك الأخطار لا تتسم بالتركيز الذى تتسم به فى تأمينات الممتلكات بسبب الطبيعة المتحركة للسفن، والتى تنفى فكرة التراكم فى غالبية مراحل الرحلة البحرية عدا مرحلة الرسو بالموانئ.
وأوضح أن التأمين صناعة عالمية بالأساس، وتمثل ضلعا أساسيا ضمن أضلاع الاقتصاد العالمى، وستتأثر بكل تأكيد مالم تتوقف النزاعات التى يمكن أن تؤدى لحرب أهلية بالسودان، مما يلفت الأنظار إلى ضرورة متابعة التطورات ورصد أهم التداعيات المحتملة.
التأمين ضد أخطار الإرهاب
وقال الدكتور عبد الكريم مسعودى؛ الأستاذ المساعد بجامعة أحمد دراية بأدرار الجزائرية وعضو مخبر التكامل الاقتصادى الجزائرى الأفريقى، إن التأمين ضد الإرهاب يغطى الأضرار المادية والتوقف عن العمل الناتج عن أفعال تحركها السياسة أو الدين أو الأيديولوجية، فقد ترغب الشركات متعددة الجنسيات فى شراء تغطية إضافية هى العنف السياسى، والتى تغطى أخطارا أخرى، مثل الحروب والحروب الأهلية والتمرد والعصيان المسلح والانقلاب، وغيرها من الاضطرابات المدنية.
مسعودى: سوق «الصدامات السياسية» لا تزال واعدة
وأضاف أن وثائق التأمين ضد العنف السياسى يمكن أن تصمم للاستجابة للمخاطر المتوقع حدوثها فى المناطق التى يعمل فيها العملاء، لافتا إلى أن شراء مثل هذه التغطية يمكن أن يساعد فى تجنب المنازعات حول ما إذا كان الحدث هو عمل إرهابى أو عنف سياسى.
وأضاف أن الخسائر المباشرة نتيجة التوقف عن العمل التى تتأثر بها العديد من الشركات فى منطقة النزاعات أو القريبة منها غالبا ما تشهد انخفاضا فى حركة السير بعد فترة طويلة من إزالة الأخطار، وتتعرض قطاعات السياحة والتجزئة بشكل خاص للخسائر فى أعقاب حدوث هجمات العنف، والذى يمكن أن يؤدى لخسارة الإيرادات.
وأوضح أن تغطية العنف السياسى يمتد إلى بعض الأخطار المحتملة التى يمكن أن تتجاوز تهديدات العنف، لذا فإن وجود تغطية أوسع للمخاطر السياسية، لتشمل مجموعة أخرى من المخاطر المتعلقة بالإجراءات الحكومية وعدم الاستقرار، بما فى ذلك مصادرة الأصول والتخلى القسرى وعدم قابلية العملة للتحويل إلى عملة صعبة وإبطال العقود.
وقال إن العنف السياسى يشير إلى استخدام القوة أو العنف، من جانب أى شخص أو جماعة، سواء كان منفردا أو بالتعاون مع أى منظمة تعمل لأغراض سياسية أو دينية أو أيديولوجية، بما فى ذلك نية التأثير على حكومات أو لإشاعة الخوف والفوضى بهدف تحقيق أغراضها.
واقترح ضرورة أن تكون وثيقة التأمين ضد العنف السياسى ذات صياغة متسقة على مستوى العالم، وأن تكون وثيقة طويلة الأمد تقدم التغطية لعدة سنوات، فضلا على أن تغطى المخاطر النووية والبيولوجية والكيميائية والإشعاعية، حتى لو على نطاق ضيق وتكلفة محددة، مع شمول تعويض خطر الانقطاع عن العمل وإن لم يصحبه ضرر مادى.
وذكر أن سوق تغطية الممتلكات ضد أخطار العنف السياسى لا تزال واعدة لمعظم شركات التأمين، ويرجع ذلك فى السنوات الأخيرة إلى انخفاض مطرد فى عدد حوادث العنف السياسى على مستوى العالم، وبالتالى إلى تراجع تعويضات هذا الفرع، مشيرا إلى أن رغم اتجاه أخطار العنف السياسى نحو الانخفاض فإن الطبيعة الديناميكية للنزاعات السياسية لا تضمن عدم ظهور تهديدات جديدة فى السنوات المقبلة.
الأسواق النامية.. فرصة لوثائق العنف السياسي
وقالت أمانى الماحى؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، إن الأسواق النامية يُمكن أن تشكل فرصة كبيرة لنمو الأعمال التجارية، لأنها تواجه أخطارا أكبر من الأسواق المتقدمة، فالاضطراب السياسى يمكن أن يتسبب فى انخفاض قيمة الأصول بشدة أو أن يتم تدميرها أو مصادرتها وفقدان قيمتها تماما، وبدون تأمين المخاطر السياسية، ستكون الشركات مترددة بشكل خاص فى العمل فى البلدان النامية ذات المستويات المتوسطة من عدم الاستقرار السياسى التى تهدد أصولها وقدرتها على العمل بسلاسة.
الماحى: الشركات العالمية تكبدت 12 مليار دولار بسببه
وأضافت أن وثيقة العنف السياسى عادة ما تتطلب ترتيب إعادة التأمين مع معيدى التأمين فى داخل البلد أو الأسواق العالمية لإعادة التأمين، فالشروط والأسعار تتغير طبقا لظروف المنطقة، فتغطية تلك الأخطار تتم وفق خيارين؛ الأول : يتمثَّل فى تغطية قيمة الخطر بالكامل، والآخر يبرز فى تغطية جزء منه كما تفرضه شركة التأمين.
وأضافت أن الوثيقة تعرف باسم تغطية أخطار العنف السياسى، وهى معنية بتغطية الخسائر والأضرار المادية الناجمة عن تلف ممتلكات المؤمن عليها، وذلك لما قد ينتج عن الأعمال الإرهابية أو أعمال التخريب والشغب والإضرار والاضطرابات المدنية أو العصيان المسلح والثورات، بالإضافة إلى عمليات التمرد، ناهيك عن الغزو والحروب الأهلية.
وأوضحت أن السودان فى الآونة الأخيرة تعرض لأحداث سياسية قد تحمل فى طياتها حروبا وثورات، علما بأن التأمين ضد العنف السياسى يدخل ضمن مخاطر الحرب لدى عديد من الدول من خلال مساهمات ينظمها الصندوق العربى للتأمين ضد أخطار الحرب وتشتمل الوثيقة على تأمين الممتلكات ضد أخطار العنف السياسى، كذلك فالاتحاد المصرى للتأمين له دور فعال فى الظروف السياسية، حيث إن لديه وثيقة تشمل تأمين الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب والاضطرابات، وهى تعمل على توجيه الشركات الصغيرة والكبيرة بجميع أنواعها، والهدف منها مساعدة تلك الشركات على مواجهة التهديدات التى قد تتعرض لها خلال الأحداث والأزمات، إلا أن المؤمن له بإمكانه توسيع تغطيته من خلال إضافة بنود فى الوثيقة تتناسب مع احتياجاته، ويأتى ذلك فى شكل ملحق تأمينى وبقسط إضافى، ويحصل هذا عادة فى حالة الحروب الأهلية واحتمالية حدوث ثورات وأعمال الشغب أثناء المظاهرات والمسيرات الميدانية.
وأفادت بأن المجتمع بحاجة إلى تغطية الأخطار بشكل مستمر، مما يلقى على عاتق شركات التأمين والوسطاء كيفية نشر الوعى من هذا الجانب، وإيضاح مدى أهميته وتسويقه للشركات والمؤسسات، فضلا عن أن الوقت الراهن يشهد أزمات سياسية متزايدة تحيط بالمشروعات المصرية بالسودان من كل جانب، وبالتالى باتت ممتلكاتنا محاطة بالأخطار التى تستلزم رعاية تأمينية حقيقية دائمة، وفى السنوات الأخيرة اتضح زيادة فى الطلب على التغطية المتخصصة للعنف السياسى وسط تصاعد مخاطر الاضطرابات المدنية، حيث واجهت الشركات عالميا خسائر بقيمة 12 مليار دولار من الإضرابات وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية فى السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أنه وسط تزايد أخطار العنف السياسى والاضطرابات فى جميع أنحاء العالم، يجب على شركات التأمين فهم أين تقع أعمال عملائهم فى نطاق المخاطر، حيث أصبح التأمين ضد العنف السياسى إحدى الضرورات المطلقة بالنسبة للعميل، وربما احتاج إلى النظر فيما إذا كان نوع الصناعة التى يعمل فيها أكثر عرضة لأحداث (SRCC) الإضرابات وأعمال الشغب والاضطراب المدنى، وخاصة شركات النفط، فقد يتكبدون خسائر تلك الممارسات أكثر من غيرهم.
ولا يزال العنف السياسى خطرا يهدد الأفراد والمنظمات، إذ تتعرض البلدان لتهديدات ونزاعات، سواء من جانب أفراد أو جماعات محلية أو دولية، ورغم تقلب موجات الخلل السياسى بين الزيادة والانحسار، فإن طبيعته المتغيرة تتطلب من الأفراد والمنظمات أن يظلوا دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة الخطر.