طالب رجل الأعمال سميح ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية، الحكومة بالتدخل لإجراء مراجعة وفحص لميزانيات شركات التطوير العقارى للتأكد من جديتها وعدم وجود تعثر مالى لديها قبل الإعلان عن طرح أى مشروع جديد.
قال سميح ساويرس إن الدولة عليها التدخل لحماية العملاء من تعثر بعض الشركات عبر إجراء فحص دورى أو مفاجئ على القوائم المالية وميزانيات بعض المطورين ممن يعلنون عن طرح مراحل أو مشروعات جديدة دون تنفيذ المشروعات السابقة والتى تم بيعها مسبقاً للعملاء.
وأضاف أن هذا الاجراء مهم جداً فى هذا التوقيت لمنع وقوع ضحايا جدد فى القطاع، خاصة أن هذه الشركات تعلن عن مشروعات ومراحل جديدة للحصول على سيولة يتم توظيفها فى إنشاء المشروعات السابقة.
وذكر خلال مؤتمر صحفى أمس، أن هناك ارتفاعا لافتا فى المبيعات العقارية بالسوق المصرية باعتبارها آلية تحوط مهمة وذات عائد مناسب للمواطنين أو الراغبين بالاستثمار محليا، لكن يجب الإشارة إلى أن السعر الرسمى الحالى للدولار لا يتناسب مع تكاليف الإنشاءات.
وأشار إلى أن السوق العقارية ستشهد حركة تصحيح خلال الفترة المقبلة سينتج عنها فلترة الشركات والكيانات العاملة فى القطاع وخروج غير الجادين، وبقاء المطورين الجادين ممن عملوا على توظيف سيولة مقدمات حجز العملاء فى عمليات الإنشاء فى المواقع.
ولفت إلى أن المطور الجاد سيعانى من بعض الضغوط المالية بالمرحلة الراهنة فى ظل ارتفاعات التضخم اليومى سواء محلياً أو عالمياً، لكنها بطبيعة الحال ستكون خسارة قليلة عند مقارنتها بالكيانات التى باعت الوحدات لكنها لم تبدأ الإنشاءات وحدث تأخر ما بين عام وعامين.
وقال سميح ساويرس إنه يفضل التريث فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الوقت الحالى نظرًا للظروف الحالية.
ولفت إلى أنه سيتم الاستمرار فى ضخ الأموال فى الاستثمارات القائمة بالفعل أو المحددة سابقا، على أن يتم التريث فى نظيرتها الجديدة، فى ظل صعوبة إجراء أى دراسات جدوى حاليًا.
وأشار إلى أنه مهتم بالاستثمار والدخول للسوق السعودية الفترة المقبلة، سواء بشكل شخصى أو من خلال شركة أوراسكوم، موضحاً أن المستقبل فى المنطقة للسعودية فى ظل سياسات الانفتاح اللافتة وإطلاق مشروعات قومية، قائلاً: السعودية ستكون أضعاف مضاعفة من إمارة دبى مع استغلال الكثافة السكانية هناك.
وضرب مثالاً برغبة السعودية فى إطلاق برنامج متكامل لثقافة اليخوت وهو ما تم تنفيذه خلال أيام قليلة للغاية عبر دراسة تجربتى تركيا واليونان، وهو ما عزز ريادة المملكة فى هذا الأمر، كما أنه بدأ مفاوضات جدية مع أكثر من جهة هناك، مفضلا الكشف لاحقاً عن تفاصيلها.
وتطرق إلى أن أى توجه لتعديل عقود قائمة فى القطاع العقارى سواء الدولة والمطورون أو الشركات والعملاء، تحتاج فى الأساس لقرار سيادى، قائلا: «الأساس فى «البيزنس» هو احترام العقود، ولا أتخيل أن تتجه شركات لتعديل العقود من نفسها».
وأوضح مؤسس «أوراسكوم للتنمية»، أن الحكومة قد ترى أن هناك «غبنا» قد تتعرض له شركات التطوير وبالتالى قد تتدخل لإجراء تعديل للعقود، ولكن على الكيانات التأنى وإجراء مراجعات دورية ولو بشكل أسبوعى لتحديد التسعير الدقيق للوحدات والمساحات المراد بيعها.