تعمل وزارة الإسكان على الانتهاء من الدراسات الخاصة بتخفيض سعر الفائدة على الأقساط الخاصة بالأراضى الممنوحة للمطورين العقاريين، مع تثبيتها لمدة عام واحد فقط، بحسب تأكيدات الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية.
وأكد أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن التفاصيل فور الوقوف على مدى تأثير هذا القرار على المشروعات التابعة للوزارة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه وبالرغم من التحديات الكبرى التى تواجه السوق العقارية لكن ما زالت تشهد نموًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أنه من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى.
وأضاف معاون الوزير -خلال كلمته بمؤتمر الأهرام العقارى أمس- أن «المجتمعات العمرانية» استقبلت خلال الأيام الماضية ما يقرب من 100 طلب تقدم بها مستثمرون خليجيون للحصول على أراضٍ بمساحات كبرى، على أن يتم دفع قيمتها بالدولار.
وأشار إلى أن طروحات الوزارة من الأراضى شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين، وهو ما أظهر وجود جيل جديد منهم يمكننا أن نطلق عليهم الجيل الثانى والثالث وفقاً لتعبيره.
وأكد أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتى الآن، علاوة على إنشاء عدد كبير من الطرق والمحاور الرئيسية والتى ساهمت فى توفير آلاف فرص العمل.
وحول التيسيرات المقدمة للمطورين العقاريين، قال «عباس» إننا قدمنا تيسيرات كبيرة للمطورين والقطاع الخاص، وما زالت الوزارة تدرس إمكانية تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز لصالح القطاع.
وردًا على مطالب عدد من المطورين اعتبار المشروع العقارى مكتملًا عند الوصل لنسبة %70 من التنفيذ، قال معاون الوزير هذا الأمر صعب للغاية، وسبق أن استجابت الدولة لهذا المطلب، وتوصلنا لاعتبار الاكتمال عند الوصل بنسبة التنفيذ لـ%85 مؤكدا أن من واجبها أيضًا الحفاظ على أموال العملاء ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن المشروعات التى وقعتها وزارة الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لاقت نجاحات كبيرة، وحققت النتائج المرجوة منها، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية مستمرة فى الطرح بمختلف المدن الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة التى تتبناها الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلى %14 بحول 2030.
وأكد أنه تم توفير كم كبير من الأراضى الصناعية خلال الفترة الأخيرة، من أجل فتح مجالات التصنيع المحلية وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه تم طرح أراضٍ منها بنظام حق الانتفاع، ولكن لم تلق إقبالًا من قبل المطورين، كونهم يفضلون التملك فقط، برغم قيام الوزارة بتقديم كم هائل من التيسيرات للمستثمرين سواء فى سداد الأقساط ومقدمات الحجز.
وأوضح «عباس» أن «المجتمعات العمرانية» تلقت العديد من الأفكار خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين بشأن زيادة نسب المبانى السكنية بالمشروعات مقابل الحصول مبالغ مالية، وذلك لتوفير سيولة تمكنهم من استكمال مشروعاتهم.
وأشار إلى أن بعض المطورين العقاريين مطالبين بسداد قيمة الأرض بالدولار، خاصة أنهم قاموا بالتأخر فى سداد الأقساط لفترات طويلة ارتفع خلالها سعر الصرف.
ولفت إلى أن انهم مطالبون بتفهم دور الهيئة، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وليس طرفا على حساب آخر.
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات تقوم بالدخول فى مشروعات ليست قائمة على دراسة سوقية جيدة لتوضيح رؤية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، ما يجعلها تتعثر خلال فترة قريبة.
وأشار إلى أن «الإسكان» مطالبة بتوفير السيولة المالية من قبل القطاع الخاص لإنفاقها فى مشروعات القومية، لافتًا إلى أنه يعمل تحت مظلتها 1800 مقاول يوفرون نحو 5 ملايين فرصة عمل.