كشف عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أنه متوقع طرح أولى مراحل برنامج محطات تحلية المياه فى شهر أغسطس المقبل، بسعة فى حدود 300 ألف متر مكعب، وتكلفة تقارب 270-260 مليون دولار.
وأعلن صندوق مصر السيادى أمس، أنه تم تحديد 17 تحالفًا مؤهلًا للمشاركة فى المنافسة على تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر، وذلك بدعم تقنى من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية.
ويستهدف برنامج تحلية المياه فى مصر إطلاق مشروعات متعددة بسعة إجمالية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025 فى «المرحلة الأولى»، على أن تصل إلى 8.85 مليون فى 2050.
وأوضح «حنورة» أنه سيتم طرح البرنامج على عدة مراحل سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
وذكر أنه سيتم اختيار تحالف واحد لتنفيذ المرحلة الأولى بسعة 300 ألف متر مكعب، علمًا بأن البرنامج يقوم على تولى الفائز التمويل والتصميم والتشغيل والتجهيز فى مقابل توفير الأرض من جانب الحكومة، فضلًا عن قيامها بشراء ناتج المشروع لاحقًا.
وقال إنه سيتم اختيار التحالف وفقًا لأفضل سعر سيتم تقديمه ضمن المناقصة التى ستطرح .
ويستهدف البرنامج، وفقًا للبيان الصادر أمس، جذب مستثمرين إستراتيجيين أجانب ومحليين لتطوير وبناء وتشغيل المحطات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تحلية المياه.
وتضم «المرحلة الأولى» التعاون المشترك بين عدد من الجهات المعنية، على رأسها الجهات التابعة لوزارة الإسكان، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك هيئة قناة السويس.
وتشارك هذه الجهات فى البرنامج بصفتها طرف التعاقد لشراء المياه المحلاة للمشروعات المقامة على قطع الأراضى ضمن ولايتها الجغرافية.
وتم تصنيف التحالفات المتأهلة إلى 4 فئات حسب خبراتهم السابقة فى عدد من مشروعات تحلية المياه محليًا وعالميًا، ومن ضمن الأسماء المؤهلة كل من «أكوا باو»، و«سومیتومو کوربوریشن»، و«إنرتك القابضة»، و«كونكريت بلس»، و«إنفنيتى للطاقة»، و«تام لخدمات البيئة» و«الأهلى كابيتال»، و«أوراسكوم كونستراكشون» و«تويوتا تسوشو»، و«طاقة عربية».
وأوضح البيان أن المشروعات ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة فى عدد من مناطق الجمهورية، فى إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه فى مصر الخاص بوزارة الإسكان.
وأكدت المصادر أن أغلبية التحالفات بدأت مفاوضات جدية مع بنوك أجنبية سواء خاصة أو تنموية لتغطية نسبة من التمويلات اللازمة للمشروعات المرتقبة، مع الإشارة إلى أن التحالفات تضم كيانات خارجية بهدف نقل التكنولوجيا بجانب تيسير القدرة على الحصول على قروض دولارية أو بعملات أخرى.
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يحدث تعاون أو شراكات بين أكثر من تحالف فى تنفيذ وإدارة المشروعات المرتقب عرضها، لافتة إلى أن أى توقعات أو تفاصيل مستقبلية متوقفة على شكل وحجم الطروحات التى تنوى الحكومة الإعلان عنها لاحقاً.