تباينت ردود الأفعال داخل شعبة الأدوية والصيادلة باتحاد العام للغرف التجارية ما بين التأييد والمعارضة حول قرار هيئة الدواء المصرية الذى أصدرته مؤخرا والمنوط بعدم توريد مستحضرات مادة” سودوافدرين “ إلى المخازن إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة لمراقبة الأسواق التابعة.
وأفاد قرار هيئة الدواء، بأنه يتم توريد المستحضرات الصيدلية ذات الأشكال الصيدلية، أقراص أو كبسولات ، والمحتوية على مادة “سودوافدرين” إلى شركات التوزيع شرط موافاة الهيئة بالكميات الموردة مرفق بها صور الفواتير.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أنه يتعين على المصنع تقديم طلب على “الإيميل” الخاص بالإدارة العامة لمراقبة الأسواق يحدد فيه المخزن المراد التوريد إليه، وكذلك صورة الرخصة الخاصة بالمخزن، وتعهد من المخزن بالالتزام بعدم التوريد لأى من المخازن الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء.
من جانبه، أوضح الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد العام الغرف التجارية - فى تصريحات خاصة لـ “المال” - أن مادة “سودوافدرين” تدخل فى تصنيع أدوية البرد والاحتقان وهى من المواد الفعالة، منوها بأن هذه المادة لاتسبب الإدمان إلا فى حالات تناول جرعات عالية.
وأضاف أن مادة “سودوافدرين” متواجدة فى %95 من أدوية البرد والاحتقان، مشيراً إلى أنه تبين مؤخرا سحب كميات كبيرة من تلك الأدوية من السوق المحلية دون مبرر مقنع، الأمر الذى ينذر بالخطر.
وأكد أنه تبين إساءة استخدام تلك الأدوية حيث تدخل فى تصنيع مواد مركبة ومخدرة مضرة بحياة الإنسان.
وأشار إلى أن الأدوية التى تدخل مادة “سودوافدرين” فى صناعتها، من الناحية الطبية، تتسبب فى زيادة معدل ضربات القلب وتعرض صاحبها للجلطات، لذا يجب تناولها تحت إشراف طبى وضوابط محددة.
واعتبر “عوف” أن قرار الهيئة هو بمثابة تنظيم لحركة تداول الأدوية ، مضيفا أنه إحدى خطوات التصدى لأصحاب النفوس الضعيفة ووسيلة للحفاظ على صحة المواطن المصرى.
ورحب بالقرار لا سيما أن الهيئة لم تمنع بيع الأدوية التى تحتوى على مادة سودوافدرين ، ليتسنى للمريض الحصول عليها إذا لزم الأمر.
واقترح “عوف” الاستمرار فى رصد الأدوية التى يساء استخدامها من خلال عدة وسائل أبرزها توعية الصيادلية بخطورة ذلك الأمر وتحفيزها على التعاون مع هيئة الدواء لرصد أى حالات خارجة عن القانون وفق آليات محددة.
والمقترح الثانى هوإنشاء خط ساخن من خلال هيئة الدواء والجهات الأمنية ويكون متخصص للشكاوى والإبلاغ عن حالات تستوجب التحقق منها حتى يتم تحجيم إساءة استخدام الأدوية قبل تحولها إلى ظاهرة كبيرة.
ولفت وائل محفوظ رئيس لجنة المكملات الغذائية بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الأصناف الدوائية التى تحتوى على “سودوافدرين” تصل إلى نحو 20 مستحضرا ، معتبرا أن قرار هيئة الدواء الأخير صدر لوضع ضوابط للتعامل مع تلك الأصناف.
وأكد أن البعض يحاول سحب المعروض بالسوق المحلية من الأصناف التى تحتوى على المادة المذكورة عبر شرائها وذلك لانخفاض سعرها وسهولة تداولها، ومن ثم يتم إعادة استخدامها عبر طرق غير مشروعة فى تصنيع منتجات تهدد حياة الإنسان.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية فى القرار سالف الذكر ، أنه بعد الموافقة على الطلب بتوريد أى مستحضر صيدلى من مادة “سودوافدرين” إلى المخزن، يجب موافاة الهيئة بالكميات الموردة مرفق بها صور الفواتير.
بينما طالب أحمد إدريس المتحدث الرسمى باسم شعبة الصيادلية هيئة الدواء المصرية بإعادة دراسة القرار وتوضيح آليات تنفيذه، مضيفا أن فحواه غامض لدى الصيادلة، فمثلا لم تذكر الهيئة طريقة صرف الدواء، متسائلا هل ستكون من خلال روشتة مؤرخة ، ولدرجة وظيفية معينة للدكتور “استشارى أم أخصائى أم مناوب”.
وأعرب عن تخوفه من القرار إذ أنه سيخلق سوق موازية لأدوية البرد وستباع من خلال جهات مجهولة الهوية.
واقترح أن يتم سحب المادة المذكورة من الدواء واستبدالها بمادة تعطى نفس معدل الكفاءة وإجراء تعديل بسيط على اسم المستحضر حتى لايشعر المريض بالتغيير .