تترقب شركات التأمين ارتفاعاً فى أسعار تغطيات النقل البحرى والبرى للشحنات المصدرة أو المستوردة من السودان بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضى.
كشف مصدر تأمينى بارز أنه من المتوقع زيادة أسعار التأمين ضد أخطار الحروب والتمرد و الشغب والاضطرابات المتعلقة بوثائق «النقل البحرى» و«البرى» بين مصر والسودان بضغوط من معيدى التأمين.
وأوضح أن شركات التأمين ستلجأ إلى الصندوق العربى لتأمين أخطار الحرب بالبحرين الذى تأسس عام 1980 لتسعير تلك الأخطار بالنسبة للبضائع المصدرة أو المستوردة من السودان.
وتشمل تغطيات الصندوق مخاطر الحروب بما فيها الإرهاب والقرصنة، والتى يتم استثناؤها عادةً من بوليصة التأمين على أجسام السفن والآلات البحرية، وتصل حدود اكتتاب الصندوق إلى 200 مليون دولار للسفينة بشرط أن تكون الملكية والإدارة “عربية” وترفع علم إحدى الدول العربية.
ويغطى الصندوق كذلك البضائع ضد الخسائر المادية والأضرار الناجمة عن الحروب، والحرب الأهلية، والتمرد والثورات، والمخاطر المتعلقة بالحرب، وتتوفر له حدود اكتتابية تصل إلى 250 مليون دولار لكل وثيقة تأمين.
وبالنسبة لتأمين النقل البرى يغطى الصندوق أخطار الحرب والأضرار الناجمة عنها والإرهاب والمصادرة والاختطاف للبضاعة المنقولة برا، وللصندوق طاقة اكتتابية قدرها 14 مليون دولار كحد أقصى .
وتمتد حماية الصندوق أيضاً للأشخاص وتشمل حالات الوفاة أو العجز الدائم أو الجزئى الناجم مباشرة عن الحرب والعمليات العدائية، و تصل تغطية التأمين إلى 1.1 مليون دولار لكل شخص أو 8.25 مليون للحادث.
وأكد المصدر أن امتداد التغطية يتوقف على قرار كل شركة تأمين فالبعض يمكن أن يغطى البضاعة حتى وصولها إلى المعبر البرى المصرى مع السودان أو الموانىء السودانية فقط، والبعض قد يؤمنها حتى وصولها إلى مخازن المستورد السودانى.
ولفت إلى أن الشركات المصرية أصبح لديها خبرة فى تلك التغطيات بعد تجارب ليبيا وسوريا والعراق والحرب الروسية الأوكرانية، والتى لدينا علاقات تبادل تجارى معها. وأوضح أن شركات التأمين غير المشتركة فى صندوق أخطار الحرب بالبحرين ستلجأ إلى المعيدين بالخارج لتغطية وتسعير مخاطر الحرب والشغب والاضطرابات لتوفيرها لعملائها الذين لديهم نشاط تصدير واستيراد من وإلى السودان.