كشف المهندس هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أنه من المرتقب تفعيل مبادرة الخصومات على مصنعية المشغولات الذهبية قبل نهاية مايو الحالي.
وأعلنت الشعبة أمس عن مبادرة تتضمن قيام المصانع إنتاج الذهب والورش ومحال الصاغة بالإعلان عن خصومات جديدة فى المصنعيات على المشغولات، بنسب متفاوتة وفقاً لكل منها.
وأضاف ميلاد فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المبادرة ستكون على مدار شهر من تاريخ تفعيلها، من أجل زيادة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والتى تراجعت بنسبة تصل إلى %60 وهو ما أثر بشكل كبير على الورش والمصانع والمحال التجارية العاملة فى القطاع.
وقال إن أزمة السودان أثرت على أسواق الذهب العالمية، لاسيما أنه يعد أحد المنتجين، بالإضافة إلى أن الأقتصاد العالمى ألقى بظلاله على نظيره المصرى مما ساهم فى تراجع مستويات العملة المحلية.
وأشار رئيس شعبة الذهب خلال المؤتمر الصحفى للشعبة، إلى أنه من الوارد تخطى جرام عيار 21 حاجز 3000 جنيه خلال الأيام المقبلة، حال استمرار الطلب على المعدن الأصفر بشكل قوى خلال الفترة المقبلة، لكنه أكد أن تلك المشتريات ترجع لتوافر السيولة الكبيرة فى السوق المصرية.
وأوضح أن الشعبة أطلقت مبادرة بإدخال ذهب من الخارج بما يعادل 10 آلاف دولار وإعفائه من الجمارك، على غرار نظيرتها باستيراد سيارات معفاة من الجمارك والرسوم، مشيرا إلى أنها لن يكون لها تأثير على الاحتياطى لكنها ستسهم فى توفير الذهب وإمكانية تصديره كمشغولات للخارج وزيادة المعروض بما يسهم فى استقرار أسعاره.
وأوضح ان الشعبة ستقترح على الحكومة ان تقتصر مبادرة إدخال الذهب من الخارج حتى نهاية العام فقط مثلما حدث فى «السيارات»، مشيراً إلى أن هناك ترحيب من الدكتور على المصيلحى وزير التموين بالمبادرة ووعد برفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.
وأكد أن الشعبة ليست جهة تسعير للذهب وأن هناك 3 عوامل تتحكم فى ذلك، هى السعر العالمى للأوقية فى بورصة المعادن، ومستوى الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب.
وأوضح أن العامل الأخير هو الأقوى حالياً فى ظل ندرة المعروض من المعدن وزيادة الطلب بشكل متزايد ما دفع الأسعار لقرب 2700 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا.
وذكر أن أصحاب محال الذهب ليسوا تجار عملة أو دولار، لأنهم يتعاملون فى البيع والشراء بالجنيه المصرى ووفقاً لقوى العرض والطلب، مشيراً إلى أن توافر السيولة مع المواطنين دفعهم للاستثمار فى الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة المدخرات.