اقترح أحمد بدر الدين، الشريك الرئيسى لشركة «RMBV» للاستثمار المباشر والخبير البارز بالمجال، إعادة شراء سندات مصر فى الأسواق الخارجية، فى ظل انخفاض أسعارها بشكل كبير من خلال طرح مناقصة وذلك بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجى على سبيل المثال، معتبرا أن هذا حل قابل للتطبيق لاستعادة الثقة فى أسواق رأس المال المحلية، وتقليل عبء الدين الخارجى للبلاد.
وقال «بدر الدين» لـ«المال» إن عائد سندات مصر الدولية المقومة بالدولار واليورو حاليًا يتراوح حالياً من 17 إلى %25.
وأضاف أن السندات طويلة الأجل تتداول بأقل من %55 من سعر الإصدار.
وتابع أنه يمكن لمصر الشروع فى عرض مناقصة لسندات مختارة مقومة بالعملات الأجنبية يتم تداولها حالياً بخصومات كبيرة (على سبيل المثال، تلك المستحقة بعد 2027) ومحاولة إعادة شرائها بتخفيض نسبته %30-25 عن القيمة الاسمية.
وأوضح «بدر الدين» أن هذا الاجراء سيقلل الدين الخارجى لمصر، لبدء عملية تحديد الحجم الصحيح لعبء الدين، ويحتمل أن يساهم فى التعافى طويل الأجل والوصول مستقبلا إلى أسواق الدين الدولية.
وأكد أن العديد من البلدان أطلقت فى الماضى عروض عطاءات لسنداتها السيادية فى محاولة لتحسين ملامح ديونها وإدارة الأصول والخصوم، مثل اليونان (2012)، وأوكرانيا (2015)، والإكوادور (2009)، والأرجنتين (2005 ، 2010 ، 2020)، وكلها تم إجراؤها بخصم كبير على سعر الإصدار وحققت فوائد كبيرة.
وذكر أن الاقتصاد المصرى يعانى حاليًا من تدفقات رأسمالية محدودة ونقص العملة الصعبة، أدى إلى ظهور سوق موازية للنقد الأجنبي.
وأشار «بدر الدين» إلى أن بنوك وول ستريت، ومنها جولدمان ساكس على سبيل المثال تقدر الجنيه المصرى بأقل من قيمته بنحو %25 ما أثار العديد من الجدل حول المزيد من التخفيض.
ولفت إلى عدم جدوى إجراء تخفيضات إضافية للجنيه، فى ظل نقص السيولة الدولارية، ومخاطر حدوث دوامة تضخمية، علاوة على تداعيات تراجع قيمة العملة على عموم المصريين.
وأضاف أن وجود سوق عملات أجنبية موازية يتسببب فى مخاطر اقتصادية، مثل تحويل تدفقات العملات الأجنبية إلى خارج السوق الرسمية، والتأثير سلبًا على التنافسية ومشهد الاستثمار المحلى والأجنبي، والتسعير المحلى بعيدًا عن سعر السوق الموازية.
وذكر «بدر الدين» أنه بناءً على كل تلك العوامل، تواجه السلطات المصرية معضلة تتمثل فى موازنة تكلفة انخفاض العملة مقابل المخاطر الاقتصادية المحتملة الناشئة عن استمرار السوق الموازية.
وقال إن الحكومة المصرية تضع عملية بيع الأصول أولوية قبل إجراء أى تعديلات إضافية على سوق العملات الأجنبية، ومع ذلك قد يؤدى التأخير فى ذلك إلى تفاقم التحدى الراهن المتمثل فى محاولة تجنب انخفاض حاد فى قيمة العملة بالتزامن مع تصاعد التكاليف الاقتصادية للسوق الموازية.
وذكر «بدر الدين» أن المأزق الاقتصادى فى مصر متعدد الأوجه، ويتطلب نهجًا شاملًا لمعالجة انخفاض قيمة العملة والسوق الموازية والديون الخارجية، من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والحلفاء الإقليميين، لافتًا إلى أنه يمكن لمصر تطوير استراتيجيات مثل تسهيل إعادة شراء السندات لتخفيف عبء ديونها وتجديد الثقة فى أسواق رأس المال. وقال «بدر الدين» إن البلاد لديها الوقت «لإصلاح مشكلاتها» فى غضون العامين المقبلين مقارنة بالاقتصادات الأخرى مثل باكستان.